Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item دعاوى التعويض الناشئة عن الرحلات البحرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) صويلح، شيماء; منصوري، عزيزة أشواق; لخشين، أحسننظرا للأهمية البالغة للملاحة البحرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في الاقتصاد العالمي وتسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين بين الدول، حيث أن هذا ما دفع المشرع بعناية خاصة لتنظيمها من خلال القانون البحري الجزائري المتضمن قواعد قانونية دقيقة، لاسيما فيما يتعلق بالحوادث البحرية وما يترتب عليها من أضرار فنتيجة لما قد يقع أثناء الرحلات البحرية تؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة سواء تلقت في عقد النقل البحري للمسافرين أو عقد النقل البحري للبضائع، وهو الأمر الذي يستدعي إخضاعها لتنظيم قانوني خاص، وقد أدى الواقع العملي إلى نشوء العديد من النزاعات المرتبطة بهذه الحوادث مما أدى إلى بروز دعاوي التعويض كوسيلة قانونية للحصول على التعويضات المستحقة للمتضررين وتشكل هذه الدعاوى نسبة معتبرة من القضايا المطروحة أمام القضاء، ولا يُستحق التعويض إلا بتوافر عناصر المسؤولية من ركن خطأ و ركن ضرر و ركن العلاقة السببية، وفي حال إنكار المسؤول لما نسب إليه أو حاول التهرب من دفع التعويض يضطر المتضرر إلى اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى التعويض، مطالبا بحقه عن الضرر الذي لحق به بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة.Item دور سلطة ضبط سوق البورصة في تشجيع الاستثمار(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) حسيني، خديجة; بولعبايز، منالتمثل البورصة أحد الأسواق المالية الحيوية نظرا لما تشهده من عمليات تداول كبيرة ومتعددة، حيث تعد نقطة محورية للمستثمرين لتبادل الأصول المالية المختلفة. وقد تبنت العديد من الدول العربية من بينها الجزائر، تأسيس أسواق للأوراق المالية بهدف دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية. تعتبر بورصة الجزائر من البورصات الحديثة نسبيا على المستوى العالمي، حيث تأسست خلال تسعينات القرن العشرين نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت في أواخر الثمانينيات. وقد أصدر المشرع مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى تنظيم عمل البورصة ووضع أطر قانونية واضحة لتنظيم نشاط الأطراف الفاعلة فيها، لا سيما شركات إصدار الأوراق المالية والمستثمرين أو المدخرين الذين يمتلكون فائضا ماليا يسعون لاستثماره بهدف تحقيق أرباح، بالإضافة إلى الوسطاء الذين يلعبون دور الوسيط بين العارضين والباحثين عن التمويل، ويتولون تنظيم عمليات تداول الأوراق المالية في السوق. في سبيل توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية المدخرين والمستثمرين وتشجيع الاستثمار، قام المشرع سنة 1993 بموجب المرسوم التشريعي 10/93 المعدل والمتمم بموجب القانون 03-04 بإنشاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وأوكل لها أحكام قانونية خاصة بها، اعتبرها هيئة إدارية مستقلة وخول لها السلطة التنظيمية والسلطة الرقابية والسلطة التأديبية التحكيمية.Item التحكيم في المنازعات البحرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) لعكس، هديل; تواتي، آية; نطور، أحلامإن دراستنا لموضوع التحكيم في المنازعات البحرية قد كشفت بما لا يدع مجالا للشك عن الأهمية البالغة التي يحتلها هذا النظام البديل في تسوية المنازعات ذات الطابع البحري حيث برز كخيار مفضل لدى الفاعلين في المجال البحري الدولي لما يوفره من آليات مرنة وفعالة، تستجيب لطبيعة هذه النزاعات التي تتسم بتعقيد فني وخصوصية