التنظيم القانوني لوسائل الدفع في القانون الجزائري.

عزوز، فارس; بوحويتة قرمش، سامي; بودينار، طارق

التنظيم القانوني لوسائل الدفع في القانون الجزائري.

Date

2020

Authors

عزوز، فارس

بوحويتة قرمش، سامي

بودينار، طارق

Publisher

كلية الحقوق و العلوم السياسية

Abstract

جاءت هذه الدراسة القانونية مستهدفة تحديد النظام القانوني لوسائل الدفع في التشريع الج ازئري، وتعد وسائل الدفع من بين الآليات التي تمكن من السيطرة على الكتلة النقدية المتوافرة في السوق، وتسهيل انتقال الأموال بأقل التكاليف وفي أقصر الآجال. وإن هذه الوسائل لا تحتل في الاقتصاد الج ازئري المكانة والأهمية التي تتسم بها في الدول المتقدمة، بحيث لا تزال أغلب التعاملات والصفقات في الجزائر تتم نقدا، إذ بينة الدراسات بأن الجزء الأكبر من التعاملات التجارية تتم خارج البنوك، بينما يحتل الشيك المرتبة الثانية كوسيلة دفع مستعملة في الجزائر، تليه التحويلات المصرفية، أما السفتجة والسند لأمر فاستعمالهما قليل جدا. ففي مرحلة ما حققت وسائل الدفع التقليدية نجاحا، لكن درجات هذا النجاح بدأت تنخفض بسبب حوادث الغش والإحتيال، فلم تعد هذه الوسائل ملائمة لتطورات العصر، لا من حيث السرعة ولا من حيث الفعالية، بل تسببت في حدوث أزمة ثقة بين البنك وعملاءه، فكان من المنطقي أن يعتبر الحل إيجاد البدائل عنها في ظل التطور التكنولوجي ظهور شبكة الأنترنت. فظهر إلى الوجود ما يسمى بوسائل الدفع الحديثة، أو وسائل الدفع الإلكترونية، غير مكلفة ومجردة من المادة، لكن من جهة أخرى فإن العمل المتناسق لوسائل الدفع الإلكترونية حديث النشأة ويتطلب تنظيما قانونيا ودرجة أمان عالية. فعلى الرغم من الأهمية الكبرى التي تحظى بها وسائل الدفع، وكذا التعامل بها الذي قطع شوطا كبيرا على مستوى مختلف المؤسسات المالية والبنكية والإقتصادية، نستنتج أن التعامل بها على مستوى الدول العربية والدول النامية لاسيما الجزائر، لا يزال حديثا خاصة أن تداول البطاقات الإلكترونية ونظم الدفع والتحويلات الإلكترونية يشكل أحد أبرز نقاط الضعف في المنظومة البنكية والمصرفية، ما يجعل العديد من الأفراد والمؤسسات المالية والإقتصادية يجهل قيمتها وأهميتها كوسائل بديلة للتداول النقدي للنقود. وهو ما قد يفسر تأخر المشرع الج ازئري في تنظيم وسائل الدفع، مقارنة مع باقي دول العالم، إضافة إلى قلة النصوص القانونية المنظمة لها، وعدم كفايتها لبيان النظام القانوني لهذه الوسائل، الأمر الذي جعل إستخدامها متذبذب منذ إنطلاقها. إضافة إلى ذلك فإن المشرع الج ازئري لم يضع تنظيما لوسائل الدفع بموجب قوانين خاصة وصريحة كما فعلت بعض الدول، إلا من خلال بعض نصوص قانون النقد والقرض والقانون التجاري، وهذا من أهم التحديات التي تواجه البنوك