تنازع القوانين في مسائل الزواج وإنحلاله.
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
الملاحظ من خلال دراستنا لموضوع القانون الواجب التطبيق على الزواج وانحلاله أن لقواعد
التنازع أهمية كبيرة في حل النزاعات على الصعيد الدولي الخاص، ونظرا إلى كون هذه العلاقة القانونية
تثير العديد من الإشكالات من الناحية الواقعية فقد أولتها مختلف التشريعات اهتماما كبيرا وذلك من
خلال تنظيم الأحكام الخاصة بها، ولقد أحسن المشرع الجزائري بوضعه قواعد إسناد منظمة خاصة
بالزواج المختلط وفقا للمواد المنصوص عليها في أحكام القانون المدني الجزائري.
ولقد توصلنا من خلال بحثنا هذا إلى عدة نتائج نذكر منها:
-تمييز المشرع الجزائري في تطبيقات منهج التنازع حول القانون الواجب التطبيق على انعقاد الزواج
بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية لصحة الزواج.
-الشروط الموضوعية لعقد الزواج عند المشرع الجزائري تخضع لقانون جنسية كل من الزوجين فلا
يوجد إشكال في حالة إتحاد الجنسية، أو وجود الجنسية الجزائرية في التنازع، في حين عند اختلاف
جنسية الزوجين فإن المشكلة تظل قائمة بين التطبيق الجامع والموزع .
الشروط الشكلية لإبرام عقد الزواج عند المشرع الجزائري لا تخضع إلى قاعدة إسناد خاصة؛ وا
تحكمها القاعدة العامة التي تحكم التصرفات القانونية من حيث شكلها أي تطبيق قانون محل إبرام
الزواج، أو تطبيق قانون الجنسية المشتركة للزوجين إذا كانا غير مشتركي الجنسية فليس أمامهما إلا
الشكل المحلي الذي ينبغي فيه تطبيق شروط هذا الزواج على الجزائريين في الخارج وعلى الأجانب في
الجزائر.
-انحلال الرابطة الزوجية عند المشرع الجزائري تنقضي بالوفاة والطلاق حسب قانون الأسرة الجزائري
في مادته 47منه بمختلف صور الطلاق؛ من طلاق بإرادة الزوج المنفردة وطلاق بالتراضي بين
الزوجين، أو بغير إرادة الزوج من خلال طلب للزوجة طبقا لنص المادة 48من قانون الأسرة الجزائري.
-القانون الواجب التطبيق على مختلف صور الطلاق النصوص الواردة في قانون الأسرة هو قانون
جنسية الزوج وقت رفع الدعوى وفي ذلك إخلال بمبدأ المساواة بين الجنسين بحيث لا تكون الزوجة على
بصيرة بالقانون الذي يحكم انحلال زواجهما