Département de Droit
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Dépôts récents
Item حقوق وواجبات الأصول في التشريع الجزائري بين النص والتطبيق(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2023) بوعيطة، أماني; مكسن، محمد جهيد; رواق، أمالإن الأصول هو لبنة الأسرة فهي أساس المجتمعات، ونظرا لأهمية الفئة ولتفشي ظاهرة الاعتداء عليها تطرقنا إلى موضوع حقوق وواجبات الأصول في التشريع الجزائري بين النصوص والتطبيق، حث قسمت الدراسة إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول إلى الحماية القانونية للأصول عبر مبحثين، حيث جاء المبحث الأول تحت عنوان الإطار المفاهيمي لمصطلحات البحث وذلك عن طريق مطلبين، الأول هو مفهوم الحق والواجب والثاني هو مفهوم الأصول، أما المبحث الثاني فجاء بعنوان حماية الأصول في القانون العام بمطلبين الأول هو حماية الأصول في الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمطلب الثاني فكان بعنوان حماية الأصول في القانون الخاص، أما الفصل الثاني فعنون بنماذج عملية لحقوق وواجبات الأصول حيث تطرقنا فيه إلى مبحثين الأول هو دراسة نماذج وتطبيقات غير مالية حيث أن هذا المبحث مؤطر بمطلبين الأول بر الوالدين والثاني الحضانة، أما المبحث الثاني فكان نماذج لتطبيقات مالية عن طريق مطلبين وهما النفقة والتبرعات المالية من الهبة والوصية. حيث استخلصنا من الدراسة أن الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري أعطيا أهمية كبيرة الحقوق الأصول. الكلمات المفتاحية القانون العام معاهدات دولية، الهبة الحقوق والواجباتItem الرعاية الصحية للسجناء في القانون الوطني والقانون الدولي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) فزاز، ريمة; حلاج، دنيا ملاك; شعلال، نوالتناولنا في هذه الدراسة موضوع الرعاية الصحية للسجناء في القانون الوطني والدولي، باعتبارها حقا أساسيا تكلفه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية من خلال بيان الإطار المفاهيمي والقانوني المنظم لها، مع إبراز مختلف الأليات المعتمدة لضمان حماية الصحة البدنية والنفسية للسجين. حيث تهدف دراستنا على دور الأساليب الوقائية والعلاجية المتخذة داخل وخارج المؤسسة العقابية، ومدى احترام حق السجين في الرعاية الصحية وحمايته من التعذيب والمعاملة القاسية. إضافة إلى ذلك، تتطرق الدراسة إلى الرعاية الصحية النفسية، وأهميتها في الحد من الاضطرابات والضغوط النفسية ودورها في إعادة إدماج السجين في المجتمع من خلال المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية بما يحقق الحفاظ على كرامته الإنسانية وتأهيله وإصلاحه.Item تعدد الجرائم في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ماط، منى; بودريوع، وسام; غزيوي، هندةتناولنا في هذه الدراسة موضوع تعدد الجرائم في التشريع الجزائري" حيث يتضح أن المشرع الجزائري قد أفرد له تنظيما قانونيا ضمن قانون العقوبات من خلال تحديد أنواع هذا التعدد في المواد من 32 إلى 38 هدفت الدراسة إلى إبراز السياسة العقابية التي يعتمدها القاضي الجنائي في حالة تعدد الجرائم، سواء تعلق الأمر بالتعدد الصوري الذي يتمثل في ارتكاب فعل واحد قابل لعدة أوصاف قانونية، أو التعدد الحقيقي الذي يقوم على ارتكاب عدة جرائم مستقلة دون صدور حكم نهائي بشأنها. فيما يتعلق بكيفية اختيار العقوبة، يتبين من خلال استقراء موقف المشرع الجزائري أنه في إطار التعدد الصوري يأخذ بالعقوبة