زواج الصغيرات في التشريع الجزائري و القانون والفقه الغربي

Abstract
إن زواج الصغيرات من المواضيع الذي أثير حوله الكثير من الضجة سواء إعلاميا أو من خلال عمل المنظمات والهيئات الغربية والعربية، والتي سعت جميعها إلى رفع سن الزواج وتوحيده وجعله ثمانية عشر سنة رغم أن الشريعة الإسلامية والتي تعد المرجعية الأساسية لقانون الأحوال الشخصية في القوانين العربية عامة، وقانون الأسرة الجزائري خاصة لم تحدد سن معينة للزواج وربطته بالبلوغ الطبيعي للفتاة دون تحديد سن دنيا، وسمحت لوليها بتزويجها م ارعاة لمصلحتها لأنه أدرى بها و رغم كون هذه الأخيرة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تشريعات الدول العربية انساقت إلى توجيهات الغرب ، ووضعت سن أدنى للزواج وعدلت قوانينها مع ما يتماشى ومنظور الغرب الذي نجده هو نفسه لم يتقيد بها في قوانينه وهذا ما نلاحظه خاصة في قوانين الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبيح زواج الصغيرات صراحة، ليس هذا فقط بل نجد أن هذا التحديد يؤدي إلى انتشار ظواهر إجتماعية (كأولاد الزنا و الأمهات العازبات)، وهذه الفئة خير دليل على فشل التشريعات المحددة لسن الزواج ولهذا على المشرع أن يعيد النظر في تحديد سن الزواج
Description
Keywords
Citation