Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item الخلع - دراسة مقارنة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) شكاط، ندى; شكيل، وجدان; خريسي، سارةيقتضي مبدأ العدالة أن يكون لكل من الزوجين حق الاختيار سواء قبل الزواج أو بعده، ولهذا منح الإسلام الرجل حق الطلاق، كما منح المرأة الحق في فداء نفسها وإنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الخلع، في حال رأت أن استمرار الزواج لا يحقق لها الاستقرار المطلوب. ويتجلى عدل الإسلام في أنه لا يحمل أحد الطرفين مسؤولية إنهاء عقد الزواج دون وجه حق، وهو مالم يغفله المشرع الجزائري، حيث نظم أحكام فك الرابطة الزوجية ضمن المادة 54 من قانون الأسرة. ويشترط في الخلع رضا الزوجين، لكن إذا رفض الزوج، يمكن للقاضي أن يحكم به متى ثبت الضرر الواقع على الزوجة حتى وإن لم يكن الزوج راضياً، فالخلع يعد مقابلاً لحق الطلاق لدى الرجل، إذ من حق المرأة أيضاً إنهاء الزواج، بشرط تعويض الزوج بدفع بدل الخلع، وغالباً ما يتمثل ذلك في التنازل عن المهر أو رد قيمته، وهذا الحق للمرأة يعد مكملاً لمبدأ العدالة، وله أركانه وشروطه التي تحدد مشروعيته. وقد شهد هذا النظام تطوراً ملحوظاً في التشريع الجزائري عبر المراحل المختلفة.Item واجب التحفظ في قانون الوظيفة العامة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مخبوش، أيمن; موات، صورية; قروف، جماليهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والعملي لواجب التحفظ المفروض على الموظف العام في التشريع الجزائري، وذلك في ظل التطورات التشريعية المتعاقبة التي شهدها هذا المجال. تعتمد المذكرة على تحليل مقارن بين الوظائف التي تخضع للقانون العام للوظيفة العمومية وتلك التي تخضع لنظم قانونية خاصة، وذلك بهدف التحقق مما إذا كان الموظف العمومي ملزماً فعلاً بهذا الواجب، وما هي حدوده وأبعاده القانونية والمهنية. كما تتناول المذكرة تأثير واجب التحفظ على مبدأ الشفافية في الإدارة العمومية، ومدى إمكانية تحقيق التوازن بين سرية المعلومات وحماية المصلحة العامة من جهة، وبين حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات من جهة أخرى. يُظهر واجب التحفظ أحد الركائز الأساسية لضمان حسن سير المرافق العامة، وحماية مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء. ورغم أن تحقيق الشفافية الإدارية أمر ضروري لتعزيز ثقة الجمهور في الإدارة، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية لا تتعارض مع مقتضيات السرية والتحفظ الوظيفي. ومن هنا، فإن إيجاد توازن بين هذين المبدأين يُشكل تحديا مستمرًا يتطلب تطوير الأطر القانونية والرقابية بشكل يحقق المصلحة العامة دون المساس بمبدأ دولة القانون والمؤسسات.Item مسؤولية المحضر القضائي في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) ديب، هبة; نصيب، وصال; نطور، أحلاممن خلال التطرق إلى الموضوع نستنتج أن مهنة المحضر القضائي في القانون الجزائري من أهم المهن التي تلعب دورا محوريا في المنظومة القضائية، إذ تجمع بين الصفة القانونية والاستقلال المهني، حيث يحتل المحضر مكانة أساسية في النظام القضائي باعتباره عونا من أعوان القضاء يتمتع باختصاصات قانونية و اجرائية يحكمها القانون الذي ينظم مهنته فهو يمثل الجهة الرسمية المسؤولية عن تنفيذ الأحكام القضائية وتبليغ الاجراءات القانونية للأطراف المعنية بطريقة قانونية مما يضمن احترام مبدأ الوجاهية بين الخصوم و حفظ حقوقهم و يكون مسؤول عن ضمان سير