Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item منازعات العمل الفردية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026-06) قرفي، آدم; العالم، الهاشمي; بوشرك، عليمن خلال التطرق لهذه الدراسة الموسومة بـ منازعات العمل الفردية، والتي توخينا من خلالها تفكيك الموازنة التشريعية والقضائية بين سلطة التسيير والرقابة الممنوحة للهيئة المستخدمة من جهة، والحماية القانونية والاجتماعية المقررة للعامل الأجير باعتباره الطرف الأضعف اقتصاديا في العلاقة العقدية من جهة أخرى؛ تبرز لنا جملة من الاستنتاجات والنتائج والآفاق التي تم استخلاصها من خلال البحث في النصوص القانونية المعمول بها والاجتهادات المستقرة للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا. أولا: من حيث الاستنتاجات المستخلصة، فقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: -1- حمائية التشريع العمالي الجزائري بحيث وضع المشرع الجزائري نظاما قانونيا موضوعيا صارما من خلال القانون رقم 11/90 المتعلق بعلاقات العمل، حيث كرس مبدأ ديمومة واستقرار منصب الشغل كأصل عام، جاعلا من عقد العمل محدد المدة استثناء لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات حصرية حددتها المادة 12 من القانون ورتب على خرقها جزاء مدنيا حتميا يتمثل في انقلاب العقد بقوة المادة 14 من نفس القانون إلى عقد غير محدد المدة. 2- انقلاب عبء الإثبات حماية للأجير بحث خرج المشرع عن القواعد العامة للإثبات في القانون المدني، ونقل عبء إثبات الخطأ الجسيم كاملا على عاتق المستخدم بموجب المادة 73 مكرر من نفس القانون، نظرا لامتلاك الهيئة المستخدمة لكافة وسائل الرقابة والتوثيق الإداري داخل المؤسسة، مما يحد من التحكم الفردي والتعسف ضد العمال. -3- التلازم بين المشروعية الموضوعية والإجرائية بحيث أن مشروعية قرار التسريح لا تقف عند حدود توفر سبب موضوعي ( كالخطأ الجسيم المذكور في المادة 73 من القانون 11/90)، بل تقترن طرديا بوجوب احترام الضمانات الإجرائية؛ مثل استدعاء العامل، وتمكينه من حقه في الدفاع، وعرضه على اللجنة متساوية الأعضاء المجلس التأديبي)، وأن أي خرق لهذه الشكليات يجرد القرار من غطائه الشرعي ويحوله إلى تسريح" تعسفي من حيث الإجراء" يبطله قاضي الموضوع دون الحاجة للبحث في وقائع الخطأ ذاتها. 4 علوية التعويض المالي عند تعذر الإدماج: إذ بالرغم من أن آلية "إعادة الإدراج" هي الجزاء الأسمى لمحو آثار التسريح الباطل، إلا أن اشتراط المشرع للتراضي القضائي وجعله تنفيذ الإدراج رهنا بقبول الطرفين، يحول هذا الالتزام في الواقع العملي عند رفض المستخدم إلى التزام بديل بالتعويض المالي، مما يجعل الحماية المادية هيا الغالبة في المنظومة القضائية جراء تعنت الهيئات المستخدمة. 5- ارتباط الأجر بالنظام العام الاجتماعي بحيث يتبين من خلال الأجر وملحقاته يحظيان بحماية مزدوجة، من حيث منع الاقتطاعات التأديبية المالية التعسفية، ومن حيث الرقابة الصارمة على عدم نزوله عن الحد الأدنى الإيجابي المضمون قانوناItem النظام القانوني للصيد البحري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوعيطة، إيناس; بن يوسف، ريان; بوقرقور، منالمن خلال تطرقنا لهذه الدراسة المعنونة بالنظام القانوني للصيد البحري خلصنا إلى أن المشرع الجزائري وفق إلى حد كبير وحقق نجاحا ملموسا في تنظيم قطاع الصيد البحري من خلال بناء ترسانة قانونية متكاملة تضم اتفاقيات وقوانين ومراسيم تنفيذية وأوامر وقرارات وزارية ساهمت إلى بشكل ملحوظ في ضبط هذا النشاط الحيوي، فقد نجحت هذه النصوص في مواجهة مختلف أشكال الخروقات، خاصة الصيد الجائر والعشوائي وكبح كل طرق التحايل والغش والتمويه إما من خلال تزوير رخص وتراخيص رسمية أو التلاعب بهياكل السفن وقدراتها الإستيعابية للسفن ، وكذا رفض الامتثال لأوامر التفتيش وإظهار رخص الصيد والدفاتر المهنية بالإضافة إلى أن المشرع نجح في ضبط الأسطول الصيد البحري وذلك من خلال منع استيراد أي سفن دون رخصة . كما أقامت حواجز صارمة أمام الصيد خلال فترات الراحة البيولوجية، مما حمى الموارد السمكية من الاستنزاف وقد أثمرت هذه الجهود