تقنية لا يستهان بها، ولعل أبرز ما يميز التحكيم البحري هو اعتماده على مبدأ سلطان الإرادة، الذي يتيح للأطراف المتنازعة حرية اختيار الإجراءات والهيئة التحكيمية، وحتى القانون الواجب التطبيق، بما يضمن لهم التحكم في مسار النزاع وتحقيق السرعة والفعالية في الحسم . وقد اتضح لنا من خلال استقرائنا النصوص والاتفاقيات المنظمة للتحكيم البحري أن هذا النظام لا يحقق فقط مصلحة الأطراف من حيث الكفاءة والاختصاص، بل يساهم أيضا في تخفيف العبء عن القضاء الوطني، ويجنب الدول التورط في نزاعات قد تضعها في موضع مساءلة أمام جهات قضائية أجنبية، بما قد يمس سيادتها أو يحرج مواقفها السياسية والدبلوماسية، وهو ما جعل العديد من الدول تعيد النظر في توجهاتها التشريعية السابقة التي كانت تقصي التحكيم، فبادرت إلى تقنينه وإدماجه ضمن منظومتها القانونية، بل والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، في تأكيد صريح لاعترافها بأهميته كوسيلة فعالة لحل المنازعات الدولية عامة والبحرية منها خاصة . وتبين لنا أيضا من خلال هذه الدراسة أن التحكيم البحري، وإن كان لا يختلف من حيث الجوهر عن باقي أنواع التحكيم الأخرى، إلا أنه يتميز بخصوصية موضوعه، الذي يتطلب خبرات تقنية دقيقة ومهارات قانونية متخصصة، فالمراحل التي يمر بها التحكيم البحري من اتفاق الأطراف إلى إصدار الحكم، تظل خاضعة لضوابط إجرائية مألوفة، خصوصية النزاع البحري تفرض على هيئة التحكيم التمتع بمعرفة معمقة بالقوانين البحرية والأعراف الدولية، وهو ما يرفع من سقف الكفاءة المطلوبة في هذا المجال .Item النظام القانوني لسلامة السفينة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سعيود، سيرين; زغدودي، سلمى; بوغنيم، سميةتعتبر سلامة وأمن الموانئ البحرية أمرين حيويين لضمان سير العمليات التجارية بكفاءة وأمان، إن التحديات التي تواجه الموانئ بما في ذلك التهديدات الأمنية والتحديات البيئية والمخاطر التشغيلية تتطلب اتباع إجراءات شاملة ومتكاملة تعزز من قدرة الموانئ على التعامل مع هذه المخاطر بفعالية. ومن خلال تطبيق معايير الأمن الدولية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتوفير التدريب المستمر للعاملين، يمكن للموانئ أن تحقق مستويات عالية من السلامة والأمن، إضافة إلى ذلك فإن التعاون الوثيق مع السلطات المحلية والدولية يعزز من الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ. إن التزام الموانئ بسلامة العمليات وحماية البيئة إلى جانب الاستعداد لمواجهة الطوارئ، يسهم في بناء نظام نقل بحري آمن ومستدام يدعم الاقتصاد العالمي، ويحمي الأرواح والممتلكات ومع استمرار التقدم التكنولوجي، والتطور في مجال النقل البحري، يبقى التركيز على السلامة والأمن عنصرا أساسيا لضمان مستقبل مستدام وأمن للموانئ البحرية.Item الوساطة في المادة التجارية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مدود، يسرى; يسعد، فضيلةتعد الوساطة القضائية من أبرز وسائل الصوية الودية الحديثة للنزاعات، وقد تم استحداثها بموجب القانون 08-2009 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية. وقد سعى المشرع إلى تفعيلها بوجه خاص على مستوى الأقسام التجارية، من خلال تعديل القانون المذكور بموجب القانون 22-21 الذي أنشأ المحاكم التجارية المتخصصة، وميز بين اختصاصاتها واختصاصات الأقسام التجارية، وبموجب هذا التعديل، أصبحت الوساطة مرحلة إلزامية تعرض عليها النزاعات التجارية قبل مباشرة الفصل القضائي فيها، وذلك في إطار جهود تخفيف العبء عن القضاء وتحقيق فعالية أكبر في معالجة المنازعات التجاريةItem الإختصاصات القضائية لهيئات مكافحة الفساد و الوقاية منه.