Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item التأمين التكافلي في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) أودينة، بلال; تومي، عبد الرزاقشهدت صناعة التأمين التكافلي نموا ملحوظا عبر العالم في إطار التعامل بالخدمات المالية الإسلامية، و خصوصا بالدول الإسلامية والجزائر واحدة منها والتي تسعى إلى هذا التوجه وخصوصا في مجال التأمين، لكن غياب الضوابط القانونية و رغم وجود الضوابط الشرعية، لا يكفي لنمو وتطور التأمين التكافلي الإسلامي، فهو وضع يعيق من وجود و انتشار هذه الصناعة، رغم الطلب المجتمعي المتزايد عليها لتكون كبديل للتأمين التجاري المحرم في أنواع كثيرة من منتوجاته شرعا، وخاصة منتوجات التأمين على الأشخاص، الأمر الذي يفرض ممارسة التأمين التكافلي في بيئة وضعية تسبق فيها الأفضلية للتأمين التجاري، الذي لا يسير وفقا للشريعة الإسلامية في نظر كثير من العلماء والفقهاء المسلمين، فالتأمين التكافلي بذلك مزال يواجه جملة من التحديات التي تقف عائقا أمامه. ولذلك أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم 21-81 المؤرخ في 23 فيفري 2021 ليحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر، ب 27 مادة قانونية لتبين ايضا تنظيم وتسيير شركات التأمين التكافلي في الجزائر تحدد من خلاله الضوابط القانونية لعمليات التأمين التكافلي.Item المسؤولية الجزائية للطبيب و الصيدلي عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات و المؤثرات العقلية وفق القانون 23 - 05(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) موات، عبد المؤمن; زويد، توفيق; تومي، عبد الرزاقتعمل هذه الدراسة على تسليط الضوء على المسؤولية الجزائية للطبيب و الصيدلي في اطار القانون 23-5- المعدل والمتمم لقانون 04-18- المتعلق بالمخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار الغير المشروعين بها و الذي يعد موضوعا ذا خطورة كبيرة و ذلك بالنظر الى مدى انتشار هذه المواد في السنوات الأخيرة و مدى تأثيرها خطورتها الجسيمة التي مست كل الأفراد و جميع فئات المجتمع دون استثناء, فنجد ان المشرع الجزائري نص في هذا القانون على بعض صور التجريم و الأفعال التي يرتكبها كل من الطبيب والصيدلي في اطار ممارستهم لمهنهم و التي تكون بهدف الإتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية.Item الشروط المقترنة بعقد الزواج(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2023) شاوش، نسرين; مشحود، نعيمة; جدع، أمالمن خلال دراستنا التي انصبت حول موضوع الششروط المقترنة بعقد الزواج توصلنا إلى ان للزوجين أن يشترطا في عقد زواجهما او في عقد رسمي لاحق جميع الشروط التي يرينها ضرورية و تحقق مصالحهما المشتركة، غير أن هذا الإشتراط ليس مطلق بل مقيد بمجموعة من الظوابط التي يتعين على كلا الزوجين مراعاتها و التي يترتب عنها الإخلال بها بطلان هذه الشروط كما انه وفي حالة الإتفاق عليها يتعين على كلا الطرفين، الإلتزام بها تحت طائلة مجموعة من الآثار رتبها كل من الشرع والقانون في حالة مخالفتها. كما اننا توصلنا لعدة نتائج وكذا بعض التوصيات التي يمكن تلخيصها فيما يلي : 1- النتائج : إن الإشتراط في عقد الزواج أمر جائز شرعا وقانونا، تطبيقا للمبدأ القانوني المعروف بـ العقد شريعة المتعاقدين"، وذلك من أجل رعاية مصالح الزوجين او مصلحة أحدهما. - ان الشروط التي يقترن بها عقد الزواج يجب الوفاء بها، لانها تتعلق بأعظم وأقدس عقد يمكن للشخص إبرامه في حياته. إمكانية الإشتراط في عقد الزواج نفسه أو في عقد رسمي لاحق تبنى المشرع الجزائري رأي المذهب الحنبلي الأكثر توسعة و