حرية التظاهر و التجمع السلمي في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
حرية التظاهر و التجمع السلمي هي شكل من أشكال التعبير الجماعي عن الرأي
المشترك و الذي يكون غالبا بسبب رفض الواقع المعاش سواء على الصعيد الإجتماعي،
الإقتصادي أو السياسي، و الرغبة الملحة لتغييره في شكل مطالب و شعارات توجه للسلطة
العامة طمعا في إستجابتها و تلبية إحتياجات المتظاهرين وفق ما ينص عليه الدستور و
التشريعات المنظمة لهذه الحرية، وفق شروط معينة لضرورة المصلحة العامة و الحفاظ على
النظام العام، حيث لابد أن يلتزم المتظاهرين بسلمية التظاهر و التجمع و التنظيم الجيد و
تجنب العشوائية و الفوضى مع الإلتزام بالإطار الزماني و المكاني لممارسة هذه الحرية دون
الإخلال بشرعيتها، مع إلتزام السلطة العامة بعدم التضييق و الحظر على حرية التظاهر و
التجمع السلمي كما يحدث إلى يومنا هذا من حظر على التظاهر في العاصمة الجزائر بناء
على تعليمة زالت مع وقف حالة الطواريء سنة 2011 لكن العمل بها لا يزال لحد يومنا
هذا، و هذا في حد ذاته يعد إنتهاك و مساس بالحق في ممارسة حرية التظاهر و التجمع
السلمي، و لا يجب فرض قيود خلافا لما ينص عليه القانون و الإخلال بمبدأ المشروعية و
سمو الدستور، حيث كرس المؤسس الدستوري هذا الحق في ممارسة حرية التظاهر و
التجمع السلمي في التعديل الدستوري لسنة ،2020و أولاه أهمية بالغة نظرا لكونه همزة
وصل بين الشعب و النظام الحاكم، و لدوره المهم في التسهيل على السلطة العامة معرفة
إحتياجات الأفراد بطريقة سلمية، تضمن إستقرار المجتمع و الحفاظ على النظام و الأمن
العام، و قد زاد التعديل الدستوري لسنة 2020من ضمانات ممارسة حرية التظاهر و
التجمع السلمي بعد إنشاء المحكمة الدستورية و التي تتولى دور الرقابة القضائية و الحماية
الدستورية لممارسة الحريات و الرقابة على دستورية القوانين.ملخص المذكرة
و لكن بالرغم من أن التعديل الدستوري لسنة 2020أعطى نفسا جديدا في مجال ممارسة
الحريات عموما، و ممارسة حرية التظاهر و التجمع السلمي إلا أن التشريعات المعمول بها
في تنظيم ممارسة هذه الحرية و التي ظهرت في ظروف معينة لا تعكس مدى إلتزام المشرع
و سلطات الضبط بما نصت عليه المعاهدات و المواثيق الدولية و التي صادقت عليها
الجزائر و كذا بما كرسته الدساتير السابقة و التعديل الدستوري لسنة ،2020وعليه فهي
تحتاج لإعادة نظر و تنقيح حتى تتماشى مع التطورات الحاصلة و الوضع الراهن حتى لا
يكون هناك مزيد من التشديد في القيود على ممارسة حرية التظاهر و التجمع السلمي لاسيما
القانون 19-98و القانون .91-19