(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) قریرم، حسام الدین; برانیة، وسيم; بن مشيرح، محمدعند الحديث عن الاختصاصات القضائية لهيئات مكافحة الفساد فإننا بصدد التطرق لنوعين من هذه الهيئات هيئات ذات طابع اداري وأخرى قضائية. فقد أبرزنا من خلال الفصل الاول الدور المحوري للديوان المركزي لقمع الفساد، بتسليط الضوء على اختصاصات شبه قضائية اسندت له والمتمثلة في جمع وتحليل المعلومات ودعم الجهات القضائية في التحقيقات وإحالة مرتكبي وقائع الفساد أمامها، إلى جانب ابراز دوره التنسيقي مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومجلس المحاسبة. كما انه تطرقنا للاختصاصات القضائية لمجلس المحاسبة، بحيث تناولنا اختصاصه في مراقبة استخدام الأموال العامة والرقابة على حسابات المحاسبين العموميين، واصداره لأحكام وقرارات تأديبية، وهذا الذي يجعله حلقة أساسية في منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته. اما في الفصل الثاني تعرضنا الى الاختصاصات القضائية للجهات القضائية بما في ذلك المحاكم العادية والمحاكم الخاصة أين توصلنا إلى أنه بات من الضروري توفير أطر واضحة لتوزيع الاختصاصات بين بعض الهيئات القضائية وبالضبط فيما تعلق بضوابط مطالبة النائب العام التابع للقطب الجزائي المتخصص بملف الاجراءات. فتم تناول اختصاصات المحاكم العادية في قضايا الفساد وكذا حال امتداد الاختصاص للأقطاب الجزائية . كما أشرنا الاختصاص المحاكم العسكرية عند نظرها في قضايا الفساد ذات الطابع العسكري أو الأمني، وأوضحنا إجراءات سير الدعوى أمامها، ومن ثم التطرق للجهة المختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل أعضاء السلطة التنفيذية بما في ذلك جرائم الفسادItem النظام القانوني لعمليات القطر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) خلفة، إكرام; دعاس، نرجس; بركات قيسمون، راميذهبت هذه الدراسة إلى واحدة من القضايا التي لا تقل أهمية عن مختلف الإشكاليات التي تعتري مجال الأمن والسلامة البحرية، بحيث لامست موضوع "النظام القانوني لعملية القطر" والمنصوص عليه في ق.ب. ج بموجب المواد 860 وما يليها حتى المادة 870، والمرسوم التنفيذي رقم 02-01 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات قطر السفن. بعد هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج وهي كالتالي: 1. القطر عملية لا غنى عنها في الملاحة البحرية سواء داخل الموانئ أو في أعالي البحار ، أو في الممرات والقنوات، وتنظم عملية القطر وفق عقد يسمى بعقد القطر، حيث يجمع هذا الأخير بين سفينتين قاطرة ومقطورة، تكون ملكية كل منها لشخصين مختلفين وإلا لا يعد عقد قطر بحري، حيث مضمون هذا العقد أن تقوم القاطرة بجر السفينة المقطورة في البحر أو دفعها من مكان إلى آخر متفق عليه مقابل أجر معلوم. 2. ينفرد عقد القطر بعدة خصائص تميزه عن غيره من العقود، فهو عقد رضائي، ملزم لجانبين، فوري الأثر، تجاري، ويُعد من عقود المعاوضة التي تنتمي إلى القانون الخاص، ويُكيف قانونًا كعقد مقاولة (إجارة عمل)، نظراً لملاءمة هذا التكييف للنصوص المنظمة له، مما يمنحه طبيعة مستقلة وأحكاماً خاصة تتوافق مع خصوصية تنفيذه، ولا يعد من عقود النقل رغم بعض التشابه، إذ نظم المشرع كل منهما في باب مستقل، كما أن عقد القطر لا يندرج ضمن عقد العمل لتعارضه مع نظامه القانوني، ولا يمكن تكييفه في إطار نظرية الاستئجار نظراً لعدم اكتمال معالمها، كما يمكن الاشارة إلى أن عقد القطر عقد مراسلة لأنه يحتوي على جميع خصائص هذا النوع من العقد . 