قبول للمشارطات في عقد الزواج طبقا لقواعد تحقيق المصلحة، وتعزيز عقد الزواج وتقويته بالشروط المرافقة له، سواء اثناء إبرام عقد الزواج أو بعده في وقت الحق، وهذا لضمان استقرار الحياة الزوجية وديمومتها بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع وضع قيود في الإشتراط لا يعني فتح باب الإشتراط على اطلاقه والسماح للزوجين باشتراط ما يحلو لهما من الشروط دون فرض قيود وضوابط معينة، فهم مقيدون في حريتهم العقدية بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وعدم مخالفة أحكام قانون الأسرة. - رتب المشرع الجزائري على عدم الوفاء بالشرط حق الزوجة في طلب التطليق بالنص الصريح، بينما لم ينص صراحة على جزاء إخلال الزوجة بالشرط المتفق عليه . - أكد المشرع الجزائري على حرية الإشتراط في عقد الزواج من خلال نص المادة 19 من قانون الأسرة، كما وضح مثالين من الشروط التي يمكن اشتراطهما تندرج تحت الشروط التي فيها مصلحة للزوجة، وهما شرط عدم التعدد و شرط العمل. وجود تناقض بين المادتين 32 و 35 حيث لم يستقر المشرع على رأي واحد فأحيانا يبطل العقد و أحيانا أخرى يبطل الشرط و يصح العقد مما يؤدي إلى استحالة الجمع بينهما 2- التوصيات : - تعديل كل من المادة 32 و المادة 35 من قانون الأسرة، لإزالة الغموض القائم بينيما، وذلك بالتمييز بين المانع من الزواج الذي يؤدي بالضرورة إلى بطلان عقد الزواج، و بين الشروط المقترنة بعقد الزواج التي تتناقض و مقتضيات العقد، و التي لا تؤثر في العقد فيبقى صحيح. انشاء محاكم خاصة بالأسرة و تخصيص قضاء شرعي تسهيلا لعمل القضاة في مراقبة صحة الشروط المقترنة بعقد الزواج وتقدير مدى شرعية الشروط نظرا لكثرة الخلافات الفقهية في هذا الموضوع.Item حق الموظف في العطل في ظل الأمر 06-03 و القانون 22 - 22(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) زواك، سارة; وينز، سميرة; سوداني، نورالدينبعد أن تطرقنا في دراستنا لموضوع حق الموظف في العطل في ظل الأمر 06-03 والقانون 22-22 تبين لنا أن العطل هي أهم الحقوق التي يحتاجها الموظف إلى جانب الحقوق الأخرى المقررة بموجب القوانين والأنظمة الإدارية المختلفة. حيث تتميز هذه العطل بالتنوع فمنها عطل اعتيادية ، ومنها عطل خاصة ، بحيث أصبحت هذه العطلة مكسبا يراعي فيه مصلحة الموظف ومصلحة الإدارة معا. كما جاء المشرع الجزائري لأول مرة بعطلة جديدة غرضها إنشاء مؤسسة ، وذلك بموجب القانون 22-22 والتي يهدف من خلالها إلى المساهمة في المبادرة الاقتصادية وتحقيق السياسية التنموية للدولة . لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج وتوصيات وذلك على النحو التالي: 1. إن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا العطل بل أشار إليها من خلال القوانين والتنظيمات المعمول بها. 2 اقرار المشرع الجزائري حق العطل للموظف بموجب الأمر رقم 06/03 والقانون رقم 22/22 3. إن الإدارة لها سلطة تقديرية من حيث تجزئة العطلة السنوية وارجائها واستدعاء الموظف الضرورة المصلحة، وكذا المراقبة الطبية وقرارها في مجال العطلة المرضية بأنواعها، أيضا أن المشرع الجزائري منح العطلة الأسبوعية للموظف ووضع له استثناءات ، وأيضا راع الاعتبارات الدينية واهتم بالتاريخ الجزائري والطابع الدولي بحيث منح للموظف الأعياد الرسمية وكذا عطلة الحج، واهتم كذلك بالمراءة حيث منحها عطلة الأمومة . إلى جانب هذه العطل استحدث العطلة المستحدثة من أجل انشاء مؤسسة وفقا لكيفيات وإجراءات محددة. 