العدالة بطريقة قانونية و منظمة و يساهم ذلك في تحقيق الأمن القانوني وتفعيل مبدأ سيادة القانون. بالرغم من أهمية المهام الموكلة للمحضر القضائي إلا أن الطبيعة الحساسة لها تستلزم إحاطته بإطار قانوني صارم يُحدد بدقة حدود مسؤوليته في حال الاخلال بواجباته أو تجاوز الصلاحيات المسندة إليه قانونا، فهذا الاطار القانوني يضمن مراقبة أداء المحضر و يحمله المسؤولية القانونية بأنواعها . فيتحمل المسؤولية المدنية بشقيها العقدية و التقصيرية فتقوم الأولى (العقدية) عند إخلاله بواجباته الصادرة عن التزاماته المهنية المثبتة بعقد مع الأطراف أو مع الجهة التي كلفته، وتقوم الثانية (التقصيرية) عند قيامه بخطأ أو إهمال أثناء أداء مهامها مما يؤدي هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر بشخص أخر و بالتالي يترتب عن مسؤوليته جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر نتيجة التقصير أو الاهمال الصادر عنه سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي وذلك وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري. كما يتحمل المسؤولية التأديبية عند ارتكابه أخطاء تمس بالمهنة وأخلاقها أو تجاوزات مخالفة للقواعد و القوانين المنظمة لمهنته مما يستوجب توقيع عقوبات تأديبية عليه من قبل المجلس التأديبي للمحضرين القضائيين الموجود على مستوى الغرفة الجهوية للمحضرين وتتراوح هاته العقوبات بين التنبيه و الإنذار إلى غاية العزل و يرجع إسناد العقوبة المناسبة لسلطة التقديرية للمجلس التأديبي على حسب طبيعة الخطأ وخطورته . بالإضافة الى المسؤولية المدنية والتأديبية تقوم المسؤولية الجزائية في حقه إذا ارتكب خلال أداء مهامه أو بمناسبتها أفعالاً تشكل جرائم جنائية أو جنحا كجريمة التزوير وخيانة الأمانة وجريمة الغدر ... الخ، فيخضع للمحاكمة أمام القضاء الجزائي وتفرض عليه جزاءات تشمل عقوبات سالبة للحرية كالسجن والحبس وعقوبات سالبة للذمة المالية كالغرامة المالية.Item حصانة أعضاء المحكمة الدستورية في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوبلي، هاجر; رمضان، عزيزة; لصلج نوالمن خلال عرضنا السابق توصلنا إلى أن الحصانة الممنوحة لأعضاء المحكمة الدستورية ضمانة دستورية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية العمل الدستوري الذي تمارسه المحكمة والتي برزت حديثا كمؤسسة قضائية مكلفة بمراقبة الدستور وصيانته أي أن المنصب الحساس الذي يتمتع به أعضاء المحكمة الدستورية هو من فرض وجود آلية لحماية الأعضاء وهي الحصانة القضائية الإجرائية بهدف حماية العضو من التأثيرات الخارجية والتدخلات السياسية التي قد تؤثر على سير مهام المحكمة الدستورية وقد حصرها المؤسس الدستوري صراحة في الأعمال المرتبطة بممارسة المهام فقط أي أن الحصانة القضائية الإجرائية لا تشمل الجرائم والأفعال التي يقوم بها خارج إطار وظيفته أما بالنسبة لنطاقها فإنها تقتصر على عضو المحكمة فقط دون سواه كما أنها تسري على الأماكن التي يمارس فيها واجباته الدستورية وتمتد طوال فترة العهدة إلى غاية انقضاء عضويته بالمحكمة، أما بالنسبة لرفع الحصانة فهي لا ترفع إلا بإذن من المحكمة الدستورية أو بتنازل صريح من العضو وهذا يعكس مكانة المحكمة وهيبة أعضاءها حماة جميع الدستور ختاما نرى ، أن المؤسس الدستوري أعطى توازنا صحيحا لحصانة أعضاء المحكمة الدستورية فمن جهة هي حماية لهم وضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية وذلك لحسن سير عملها، ومن جهة أخرى قيدها بضوابط لمنع استغلال الحصانة