3. اختلاف عقود القطر وعقود الارشاد كون هذا الأخير يعتبر إلزامي وهدفه تقديم الارشادات والتوجيهات للسفينة الأخرى، أما القطر اختياري وهدفه الاستعانة بالقوة المحركة ولا بد أن كلاهما يشتركان في أن كلاهما يساهمان في المحافظة على السفينةItem الجرائم الماسة بالملاحة البحرية - داسة ميدانية - المؤسسة المينائية سكيكدة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) معاوي، رانية; حامي، زهية; علي لعور، ساميةتعد الملاحة البحرية من أهم الوسائل الحيوية لنقل البضائع والأشخاص عبر العالم، مما يجعلها عرضة لعدد من الجرائم التي تهدد سلامتها وآمنها وتتنوع هذه الجرائم بين تقليدية كانت موجودة منذ القدم، وحديثة ظهرت نتيجة تطور التكنولوجيا والأنشطة الاقتصادية الحرية. وقد تناولنا في هذه الدراسة المفاهيم العامة لكل جريمة من هذه الجرائم، بالإضافة إلى التكييف القانوني لهاItem الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سويكي، جمال; بوخبزة، فؤاد; طوطاوي، محمد أمينتمحورت دراستنا حول الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري باعتبارها من أبرز الأولويات التي تعتمدها الدول النامية من أجل استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الفنية الأجنبية، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وقد حرص المشرع الجزائري على توفير جملة من الضمانات التي تعكس إرادته في خلق مناخ استثماري ملائم، حيث تضمنت هذه الضمانات جوانب قانونية ومالية، إلى جانب تحفيزات جبائية وجمركية وتسهيلات مرتبطة بالحصول على العقار الصناعي والتجاري، كما اتخذت هذه الضمانات بُعدًا إجرائيا من خلال العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستثمار، وتعزيز آليات تسوية النزاعات الناشئة، سواء عبر القضاء الوطني أو من خلال اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الأمن القانوني للمستثمر الأجنبيItem جريمة ترك الأطفال و تعريضهم للخطر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) جفال، سمية; عزري، دنيا; جندلي، وريدةتعد جريمة ترك الاطفال وتعريضهم للخطر من أخطر الانتهاكات التي تهدد حقوق الطفولة، إذ تتمثل في قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتركه دون إشراف أو حماية أي ظروف قد تعرض صحته أو سلامته أو حياته للخطر، سواء عن قصد أو نتيجة إهمال، هذا السلوك يؤدي إلى أضرار نفسية وجسدية بالغة على الطفل، ويمكن أن يخلف آثارا سلبية دائمة في شخصيته ونموه وتصدى المشرع الجزائري لهذه الجريمة من خلال سن تشريعات صارمة تجرم هذا الفعل، وفرض عقوبات على المتسببين فيه بالإضافة إلى تفعيل آليات التبليغ والتدخل السريع لحماية الأطفال، ودعم الأسر الهشة عبر مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب التوعية المجتمعية المستمرة بمخاطر الإهمال وأهمية رعاية الطفل باعتباره مسؤولية جماعية وأساسا في بناء مجتمع سليم وآمنItem وقــف تنفيــذ العقـــوبــة فـي التـشــــريــع الجــزائـــري(كلية الحقوق والعلوم السياسيــــــة, 2025-06) بوياية، إيمان; أحسن جاب الله، فاتح; بوصيدة، أمحمديعتبر وقف تنفيذ العقوبة من الأنظمة القانونية التي تمنح للقضاء هامشا من المرونة في تطبيق العقوبة، من خلال تعليق تنفيذها إذا توافرت شروط قانونية محددة، فهو إجراء يسمح بالموازنة بين الردع العام والإصلاح والتأهيل، في ظل توفر مؤشرات ايجابية على إمكانية إصلاح المحكوم عليه، وقد تناول المشرع الجزائري إجراءات وقف التنفيذ وشروط تطبيقه سواء قبل النطق بالحكم أو بعده، حيث يظهر جليا حرصه على الموازنة بين الحرية الممنوحة للقاضي من خلال استعماله لسلطته التقديرية وضمانات المحكوم عليه، ويبرز هذا النظام توجه السياسة الجنائية نحو اصلاح الفرد دون المساس بمبدأ الردع. التالية: من خلال دراسة موضوع وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري نخلص إلى النتائج إيقاف التنفيذ هو إجراء قانوني