مسؤولية الدولة عن مخالفة أحكام إتفاقية حقوق الإنسان
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
بناء على ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن اعتماد نظام المسؤولية عن مخالفة الدولة لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد من أهم وأحدث مصادر الإلتزام الدولي يستقي أحكامه من قواعد المسؤولية الدولية المطبقة في القانون الدولي العام رغم وجود خصوصية تكتسي المجالان - حقوق الإنسان من جهة و المسؤولية الدولية من جهة أخرى - .
و هو التطور الحاصل بعد تبني عدد هائل من الإتفاقيات التي تكفل التمتع و ممارسة الحقوق للأفراد جميعا دون تمييز ، حيث تبقى الدولة خاضعة لالتزامها الإتفاقي الذي يتطلب بدوره مجموعة من الإلتزامات السلبية و الإيجابية و الإلتزامات بإنفاذ و إعمال الحقوق و حمايتها ، و متى خالفت هذه الإلتزامات بفعل غير مشروع يقضي على مضمون الحق أو ممارسته أو يحد منه فإنها تتحمل المسؤولية و العلة في ذلك خطورة المخالفة التي تهدر حقوق الإنسان على الفرد و مجموعات الأفراد ، و على النظام الدولي و صيانة المصالح الأساسية للمجتمع الدولي لتكون بذلك نظرية الفعل غير المشروع دوليا هي النظرية الأكثر استجابة لمجال حقوق الإنسان .
ومن جملة النتائج التي تم التوصل إليها بصدد مناقشة هذا الموضوع :
- أن مسؤولية الدولة عن مخالفة التزاماتها الإتفاقية بحقوق الإنسان تستوجب تحقق شروط تتمثل أساسا في الإلتزام الإتفاقي بما يندرج تحته من أنواع مختلفة للإلتزامات بحقوق الإنسان ( سلبية و إيجابية ، فورية و تدريجية ) ، نفاذه بالنسبة للدولة بمختلف الطرق القانونية المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية و القوانين الداخلية للدول الأطراف ، مخالفة الإلتزام سواء بالفعل أو الإمتناع و نسبها للدولة ، وقوع ضرر حيث يتعلق هذا الأخير أساسا بتقييم كيفية الإصلاح وقيمة التعويض وصار يقوم على معايير محددة لا سيما في النظام الأوروبي بالنظر لتطوره المستمر .
- أن نسب أو إسناد المخالفة للدولة يعد أهم شروط المسؤولية و نقطة الحسم في قيامها ، و يتوقف على الجهاز أو الشخص الذي يتصرف وفق تعليمات الدولة أو تحت رقابتها و توجيهها ، بما في ذلك سلطاتها الرئيسية و وحداتها و الأقاليم الخاضعة لها ، أو باعترافها اللاحق بالفعل أو بالمساعدة على ارتكابه إذ أن هدف النسب هو غلق باب احتجاج الدولة بعدم قيامها المباشر بالفعل لدفع المسؤولية عنها ، مما استدعى أن هيئات الرقابة الإتفاقية بمناسبة البلاغات و الدعاوى المعروضة أمامها في كل مرة تقوم بإثبات نسب المخالفة للدولة طبقا للوقائع و البيانات المطروحة عليها .