الأشد باعتبارها الجزاء الواجب التطبيق، متى تعلق الأمر بفعل واحد تتزاحم بشأنه أوصاف قانونية مختلفة، أما في التعدد الحقيقي للجرائم فقد أقر قاعدتين تتمثلان في دمج العقوبات ،وضمها بما يسمح للقاضي بتنظيم الجزاء الجنائي على نحو يراعي جسامة الأفعال المرتكبة.Item عقد النقل البحري للبضائع كآلية قانونية لتطوير التجارة البحرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) مشري، إيمان; عواد، سامية; عقر الدماغ، صلاح الدينتتناول هذه الدراسة موضوع عقد النقل البحري كآلية لتطوير التجارة البحرية من خلال تحليل الإطار القانوني المنظم لهذا العقد وبيان دوره في تأطير العلاقات القانونية الناشئة عن عمليات نقل البضائع عبر البحر وقد تم التطرق إلى الأحكام القانونية المتعلقة بتكوين عقد النقل البحري وخصائصه ومصادره ، مع إبراز حقوق والتزامات أطرافه وفقا لأحكام التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة . كما عالجت الدراسة الدور الذي يؤديه عقد النقل البحري في دعم وتنمية التجارة البحرية من خلال مساهمته في تسهيل تداول البضائع وتعزيز المبادلات التجارية الدولية ، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات القانونية و العلمية التي تثيرها عملية تنفيذه ،خاصة في ظل التطورات التكنولوجية و الاقتصادية التي يشهدها قطاع النقل البحري وخلصت الدراسة إلى أن عقد النقل البحري يشكل أداة قانونية أساسية لضمان استقرار المعاملات التجارية و تحقيق الأمن القانوني للأطراف المتعاقدة ،الأمر الذي يجعله من أهم الآليات القانونية المساهمة في تطوير التجارة البحرية وتعزيز فعاليتها على المستويين الوطني و الدوليItem التسيير الملاحي والتجاري للسفينة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوسبولة ، نورالدين; مفروش، حليم; مرابط، وسيلةفي ختام هذه الدراسة، يتضح أن التسيير الملاحي والتجاري للسفينة يمثل إطاراً قانونياً مهماً ينظم كيفية استغلال السفينة من الناحية الملاحية والتجارية. فهو يحدد مهام كل طرف من الأطراف المتدخلة في هذا النشاط، كما يضبط التزاماتهم ويبين المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بها، بما يضمن حسن سير العمليات البحرية واستقرار المعاملات. كما تبين أن هذا الإطار القانوني، رغم أهميته، أصبح مطالباً بمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها قطاع النقل البحري، خاصة . مع اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تسيير السفن والموانئ مما يفرض ضرورة تطوير بعض القواعد القانونية لتتماشى مع المستجدات. وبذلك، فإن دراسة التسيير الملاحي والتجاري للسفينة تظل ذات أهمية قانونية وعملية، لما تطرحه من إشكالات تتعلق بتنظيم النشاط البحري وضبط مسؤوليات الأطراف في ظل التحولات الحديثة. و خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا لنتائج تضمنت مايلي: • أن التسيير الملاحي والتجاري للسفينة يمثل نظاماً قانونياً متكاملاً يهدف إلى تنظيم استغلال السفينة وضمان سير نشاطها البحري بصورة فعالة ومنظمة • إن هذا التسيير يقوم على توزيع دقيق للاختصاصات بين عدة أطراف، الأمر الذي يخلق نوعاً من التداخل في المهام يستوجب تحديد المسؤوليات بشكل واضح ودقيق. يساهم الإطار القانوني المنظم للتسيير الملاحي والتجاري في تحقيق نوع من التوازن بين مصالح مختلف المتدخلين في النشاط البحري. . رغم تطور القواعد القانونية، إلا أن قطاع النقل البحري يشهد تحولات سريعة تتطلب