في الحفاظ على المخزون السمكي الوطني، بل وساهمت في تعزيز وزيادة حصة الجزائر في صيد التونة الحمراء في أعالي البحار، الأمر الذي يعكس فعالية الاستراتيجية الوطنية في المحافظة على الثروة البحرية واستغلالها بشكل مستدام. وفي الوقت نفسه، عمل المشرع على تنظيم مهنة الصيد البحري تنظيرا مهنيا متكاملا، من خلال توزيع المهام على رجال البحر وكذا من خلال الهيكلة الإدارية المتطورة وإنشاء غرف الصيد البحري على مستوى الولايات الساحلية هذه الهيئات ساهمت في تأطير الصيادين، وتعزيز الوعي بالقوانين وتطوير قدراتهم المهنية، وتوفير إطار تنظيمي يضمن حقوق المهنيين ويحافظ على استدامة النشاط . ولقد خلصت دراستنا لموضوع النظام القانوني للصيد البحري لإستخلاص النتائج المنهجية التالية: حقق الصيد البحري في الجزائر نقلة نوعية في مواكبة المعايير الدولية والالتزام بالمسؤولية البيئية وذلك من خلال توفق المشرع الجزائري في تجسيده لمفهوم الصيد البحري المسؤول، متماشيا مع مدونة السلوك الرشيد للصيد البحري الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وقد أدى هذا التوجه إلى نقل المنظومة القانونية الجزائرية من منطق الاستغلال التجاري التقليدي إلى منطق الاستغلال العقلاني المستدام، الذي يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد البحرية للأجيال القادمة الرقابة المسبقة والمستمرة باستعمال الوسائل التكنولوجية حيث نص المشرع على إدماج الآليات التقنية الحديثة ضمن أدوات الرقابة حيث فرض تجهيز سفن الصيد بمعالم تحديد الموقع (نظام GPS / المراقبة مجهود الصيد وتحرك الأسطول لمنع اختراق المناطق المحظورة أو فترات الراحة البيولوجية أو التهريب صرامة وتدرج المنظومة العقابية وتحديثها باستمرار حيث تبنى المشرع نظاما جزائيا صارما يتراوح بين الغرامات المالية المغلظة والعقوبات السالبة للحرية (الحبس) عند الانتقال من مرحلة المخالفات الشكلية أو التجارية إلى الجرم الفعلي المباشر في البحر كالصيد دون تسجيل، أو استخدام المواد المتفجرة والكيماوية. . حماية السيادة البحرية الوطنية والأمن الاستراتيجي الاقتصادي وتجلى ذلك في التشديد البالغ للغرامات المالية التي تصل إلى 10 ملايين دينار جزائري المفروضة على السفن الأجنبية التي تمارس الصيد التجاري غير المرخص أو تحت غطاء الصيد العلمي داخل المياه الخاضعة للقضاء الوطني، لما يشكله ذلك من مساس بالسيادة والأمن الاقتصادي. وجود فجوات وثغرات قانونية اصطلاحية تبين من خلال التحليل وجود عبارات مرنة وفضفاضة في بعض النصوص التنظيمية على غرار معايير سحب رخصة الاستغلال الإدارية عند عدم احترام أحكام المرسوم والتنظيم الجاري به العمل"، دون تحديد دقيق ومسبق لدرجة المخالفات، مما يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة قد تتصادم مع مبدأ الشرعية في. . أسطول الصيد البحري محدود العدد وقديم نوعا ما ومتهالك في جزء كبير منه . اكتظاظ بعض الموانئ، بسب ضبط المشرع سياسة استيراد السفن التي تمنع استيراد سفن دون موافقة السلطة المكلفة ما يثير مخاوف بشأن قدرته على تحمل الضغط خصوصا مع زيادة الطلب على الثروة السمكية . . تداخل في الصلاحيات بين الجهات الإدارية المديرية العامة للصيد البحري وغرف الصيد وبين أعوان الشرطة والرقابة البحرية من جمارك و خفر السواحل، والجدوى القانونية من صفة ملاحظ على متن السفن في وجود مفتشين التعديلات المتكررة على قوانين الصيد البحري دون إشراك مهنيي القطاع وتوعيتهم يجعل تطبيق القوانين صعبا ويوقع الصيادين في صعوبة التخطيط ما ينجر عنه خسائر اقتصادية قد يلجؤون لطرق غير قانونية لتعويضهاItem ميراث المرأة في التشريع الإسلامي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بلكحلة، عزالدين; حمادة، مديحة; رحماني، منصورتناول هذا البحث موضوع الميراث، واقتصر على ميراث المرأة بين الشريعة والقانون، وهذا ما كانت عليه المرأة قبل الإسلام وبعده، وما أثبته القانون؛ حيث احتوى البحث على مبحثين، الأول استعراض تاريخ ميراث المرأة في ميراث المرأة وذلك في النظم السابقة واليهود والنصارى وجاهلية اما المبحث الثاني جاء كتبيين لنصيب المرأة من