إلتزام البائع بضمان عدم التعرض و الإستحقاق في القانون المدني الجزائري
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
من خلال الدراسة تم تسليط الضوء على إلتزام البائع بضمان التعرض والإستحقاق
بدراسة تحليلية لنوعي التعرض الشخصي والصادر عن الغير، وذلك ببيان المفهوم
والمضمون وكذا الجزاء المترتب عند إخلال البائع بإلتزامه، وكذلك تنفيذ البائع لإلتزامه سواء
كان تنفيذا عينيا أو تنفيذا بطريق التعويض إضافة إلى الإتفاقات المعدلة لأحكام هذا
الضمان، إذ يعتبر حلقة مهمة في سلسلة الإلتزامات الملقاة على عاتق البائع.
وأهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة، ما يلي:
- البائع يضمن تعرضه مطلقا ومعناه يضمن التعرض المادي والتعرض القانوني على
حد السواء، أما تعرض الغير فيضمن منه التعرض القانوني فحسب.
- كل بيع يُنشئ الضمان، يستوي في ذلك البيع المسجل والبيع غير المسجل، ويستوي
في ذلك أيضا بيع المساومة وبيع المزاد ولو كان بيعا قضائيا أو إداريا.
- شمول ضمان التعرض يجاوز نطاقه عقد البيع، فيشمل عقد المقايضة وعقد
الشركة.... كذلك يمتد إلى العقود التي ترد على الإنتفاع كالإيجار.
- دعوى الضمان سببها قيام العقد أي الإبقاء على العلاقات التعاقدية، والتعويض فيها
غير متروك لتقدير القاضي، فهي مقدرة في النصوص القانونية المتعلقة بالضمان.
- دعوى الضمان مستقلة عن الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في الأحكام العامة
(دعوى الفسخ ودعوى الإبطال) وهي أكثر حماية للمشتري، وهذا ما يصبو إليه
المشرع وهو التوازن في العقد، لكن تبقى هذه الدعوى قاصرة مقارنة بالحماية التي
توفرها قواعد قانون حماية المستهلك وقمع الغش الأمر رقم .03-09المادة 13وما
يليها
- عدم إخطار المشتري للبائع بالدعوى في الوقت المناسب، لا يفقد حقه في التعويض
جراء إستحقاق الغير للمبيع، إلا إذا أثبت البائع بأن تدخله كان سيؤدي إلى رفض
دعوى الإستحقاق.
- إن حدث وتدخل البائع في دعوى الإستحقاق، فللمشتري إما البقاء إلى جانبه أو
الخروج منها، إلا أن البقاء فيها أفضل للمشتري.
- إذا إختار المشتري رفع دعوى الفسخ أو الإبطال، فحقه يسقط في عناصر التعويض
المقررة في نص المادة 375ت م ج، وهذه العناصر خاصة بدعوى الإستحقاق فقط.
- في حالة الإستحقاق الجزئي فإن تقدير جسامة الضرر من عدمه مخولة للقضاء.
- البائع غير ملزم بإلتزامين: إلتزام بضمان التعرض وآخر بضمان الإستحقاق، بل هو
إلتزام واحد وهو ضمان التعرض، فإما أن ينفده عينا أو ينفده بطريق التعويض.
- قواعد الضمان ليست من النظام العام، ومعنى ذلك يمكن لأطراف العقد الإتفاق على
ما يخالفها، إلا ما كان منها متعلقا بإعفاء البائع من ضمان تعرضه الشخصي.
بعد الإطلاع ومقارنة نصوص ضمان التعرض والإستحقاق في كل من التقنينات
المدنية: الج ازئري، المصري والفرنسي، لوحظ وجود تشابه إلى حد كبير في هذه النصوص