مواكبة تشريعية مستمرة، خاصة مع ظهور الرقمنة والتقنيات الحديثة في تسيير السفن. بناء على ما سبق، يمكن تقديم المقترحات التالية: ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم للتسيير الملاحي والتجاري للسفينة بما يتماشى مع المستجدات التكنولوجية الحديثة. . العمل على توضيح أكثر للاختصاصات والالتزامات بين مختلف الأطراف المتدخلة في التسيير البحري لتفادي تضارب المسؤوليات. • تعزيز التكوين القانوني والتقني للعاملين في المجال البحري لمواكبة التطور الرقمي في قطاع النقل البحريItem جريمة تبييض الأموال في بيئة الرقمية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) زعير، إيمان; لعداسي، شروق; خطابي، فارسإن جريمة تبييض الأموال في البيئة الرقمية تمثل تحويل الأموال الغير مشروعة أو الحصول عليها من أنشطة غير قانونية من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية ، تتضمن هذه الجريمة استخدام العملات الرقمية والتهرب من تعقب الأجهزة المالية والقضائية ، تتيح البيئة الرقمية سهولة وسرعة التحويلات المالية دون تدخل الجهات الرسمية ، مما يجعل من الصعب نتتبع مصدر الأموال وغالبا ما يسمح بتمويل أنشطة إجرامية او ارهابية تتطلب مكافحة جريمة تبييض الأموال في البيئة الرقمية تطوير تشريعات واليات جديدة لتتبع ومراقبة التحويلات المالية الرقمية ، بالإضافة الى التعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدودItem ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق الإداري في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ريان، بن موسى; شبل، شافية; سياب، حكيمتخضع الوظيفة العامة لقانون مستقل بقواعده عن أحكام القانون الخاص، حيث يوضع الموظف العام في مركز قانوني تنظيمي يربطه بالإدارة المستخدمة، وهي علاقة تتسم بالديمومة والاستقرار وتكفلها حزمة من الضمانات الحمائية، ومن أبرز هذه الضمانات الإجرائية التي كفلها المشرع في هذا الصدد ضمانة التحقيق الإداري، والتي تستند إلى قواعد موضوعية وإجرائية متكاملة تهدف في جوهرها إلى توفير الحماية اللازمة للموظف العام وتحقيق التوازن المنشود بين مصلحة الإدارة العامة وحقوق الموظف العام. بناء على ما تم تناوله بالدراسة والبحث في الفصلين الأول والثاني، نستخلص أن الضمانات العامة للموظف العام تتبلور بشكل أساسي في توضيح إجراءات التحقيق الإداري، وذلك بهدف ضمان حماية الموظف العام من تعسف سلطة الإدارة العامة. وتكمن العبرة هنا في مدى توفر وعي وحس إداري اللذان يضمنان تطبيق هذه الضمانات تطبيقاً نزيهاً وسليماً بعيدا عن الانحياز بما يكفل حماية الموظف العام وضمان سير المرافق العامة بانتظامItem سلطات البلدية في حماية الساحل(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوالطين، سمية; بودرمين، منال سهى; بوحديد، فارسيعاني الساحل الجزائري العديد من الانتهاكات سواء كانت على مستواه البري أو البحري، ولهذا خول المشرع الجزائري للبلدية مجموعة من الآليات الوقائية والردعية التي تضمن سلامة الساحل، وبناء على هذا تطرقنا في الفصل الأول للحديث عن الآليات الوقائية المخولة للبلدية الحماية الساحل وتناولنا في المبحث الأول نظام الترخيص الإداري، وفي المبحث الثاني الآليات الوقائية الأخرى المخولة للبلدية لحماية الساحل والمتمثلة في نظامي الحظر والإلزام، نظامي دراسة التأثير والتقارير، المخططات المحلية. أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا للآليات الردعية