الميراث، من حيث الفرض، والتعصيب، وذوي الأرحام، والتقدير والحملItem النظام الإقليمي لسريان القانون الجنائي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بومرداس، إبتهال; بوبصل، أسماء; دوب، نصيرةتتناول هذه المذكرة مبدأ الإقليمية بوصفه المبدأ الأساسي لتحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، من خلال بيان مفهومه وتوضيح مبرراته وشروط تطبيقه وكذا الإستثناءات الواردة عليه ، مع التطرق إلى المبادئ المكملة له والمتمثلة في مبدأ الشخصية، ومبدأ العينية، ومبدأ العالمية، وبيان دورها في مواجهة قصور المبدأ الإقليمي أمام بعض الجرائم ذات الطابع العابر للحدود، كما تبرز الدراسة توجه التشريعات الحديثة نحو توسيع نطاق الإختصاص الجنائي بما يحقق حماية المصالح الوطنية والدولية ويحد من ظاهرة الإفلات من العقاب. وقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع واستقراء مضامينهاItem نظام تكييف العقوبات وفق المستحدث في قانون الإجراءت الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) منسول، دعاء; زرايبية، إيناستتمثل أنظمة تكييف العقوبة في إيجاد أسلوب تنفيذي يتلاءم مع شخصية المحكوم عليه وظروفه، بما يحقق أهداف السياسة العقابية الحديثة القائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي بدل الاقتصار على الردع والعقاب. وقد تبنى المشرع الجزائري هذا التوجه بموجب القانون 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، من خلال إقراره عدة أنظمة تتمثل في إجازة الخروج، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والإفراج المشروط، والمراقبة الإلكترونية. كما عزز هذا التوجه بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 14/25، باستحداث أنظمة جديدة ضمن إطار تكييف العقوبة، والمتمثلة في الحرية النصفية والعمل للنفع العام، وذلك تكريسا لسياسة الحد من العقوبات السالبة للحرية ودعما لآليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. ولغرض تجسيد هذه الأنظمة على أرض الواقع وضمان فعاليتها في مرحلة التنفيذ، أسند المشرع مهمة ذلك إلى جهاز قضائي متخصص يتمثل في قسم تطبيق العقوبات وغرفة تطبيق العقوبات، بما يضفي طابعاً قضائياً على مرحلة التنفيذ ويكرّس الرقابة القضائية لصون حقوق المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبة، وضمان التوازن بين متطلبات السياسة العقابية الحديثة واعتبارات العدالة الجزائية في مرحلة ما بعد الحكمItem جريمة النصب والاحتيال في ظل الذكاء الاصطناعي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) جغرود، حسام; بركات قيسمون، راميجريمة النصب من الجرائم التقليدية، غير أنها استحدثت صوراً جديدة بارتكابها عبر الوسائط الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أكسبها طابعاً عابراً للحدود وصعوبة في الكشف والإثبات، الأمر الذي استوجب تدخل المشرع لمواكبة هذه التحولات الإجرامية. كما تم التطرق من خلال هذا البحث إلى التعريف بجريمة النصب الإلكتروني، وبيان خطورتها المتزايدة على الأفراد والاقتصاد الوطني، واستعراض النصوص القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لمواجهتها، مع إبراز التحديات التي تطرحها تقنية الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. تم تبيان في بحثنا أن جريمة النصب الإلكتروني تقوم على أركانها التقليدية (الركن الشرعي والمادي والمعنوي مع خصوصية تتعلق باستعمال وسائل احتيالية رقمية كالتزييف العميق و التصيد الاحتيالي، وأن المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم قد تتجاوز الجاني المحتال و تتوزع بين المبرمج والمالك للنظام الآلي، كما عرجنا في بحثنا أن المشرع الجزائري أرسى آلية مؤسساتية متكاملة شملت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم السيبرانية والأقطاب القضائية المتخصصة، ووحدات الشرطة التقنية، غير أن النصوص القانونية بحاجة إلى تحديث دوري لمواكبة التطورات السريعة خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة تفعيل آليات التعاون الدولي والإعلام الوقائي للحد من هذه الظاهرةItem