وقضائي بمقتضاه تعلق العقوبة المحكوم بها بالنسبة للجناة المبتدئين الذين لم يسبق الحكم عليهم في قضية توصف بالجناية أو الجنحة حيث يمكن لجهة الحكم أن تأمر في حكمها بقرار مسبب جعل العقوبة أو الغرامة المحكوم بها موقوفة النفاذ خلال فترة اختبارية يحددها القانون. وقف تنفيذ العقوبة لا يعد إلغاء لها، وإنما هو مجرد تعليق مشروط لتنفيذها، وهو يبرز البعد الإنساني للعقوبة في تكريس حق المحكوم عليه في الإصلاح وإعادة التأهيل بعيدا عن المؤسسات العقابية. - تنوع صور وقف تنفيذ العقوبة يعكس مرونة هذا النظام وملائمته بما يتماشى مع السياسة العقابية المعاصرة، فانتقل النظام من صورته التقليدية المتمثلة في وقف التنفيذ البسيط وهي الصورة التي تترك المحكوم عليه لنفسه دون التزامات رقابية أو متابعة من الجهات القضائية، إلى صورة المطورة المتمثلة في وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار ووقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة بإخضاع المحكوم عليه إلى تدابير رقابية وبرامج تأهيلية نفسية ومهنيةItem وسائل الدفع في المؤسسة المينائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بلواهم، رضوان; جيجة، صلاح الدين; عقر الدماغ، صلاح الدينفي ضوء ما تم التطرق إليه في هذه الدراسة تبرز إشكالية فعالية وكفاءة وسائل الدفع المعتمدة داخل المؤسسات المينائية ،الجزائرية ومدى ملاءمتها للتحول الرقمي المطلوب في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، فقد كشفت التحليلات أن وسائل الدفع لم تعد مجرد أدوات لتسوية المعاملات، بل غدت جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية المالية للمؤسسة، لها دور حيوي في ضمان الانسيابية الشفافية والأمن المالي، وهي بذلك تمثل إحدى ركائز الانتقال نحو نموذج اقتصادي رقمي مستدام. وقد تناولنا الإطار النظري العام لوسائل الدفع، من خلال التمييز بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، مع عرض خصائص كل منها ، أهداف استخدامها، وأهم المعايير القانونية والتنظيمية المؤطرة لها، خاصة في بيئة الموانئ التي تفرض متطلبات خاصة في سرعة الأداء ودقته. وتم التركيز على تحليل نماذج الدفع المطبقة الوقوف على التحديات الفعلية التي تعيق فعالية الوسائل المستعملة، وكذا تقييم مدى جاهزية البنية التحتية التقنية والتنظيمية للتحول نحو الدفع الإلكتروني. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج الهامة، من بينها: - استمرار الاعتماد على الوسائل التقليدية رغم محدوديتها، مثل الشيكات والأوامر بالدفع الورقية، وهو ما يؤثر سلباً على سرعة المعاملات وكفاءتها؛ - قصور تطبيق وسائل الدفع الإلكترونية نتيجة غياب إطار قانوني صريح ومتكامل، وضعف الثقافة الرقمية لدى المستخدمين؛ وجود نقائص على مستوى البنية التحتية التقنية ،والبرمجية وغياب التكوين الكافي للموارد البشرية؛ غياب نظام واضح لتوزيع المسؤوليات القانونية في حالة وقوع نزاعات أو أخطاء في الدفع الرقميItem المركز القانوني لرجال البحر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سلطان ربيلة، ياسمين ريمة; بوالكرطوس، رضا; قنطار، كوثريتمتع رجال البحر بمركز قانوني خاص يعكس الوضعية القانونية التي تمييزهم نظرا لطبيعة نشاطهم، ويستفيد هؤلاء من جملة من الحقوق التي تشمل الجوانب المالية، كالأجر، إضافة إلى الجوانب المهنية والاجتماعية. وفي المقابل، يلتزم رجال البحر بأداء مهامهم وفقا لما يفرضه عليهم عقد العمل البحري مع احترام قواعد الانضباط داخل السفينة والحفاظ على ممتلكاتها، ويترتب عن أي إخلال بهذه الالتزامات قيام مسؤولية قانونية تختلف حسب طبيعة الخطأ المرتكب. وعليه، فإن المركز القانوني يعمل على تحقيق التوازن بين