لحماية الساحل فهي المبحث الأول تطرقنا للوسائل الردعية المخولة للبلدية حماية الساحل وتتمثل في الإعذار، وقف النشاط، سحب الترخيص، بينما تناولنا في المبحث الثاني الجبائية البيئة كوسيلة ردعية لحماية الساحلItem التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) خشمون، لؤي; بومالي، سيف الإسلام; بوشامة، فائزةنتيجة لتصاعد حوادث المرور وما تخلّفه من أضرار جسمانية بالغة الخطورة على الضحايا وأسرهم، تدخل المشرع الجزائري بإصدار الأمر رقم 74-15 المعدّل والمتمم بالقانون رقم 88 31، الذي حول أساس التعويض من إثبات الخطأ إلى مجرد وقوع الضرر، فأصبح بإمكان كل متضرر المطالبة بحقه إما عبر التسوية الودية مع شركة التأمين أو باللجوء إلى القضاء، وفي الحالات التي يكون فيها المسؤول مجهولا أو غير مؤمن أو عاجزا ماليا يتدخل صندوق ضمان السيارات ليكون الملاذ الأخير الذي يضمن ألا تضيع كرامة الضحية دون جبرItem المسؤولية المدنية للمستثمر عن الأضرار البيئية(كلية الحقوق والعولم السياسية, 2026-06) بورمل، نریمان; بوفاس، إیمان; شليحي، كريمةنتيجة للتوسع المتزايد في المشروع الاستثماري وما رافقه من أضرار وانعكاسات خطيرة على البيئة أصبح موضوع المسؤولية المدنية للمستثمر من المواضيع القانونية التي فرضت نفسها بقوة، خاصة في ظل سعي الدول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية دون الإضرار بالمحيط البيئي ولأجل مواجهة سعيا هذه المخاطر، تدخل المشرع الجزائري من خلال القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، لفرض مجموعة من الالتزامات البيئية التي يتعين على المستثمر احترامها قبل وأثناء ممارسة نشاطه الاستثماري، مع ترتيب قيام مسؤوليته المدنية عند الإخلال بهاItem حقوق السجينات في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06-10) بوطغان، فريد; مبروك، لينداشهدت السياسة العقابية في الجزائر تطورًا ملحوظًا في مجال معاملة المحبوسين، من خلال تبني توجهات قانونية حديثة تهدف إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية، والانتقال من مفهوم العقوبة التقليدية إلى سياسة إصلاحية تقوم على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وفي إطار هذا التوجه حظيت المرأة السجينة بعناية خاصة نظرا لما تتميز به من خصوصية بيولوجية ونفسية واجتماعية تفرض توفير معاملة تتلاءم مع وضعيتها داخل الوسط العقابي، الأمر الذي أدى إلى إقرار مجموعة من الضمانات القانونية المتعلقة بالرعاية الصحية، ومراعاة وضعية الحمل والأمومة، وحماية الطفل المرافق للسجينة، إضافة إلى توفير الحماية من مختلف أشكال العنف المعاملة داخل المؤسسات العقابية كما سعى التشريع الجزائري إلى تدعيم هذه الحقوق من خلال إخضاع المؤسسات العقابية لآليات رقابة قانونية وقضائية، مع اعتماد برامج للتأهيل والتكوين وإعادة الإدماج الاجتماعي لفائدة السجينات قصد تسهيل اندماجهن داخل المجتمع بعد الإفراج عنهن غير أن التجسيد الفعلي لهذه الضمانات يبقى مرتبطاً بمدى فعالية التطبيق داخل المؤسسات العقابية، خاصة في ظل بعض العراقيل العملية كالاكتظاظ ونقص الإمكانيات وضعف مراعاة الخصوصية النسوية، وهو ما يستدعي مواصلة تطوير السياسة العقابية بما يحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة واحترام حقوق المرأة السجينة وكرامتها الإنسانيةItem صلاحيات النيابة العامة في ظل القانون 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) سقواط، عبير; رحمان، سهى; فيلالي، منصفتطرقنا