4. لقد سمح القانون 22-2 للموظف العام بالدخول إلى عالم الأعمال وذلك عن طريق إنشاء مؤسسة خاصة به. 5. وضع المشرع الإطار القانوني للاستفادة من العطلة بحيث نص على الشروط والكفيات للاستفادة منها بموجب المرسوم التنفيذي 23-93 من خلال هذه الدراسة تبين لنا وجود عثرات في موضوع العطلة ينبغي تداركه في المستقبل والمتمثلة في : 1. إعادة ضبط مفهوم العطل ، وذلك من خلال إعطاء تعريفاً جامع للعطل ، وإعادة صياغة مصطلح "ضرورة المصلحة " بشكل يراعي فيها الظروف الصحية الطارئة التي قد تصيب الموظف ، وحتى لا تستطيع الإدارة أن تتعسف ضده . 2. إيجاد صيغة قانونية لضبط برنامج الجدول السنوي العطل الخاصة بالموظفين ، حيث أننا نجد أن توزيع العطل يخضع لمعايير ذاتية وراء شخصية حتى يتم ضبطه بإحكام طبقا للقانون 3. إعادة النظر في استفادة الموظف من مرتبه في حالة مرضه أو بسبب حادث عمل، حتى يرى بأن الإدارة التي يعمل بها لم تتخلى عنه ، وقامت بمواساته ، وذلك تحت حالة التحايل أو مزاولة نشاط مخفي آخر مهما كان نوعه أثناء مرضه . 4. إعادة النظر في القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعمل من حيث تفصيلها ، وتدقيقها وتحديد أحكامها وذلك من أجل تطوير الوظيفة العمومية وتحسين مستواها . 5. إعادة النظر في القانون 22- من حيث مؤسسة خاصة به، كان من الأول على المشرع الجزائري من قانون ، يتضمن تشجيع إنشاء مؤسسة خاصة به ، كان من الأول على المشرع الجزائري من قانون ، يتضمن تشجيع إنشاء المؤسسة الداخلية الخاصة به داخل الإدارة العمومية .Item رهــــن الأسهم في القــانون الجزائـــري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) بن نينال، آمنة غادة; دعماش، غنية; يسعد، فضيلةيمكن لأصحاب الأسهم في الشركات استخدام أسهمهم كضمان للحصول على تمويل لمشاريعهم بدلا من بيعها وذلك من خلال رهن أسهمهم فيظل المساهم محتفظا بصفته وعلاقته بالشركة وفق إجراءات محددة، بما في ذلك حقوق الدائنين في التقدير واستيفاء الدين والتصرف في الأسهم، ولا يحق للدائن امتلاك أو بيع الأسهم عند استيفاء الدين إلا وفق الإجراءات القانونية سواء أكان الرهن مدنيا أو تجاريا غير أن المشرع الجزائري اعتبر الدائن شريكا في الشركة إذا حصل على موافقتهاItem دور القضاء الدستوري في معالجة الإنحراف التشريعي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) سقاش، علا; ربيقات، أمينة; لصلج، نوالمن خلال دراستنا لموضوع دور القضاء الدستوري في معالجة الانحراف التشريعي يتبين لنا أن القضاء الدستوري يلعب دورا محوريا في معالجة الانحراف التشريعي بناء على الإجراءات والآليات التي تضمن حماية مبدأ سمو الدستور وحفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات والحقوق والحريات العامة للأفراد المكفولة لهم دستوريا عن طريق مراقبة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وكذلك في نفس السياق وعن طريق توجيه العملية التشريعية من خلال قراراته وتفسيراته للنصوص الدستورية أو إلغاء القوانين إن كانت مخالفة للدستورItem إنعدام خطأ الناقل البحري للبضائع(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) بن سعيد، مختار; بن سعيد، عبد الرحمن; بوالصلصال، نورالدينتناولنا في هذه المذكرة موضوع إنعدام خطأ الناقل البحري للبضائع" من خلال دراسة شاملة لمسؤولية الناقل البحري في حالات النقل البحري للبضائع، مع التركيز على الظروف التي يمكن أن يعفى فيها الناقل من المسؤولية بسبب عدم وجود خطأ أو إهمال من جانبه، تم تحليل الأطر القانونية التي تحكم هذه المسؤولية من خلال استعراض المعاهدات الدولية الهامة مثل معاهدة بروكسل وهامبورغ، وكذلك القوانين البحرية الوطنية، كما تم التركيز على الحالات التي تشمل إعفاء الناقل من المسؤولية، مثل القوة القاهرة، العيوب الذاتية للبضائع، أو الأخطاء