حقوق رجال البحر وواجباتهم بما يضمن لهم الحماية القانونية من جهة وحسن سير المهنة البحرية من جهة أخرىItem دور وكيل الجمهورية في تكريس حقوق الدفاع(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) كحلوش، عبد الرزاق .; أودينة، عمر; مقدم، عبد الرحيميعتبر وكيل الجمهورية خصم أصيل في الدعوى العمومية، من أهم وظائفه توجيه الاتهام، هذا الدور قد يوحي بتعارض مع مبدأ احترام حقوق الدفاع، إلا أن القانون أوجب عليه الموازنة بين سلطته في الاتهام وبين تكريس حقوق الدفاع في جميع مراحل الدعوى العمومية، وعلى مستوى مختلف الجهات القضائية ابتداء من التحريات الأولية إلى توجيه الاتهام، مرورا بالتحقيق وانتهاء بالمحاكمة، مما يجعل منه طرفا أساسيا في تحقيق العدالة الجنائية، واحترام حقوق الدفاعItem النظام القانوني لربان السفينة في القانون البحري الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025-06) علوش، سيف الدين; لزغد، عبد الحق; بوصلاح، عليمةمن خلال دراستنا للنظام القانون للربان في القانون البحري الجزائري تبين لنا أن المشرع الجزائري قد وفق في تنظيم الاطار القانوني للربان سواء من حيث شروط التحاقه بهذه المهنة أو حقوقه أو التزاماته أو المسؤولية المترتبة على عاتقه عند مخالفته لهذه الالتزامات على نحو حافظ فيه على مصالح الربان من جهة، من خلال الحقوق التي أقرها له في مواجهة المجهز وكذا حافظ على حماية مصلحة الشاحنين والمصلحة العامة من جهة أخرى من خلال اشتراطه لمؤهلات علمية عالية ومتخصصة وكذا التمتع باللياقة البدنية، بالإضافة الى تحمله عدة التزامات والتي يترتب على مخالفتها جملة من الجزاءات المدنية أو التأديبية أو الجنائية حسب نوع الخطأ، كما توصلنا الى عدة نتائج نسردها فيما يلي. أولاً: نتائج الدراسة: بعد دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى عدة نتائج من أهمها: يتميز الربان في وظيفته الفنية باستقلال تام عن المجهز ما عدا فيما يتعلق باتباع خط السير الذي حدده هذا الأخير الا للضرورة، وتعد استقلاليته هذه أحسن ضمان لأداء وظيفته الفنية، ولا يجوز للربان استعمال سلطاته خارج النطاق المكاني والزمني للرحلة البحرية وهما ظهر السفينة ومدة الرحلة البحرية. لا تمتاز ممارسة سلطة التوثيق للربان عند تحريره المحاضر بالرسمية، كونه ليست له صفة ضابط العمومي . الربان مسؤولا مسؤولية عقدية اتجاه المجهز لوجود مخالفة أحكام عقد العمل البحري، وتقصيرية اتجاه الغير لصدور خطأ شخصي من الربان . يعتبر ربان السفينة مسوؤلا على أمنها وعلى كل من يوجد على متنها ، و أي اخلال بهذا الأمن قد يعرض الربان الى المسائلة سواء المدنية أو التأديبية أو الجنائية حسب نوع الخطأItem حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على العقار(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوبريم، سارة; العمدة، كوثر; لعلاوة، سعادمن خلال التطرق إلى هذا الموضوع، نجد أن المشرع أقر حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على العقار في ثلاث مواد من 999 إلى 1001 والمتمثلة في إمتياز بائع العقار وإمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين وإمتياز متقاسم العقار، بحيث تعد هذه الأخيرة السبيل الأنجع لإستيفاء الدائن حقه بمقابل الوفاء من قبل المدين، ومن خلال الإشكالية المطروحة في مقدمة البحث يتبين لنا مجموعة من النتائج والتي سنعرضها فيما يلي: أن المشرع لم يتطرق إلى تعريف حق الامتياز العقاري بصفة خاصة وإنما اكتفى بتعريف الامتياز بصفة عامة وهذا ما يتبين لنا في نص المادة 982ق م ج . يتمثل مصدر حقوق الامتياز العقارية الخاصة في القانون بحيث أن المشرع وحده من يقره وذلك لصفة الدين، عكس ما هو مقرر في باقي الحقوق العينية