في هذه المذكرة لصلاحيات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14، ففي مرحلة التحقيق الابتدائي تم التطرق إلى اختصاصات النيابة العامة الأصلية المتمثلة في الإدارة والإشراف على جهاز الضبطية القضائية ومباشرة التحريات الأولية من تلقاء نفسها وكذا الاختصاصات الاستثنائية التي خوّلها المشرع الجزائري للنيابة العامة في حالة التلبس بالإضافة إلى صلاحياتها في التصرف في ملف التحريات وذلك إما بإصدار مقرر الحفظ أو تحريك الدعوى العمومية كما أقر المشرع لها أيضا آليات جديدة لإنهاء الدعوى العمومية والمتمثلة في توجيه التنبيه وإرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي، أما في مرحلة التحقيق الفضائي تم التطرق إلى صلاحيات النيابة العامة أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الاتهام، أما خلال مرحلة المحاكمة فقد تم التطرق إلى صلاحيات النيابة العامة أثناء جلسات المحاكمة بالإضافة إلى الطعن في الأحكام.Item القواعد الإجرائية المتعلقة بالأطفال الجانحين طبقا لقانون حماية الطفل(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوشحيط، ياسين; بيدل، خيرالدين; بن طالب، أحسنيتضح من خلال هذه الدراسة الأهمية التي يوليها المشرع للطفل في جميع المراحل بدءا من مرحلة التحريات الأولية والتحقيق القضائي التي تقوم بدراسة وفهم الظروف التي أدت إلى جنوح الطفل ومدى مسؤوليته الجنائية, بعدها مرحلة المحاكمة والجزاء حيث يتم التركيز في هذه المرحلة على التدابير الإصلاحية المنسبة للطفل, وبصفة عامة تعتبر هذه المراحل من الخصوصيات التي وضعها المشرع الحماية الطفل, وإعادة تأهيله داخل المجتمع بما يتوافق مع مبادئ العدالة الإنسانية وكل هذا من أجل دمج الطفل الجانح داخل المجتمع باعتباره رجل الغدItem جريمة الإختلاس في ظل القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) فرحي، شيماء; بوطريعة، سلسبيل; بن يوسف، فاطمة الزهراءبعد العرض المفصل لأحكام جريمة الاختلاس في ظل القانون 06-01 ، يتبين أنها تعد من أخطر الجرائم التي تمس بالمصلحة العامة ، لما يترتب على انتشارها من اعتداء على الأموال العامة وتفشي الفساد الإداري ، لاسيما داخل الإدارة العمومية التي أنشئت أساسا لخدمة الصالح العام ، و هو ما يستدعي حتما تدخل المشرع و السلطات المختصة ، من خلال تبني آليات فعالة لمكافحتها والحد من آثارها بمختلف الوسائل القانونية و المؤسساتية و بعد دراستنا لهذا البحث توصلنا إلى أهم النتائج المتمثلة في : أولا بالنسبة للفصل الأول المتمثل في إطار مفاهيمي بعنوانك ماهية الاختلاس في ظل قانون 06-01 إن جريمة الاختلاس تعد سلوكا مجرما يقوم على مجموعة من العناصر المتكاملة التي يمكن أن تتحقق بتوافرها مجتمعة ، حيث يعد المال العام محلا للاختلاس عنصرا جوهريا إلى جانب حيازة الجاني لهذا المال و تحويل حيازته من مؤقتة إلى حيازة كاملة كما يبرز القصد الجنائي أساسا في نية التملك و الظهور بمظهر المالك ، فإن توافر هذه العناصر مجتمعة هو الذي يضفي على السلوك وصف جريمة الاختلاس . المشرع الجزائري لم يتجه إلى وضع تعريف صريح لجريمة الاختلاس ، بل اكتفى ببيان صورها و الأفعال التي تشكلها وذلك ضمن المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يخص الاختلاس في القطاع العام كذلك المادة 41 من نفس القانون بالنسبة للاختلاس في القطاع الخاص ، و يفهم من هذا التوجه أن المشرع ركز على تحديد صور الجريمة بدلا من