كوسيلة للإفلات من المساءلة القانونية واستعمالها كذريعة لتحقيق مصالح شخصية وهذا كله تحقيقا للعدالة الدستورية وترسيخا لمبدأ سيادة القانون.Item حقوق الإمتياز البحرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) العايب، صلاح الدين; لعيور، ريم; العايب، جمالتشكل حقوق الامتياز البحرية إحدى الركائز الجوهرية في النظام القانوني البحري، نظراً لما توفره من ضمانات فعالة لحماية حقوق الدائنين الذين يرتبط دينهم بالسفينة كمال أو كليا سواء تعلق الأمر بخدمات مقدمة لها أو أضرار ناتجة عنها أو بمصاريف أنقذت السفينة أو أنقذت شحنتها. وقد بينت هذه الدراسة أن طبيعة هذه الحقوق تتميز بالتفرّد، حيث إنها تتقدم على سائر الحقوق العينية الأخرى، بل وحتى على الرهون البحرية دون الحاجة إلى تسجيلها، ما يمنحها طابعا استثنائيا من حيث الأفضلية والتنفيذ. ومن خلال استقراء وتحليل النصوص القانونية، خاصة الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتعلق بالقانون البحري الجزائري، والرجوع إلى الاتفاقيات الدولية كاتفاقية بروكسل لعام 1926، إلى جانب مقارنة التشريعات البحرية العربية كالقانون المصري (قانون التجارة البحرية لسنة 1990 والقانون الليبي، تبين أن المشرع الجزائري قد حاول مواكبة التوجهات الدولية، لكنه لم يبلغ درجة التوحيد أو الدقة التي نلمسها في بعض التشريعات المقارنة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن حقوق الامتياز البحرية لا تُنشأ باتفاق، بل تتبع من القانون مباشرة، مما يضفي عليها صفة الإلزام ويجعلها بمثابة حماية تشريعية للدائنين خاصة في حالات الإفلاس أو البيع الجبري. أن ترتيب الامتيازات، كما جاء في المادة 73 من القانون البحري الجزائري، يفتقر إلى بعض التوضيح، لا سيما عند تعارضها مع رهون مسجلة أو عند تعدد أصحاب الامتياز، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات قضائية حول الأفضلية في توزيع الناتج عن البيع الجبري. أن آجال التقادم القصيرة جداً المنصوص عليها في المادة 84، والمحددة بسنة واحدة فقط، قد تقضي في بعض الحالات إلى ضياع حقوق الدائنين، خصوصا إذا تعذر الحجز خلال هذه المدة.Item جريمة التعذيب في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) تبسي، رونق; دندن، دعاء; دوب، نصيرةتتناول هذه الدراسة موضوع جريمة التعذيب في ضوء أحكام قانون العقوبات الجزائري، باعتبارها سلوكا إجراميا مخالفًا لأبسط مبادئ الإنسانية، وقد تم تحليل الموضوع من خلال فصلين: تناول الأول المفهوم القانوني للجريمة وأركانها المميزة، بينما ركز الثاني على النصوص العقابية الخاصة، مبرزاً كيفية تشديد العقوبة عند اقترانها بجرائم خطيرة كالقتل والاختطاف، وأبرزت الدراسة موقف المشرع الجزائري من خطورة هذه الأفعال، وحرصه على مكافحتها بنصوص واضحة وصارمة.Item التسيير التجاري والملاحي في القانون البحري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025-06) محاي، أشواق; العايب، خالد; طوطاوي، محمد أميننخلص من خلال موضوع دراستنا لموضوع التسيير التجاري و الملا حي في القانون البحري و بالنظر إلى أهميته البالغة في تنظيم وتسيير النشاط البحري داخل الموانئ و خارجها، و من خلال تحليل النصوص القانونية تبين لنا ضمان سلامة التسيير التجاري و أمن الملاحة البحرية مرهون بفعالية النجاعة الاقتصادية لقطاع النقل البحري وهو ما عملت عليه الجزائر في قوانينها من خلال تكريس مجموعة من الآليات للتسيير بنوعيه التجاري والملاحي المتعلق بقطاع النشاط البحري. النتائج : و قد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكرها تباعا : 1. اتضح لنا أن التسيير التجاري يتمحور حول تنظيم العمليات ذات الطابع التعاقدي و التجاري المرتبطة بالسفينة و البضاعة داخل الميناء واستغلالها ، في حين أن التسيير الملاحي يرتكز على الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بقيادة السفينة وضمان سلامة رحلتها . 