الإختصاص الإستشاري لمجلس الدولة.
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تحدد نطاق هذا البحث في دراسة الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة
الجزائري وأثرها في تطویر و ٕاث ارء المنظومة التشریعیة في الجزائر، حیث وقفنا على
أهمیة الوظیفة الاستشاریة وأثرها في عملیة صناعة النصوص القانونیة، فهي تجسد
مبدأ مشاركة الخبراء والمتخصصین في میدان القانون من خلال فتح باب الاستشارة
لأهم هیئة من هیئات الدولة الجزائریة ألا وهي مجلس الدولة الجزائري، هذا المجلس
الذي یتمتع بمكانة دستوریة هامة یسعى دائما إلى تحقیق مقومات دولة العدل
والقانون في دورین أساسین :الأول قضائي یساهم من خلاله في رقابة أعمال
الجهات القضائیة الإداریة الفاصلة في القضایا التي تكون الإدارة المتمتعة بامتیازات
السلطة العامة طرفا فیه، والدور الثاني استشاري یتولى من خلاله تقدیم المشورة
للحكومة فیما یخص مشاریع القوانین والأوامر التشریعیة لكي تكون متجانسة شكلا
وموضوعا مع روح العدالة والقانون.
وقد تم تحدید الإطار النظري والمفاهیمي للوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة
الجزائري في المبحث الأول بتعریف الاستشارة مع ذكر أنواعها وما تكتسیه من أهمیة
في إثراء العمل التشریعي، بالإضافة إلى الإحاطة بكل النصوص القانونیة والتنظیمیة
التي تشكل الإطار القانوني للوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري مع ملاحظة
ما یشوبها من نقص من ناحیة قلة النصوص القانونیة ومن الناحیة النوعیة
وبالخصوص الطریقة المنتقدة كثیرا والتي تؤخذ على المشرع الجزائري وهي الإحالة
إلى النظام الداخلي.
وأیضا تم التطرق للتشكیلات الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري من حیث التنظیم
البشري، والوظیفي لأعضاء مجلس الدولة الجزائري باعتبار أن المشرع لم یفرق بین
الأعضاء الموكلة لهم المهمة القضائیة وأولئك الذین یمارسون الدور الاستشاري،
وكذا التنظیم الهیكلي لمجلس الدولة الجزائري في تشكیلته الاستشاریة وما میزها من
تطور قانوني حیث ظهرت على شكلین في القانون العضوي 01-98الجمعیة
العامة واللجنة الدائمة لیتم تعدیلها في القانون العضوي 02-18بشكل واحد وهي
اللجنة الاستشاریة. ومن ثم التطرق إلى نطاق الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة
الجزائري وما میزها من تعدیل في المجال الاستشاري إذ لم یعد مقتصرا على مشاریع
القوانین التي تقدمها الوزارة الحكومة إنما أیضا مشاریع الأوامر لكن بشروط مرتبطة
بحالة الاستعجال وفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو في حالة العطل
البرلمانیة وهذا حسب التعدیل الدستوري 2016والتعدیل الدستوري .