ضبط مفهوم لها، فكل التشريعات التي قمنا بذكرها الفرنسية و المصرية حالهم مثل حال التشريع الجزائري لم يقوموا بإقرار تعريف لجريمة الاختلاس بل اكتفوا بذكر الأركان فقط إن جريمة الاختلاس كانت في السابق منصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات و التي مرت بعدة تعديلات، إلى غاية صدور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الذي تم من خلاله نقل أحكام جريمة الاختلاس إلى المادة 29 منه و بالتالي ألغيت المادة 119 السابقة الذكر و يرجع . هذا التحول إلى جملة من الدوافع الداخلية والخارجية التي استدعت تعزيز آلية مكافحة هذه الجريمة الخطيرة و كذا مواكبة التطورات و التوجهات الدولية في هذا المجال مما أدى إلى استحداث إطار قانوني خاص هو قانون الوقاية من الفساد الذي تضمن عدة جرائم من بينها الاختلاس حيث أثر أحكام هذا القانون على هذه الجريمة من حيث الصفةItem وسائل تفسير النصوص الدستورية وتطبيقاتها في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) شرايطة، حمزة; بوسبحة، بثينة; لصلج، نواليُعد تفسير النصوص الدستورية من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام بالغ في الدراسات الدستورية الحديثة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه في ضمان التطبيق السليم لأحكام الدستور وتحقيق التوازن بين استقرار القواعد الدستورية ومواكبة التطورات السياسية والاجتماعية وقد سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على وسائل تفسير النصوص الدستورية في الجزائر، من خلال تحليل مختلف الوسائل الداخلية والخارجية المعتمدة في التفسير، وبيان مدى اعتماد القاضي الدستوري الجزائري عليها، إضافة إلى إبراز الآثار المترتبة عن ذلك على الاجتهاد الدستوري وحماية الحقوق والحريات أولا: نتائج الدراسة بناء على التحليل الذي تضمنته الدراسة، تمكنا من الوصول إلى مجموعة من النتائج أهمها: تبين لنا بأن القاضي الدستوري الجزائري مقيد في بالوسائل الداخلية عند تفسيره للنصوص الدستورية وعلى رأسها التفسير اللفظي - من خلال تحليلنا للآراء التي صدرت عن المحكمة الدستورية الجزائرية تبين لنا بأن القاضي الدستوري الجزائري لم يخرج عن نطاق النص المفسر ولم يجتهد في تفسيره للنصوص الدستورية مما يؤكد لنا بأن الدور التفسيري للمحكمة الدستورية ليس بتلك الفعالية المرجوة. - أظهرت الدراسة أن وسائل تفسير النصوص الدستورية تنقسم إلى وسائل داخلية تعتمد على ألفاظ النصوص ومنطقها وبنيتها الداخلية، ووسائل خارجية تستند إلى الغاية من النص والظروف السياسية والاجتماعية والأعمال التحضيرية والوثائق الدولية، وأن كل وسيلة تؤدي دورًا مختلفا ، في الكشف عن المعنى الحقيقي للنص الدستوري. - تبين لنا كذلك بأن سلبيات التقيد بالوسائل الداخلية للتفسير أكثر من ايجابياتها وتحد من فعالية المحكمة الدستورية عند تطبيقها للرقابة على دستورية القوانين . أكدت الدراسة أن التقيد بالتفسير الحرفي يحقق مجموعة من الآثار الإيجابية، من بينها المحافظة على استقرار النصوص الدستورية وضمان حياد القاضي الدستوري وعدم تحوله إلى سلطة منشئة للقواعد الدستورية.Item التنازع بين مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوعزيز، أميرة; عياشي، زينة; صافي، عبد اللهتتناول هذه المذكرة موضوع التنازع بين مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين باعتباره من أهم الإشكالات التي تطرح في مجال قانون الشركات، إذ تسعى الشركة كشخص معنوي