الملاحية التي تقع أثناء إدارة السفينة، كما تم تسليط الضوء على عبء الإثبات الذي يقع على الناقل في حال رغبته في إثبات إنعدام خطأه.Item محو آثار العقوبة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) حجال ،مريم; بن يوسف ،فاطمة الزهراءفي ختام هذه الدراسة خلصنا الي أن موضوع محو أثار العقوبة يعتبر ضرورة إجتماعية وقانونية لتحقيق العدالة و ضمان الموازنة بين حق المجتمع في العقاب و حق المحكوم عليه في الحرية والإندماج في المجتمع، هذه الضرورة التي تسعى إلى تجسيدها السياسة الجنائية الحديثة، ولأجل ذلك كرس المشرع الجزائري نظامي رد الإعتبار و العفو الشامل، حيث جعل منهما وسيلة لتخلص المحكوم عليه من أثار الإدانة بالعقوبة و يصبح المحكوم عليه في حكم من لم يصدر في حقه حكم أصلا. و نجد أن المشرع الجزائري من خلال هذه الإنظمة وفق نوعا ما في ضمان الموازنة بين إعمال النظام العقابي و حقوق الإنسان، حيث أن القضاء بهذه الأنظمة على النحو الذي سبق بيانه يحقق بالفعل مصلحة فردية للمحكوم عليه، لما توفر له من مزايا و حقوق تسمح له بالإندماج مرة أخرى داخل مجتمعه، لكنه بالمقابل يعود بالآثار الإيجابية على المجتمع فتتحقق بذلك المصلحة الجماعية.Item مركز الطفل في القانون الدولي الإنساني(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) خلفة مصابح ،ريمة; بوغازي ،مريملقد أولى القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة على الصعيدين الدولي وغير الدولي، حيث أخذ هذا القانون مرحلة الطفولة بعين الاعتبار، حيث لا يمكن أن يهتم القانون الدولي الإنساني بحقوق الإنسان ويترك الأطفال وهم أضعف أفراد المجتمع دون أن يمنحهم الحماية والرعاية، حيث أنهم يتمتعون بمكانة خاصة في القانون الدولي الإنساني لأنه بالإضافة إلى الحقوق التي تم تقريرها للطفل بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، فإنه يتمتع بالحماية العامة باعتباره عضوا من الأسرة الإنسانية، كما تجده قد اهتم في الآونة الأخيرة بتقرير مجموعة جديدة من الحقوق للطفل فرضتها ضرورة العناية بالأطفال في تعرض الملايين من أطفال العالم إلى الإهمال والإستغلال في وقت الحرب، لذلك عقدت الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل بمثابة الحماية الخاصة لهذه الفئة، كما يحضر القانون الدولي الإنساني مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، ويعتبر مشاركتهم في الأعمال العدائية انتهاكا لقواعده ومبادئه، لذلك أضفى عليهم حماية من خلال وضع آليات مقررة لذلك.Item ضوابط سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل العلمي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) سيوق ،أحلام; رحال ،محمد الطاهررغم الدور المهم الذي تلعبه الأدلة العلمية في مجال الإثبات الجنائي لكونها تساهم وبشكل كبير في الكشف عن الحقائق المبهمة، وأنها في العديد من الأحيان ما تكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا المقصد، إلى جانب ما وصلت إليه هذه الأدلة من حجيه ثبوتية صادقة بحكم ما رافقها من تطور علمي وتقني، إلا أن ذلك لم يعد يجدي نفعاً كونها بقيت عقيمة في ترتيب أثر لها ، حيث أن الفيصل في الأمور كلها يعود للقاضي الجزائي الذي بقي يتمتع بكامل سلطته التقديرية، فهو الخبير الأعلى في الدعوى في كل ما يستطيع أن يفصل فيه بنفسه. غير أن الحرية الواسعة التي يمتلكها القاضي الجزائي عند تقديره للدليل العلمي، ليست مطلقة بمعنى أن يحكم القاضي الجزائي بما يحلو له بل هي مقيدة ببعض الضوابط والقيود - قيود قانونية وقيود قضائية - التي حددها القانون والتي يتعين القاضي الجزائي إحترامها.Item سلطات