2. تبين لنا من خلال دراستنا أن التسيير التجاري و الملاحي يمثلان محورين متكاملين يتقاطعان في كثير من الجوانب الا ان لكل منهما طبيعته الخاصة استنادا للدور الوظيفي الذي يلعبه في مجال قطاع النشاط البحري . 3. ان القواعد التي تحكم عملية التسير البحري بين الناقلين وأصحاب البضاعة ادى الى ظهور مشكل إختلال التوازن بين أطراف عقد النقل البحري للبضائع، وذلك بمحاولة الناقلين وضع في عقود النقل ما تتفق مع مصالحهم واعفاء أنفسهم من المسؤولية. 4. وجود نوع من التداخل الوظيفي بين التسيير التجاري و التسيير المالحي، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تضارب في الصلاحيات والمهام بين مختلف المتدخلين في المجال البحريItem الرقابة على السفن(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) خنطيط، بثينة; بوجرابة، لامية; مناجلي، أحمد لمينتتناول هذه المذكرة موضوع الرقابة على السفن كأحد الجوانب الأساسية لضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية فمع ازدياد حركة السفن وتنوع نشاطها، أصبح من الضروري مراقبتها بشكل فعال، سواء من قبل الدول التي تزورها أو من قبل الدول المالكة لها. تنقسم المذكرة إلى فصلين رئيسيين: الفصل الأول يتحدث عن الرقابة في إطار الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، حيث تلتزم الدول بالتعاون لتفتيش السفن الأجنبية، وتبادل المعلومات فيما بينها، من خلال آليات إقليمية مثل مذكرة تفاهم البحر الأبيض المتوسط. الهدف هو ضمان احترام السفن للمعايير الدولية وعدم السماح للسفن غير المطابقة بالإبحار. الفصل الثاني يركّز على الرقابة الوطنية على السفن، وهي مسؤولية كل دولة تجاه سفنها الخاصة يشمل ذلك فحصها إصدار الشهادات المطلوبة، والتأكد من جاهزيتها للامتثال للقوانين الدولية أثناء عملها في البحار. من خلال هذا التوازن بين الرقابة الدولية والوطنية، تساهم الدول في تعزيز الأمن والسلامة في البحار والمحيطاتItem المركز القانوني لرئيس الحكومة في ظل التعديل الدستوري 2020(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) خلوط، رمزي; بوحديد، فارسإن التعديل الدستوري لسنة 2020 أعاد الإعتبار لمنصب رئيس الحكومة دستوريا حيث يعكس هذا التعديل رغبة المؤسس الدستوري في إعادة التوازن بين قطبي السلطة التنفيذية. لكن على الرغم من ذلك في ظل الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية إنعكست سلبا على مدى إستقلالية و تأثير رئيس الحكومة في تنفيذ برنامجه وتشكيل حكومته . وإن السلطة التشريعية من خلال هذا التعديل الدستوري استحدث لها المؤسس الدستوري ألية رقابية جديدة على عمل الحكومة قد تؤدي الى تحريك المسؤولية السياسية للحكومة لكن أخضعها المؤسس الدستوري لشروط مشددة مما يقوض من تأثيرهاItem إلتزامات المتدخل في عقد الإستهلاك على ضوء القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) قاسمي، رابح; كنوش، عمار; قحام، حنانإن الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك تتمثل في التزام كل متدخل في العملية التعاقدية بالمطابقة والاعانم، بالإضافة إلى ضمان