مستقل لتحقيق مصلحة جماعية تضمن إستمراريتها، في حين يسعى المساهمون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، مما يؤدي إلى تضارب في المصالح، مما استوجب على المشرع إيجاد آليات قانونية للحد أو التخفيف من هذه النزاعات لضمان استقرار الشركة وحماية مصالح المساهمين.Item القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بن خوجة، رزان; شيتور، زينة; بوشامة، فائزةإن إبرام عقود التجارة الإلكترونية يتم عن بعد دون الحضور المادي للأطراف، حيث تختلف عن العقود التقليدية من ناحية وسيلة الإبرام لكن يشتركان معا في الأركان، ويجب استفاؤها لصحة إبرامها، بالإضافة إلى مراحل انعقادها مرحلة التفاوض الإلكتروني، ثم مرحلة الإيجاب الإلكتروني، مرحلة القبول الإلكتروني. القواعد العامة للعقد التقليدي لم تعد لها القدرة في التكيف مع هذا النوع من العقود الذي يتم في بيئة افتراضية، وبالأخص انها في حلقة دائمة التطور وهذا ما دفع بالتشريعات إلى البحث عن القانون الأنسب، إذ أخدت ضوابط الإسناد الشخصية أو ضوابط الإسناد الموضوعية فيها نوعين، الجامدة وهي لا تترك السلطة التقديرية للقاضي، والمرنة فيها ضابط الأداء المميز. بالنسبة للمشرع الجزائري لم يعترف بالضابط المرن واخذ بالضوابط الجامدة، حيث جاء بقانون 18-05 المؤرخ في 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، لينظم المعاملات التجارية وليتكيف مع طبيعة العقود الإلكترونية، وحدد الحالات التي يجب فيها تطبيق القانون الجزائري ونص عليها في المادة 02 من نفس القانون.Item إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به في القانون المدني الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) محبوبة، موسي; بوملطة، آسية; خليفي، أسماءيعالج هذا البحث إشكالية قانونية جوهرية تتمثل في انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون المدني الجزائري، حيث إنه لئن كان "الوفاء" هو الطريق الطبيعي والمألوف لانقضاء الالتزامات وبراءة ذمة المدين، فإن المشرع الجزائري - على غرار التشريعات المقارنة - أقرّ طرقاً استثنائية تؤدي إلى زوال الرابطة الالتزامية دون أن يستوفي الدائن حقه أو ما يعادله. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الحالات الاستثنائية، وتحليل أحكامها، وشروط إعمالها، والآثار المترتبة عليها. وقد تركز البحث بشكل أساسي على الحالات التي نص عليها القانون المدني الجزائري، والمتمثلة في الإبراء، واستحالة التنفيذ لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، والتقادم المسقط. واعتمدت الدراسة في مقاربتها على المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء النصوص القانونية المنظمة لهذه الحالات مع الاستعانة بآراء الفقه وتطبيقات الاجتهاد القضائي لتوضيح الإشكالات العملية المترتبة عنها. وقد خلصت المذكرة إلى أن المشرع الجزائري، من خلال تنظيمه لطرق انقضاء الالتزام دون الوفاء به سعى إلى تحقيق توازن دقيق؛ فهو من جهة يهدف إلى تصفية المراكز القانونية المهددة واستقرار المعاملات المالية ومن جهة أخرى يراعي الاعتبارات الإنسانية والمنطقية التي تحول دون إرهاق المدين بما لا يطيق متى استحال عليه التنفيذItem النظام القانوني للمحكمة الدستورية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوخرباطة، صالح; بولامة ، عبد السلام; يزلي، خالديتضح من خلال دراسة هذا البحث أن التعديل الدستوري لسنة 2020 شكل تحولا مهما في نظام الرقابة