الضبط القضائي في القبض و التفتيش(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) لميس ،ماجدة; بوصيدة ،فيصلتناول هذا البحث بالشرح والتفصيل جميع الأحكام المتعلقة بسلطات الضبط القضائي معتمدا في ذلك على بعض النصوص القانونية وذلك من خلال ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية، وبذلك تكون قد تجلت المبادئ المتعلقة بضوابط سلطة الضبط القضائي، وحاولنا الإلمام بجوانب هذا الموضوع لتوضيح السلطات التي حولها المشرع لرجال الضبطية القضائية في حالة التلبس والإنابة القضائية، والتي تعتبر إجراءات إستثنائية لها مبرراتها، وذلك بمنحهم اختصاصا واسعا يخرج عند دائرة اختصاصهم العادي، منحهم سلطة في اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش التي لا يختص بها طبقا للقواعد العامة. وهذه الصلاحيات الإستثنائية تعد من إجراءات التحقيق المنوطة أصلا بسلطة التحقيق، وهي تصل إلى حد المساس بحريات الأفراد وحرماتهم، خاصة وأنها تتخد في مواجهة شخص لم يكتسب بعد صفة المتهم وبتالي يكون بمعزل عن ممارسة حقوق الدفاع وهي من الإجراءات التي تمس بالحرية الشخصية للفرد. و في تناولنا للمبادئ والنصوص كان هدفنا الإجابة على الإشكال المتمثل في الضوابط التي تحكم سلطات الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش في حالة التلبس والإنابة القضائية. فالضوابط القانونية التي تقيد وتنظم أعمال الضبطية القضائية، والتي تستمد منها هذه الأخيرة أي شرعيتها وإخضاعها لرقابة السلطة القضائية وترتيب المسؤولية الإجرائية والشخصية على . تجاوز هذه الحدود الشرعية أمر ضروري لتوفير الضمانات الكاملة للمشتبه فيهم وحماية أكبر للحقوق والحريات الفردية وتكريس أكثر لدولة القانون، لكن ذلك غير كافي بل يجب أن تسبقه تدابير أخرى تتعلق بإنتقاء وتكوين أحسن العناصر للإلتحاق بمهمة الضبط القضائي لأن ذلك، هو بداية الاهتمام بتوفير الضمانات الضرورية لتنفيذ القانون، وإحترام مبدأ الشرعية الإجرائية، وما يوفره من ضمانات للأفراد.Item دور النيابة العامة في الخصومة المدنية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) شريبط ،غنية; بوعزيز ،شهرزادومن المسلم به أن الوظيفة الأساسية للنيابة العامة تكمن في الدفاع عن مصلحة المجتمع وتحريك الدعوى العمومية ولا ينافسها في ذلك أحد إلا على سبيل الإستثناء، وهذا في حالة الإعتداء على أحد المصالح التي تهدف إلى حمايتها داخل المجتمع، إلا أن هذا لا يعني بأنها الوظيفة الوحيدة لها، إذ تمارس النيابة العامة أيضا دورا متميزا في الدعوى المدنية لا يقل أهمية عن دورها في الدعوى الجزائية، حيث تكون تارة طرفا أصليا أين تقوم بتحريك النشاط القضائي بنفسها، وتارة أخرى تتدخل في خصومة قائمة بين أطرافها فتكون بذلك طرفا منضما. ومن هنا تبرز أهمية دور النيابة العامة في الخصومة المدنية من خلال الفائدة التي يحققها هذا التدخل فيما لو تم بالصورة التي رسمها لها القانون، إذ سيؤدي ذلك إلى إضفاء الحماية القانونية لحقوق الأفراد. ويمثل تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية خير عون للقضاء، إذ سيؤدي رأي النيابة إلى تبصير القضاء ببعض المسائل التي قد غفل عنها. كما يحقق هذا التدخل أيضا علاجا للعديد من الأخطاء القضائية والوقوف على العديد من المسائل التي لم تنتبه إليها المحكمة ولعل الدور الذي تمارسه في الطعن لصالح القانون في الأحكام النهائية هو خير مثال على أهمية دورها وذلك لإعلاء كلمة القانون وتحقيق المصلحة العليا للمجتمع.Item حماية الشهود في القانون الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بلحساني ،مريم; فليغة ،نور الدينالشاهد شخص