وسائمة وامن المنتجات بصفة عامة، كما أن هذه الالتزامات لا تقتصر على ضمان توفير منتجات مطابقة وآمنة ، بل تهدف أيضا إلى تعزيز الشفافية في العائلة التعاقدية من المتدخل والمستهلك، ناهيك عن فرض المشرع الجزائري على المتدخلين الالتزام الصارم بالقوانين السارية المتعلقة بحماية المستهلك وقمع العش وأفرد للمخالفين لها جزاءات حب تدرج كل منها ، فنجد منها ما هو خاضع لأحكام القانون المدني وقانون حماية المستهلك ومنها ما تمت إحالته إلى قانون العقوبات الجزائريItem أثر الإتفاقيات الدولية على قانون الأسرة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) صافي، أحمد أمين; عتيق، نظيرةتناولنا في هذه المذكرة ماهية الاتفاقيات الدولية التي تؤثر في قانون الأسرة، مركزا على اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل، وتحليلهما من حيث المفاهيم والمضامين القانونية والاجتماعية. كما برزنا في الفصل الأول النقاش حول مدى توافق هذه الاتفاقيات مع الشريعة الإسلامية، خاصة في مسائل الزواج، الطلاق، الميراث، والحضانة. أما الفصل الثاني فيعرض تأثير هذه الاتفاقيات على القانون الجزائري، لاسيما بعد تعديل قانون الأسرة سنة 2005. وقد تطرق إلى مظاهر هذا التأثير في سن الزواج، رضا المرأة، سلطة الولي، الخلع، التطليق، وحقوق الطفل غير المالية والمالية، موضحا كيف حاول المشرع التوفيق بين الالتزامات الدولية والخصوصية الدينية والاجتماعية.Item الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) بولبراشن، إسراء; خميس، لبنى; دوب، نصيرةتعد الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في التشريع الجزائري من أخطر الجرائم لأنها تمس سيادة الدولة وسلامتها، وعلاقاتها الخارجية. و قد نظمها قانون العقوبات الجزائري في المواد من 61 إلى 64 وتركزت على السلوكات المتعلقة بجرائم الخيانة والتجسس. تبنى المشرع الجزائري سياسة زجرية وقائية، حيث شدد العقوبات لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، خاصة إذا وقعت في زمن الحرب كما يعاقب على الشروع ومحاولة إرتكاب هذه الجرائم بنفس العقوبة المقررة للجناية ذاتها. تهدف هذه السياسة إلى حماية أمن الدولة الخارجي ومنع إختراق السيادة الوطنية وصون المصالح العليا للبلاد ضد أي تدخل أو تواطؤ خارجي. .Item الحماية القانونية للمستهلك قبل إبرام العقد في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بريوط، نوفل; كروز، فواز; سلطاني، بكيربعد تناولنا الموضوع الحماية القانونية للمستهلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد في إطار التشريع الجزائري انطلاقا من الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المرحلة في تكوين الإرادة التعاقدية. حيث ركزنا على تحليل الإطار المفاهيمي لعقد الاستهلاك، مع إبراز موقع المستهلك بوصفه الطرف الأضعف في التعاقدية، ثم تناولت بالتحليل الضمانات والآليات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لحماية المستهلك في هذه المرحلة، لا سيما ما يتعلق منها بحق الإعلام والضوابط المرتبطة بمطابقة المنتوج. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وضع مجموعة من الأحكام القانونية التي توفر حماية معتبرة للمستهلك قبل التعاقد، إلا أن هذه الحماية تظل بحاجة إلى مزيد من التطوير والتفعيل، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الممارسات التجارية المعاصرة. وفي ضوء ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي القانوني لدى المستهلك، وتكثيف دور أجهزة الرقابة وجمعيات حماية المستهلك، بما يضمن حماية فعلية ومتوازنة تعكس مبادئ العدالة العقدية.Item النظام القانوني لعقد التأجير التمويلي / الليزينغ(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مشطوف، غزلان; شبل، رمزي; بولعبايز، منالشاهدت الساحة التجارية في الأونة الأخيرة تطورا كبيرا بفعل التكنولوجيا السريعة وتزايد متطلبات السوق، وهو ما أدى إلى ظهور عقود جديدة لم تكون معروفة ضمن الإطار التقليدي الذي وضعه المشرع المدني، ومن هذه العقود ظهر عقد التأجير التمويلي (الليزينغ) كأداة تمويلية حديثة لتلبية حاجات المشاريع الاقتصادية، وهو يقوم على مبدأ التمويل العيني دون لجوء المستثمر إلى استهلاك رأسماله في شراء الأصول. ويتمثل هذا العقد في علاقة ثلاثية الأطراف بين المؤجر (شركة التمويل)، والمستأجر (المستثمر) والمورد، حيث تشتري شركة التمويل الأصل محل التعاقد وتقوم بتأجيره للمستثمر وفق شروط المتفق عليه مع منحه في نهاية العقد حق التملك، أو التجديد، أو الإرجاع.Item علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020.(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) عبداوي، أماني; حريد، لبنى; لقشيري، فاطمة الزهراءيكتسي منصب رئيس الجمهورية داخل الجهاز التنفيذي مكانة سامية ومرموقة، حيث يعتبر رئيس الجمهورية حامي الدستور والمجسد لوحدة الأمة، وذلك راجع إلى كيفية توليه هذا المنصب عن طريق الإرادة الشعبية وعليه فإن طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 تترواح بين الوحدوية وبامتداد سلطة رئيس الجمهورية لحد احتوائه الحكومة، وذلك بتعيين وزير أول وأعضاء الحكومة لتنفيذ برنامجه الرئاسي، مما يجعل الوزير الأول وحكومته مجرد مساعدين لرئيس الجمهورية في تنفيذ سياسته وتوجهاته، كيما يتمتع هذا الأخير بسلطات واسعة مقارنة بالوزير الأول الذي رغم تمتعه ببعض الصلاحيات الدستورية إلا أنها تبقى مهام شكلية ، كما أن الحكومة مسؤولية سياسيا أمام كل من رئيس الجمهورية والبرلمان، وهو ما يؤكد أن مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية غير مجسد بصفة فعلية وإنما نلاحظ تواصل هيمنة وتفوق رئيس الجمهورية داخل الجهاز التنفيذي وعن باقي الهيئات.Item نفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) إيناس، بودماغ; شفيقة، ساسي هادف; نجوى، بوستيليعد نفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير آلية قانونية هامة في مجال الضمانات العينية حيث يتيح للدائنين المرتهنين حماية حقوقهم المالية من خلال تسجيل الرهن في السجل العقاري، مما يشكل أساسا لضمان استيفاء حقوق الدائنين المرتهنين، مع الحفاظ على حقوق الغير من خلال إتباع الإجراءات القانونية اللازمة، غير أن هذا العقد لا ينتج أثره في مواجهة الغير، إلا بتوافر شرط يتعلق بعلانية أو شهر الرهن الرسمي،وهذا يتم بقيد الرهن في مصلحة الرهون بالمحافظة العقارية إذ يعتبر إجراءا جوهريا لسريانه في مواجهة الغير فيمارس الدائن المرتهن حقه في التقدم الذي يسمح له باستيفاء حقه على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة، وكذلك حقه في التتبع وهي ميزة تسمح للدائن المرتهن بتتبع العقار المرهون في أي يد كانت.Item المسؤولية التقصيرية و تطبيقاتها في مجال القانون البحري.