الإعتماد المستندي كآلية لتنفيذ البيوع البحرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حناشي، أميمة أم الدين; منصر، إيمان; مناجلي، أحمد لمينمن خلال تطرقنا لهدا العمل يتضح أن الإعتماد المستندي يعد من أهم الوسائل القانونية والمصرفية التي ساهمت في تطوير التجارة الدولية وتسهيل عمليات البيوع البحرية، لما يوفره من حماية وضمانات لكل من البائع والمشتري في المعاملات التجارية العابرة للحدود، فهو لم يعد مجرد وسيلة دفع تقليدية، بل أصبح نظاما متكاملا يقوم على الثقة والدقة والإلتزام بالمستندات، ويهدف الى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة. وقد بينت الدراسة أن الإعتماد المستندي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها مبدأ الإستقلالية ومبدأ التعامل بالمستندات دون البضائع، مما يمنح البنوك دورا محوريا، في تنفيذ العملية التجارية وفق قواعد وأعراف دولية موحدة، خاصة ما جاءت به النشرة الموحدة للاعتمادات المستندية. كما تبين أن هذه التقنية البنكية تمر بعدة مراحل وإجراءات دقيقة تبدأ بفتح الإعتماد وتنتهي بتسوية الإلتزامات وتسليم المستندات، وهو ما يجعلها وسيلة فعالة لضمان الحقوق وتقليل المخاطر في التجارة الدولية. ورغم المزايا العديدة التي يوفرها الإعتماد المستندي، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن وجود بعض الصعوبات والمنازعات، خاصة ما يتعلق بحالات الغش المستندي، أو عدم مطابقة المستندات، أو التأخر في تنفيذ الإلتزامات البنكية، الأمر الذي يستوجب مزيدا مع الحيطة والتنسيق بين مختلف الأطراف، مع ضرورة تعزيز الرقابة البنكية وتطوير التشريعات الوطنية بما يواكب التطورات الإقتصادية والتكنولوجية الحديثة. ومن خلال هذه الدراسة يمكن القول أن الإعتماد المستندي يظل من أكثر الوسائل أمانا وفعالية في مجال التجارة الخارجية والبيوع البحرية لما يحققه من استقرار وثقة في المعاملات الدولية، غير أن نجاحه يبقى مرتبطا بحسن تطبيق قواعده القانونية واحترام الإلتزامات الناشئة عنه من قبل جميع الأطراف المتداخلةItem إبرام الصفقات العمومية وفق إجراء التفاوض(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) طويطو، سوسن; حوسو، ريان; ثياب، ناديةقد شهدت المنظومة القانونية للصفقات العمومية تحولات جوهرية فرضتها ضرورة الإستجابة السريعة للإحتياجات العمومية، الأمر الذي دفع بالمصالح المتعاقدة اللجوء إلى التفاوض كبديل عن تعقيدات إجراء طلب العروض. بالرغم من أن أسلوب التفاوض إستثناء لقاعدة طلب العروض إلا أنها آلية تمنح للمصالح المتعاقدة مرونة تعاقدية واسعة في إختيارها للمتعامل المتعاقد معها الأمر الذي قد يصل إلى المحاباة وتبديد المال العام مالم يتم ضبط هذه الآلية بقواعد صارمة. ولمقتضيات الفعالية الإقتصادية ومبدأ الشفافية حدد المشرع حالات إعمال أسلوب التفاوض على سبيل الحصر. فمنح المشرع لإجراء التفاوض مرونة تعاقدية إستثنائية تواجه به المصالح المتعاقدة ظروفا تقنية وواقعية قاهرة أين التنافس بين المتعاملين الإقتصاديين غير مجدي أو مستحيل ولهذه الآلية الإستثنائية صورتين فالصورة الأولى يغيب فيها عنصر التنافس بشكل كلي الطبيعة المشروع التي تفرض إختيار متعامل إقتصادي وحيد دون إجراءات شكلية نمطية وتدعى آلية التفاوض المباشر، فتندرج مشاريع التفاوض المباشر تحت مبررات ووقائع إستعجالية، أزمات صحية، كوارث طبيعية، أو تكنولوجية ولإحتياجات ضرورية للسكان أو لأهمية وطنية إستعجالية. كما أن لها مبررات إقتصادية تهدف لخدمة الأهداف التنموية المسطرة للبلاد تتمثل في حالات دعم المؤسسات الناشئة وترقية الإنتاج الوطني والوسائل الإنتاجية المحلية. أما التفاوض بعد الإستشارة فهو إجراء علاجي لفشل آلية طلب العروض وعدم جدواها وكذا لإحترام الطابع السري للمشاريع السيادية. وبالرغم من جهود المشرع في حصر وضبط حالات اللجوء لآلية التفاوض كضمانة لعدم تحول الإستثناء لقاعدة عامة إلا أنه لحق عمل المشرع العديد من المفاهيم الغامضة، المصطلحات الفضفاضة والنقائص التي أنشأت وقائع ملائمة لإنحراف الإدارة بسلطتها التقديرية الواسعة الممنوحة لها بواسطة إجراء