الدستورية في البلاد من خلال استحداث المحكمة الدستورية كبديل عن المجلس الدستوري الذي أثبت فشله كهيئة رقابية، بهدف تعزيز دولة القانون و تكريس مبدأ سمو الدستور و قد تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي والتنظيمي للمحكمة الدستورية من حي طبيعتها القانونية و أسباب استحداثها بالإضافة إلى تشكيلتها العضوية، حيث حافظت المحكمة الدستورية على بعض مميزات المجلس الدستوري مثل عدد الأعضاء والطريقة التي يتم اختيارهم بها ( التعيين و الانتخاب)، وتنوع السلطات التي تتمثل منها تشكيلتها، والمستحدث البارز هو إلغاء أعضاء السلطة التشريعية من العضوية و إدراج أساتذة القانون الدستوري في تشكيلتها وهذا التوجه يبين نية المؤسس الدستوري في الانتقال من الرقابة السياسية للرقابة القضائية على دستورية القوانين، بالإضافة إلى فرض مجموعة من الشروط الجديدة للعضوية لم تكن موجودة في النظام السابق ومنح ضمانات دستورية تساهم في تعزيز استقلالية أعضائها، كما تم التطرق لهياكل المحكمة الدستورية والمهام المنوط بكل مديرية من مديرياتها و مساهمتها في سير نشاط المحكمة الدستورية وأدائها لمهامها. أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الإطار الوظيفي للمحكمة الدستورية، من خلال تحليل اختصاصاتها المختلفة والإجراءات المنظمة لعملها والآثار القانونية المترتبة عن ممارستها لاختصاصاتها، وقد أظهر هذا الفصل اتساع اختصاصات المحكمة بعد تعديل 2020، خاصة في مجال الرقابة الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية إلى جانب دورها كقاضي للانتخابات و حل الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الدستورية، كما أبرز أهمية الإجراءات القانونية في ضمان فعالية الرقابة الدستورية، مع التطرق إلى بعض الثغرات المتعلقة بالاختصاصات والإجراءات، كما أن المحكمة الدستورية أصبحت تصدر قرارات ملزمة و نهائية وتتمتع بالحجية، في نفس الوقت تبدي أو تلتمس آراء دستورية لا تقل . الأخرى أهمية على القرارات بالرغم من عدم نص المؤسس الدستوري على مدى إلزامية هذه الآراء. ومن ثم فإن فعالية المحكمة الدستورية لا ترتبط فقط بتنظيمها أو بتوسيع اختصاصاتها، وإنما كذلك بمدى دقة وفعالية النظام القانوني الذي يحكمها بما يضمن تحقيق رقابة دستورية فعالة تسهم في حماية الشرعية الدستورية و ترسيخ دولة القانونItem الحماية الجنائية للحق في الصوت والصورة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) شاطر، أماني; لنكار، محموديُعد الحق في الصوت والصورة أحد أهم الحقوق اللصيقة بشخصية الفرد وكيانه، كونه الركيزة الأساسية لحرمة الحياة الخاصة المكفولة دستورياً ودولياً. غير أن التطورات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة جعلتها عرضة لمختلف الانتهاكات والاعتداءات. ومن هذا المنطلق تأتي دراستنا المعنونة بـ الحماية الجزائية للحق في الصوت والصورة" مسلطة الضوء على مدى توفر الحماية الجزائية ونجاعتها في ردع الاعتداءات الواقعة عليه، حيث توصلنا إلى أن المشرع فرض حماية مزدوجة (موضوعية وإجرائية). وقد قسمنا الدراسة إلى فصلين الأول عالج الحماية الموضوعية للحق في الصوت والصورة، والثاني تناول الحماية الجزائية وآليات الإثبات الرقمي. وفي الأخير، خلصت الدراسة إلى أن التحديات الراهنة، لا سيما جرائم التزييف العميق . (Deepfake)،تستدعي تدخلا تشريعياً عاجلاً يواكب التطور التكنولوجي، ويُعصرن أدوات التحري لضمان فعالية الحماية القانونية