(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) زايدي، شيماء; خربة، شيماء - بوشامة، فايزةتبينت الدراسة إلى أن المسؤولية التقصيرية وسيلة قانونية فعالة لمعالجة الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية، سواء كانت نتيجة الإهمال أو الأخطاء أو التلوث، وقد أثبتت التطبيقات القضائية الجزائرية فعاليتها في بعض الحوادث، لكنها تظل بحاجة إلى تطوير تشريعي وتقني لمواكبة خصوصيات المجال البحري وتعقيداته، كما تبينت الدراسة أهمية الاتفاقيات الدولية في دعم هذه المسؤولية، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وفرض قواعد صارمة تحمل المسؤولية للطرف المتسبب في الضرر، مع ضرورة التنسيق بين القوانين الوطنية والدولية لضمان حماية فعالة للمتضررين وتحقيق العدالة. النتائج هذه الدراسة: خلصت الدراسة إلى أن الوظيفة الأساسية للمسؤولية التقصيرية في المجال البحري تتمثل في التعويض عن الضرر غير المشروع، وأن هذا التعويض يعد وسيلة قانونية لإعادة المتضرر إلى وضعه الأصلي قدر الإمكان أثبتت دراستنا أن الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية بروكسل لعام 1910 وغيرها، تلعب دورا جوهريا في توحيد الإطار القانوني للمسؤولية التقصيرية البحرية، وتسهم في تعزيز الأمن القانوني البحري. أكدت نتائج البحثان المسؤولية التقصيرية عن التلوث البحري من القضايا المعقدة والمتطورة، نظرا للآثار البيئية بعيدة المدى وضرورة حماية الثروات البحرية، مما أدى إلى ظهور اتفاقیات دولية تفرض مسؤولية صارمة أو موضوعية على المتسبب في التلوث. أما التوصيات فتتمثل في: 1_ضرورة تفعيل البحث القانوني الأكاديمي في مجال المسؤولية التقصيرية البحرية، من خلال تشجيع الدراسات المتخصصة حول تطوراتها وتحدياتها المعاصرة. 2 تعزيز الرقابة على تطبيق قواعد الملاحة البحرية الدولية لتقليل حوادث البحري، من خلال تحديث منظومة التكوين والتدريب المستمر لأطقم السفن.Item أثر العرف على قضايا الأسرة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بلكحلة، دعاء; بونمور، رقية; رواق، أمالبعد استعراض الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بأثر العرف في قضايا الأسرة، ولا سيما في مسائل الزواج والطلاق، وتبيان موقعه ضمن منظومة التشريع الإسلامي، وتسليط الضوء على الوظيفة الاجتهادية التي يؤديها العرف في معالجة مستجدات الواقع الأسري، باعتباره وسيلة فاعلة لضمان التوازن بين النص والواقع بات من الضروري الوقوف على أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، إلى جانب تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير الفهم الفقهي والقانوني للغرف الأسري وتعزيز دوره في خدمة الاستقرار الأسري والاجتماعي. أهم النتائج: 1. العرف هو سلوك متكرر اعتاده الناس واستقر في تعاملاتهم، حتى أصبح قاعدة ملزمة يُعمل بها دون الحاجة إلى نص مكتوب. 2 مكانة العرف كمصدر من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي ثابتة، وتستند حجيته إلى أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، والعقل، ويُبنى عليه الحكم في العديد من المسائل. 3. تميز العرف عن مفاهيم مشابهة مثل العادة والإجماع، يظهر في قوته الإلزامية، وانتشاره بين الناس، ودوامه الزمني الكافي لاكتساب الصفة القانونية. 4. اعتماد الفقه الإسلامي على العرف ظاهر في مسائل عديدة، خصوصا ما يتعلق بالمعاملات والعلاقات الأسرية، مما يُبرز مرونة الشريعة وقدرتها على التكيف مع الواقع. 5. إقرار أغلب التشريعات الوضعية بالعرف كمصدر احتياطي للتشريع يُظهر مكانته، خاصة عند غياب النصوص القانونية الصريحة في بعض المسائل. 6. أثر العرف في تكوين عقد الزواج يتجلى في تفسير الشروط الضمنية والسلوكيات المتعارف عليها بين الزوجين، والتي لا تذكر صراحة في نصوص العقد. 