وصلت إلى علمه معلومات عن طريق حاسة من حواسه يحضر أمام القضاء، إما بتكليف بالحضور أو طواعية للإدلاء بهذه المعلومات المتعلقة بجريمة معينة. يؤدي الشاهد دورا كبيرا في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، سواء كان شاهد إثبات أو شاهد نفي، حيث ينقل ما أدركه عن طريق حاسة من حواسه، وفقا للإجراءات المقررة قانونا. غير أنه كثيرا ما يتعرض الشاهد في الدعاوي الجنائية التي يحوز فيها معلومات تكشف الحقيقة إلى مختلف التأثيرات والضغوطات التي من شأنها دفعه إلى الإحجام عن الإدلاء بالشهادة، أو لحمله على الإدلاء بها مخالفة للحقيقة. بالنظر إلى الدور الذي يؤديه الشاهد في خدمة العدالة، والمجتمع بصفة عامة، يتعين على القانون والقضاء حمايته حماية موضوعية وإجرائية من أي اعتداء يتعرض له، هو أو أحد أفراد عائلته أو أقاربه ومصالحه الأساسية، حتى يشعر بالاطمئنان والأمان ليقوم بالإدلاء بالمعلومات التي يرغب الإدلاء بها في مناخ آمن.Item حقوق الدفاع في مرحلة التحري في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بوسالم ،وفاء; بو القمح ،يوسفيعد موضوع حقوق الدفاع في مرحلة التحري في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، واحد من أهم مواضيع قانون الإجراءات الجزائية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، نظرا لصلته الوثيقة بحقوق الإنسان من جهة ومبدأ الأصل في الإنسان البراءة من جهة أخرى هذا الأخير الذي يقضي بمعاملة أي شخص ومهما بلغت جسامة الجريمة المتهم بارتكابها على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، حيث ومن نتائج هذا المبدأ المدعم لحقوق الدفاع، أن يعتبر المتهم بريئا وعلى هذا الأساس لابد أن يعامل، وبالتالي يجب أن تحفظ حريته، ولا تمس إلا في نطاق ضيق، وبشروط وضعها القانون، كما أنه وتطبيقا لهذا المبدأ لا يلزم المتهم بإثبات براءته، حيث يقع عبء إثبات التهمة على النيابة العامة، أو جهة الإتهام. ضف إلى أن هذا المبدأ يحيط المتهم بقاعدة مؤداها أن الشك يفسر لصالحه، فإذا كان من حق المتهم ألا يدان وهو بريء، فإن مصلحة المجتمع تظهر واضحة في ألاً تنزل عقوبة بغير الجاني، ومن هنا صح إعتبار حقوق الدفاع إحدى الوسائل التي يتذرع بها القضاء للوصول إلى الحقيقة.Item تسليم المجرمين(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) روقي ،رياض; لنكار ،محمودإذا كان نظام تسليم المجرمين يعد من أبرز مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، أين أصبح مؤسسة قانونية قائمة بذاتها، أثبتت وجودها منذ القدم، تستهدف إلى حماية المجتمع الدولي بأكمله وهذا من خلال تنظيم شروطه وأحكامه في التشريعات الوطنية كما هو الحال في التشريع الجزائري ، حيث نص عليه قانون الإجراءات الجزائية والدستور الجزائري، وكذا الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن مابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وباقي دول العالم. وعلى الرغم من أن تسليم المجرمين يمثل الآلية الفعالة لتحقيق التعاون الدولي في تعقب المجرمين الفارين ، فإن هذا الهدف يتطلب في جانبه إحداث التوازنات بين حقوق المجتمع الدولي للتصدي للجريمة ، والضمانات الكفيلة لحماية الشخص محل طلب التسليم لما يتمتع به بحماية دولية تضمن له كل حقوقه الإجرائية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية في مجال التسليم (حقوق الإنسان) . وبالرغم مما حققته التشريعات من انتصارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة مع احترام مبدأ السيادة المطلقة في مجال تسليم المجرمين إلا أنه على رجال السياسة الجنائية الحديثة أن يواصلوا نضالهم