النظام القانوني للسمسار البحري
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
بعد عقد السمسرة البحرية من أهم العقود المتداولة في السوق الاقتصادي، فهي تساهم في التطور الاجتماعي من خلال تسهيل المعاملات التجارية، وهي تنشأ بين طرفين يقوم أحد العملاء بتوسيط سمسار بحري، يكون على دراية كافية وله خبرة كبيرة في إبرام الصفقات، ويكون العمل دائما بمقابل متفق عليه مسبقا.
خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها في هذا البحث، وتمثلت أهم النتائج التي خلصنا إليها في: - عقد السمسرة البحرية من الأعمال التجارية المختلطة، فهو مدني بالنسبة لطرف تجاري بالنسبة للمتعاقد الآخر، ولصحة العقد توفرت فيه الشروط الموضوعية المنصوص عليها في
القانون المدني الجزائري.
الأهلية هي يباشرها بالأذن.
أهم ركن من أجل صحة العقد، ومن أجل مباشرة المعاملات التجارية، وقد
السمسار البحري عدة التزامات مثل احترام ،مهنته ببذل الجهد لإتمام العمل في الوقت المتفق عليه وعليهم عدة التزامات مثل الصدق والخلق الحسن والأمانة وتوثيق العقد بما يمنع النزاع. عادة ما يكون تصرف السمسار البحري مادي ولكن عند دراستنا الالتزامات الواقعة على عائقه خاصة للالتزام الضمان فإن هذا الالتزام يجعله تصرف قانوني. الأصل أن السمسار البحري لا يجب عليه تحصيل الأجرة من المستفيد، مالم يقم شرط أو عرف خاص بخلافه
الالتزامات الناشئة عن عقد السمسرة البحرية لكل طرف من العقد هي تعتبر حقوق للطرف
الآخر. يعتبر الأجر ضروريا لسريان عقد السمسرة البحرية، لأنه يعتبر من العقود التجارية، لذلك فإن السمسار البحري لا يقوم بأعمال مجانية يجب أن يكون هناك مقابل. يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا، وفي نفس الوقت لم تسقط مساءلة الشخص الطبيعي الذي قام بالفعل الغير مشروع باسم الشخص المعنوي، سواء في المسؤولية الجزائية
أو المدنية.