التي تختلف مصادرها عن هذا الحق. إن الدائنين في مرتبة واحدة في استيفاء حقهم وهذا كقاعدة عامة، عكس ما هو موجود في حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على عقار التي تعتبر إستثناء في المفاضلة بين الدائنين. لقد تعذر على المشرع تحديد مواصفات العقار، بحيث أنه تناوله بنطاقه الواسع دون تحديد دقيق للعقار. قد حصر المشرع حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على العقار في ثلاث أنواع فقط، بحيث نص عليها في ثلاث مواد من القانون المدني الجزائري والمتمثلة في إمتياز بائع العقار مادة 999، إمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين 1000، وإمتياز متقاسم العقار 1001. بالنسبة لآجال قيد إمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين فإن المشرع لم يجعلها كما في إمتياز بائع العقار ومتقاسم العقار التي تسري بأثر رجعي وذلك لتاريخ نشوء التصرف البيع أو القسمة (شهرين)، خلافا على حقوق امتياز المقاولين والمهندسين المعماريين التي تسري بأثر فوري بحيث تحتسب مرتبتها من تاريخ قيدها كما هو الحال في الرهن الرسميItem ضمانات الحبس المؤقت في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بودبزة، هند; بلبشير، يسرى; شعلال، نواليعتبر الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الفرد من جهة ومصالح المجتمع من جهة أخرى، وفي مقابل ذلك يعد إعتداء صريحا ومباشرا على قرينة البراءة التي يتمتع بها وحريته الفردية ما جعل المشرع الجزائري يقرر صراحتا بإستثنائية هذا الإجراء، عن طريق وضعه لجملة من الضمانات والشروط القانونية. إذ يعتبر موضوع ضمانات المتهم الصادر في حقه الحبس المؤقت من بين الموضوعات الجزائية المهمة التي تستحق الدراسة المعمقة والبحث فيها، نتيجة تعلقه بموضوع حقوق الإنسان والحريات الفردية التي تسلب نتيجة هذا الإجراء، فكيف للقانون أن يقوم بمعاقبة شخص لم يتم إثبات إدانته بعقوبة من شأنها سلب حريته، ما يؤدي إلى عقابه بعقوبة سابقة على الحكم النهائي. في موضوعنا هذا سعينا إلى التعرف على مختلف الحقوق والضمانات التي قام المشرع الجزائري بمنحها للمتهم أثناء مرحلة الحبس المؤقت من أجل حفظ كرامته وبراءته، بغض النظر عن كونه محل شبهة إتهام بإرتكاب جريمة وقد ينتهي في نهاية الأمر إلى الحكم بالبراءة، ما يجعل المدة التي قضاها في الحبس المؤقت يعتبر ظلم وتعسف في حقه.Item النظام القانوني للمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي و البيئي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) سوامس، إلهام; أحسن جاب الله، فتيحة; بوحديد، فارسعملت الجزائر كغيرها من الدول على إستحداث مؤسسات استشارية في عدة مجالات إقتصادية واجتماعية وبيئية لغرض المساهمة في إتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة، وضمن هذه المؤسسات الإستشارية نجد المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يعتبر من الهيئات الإستشارية الموضوعة تحت تصرف الحكومة. يمارس المجلس عدة وظائف ومهام تنصب كلها في وعاء الإستشارة وذلك في المجال الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الذي يعتبر فضاء للحوار والتشاور والإقتراح والإستشراف والتحليل فيما يتعلق بإختصاصاته. ورغم الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في مجال الإستشارة، إلا أن قراراته وآرائه وتوصياته لا تكتسي طابع الإلزام وللحكومة مطلق الحرية للأخذ بها أو الإعتراض عنهاItem آليات إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) عتامن، عمر; غليلة، أحمد; بريك، الطاهرعد دراسة و شرح موضوع بحثنا الموسوم ب : آليات إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري و الذي