الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري 2020
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يُحظى موضوع الرقابة على دستورية القوانين بأهمية بالغة في الدراسات القانونية باعتبارها صورة ومرآة عاكسة للدولة القانونية التي يصدح فيها صوت القانون، إذ يتحقق بها سمو الدستور وتصان فيها الحقوق والحريات، لذلك سعى المشرع الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 على إصباغ الرقابة الدستورية بالفعالية أكثر وأكثر، خصوصا حينما تدارك مدى خضوع الأعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية للرقابة
الدستورية، والتغيير من الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري نحو محكمة دستورية.
إن أعمال رئيس الجمهورية في ممارسته لمهامه ليست فقط المراسيم المخول دستوريا باتخاذها، ولكن أيضا جميع الإجراءات الأخرى الصادرة عنه، غير أنه يبدو أن الأفعال الصادرة عن السلطة التنفيذية ولاسيما رئيس الجمهورية إذا لم تخضع لأي رقابة قضائية تتعارض بالتالي مع فكرة سيادة القانون.
إن الرقابة على المراسيم الرئاسية المستقلة والأوامر التشريعية هي ضمانة أساسية من ضمانة حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف رئيس الجمهورية، وتكريس لدولة الحق والقانون، الذي سعى المشرع الجزائري خاصة بعد التعديل الدستوري 2020 الذي أوكل هذه المهام إلى المحكمة الدستورية وهي مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، أوكلت له مجموعة من الاختصاصات تتوزع بين مجال رقابته على دستورية القوانين كاختصاص أساسي لها يهدف لتحقيق غاية مهمة، ألا وهي كفالة مبدأ الدستورية وحماية الحقوق والحريات، ودور استشاري في الحالات غير العادية المنصوص عليها في الدستور.
إن الرقابة القضائية على أعمال رئيس الجمهورية تعد من أكثر صور الرقابة فعالية، إلى جانب ذلك تعد عنصرا من عناصر دولة القانون، إذ لا يكفي الاعتماد فقط على الرقابة السياسية، أو الرقابة الإدارية دون الرقابة القضائية، بل إن الرقابة القضائية وحتى تعد
عنصرا من عناصر الدولة القانونية يجب أن يقوم بها القاضي الإداري.