7. الاعتماد على العرف في تحديد آثار الزواج غير المنصوص عليها قانونا، يشمل مثلا تقدير المهر وتنظيم شؤون النفقة والمعاشرة حسب السياق الاجتماعي. 8. تنظيم بعض أنواع الطلاق وصيغه بالاستناد إلى العرف يسمح بمراعاة البيئة الاجتماعية، دون الإخلال بثوابت الأحكام الشرعية. 9. المساهمة الفاعلة للعرف في ضبط الحقوق الناتجة عن انتهاء العلاقة الزوجية، تشمل ترتيبات الحضانة والعدة والحقوق المالية، خاصة الميراث، وذلك عند غياب النصوص الصريحة.Item الجرائم الواقعة على الأطفال في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) قند ، خديجة; بورية، ليندا نجاة; غزيوي، هندةتتمثل حماية الأطفال من الجرائم في آليات وقائية واخرى علاجية، حيث تهدف الوقائية إلى منع الردع ووقوع الجريمة، عبر التوعية المجتمعية ومن التشريعات الرادعة وتعزيز دور الأسرة و الإعلام. أما الآليات العلاجية فتفعل بعد وقوع الجريمة لحماية الطفل الضحية من خلال الرعاية النفسية والإجتماعية والمتابعة القانونية ، وتوفير مراكز متخصصة لإعادة إدماجه ، وتشترك الأليتان في عناصر اساسية ابرزها التوعية، التنسيق المؤسسي ، الرعاية النفسية والمتابعة المستمرة.Item عقد المقاولة في القانون المدني الجزائري(كلية العلوم و الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) فغموس، مصطفى; علي لعور، حسين; حاجي، كريمةيمكن القول أن هذه الدراسة سمحت بالوقوف على القواعد الأساسية الضابطة لنظام المقاولة بحسب ما يراه المشرع الجزائري ضروري لاستقرار المعاملات في المجتمع، والتي في الغالب لا تختلف كثيرا عن غيرها من التنظيمات القانونية المعمول بها في الدول العربية أو الأوربية. ونظرا لكثرة التعامل بالمقاولة في مجتمعنا على وقع تعدد المشاريع الاقتصادية الكبرى أو حتى البسيطة منها وما لها من آثار قانونية على الأشخاص المتدخلين في ابرام وتنفيذ عقود المقاولة، فقد حاولت هذه الدراسة، تبيان كيفية تدخل المشرع لينظم عقد المقاولة، من حيث شروط تأسيسه وصحته، عن طريق نصوص قانونية تمكن المقاول من استيفاء أجره مقابل ما أنجزه من عمل لرب العمل، كما اهتم المشرع بمصلحة المقاول وقدم له ضمانات لاستيفاء ،أجره، ويقابل هذا من جهة أخرى أن لرب العمل ضمانات عند تمكين المقاول من انجاز عمله واتمام عملية التسلم. كما سمح هذا البحث من معرفة أن المشرع الجزائري قد أجاز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته او في جزء منه إلى مقاولة فرعية وفقا شروط محددة مسبقا، تتيح قبول اللجوء إليها، والتي تحدد العلاقة بين رب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل. ناهيك عن دراسة لإعمال مبدأ سلطان الإرادة في عقد المقاولة، والذي يتيح لطرفي العقد العقد على جميع الجزئيات التي يرونها مهمة في تنفيذ عقد المقاولة. كما مكنت الدراسة التحليلية للنصوص المنظمة لعقد المقاولة من معرفة الالتزامات الواقعة على رب العمل بأن يبذل كل ما في وسعه لتمكين المقاول من البدء في تنفيذ العمل، ومن المضي في تنفيذه حتى يتم انجازه، وإذا لم يقم هذا الأخير بالتزامه، جاز للمقاول أن يلجأ إلى التهديد المالي وأن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم قيام رب العمل بالتزامه كما يمكن له طلب فسخ العقد مع التعويض. وتبين من تلك النصوص أنه يحق لرب العمل أن يمتنع عن تسلم العمل المتفق عليه إذا كان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من شروط، أو ما تقضي به أصول الفن لهذا النوع من العمل.