التفاوض. الأمر الذي فرض ترسانة رقابية تهدف لفحص مشروعية الصفقات وسلامتها خاصة قبل إبرامها، فهي ضمانة لإلتزام المصالح المتعاقدة بقواعد ومبادئ الصفقات العمومية المتمثلة في مبدأ المساواة بين المتعاملين الإقتصاديين، المنافسة العلنية وشفافية الإجراءات. لهذه الترسانة الرقابية مستويين مهمين، يتمثل المستوى الأول في اللجان الرقابة القبلية والتي تهدف إلى التدخل الإستباقي لتقويم مسار الإدارة في إجراء ضبط دفتر الشروط، فتح العروض، تحليلها وإختيار أنسبهاItem سلطة الإدارة في العقد الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوطلبة، نجوى; دبي، ريان; غواس حسينةتعتبر العقود الإدارية ذات طبيعة قانونية متميزة نظراً لارتباطها الوثيق بسير المرافق العامة، وتحقيق المنفعة العامة وبالتالي فإن تنفيذ هذه العقود يستدعي منح جهة الإدارة سلطات وإمتيازات إستثنائية في مواجهة المتعاقد معها لم نجد لها مثيلا في عقود القانون العام وتتمحور هذه الدراسة حول سلطة الإدارة في تنفيذ العقد الإداري للوقوف على الموازنة بين هذه امتيازات وحماية المراكز القانونية حيث تختلف هذه السلطات بين سلطة الرقابة والتعديل، وسلطة توقيع الجزاءات الإدارية وسلطة الإنهاء وهذا يستدعي وجود ضمانات توازن بين مقتضيات سير المرفق العام وحقوق المتعاقد المالية والقضائية في ظل النظام المزدوج. بحيث تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أهم ضماناته لتحقيق مبدأ المشروعية وحماية حقوق المتعاقد وهذه الرقابة لا تجد فعاليتها إلا إذا كان هناك توازن حقيقي بين سلطة الإدارة والتزاماتها التعاقديةItem مواجهة المشرع الجزائري لجريمة المخدرات - التعاطي والمتاجرة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ليزيدي، وسيم; سدراتي، زكرياء; بن لعريبي، راضيةتناولت هذه المذكرة موضوع مواجهة المشرع الجزائري لجريمة المخدرات بين الاتجار والتعاطي من خلال دراسة مفهوم المخدرات وأنواعها وأسباب انتشارها وآثارها المختلفة على الفرد والمجتمع، مع التطرق إلى جريمتي التعاطي والاتجار غير المشروع وبيان أركانهما القانونية في التشريع الجزائري كما تم استعراض الآليات القانونية والإجرائية المعتمدة لمكافحة هذه الجرائم، من خلال إبراز دور الضبطية القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق في البحث والتحري ومتابعة الجناة، إضافة إلى العقوبات المقررة والتدابير الوقائية والعلاجية التي أقرها المشرع للحد من انتشار الظاهرة. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري اعتمد سياسة جنائية متكاملة تقوم على الموازنة بين الردع والعلاج والوقاية من خلال تشديد العقوبات على المتاجرين بالمخدرات وفي المقابل إقرار تدابير علاجية لفائدة المدمنين ومستهلكيها، بما يساهم في حماية المجتمع والحد من أخطار هذه الآفة. كما تبقى فعالية هذه السياسة رهينة بتعزيز الجهود الوقائية والتوعوية وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة جرائم المخدرات والحد من انتشارهItem النقل متعدد الوسائط(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) مقيطــــع، إبتســــام; بوبلـــــي، وفــــــاء; بوالصلصال، نور الدينيظهر جلياً أن هذا النمط الحديث من النقل لم يعد مجرد خيار تكميلي في ساحة التجارة الدولية بل غدا عصب الحركات اللوجستية المعاصرة وركيزة أساسية لربط الأسواق العالمية ولما كان هذا النقل يجمع بين وسائط متعددة تحت مظلة عقدية واحدة يلتزم بها شخص واحد، فقد فرض ذلك تبدلاً جوهرياً في القواعد الكلاسيكية للمسؤولية التقصيرية والعقدية على حد سواء. وقد حاولنا من خلال المقاربة التحليلية لنصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية استكشاف التوازن الدقيق الذي يبحث عنه المشرع بين حماية حقوق شاحني البضائع من جهة، وعدم إثقال كاهل متعهدي النقل بمسؤوليات اعتباطية قد تكبح نمو هذا القطاع من جهة أخرى. وبناء على ما تقدم من طروحات وتحليلات فقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج الجوهرية تتبعها حزمة من التوصيات التي نراها كفيلة بتقويم وتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية لهذا القطاع إن عقد النقل متعدد الوسائط لم يعد مجرد تجميع لعقود نقل فردية، بل أضحى عقداً مستقلاً بذاته ذو طبيعة قانونية خاصة تفرض التزاماً موحداً بتحقيق نتيجة مستمرة "من الباب إلى الباب." أثبت النظام المختلط (المعدل) المتبنى في قواعد الأونكتاد لعام 1992 والتشريعات المقارنة الحديثة أنه النظام الأكثر واقعية وتوازناً؛ كونه يسد الثغرة القانونية المتعلقة ، "الأضرار المجهولة أو غير المحددة" مع احترامه للاتفاقيات الدولية الأمرة الحاكمة للمراحل المعلومة لا يمكن لنظام المسؤولية المشددة والمفترضة لمتعهد النقل أن يؤدي وظيفته الاقتصادية واللوجستية في حماية التجارة الدولية بمعزل عن غطاء تأميني متطور وشبكة متكاملة من دعاوى الحلول والرجوع التأميني التي تضمن جبر أضرار الشاحنين واستقرار المراكز المالية للناقلينItem حجية الأحكام الجزائية الأجنبية أمام القضاء الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بولوداني، كوثر; محمديوة، رجاء; موات، مجيدتتناول هذه المذكرة موضوع حجية الأحكام الجزائية الأجنبية في التشريع الجزائري" بإعتباره من المواضيع القانونية المهمة التي تبرز في إطار التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الأحكام الجزائية الأجنبية ومدى الإعتراف بحجيتها داخل النظام القانوني الجزائري مع توضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه الحجية. كما تعرضت الدراسة إلى موقف المشرع الجزائري والفقه من الأحكام الجزائية الأجنبية، من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لها وبيان الشروط والآثار المترتبة عن الإعتراف بها سواء فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات أو الإعتداد بها في بعض الحالات القانونية، كما أن الفرد وعدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الفعل نفسهItem إنحلال الزواج عن طريق الفسخ في قانون الأسرة الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) صيافة، هند; عبداوي، سرين; عتيق، نظيرةتعتبر مؤسسة الزواج الركيزة الأساسية لبناء الأسرة واستقرار المجتمع، غير أن عقد الزواج قد تعتريه بعض الاختلالات في أركانه أو شروطه، مما يستوجب تدخل المشرع لتقرير جزاء قانوني وشرعي يتمثل في "الفسخ من هذا المنطلق، تتمحور هذه المذكرة حول موضوع انحلال الزواج عن طريق الفسخ في قانون الأسرة الجزائري"، وتهدف إلى التأصيل القانوني والفقهي لمؤسسة الفسخ، وبيان أحكامها والآثار المترتبة عنها. وقد سعت هذه الدراسة إلى إزالة اللبس المفاهيمي والتكييف القانوني الدقيق للفسخ، من خلال مقارنته بنظم الانحلال الأخرى كالطلاق والخلع، والتطليق؛ مبرزة الفروق الجوهرية من حيث السبب، الطبيعة القانونية، والأثر المترتب، وذلك بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية بمذاهبها الفقهية المختلفة، وما استقر عليه التشريع الجزائري. ومن الناحية الموضوعية غاصت الدراسة في تفصيل أسباب الفسخ، مُميزة بشكل دقيق بين الزواج الباطل" و"الزواج الفاسد"، لتنتقل بعدها إلى معالجة الإشكالات القانونية والعملية المترتبة عن هذا الانحلال. وقد تم تسليط الضوء بشكل خاص على الآثار القانونية للفسخ قبل الدخول وبعده، مع إجراء قراءة تحليلية للتطور التشريعي في قانون الأسرة الجزائري قبل التعديل وبعده)، لاسيما ما تعلق بحماية المراكز القانونية للأطراف، كاستحقاق صداق المثل، وآليات ثبوت النسب، وأحكام العدة ونفقتها. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد استمد أحكام الفسخ من معين الفقه الإسلامي، محاولاً إيجاد توازن دقيق بين الصرامة في تطبيق جزاء البطلان على العقود المختلة حماية للنظام العام للأسرة، وبين الواقعية القانونية التي تقتضي حماية الحقوق المترتبة عن هذه العقود – خاصة النسب وحقوق الزوجة - وهو ما تجسد بوضوح في التعديلات التشريعية التي سدت العديد من الفراغات القانونية في هذا البابItem التصادم البحري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) عماري، مريم; بورمة ، أنيس; قنطار، كوثرمن خلال تطرقنا إلى موضوع التصادم البحري من مختلف زواياه القانونية، يتبين أن هذا النوع من الحوادث لا يُعد مجرد واقعة مادية بسيطة تقع بين سفينتين في عرض البحر، بل هو منظومة قانونية متكاملة تتداخل فيها القواعد الفنية للملاحة البحرية مع أحكام المسؤولية المدنية والجزائية، إضافة إلى اعتبارات اقتصادية وبيئية ذات بعد دولي. وقد أظهر التحليل أن التصادم البحري يمثل إحدى أهم الإشكالات التي واجهها ويواجها القانون المعاصر ، نظرًا لتعقيد أسبابه وتعدد آثاره وتشابك الأطراف المتدخلة فيه. و مما سبق نخلص إلى مجموعة من النتائج و المتمثلة فيمايلي: التصادم البحري يُعد من أخطر الحوادث البحرية وأكثرها تعقيدا من حيث التكييف القانوني والآثار المترتبة عنه. المسؤولية القانونية عن التصادم البحري تقوم على أساس الخطأ، مع إمكانية تعدد المسؤولين وتوزيع المسؤولية بينهم. الإثبات في منازعات التصادم البحري يُعد من أبرز الصعوبات العملية بسبب الطبيعة التقنية والبعيدة للوقائع البحرية. الآثار المترتبة عن التصادم البحري تتجاوز الجانب المدني لتشمل آثارا جزائية واقتصادية وبيئية واسعة النطاق. الإطار القانوني للتصادم البحري يجمع بين قواعد دولية موحدة وقواعد وطنية تنظيمية، مما يخلق تداخلا قانونيًا في بعض الحالات. وفيما يتعلق بطرق التسوية، فقد اتضح أن النظام القانوني الحديث لم يعد يعتمد فقط على القضاء كوسيلة وحيدة لحل النزاعات، بل أصبح يتجه بشكل متزايد نحو آليات بديلة مثل التحكيم البحري والصلح، نظرًا لما توفره من سرعة ومرونة وفعالية في معالجة النزاعات البحرية، خاصة في القضايا ذات الطابع الدولي التي تتطلب خبرة فنية متخصصة. التحكيم البحري والتسوية الودية أصبحا من الوسائل الفعالة لتسوية منازعات التصادم البحري إلى جانب القضاء. يقوم التصادم البحري أساسا على فكرة الخطأ، سواء كان خطأItem ملحق الصفقات العمومية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حميود، وسام; قاسمي، فرح; صليلع، سعديعد الملحق وسيلة قانونية لتعديل بعض بنود الصفقة العمومية أثناء تنفيذها لمواجهة الظروف المستجدة ، و يهدف إلى ضمان استمرارية تنفيذ المشروع وتحقيق المصلحة العامة دون تكبد عناء اللجوء إلى إبرام صفقة جديدة مما يسمح بمرونة في تسيير المشاريع غير أن استعمال الملحق لا يكون بحرية مطلقة بل يخضع لضوابط قانونية تنظم شروط إبرامه وحدوده. كما يجب أن يبقى مرتبطا بالصفقة الأصلية و ألا يغير موضوعها أو يخل بمبادئ الصفقة العمومية عامة و بالأخص مبدأ المنافسة ، لذلك حرص المشرع على تنظيمه لتسهيل تنفيذ المشاريع و حماية للمال العامItem دور العقار السياحي في ترقية الاستثمار في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حداد، فراس; مشري، محمد تقي الدين; حاجي، كريمةتكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الاستثمار السياحي بمختلف مكوناته من مناطق توسع سياحي ومنشآت وفنادق وغيرها)، كدعامة أساسية لترقية الاستثمار في الجزائر حيث قام المشرع بتحديد مجموعة من الهيئات تقوم بتنظيمه ورقابة عمله أهمها وزارة السياحة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسلط هذه الدراسة الضوء على ألية عقد الامتياز باعتبارها الأداة القانونية الأساسية التي أقرها الدولة لتسير واستغلال هذا العقار التابع للأملاك الوطنية، مع التركيز على الإجراءات وشروط قيام هذا العقد وما يترتب عليه من أثار سوء بالنسبة لصاحب الامتياز أو بالنسبة للإدارة مانحة الامتياز، وفي المقابل دارسة هذا الموضوع تتطلب إبراز دور الضمانات القانونية والإدارية الممنوحة للمستثمرين خلال مرحلة أنجاز المشروع أو مرحلة استغلالهItem الحماية الجزائية لسجلات الحالة المدنية في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) قربوع، الزهراء; لعبني، سميرة; سيليني، كريمةتعد سجلات الحالة المدنية بما فيها السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الركيزة الأساس لإثبات المراكز القانونية للأفراد بداية من ميلادهم وزواجهم إلى وفاتهم، وما يترتب عنه من حقوق وواجبات وعليه أولى المشرع الجزائري اهتماما بها من خلال وضع نصوص قانونية جزائية لحمايتها وأمنها وكل الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ عليها، ومنه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الحماية الجزائية لسجلات الحالة المدنية انطلاقا من تحديد الجرائم التي قد تقع على سجلات الحالة المدنية و دراستها والعقوبات المفروضة في ذلك، ودراسة آثارها على عقود الحالة المدنية وكيفية إعادة مصداقيتها، وذلك باتباع المنهج الوصفي على الجرائم، والمنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية التي تجرم الأفعال الواقعة على سجلات الحالة المدنيةItem حطام السفن(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) فوغالي، هدى; لحواولة، أمالتتناول هذه الدراسة موضوع حطام السفن باعتباره من المواضيع المهمة في نطاق القانون البحري نظرا لما يثيره من آثار قانونية واقتصادية وبيئية تمس سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية ، وقد هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم حطام السفن وبيان أنواعه المختلفة سواء تعلق الأمر بالحطام الناتج عن الغرق أو الجنوح أو الهلاك الكلي أو الجزئي للسفينة مع ابراز الأحكام القانونية المنظمة له في التشريع الجزائري و بعض الاتفاقيات الدولية ذات صله على رأسهم اتفاقية نيروبي 2007 - الخاصة بحطام السفن - كما تناولت الدراسة الآثار القانونية المترتبة على وجود الحطام لاسيما ما يتعلق بالملكية وإجراءات انتشاله وإزالته، والمسؤولية الناجمة عنه، فضلا عن دور التأمين البحري في تغطية المخاطر المرتبطة به ، وقد خلصت الدراسة إلى أن التنظيم القانوني لحطام السفن يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح مالكي السفن و متطلبات حماية البيئة البحرية و ضمان أمن وسلامة الملاحة .Item جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) سقال، أماني; خلفي، لميس قنطار، كوثرتتناول هذه الدراسة جريمة تهريب المهاجرين عبر البحر باعتبارها إحدى صور الجريمة ا لمنظمة العابرة للحدود، لما تشكله من تهديد للأمن البحري واستقرار الدول وسلامة المهاج رين، وتهدف إلى تحليل الإطار القانوني اهذه الجريمة من خلال دراسة مختلف النصوص الدولية والتشريع الجزائري، مع بيان الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لمكافحتها ع لى المستويين الدولي والوطني، والكشف عن أوجه التكامل بينها في ظل تزايد هذه الظاهرة وتعقد أساليبها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمقارن، قصد الإحاطة بالبن ية وتوصلت الدراسة إلى أن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها بروتوكول مكافحة تهريب الم هاجرين الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قد أرست إطاراً قانونياً لتجريم هذه الأفعال وتعزيز التعاون الدولي، في حين تبنى المشرع الجزائري سياسة جنائية ردعية تقوم على تشديد العقوبات وتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية. غير أن فعالية هذه المنظومة تبقى محدودة أمام تطور الشبكات الإجرامية وتعدد العوامل الاقت صادية والاجتماعية الدافعة للهجرة غير النظامية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدو لي وتطوير الآليات القانونية والأمنية لمواجهة هذه الجريمةItem دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على التوظيف في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ثابت، سامية; فقهاوي، إلهام; بوالشعور، وفاءفي سبيل إعداد هذا البحث، ومن أجل تجلية عناصر الإشكالية المطروحة في هذا الموضوع، فقد تم تناول ذلك من خلال فصلين، حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية على عمليات التوظيف، والذي قسمناه إلى مبحثين، خصصنا المبحث الأول لتقديم ماهية الرقابة القبلية للتوظيف، أما المبحث الثاني فخصصناه لتبيان الآثار المترتبة على الرقابة القبلية لعملية التوظيف. أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومية على عمليات التوظيف، والذي قسمناه إلى مبحثين المبحث الأول تناولنا فيه ماهية الرقابة البعدية على عمليات التوظيف، أما المبحث الثاني فبينا فيه الآثار المترثية على الرقابة البعدية لعمليات التوظيف، ومن تم تقييم هذه الرقابة بالتعرض لمزايا وعيوب كل منهما.