تمت دراسته من خلال معرفة وسائل و طرق الاثبات بالمناطق غير الممسوحة و أيضا بالمناطق التي شملها المسح العام للأراضي و الذي يعد اجراء وجوبي حيث تكون نتيجته تسليم الدفاتر العقارية للملاك و عليه كنتيجة لدراستنا هذه يمكننا القول بأننا توصلنا لعدة نتائج نذكرها في الآتي: 1- كانت المعاملات العقارية قبل الفاتح من جانفي 1971 تخضع لمبدأ الرضائية إلى غاية فرض المشرع العقود التوثيقية بموجب قانون التوثيق 70-91- الذي من خلاله أصبح إفراغ العقود في قالب ويكون ذلك عن طريق الموثق 2- لا تثبت الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة إلا بإيداع العقد العرفي الثابت التاريخ لدى الموثق من أجل تسجيله في مصلحة الطابع و شهره فيما بعد لدى المحافظة العقارية رسمي 3- العقود الرسمية المثبتة للملكية العقارية ذات حجية مطلقة في إثبات الملكية العقارية الخاصة 4- واقعة الحيازة أحد آليات إثبات الملكية العقارية الخاصة إذا استوفت الشروط القانونية التي أقرها 5- كما توصلنا إلى أنه في المنازعات العقارية يمكن أن يكون الحكم القضائي وسيلة لإثبات الملكية العقارية الخاصة سواء مصرحا أو ناقلا للملكية العقارية ، يكون مصرحا متى فصل في ملكية شائعة أين يصبح كل ذي حق بملكية خاصة مفرزة ، أما الحكم الناقل لملكية العقارية فتكون في حالة الحكم برسو المزاد أو الحكم بتثبيت الشفعة 6- الأحكام القضائية التي تستوفي الشروط القانونية الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في المرسوم 16376 المتعلق بتأسيس السجل العقاري تسجل و تشهر في المحافظة العقارية 7- توصلنا إلى أن الوقائع المادية يمكن أن تكون وسائل لإثبات الملكية العقارية الخاصة، فيمكن إثباتها عن طريق واقعة الحيازة المؤدية إلى اكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب المتضمن إعداد عقد الشهرة ، كذلك صدر القانون 07-102 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاريItem الدفع بعدم الدستورية كضمانة لسمو الدستور في الجزائر في ظل القانون العضوي 22-19(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) دهماني، سمية ; كارك، لينة; بلول، صبرينةإن الدفع بعدم الدستورية يعد مكسبا تشريعيا ودستوريا هاما في النظام القانوني الجزائري لما يوفره من حماية مباشرة للحقوق والحريات، ولما يمنحه للمواطن من دور فعال في الرقابة على دستورية القوانين. غير أن فعالية هذه الآلية تبقى رهينة بتوفير بيئة قانونية ومؤسساتية ملائمة، وتحيين مستمر للإطار التشريعي بما يواكب التحديات العملية، ويجعل من هذه الآلية أداة حقيقية لضمان سيادة الدستور وترسيخ دولة القانون. في هذا البحث الذي تناولنا فيه آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي رقم 22-19، وبالاستناد الى التعديل الدستوري لسنة 2020 نصل لجملة من النتائج والتوصيات المتمثلة فيما يلي: أولا: النتائج - هذه الآلية قد شكلت تطورا مهما في مسار تعزيز حماية الحقوق والحريات الفردية، وأصبحت أداة فعالة في يد المواطن للمساهمة في الرقابة على دستورية النصوص القانونية. - أظهرت الدراسة أن الدفع بعدم الدستورية يمثل مكسبا قانونيا حقيقيا، حيث يمكن المتقاضي من الطعن في دستورية نص قانوني يرى أنه يمس بحقوقه، وذلك أثناء سير دعواه الأصلية، مما يجعل الرقابة الدستورية في الجزائر أكثر فعالية مقارنة بالسابق، حيث كانت مقتصرة على رقابة سابقة من طرف السلطة فقط. القانون العضوي رقم 22- وضع إطار إجرائيا لتنظيم هذه الآلية، من خلال تحديث الشروط والجهات القضائية المختصة مما يساعد في تحقيق توازن بين حماية الحقوق وضمان السير العادي للقضاء. لكون التطبيق العملي كشف عن وجود بعض النقائص والصعوبات التي تعيق فعالية هذه الآلية، وتستوجب الإصلاح