ومسيرتهم في هذا المجال تماشيا وتطور الجريمة وأساليب انتهاجها، كون نظام تسليم المجرمين تحكمه تشريعات وطنية واتفاقيات ثنائية واقليمية وليست بالضرورة عالمية.Item الوساطة في المادة الجزائیة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) عياد ،آسيا; یونس ،بدر الدینيتضح مما سبق أن الوساطة الجزائية أسلوب جديد لإدارة الدعوى العمومية في إطار سلطة النيابة العامة في ملاءمة الوقائع قبل تحريك الدعوى العمومية فهي إجراء رضائي يلجأ إليه القضاء بعد موافقة الأطراف. وإن كانت الوساطة الجزائية تتحد في مدلولها فهي لا تعبر عن نهج دولي واحد فهي تختلف من تشريع لآخر وإن تعددت صورها نتيجة لاختلاف تجاربها وهذا راجع إلى حداثة فكرتها الشيء الذي يصعب معه التحدث عن نهج دولي واحد مما دفع بنا إلى محاولة إسقاط صور الوساطة على التشريع الجزائري لمعرفة منطلق المشرع ومبررات وجود هذا النظام ضمن المنظومة التشريعية الجزائية الجزائرية والأسس القائم عليها وتحديد الاختلاف القائم بين هذا البديل والبدائل الأخرى الواردة في قانون الإجراءات الجزائية لمعرفة الطبيعة القانونية له و هو صورة من صور الصلح أو نظام بديل لتخفيف العبء على القضاء باعتباره وسيلة مستحدثة فكان لابد من بيان أحكامه.Item المركز القانوني للضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) داود ،أميرة; موات ،مجيدتناولنا في هذه المذكرة موضوع المركز القانوني للضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وحاولنا في صفحات هذه الدراسة التعرض لأبرز ما توصلت إليه الجهود الدولية، والتي تتمثل في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تهتم بتوقيع العقاب على مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ومن أهم ما سعت إليه المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية هو الإعتراف بالمركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية من خلال الإعتراف لهم بحقوقهم سواء كان حقهم في المشاركة في الإجراءات القضائية، أو حقهم في الإنصاف و جبر الضرر. وقد جسد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مختلف أشكال الحماية للضحايا، حيث أقر هذا النظام العديد من الضمانات التي تكفل حقوقهم وذلك بتعويضهم عن كافة الضرر الذي لحقهم، و إعادة الكرامة لهم و لذويهم.Item الحماية الجزائية للطفل في قانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) ليتيم ،إيمان; دوب ،نصيرةإن المشرع الجزائري خطي خطوة إيجابية، واتخذ القرار المناسب من خلال تبنيه لقانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل رغم تأخره في ذلك، حيث حاول إعطاء أكبر قدر ممكن من الحماية الجزائية للطفل من خلال ارتقائه بالقواعد الخاصة بالطفل ضمن تشريع خاص ذو طابع استثنائي متميز انطوى على جملة من الإصلاحات الهادفة، والقواعد الاستثنائية التي استند في شرعيتها على مبادئ دولية مدعومة ومكرسة ضمن القوانين والاتفاقيات الدولية. ومن خلال دراستنا لموضوع الحماية الجزائية للطفل في ظل هذا القانون، حاولنا الإحاطة بكل جوانب آليات هذه الحماية، حيث تطرقنا من خلال الفصل الأول إلى توضيح ماهية الحماية الجزائية للطفل و بيان الأسس التي تقوم عليها، بينماخصصنا الفصل الثاني للتعمق في الأليات التي تبناها المشرع لتحقيق هذه الحماية من آليات موضوعية و أخرى إجرائية فمنها ما هو متعلق بالطفل بالطفل الضحية ولقد ركز هذا القانون جل اهتمامه على الطفل الجانح دون الطفل الضحية، ذلك من خلال توضيح الإجراءات التي يخضع لها الجانح بوصفه حدثا، وأبقى على نفس الأحكام التي يخضع لها الطفل الضحية ضمن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه وبصفة عامة فإنه وثق في تكريس الحماية الجزائية للطفل، لأنه بمجرد اعتماده لقانون خاص بالطفل يعتبر مبادرة جدية منه لتحسين نوعية وجودة الحماية والتي يمكن استخلاص مظاهرها من خلال النتائج التالية: أن هذا القانون قد تضمن معالجة فعلية للحماية الجزائية للطفل وخصوصا في شقها الإجرائي الذي غالبا ما يكون محلا للانتهاكات القانونية التي تتنافى مع قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة. أن المشرع الجزائري كرس جملة من الحقوق وكذا الضمانات التي يستفيد منها الأطفال دون تمييز في اللون، الجنس ،العرق، وكذا المستوى الذهني. أن المشرع الجزائري قد واكب التطورات الحاصلة على المستوى الدولي فيما يخص الانتهاكات التي تقع على الأطفال من خلال تخصيصه حماية خاصة للأطفال اللاجئين. لقد أحسن المشرع الجزائري في تبنيه لجملة من الإجراءات وتوضحيها بما يخدم مصلحة الطفل الفضلي، من خلال تحديده لسن دنيا في المسؤولية الجزائية، وشرحه لإجراءات التوقيف للنظر وكذا تبنيه لإجراءالوساطة.Item الحماية الجبائية للتوقيع الإلكتروني(كلية الحقوق و االعلوم السياسية, 2016) بوعيطة ،وفاء; مقدم ،عبد الرحيمرغم الدور الإيجابي الذي يحققه التوقيع الإلكتروني والسمات والمزايا التي يتمتع بها في شتى المجالات، فإن الاستخدام المتزايد لهذه التقنية لا ينفي الأضرار والمشاكل التي يتسبب فيها نتيجة إساءة استخدامه على نحو غير مشروع، مما استتبعه ظهور أنماط جديدة من الجرائم لا حصر لها تختلف عن الجرائم التقليدية في عدة جوانب ومن أمثلتها التزوير الإلكتروني. ومن أجل الحد من خطورة هذه الأفعال سارعت معظم التشريعات في مختلف الدول إلى تجريم هذه الاعتداءات لتوفير الحماية اللازمة للتوقيع الإلكتروني، سواء من خلال تعديل النصوص القانونية التقليدية القائمة لتنطبق على هذا النوع من الجرائم، أو من خلال استحداث نصوص تشريعية خاصة بالتوقيع الإلكتروني تجرم كافة الانتهاكات التي من شأنها زعزعة الثقة والأمان بهذه التقنية الحديثة. هذا وترجع أهمية البحث إلى أهمية التوقيع الإلكتروني الذي يعتبر من أهم التقنيات التي أفرزتها التطورات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يلعبه من خلال تسريع العمليات والصفقات التجارية الإلكترونية بفضل الخصائص والمميزات التي يتصف بها، و تكمن أهمية الدراسة أيضا في ندرة الأبحاث والدراسات المتخصصة في الموضوع.Item الحصانة الدبلوماسية أمام القضاء الجزائي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بوصبيعة ،توفيق; لنكار ،محمودتمحورت دراستنا من خلال فصلين، أحدهما نظري والآخر تطبيقي، حول موضوع الحصانة الجزائية الدبلوماسية، والتي تكتسي أهمية كبيرة لسير العلاقات الدبلوماسية، ولما تعطيه من حماية واستقلالية وحرية لأفراد البعثات الدبلوماسية، والتي تعتبر كذلك أكبر ضمان لحرمتهم الشخصية وللسير الحسن لوظائفهم. ولقد سعينا من خلال دراسة تحليلية إلى تحديد مفهوم الحصانة الجزائية الدبلوماسية وطرح الآراء الفقهية حول مصادر ومبررات إقرار تلك الحصانة من جهة، وطبيعتها القانونية من جهة أخرى، وقمنا بتبني الآراء الراجحة منها، وهذا في الفصل الأول، وكذلك انتقلنا في الفصل الثاني إلى دراسة أحكام الحصانة الجزائية الدبلوماسية من خلال تحديد نطاقها الشخصي والجرمي، وكذلك تبيين حدودها في الجانب الإجرائي، وطرق المتابعة الجزائية في حالة خرق قانوني من طرف المبعوث الدبلوماسي مع تبيين أنواع الجرائم المحصن منها وكذلك تلك الجرائم التي لا تنطوي تحت تلك الحصانة وكل هذا لتبيين نطاق و حدود الحصانة القضائية الجزائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي.