الحماية الدولية للإستثمارات الخاصة
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
تضمنت هده الدراسة المعنونة بالحماية الدولية للإستثمارات الخاصة وبعد تحديد المخاطر غير التجارية التي
يمكن أن يتعرض لها الإستثمار الخاص كخطر نزع الملكية والتأميم وغيرها من الإجراءات التي يمكن
أن يتعرض له في البلد المضيف ،ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إقامة نظام قانوني دولي يكفل الحماية
اللازمة لهذه الإستثمارات من جميع أنواع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها.
وبما ان الأساليب القديمة التي كان المجتمع الدولي والدول المستقطبة لرؤوس الأموال الخاصة
توفرها كضمان للمستثمر الأجنبي كمجموعة المبادئ العرفية الدولي ومبدأ الحد الأدنى في معاملة
الأجانب ،مع مرور الوقت تبين عدم كفاءة هذه الأساليب في توفير الحماية الدولية للمستثمر الأجنبي
الخاص .
ونستنتج أن الإستثمارات الأجنبية الخاصة لها نزاعات ومخاطر تتطلب حلولا حديثة وفعالة لتوفير
الحماية لها وطرق شفافة وعادلة لتسوية منازعاتها ،بما أن الإستثمارات الأجنبية الخاصة من بين
المساهمين في تطوير ورفع اقتصاد الدول النامية ،عملت الدول المصدرة للإستثمارات الخاصة والدول
المضيفة له على إبرام إتفاقية جماعية دولية متخصصة بحيث تنص على قواعد تنظيمية محددة و
ملزمة في التعامل مع الإستثمارات الأجنبية الخاصة ،ومن بين الآليات الناجحة والتي تطرقنا إليها
بتفصيل في بحثنا هي الوكالة الدولية لضمان الإستثمار التي تم تأسيسها سنة 1985بقرار من البنك
الدولي إلى عقد اتفاقية انشائها ومن بين مهامها توفير الحماية الدولية لرؤوس الأموال الخاصة ،
بإضافة إلى إبرام اتفاقية جماعية دولية سنة 1965انتهت بإنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات
الإستثمار ويعتبر كجهة فعالة ومحايدة يفصل في منازعات المستثمر الأجنبي الخاص والدولة
المستضيفة ، بحيث برز التحكيم في تسوية المنازعات الإستثمارية كوسيلة فعالة يعتمد عليها المستثمر
الأجنبي الخاص لضمان حقوقه في مواجهة الدولة المضيفة ،فإعتماد المستثمر على التحكيم يضمن
سرعة في الفصل في ن ازعه ويضمن أن الجهة التي لجأ إليها محايدة في ظل عدم تساوي الم اركز
القانونية بين طرفي المنازعة