Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item حق المتهم في الصمت .(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) لقرارشة، جابر; بوقدح، سومية; شايب، خنساء; بوصيدة، فيصلهدفنا من البحث في هذا الموضوع هو دراسة هذه الجزئية الهامة من جزئيات قانون الإجراءات الجزائية التي لاقت اهتماما واسعاً خاصةً على المستوى الدولي، وذلك لأن هذا الحق يُعد حق من حقوق الدفاع ونتيجة من نتائج قرينة البراءة، كما يعتبر قاعدة جوهرية تتعلق بحرية الإنسان وكرامته حتى ولو كان محل اتهام من السلطات العامة.Item حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بن حمودة، أميمة; بغور، سندرة; لطرش، منال أنفال; رحال، محمد الطاهرإن الحكم الجزائي له حجية على القضاء المدني سواء كانت الدعوى المدنية أصلية أو تبعية، فإذا اختار المدعي المدني القضاء المدني للمطالبة بحقه في التعويض جراء الضرر الواقع له من الجريمة، وجب على القاضي المدني إرجاء الفصل في الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم جزائي بات وهو ما يسمى بقاعدة الجنائي يوقف المدني"، ويتأثر القاضي المدني بما جاء في تسبيب الحكم الجزائي. أما إذا ختار الضحية الطريق الجزائي، فالدعوى المدنية تكون تابعة للدعوى العمومية من حيث الإجراءات والمصير. ولإعمال قاعدة حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني يستوجب توفر شروط في الحكم الذي يحوز الحجية، بأن يكون باتا واشتمل على الوقائع الضرورية التي تمكن من الفصل فيه، وأن تكون الدعوى العمومية قد حركت قبل الفصل في موضوع الدعوى المدنية، أما فيما يخص شروط اختصاص المحاكم الجزائية للنظر في الدعوى المدنية التبعية فإنه يجب ثبوت وقوع فعل جرمي مرفوعة بشأنه دعوى عمومية ودعوى مدنية تبعية أولا، ثم إثبات أن موضوع الدعوى المدنية تعويض عن ضرر شخصي ومباشر عن الجريمة. والأحكام الجزائية من حيث مدى حجيتها أمام القضاء الجزائي صنفان: أحكام جزائية ذات حجية مطلقة عيه وهي حكم البراءة وحكم الإدانة، وأحكام ذات حجية نسبية وهي الحكم بانعدام العقوبة، والحكم بانقضاء الدعوى العمومية.Item حجية الحكم الجزائي أمام القضاء الإداري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) مسيعد، عبد الله; ليتيم، العربي; بن جيلاني، نوال; فيلالي، منصفنستنتج مما سبق أن للحكم الجنائي قوة وحجية أمام القضاء المدني بمفهومه الواسع و القضاء الإداري يندرج تحت لوائه ، و أن هذه القوة و الحجية أساسها الاختصاص ، ولما كان القانون الجنائي هو المختص بحماية ركائز المجتمع الأساسية ويفرض الحماية الفعالة في باقي الفروع القانونية الأخرى ، لذلك اكتسبت أحكامه الباتة قوة لها وقد جعل لها ذلك جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، حتى يشمل تأثيرها المسائل الجنائية و المسائل الغير جنائية ، المرتبطة بوقائع مشتركة ، كما توصلنا من هذا البحث الى أن قاعدة حجية الحكم الجزائي أمام القضاء الإداري ، التي تقضي ألا يحاكم الفرد عن ذات الفعل مرتين متى توفرت فيه شروط أهمها هي وحدة الخصوم ووحدة الموضوع والسبب وما أتحدا الخصوم في ذات الموضوع محلا وسببا ، فإن الحكم البات الصادر بهذا الشأن يحوز الحجية والقوة ولا يعاد إمكانية طرحه من جديد، ومن ثم يكون لهذا الحكم الجزائي القوة والاثر أمام جهات القضاء الأخرى ، لا سيما أمام المحاكم الادارية و المدنية بمفهومها الواسع وبالتالي هناك حجية للحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية في ما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني نسبتها إلى فاعلها وفق شروط وأسس قانونية تم توضيحها فعلى هذا فإن الحكم الجزائي هنا يوقف الحكم الاداري المرتبط به والمرفوع أمام المحكمة الادارية ، في ظروف محددة تم تبيانها أيضا على وجه التحديد ، ولكن لا يكون للحكم الاداري هنا أي حجية أو اثر أمام المحكمة الجزائية ، ثم أنه يكون للحكم الجزائي الصادر بالبراءة الحجية و القوة أمام المحكمة الادارية سواء بني على إنتفاء التهمة او على عدم كفاية الأدلة ولكن لا تكون له هذه القوة إذا كان مبنية على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، ذلك أن الفعل لم يشكل جرما يعاقب عليه قانون العقوبات، فإنه يكون خطأ إداريا. ولابد من تأكيد ايضا أن الدفع بحجية الحكم الجزائي هو من النظام العام ولا يقبل أبدا أن لا يكون كذلك نظرا لأهميته وطبيعته القانونية ويظهر ذلك من خلال نطاق واثر هذه الحجية أمام المحاكم الجزائية وتوصلنا كذلك الى أن الحجية لا تكون إلا لحكم صادر من محكمة مختصة إختصاصا يجعل لها الولاية في إصداره ان يكون الحكم باتا غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية بإستثناء طلب إعادة النظر والطعن لصالح القانون، كما لا تكون الحجية إلا لحكم قطعي فاصل في الواقعة.Item جريمة إهانة الموظف العمومي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022)من خلال دراستنا لموضوع جريمة إهانة الموظف العمومي تبين لنا أن الموظف العام بمثابة الأداة البشرية التي تعتمد عليه الدولة من أجل تحقيق الغرض الذي أنشئت له، لذا أقر له المشرع حقوقا تمكنه من أداء مهامه من جهة ، و من جهة أخرى تحميه من أي تعسف قد يمس بحقوقه المعرضة للتهديد و المساس بها من قبل الأفراد ، فأحاطه المشرع الجزائري بترسانة من النصوص القانونية لحمايته و الدفاع عنه ضد أي اعتداء يقع عليه سواء كان فعليا او قوليا. ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا الى النتائج الاتية : إن المشرع الجزائري أولى اهتماما كبيرا بالموظف العام ومن في حكمه، حيث كفل له حماية خاصة حتى يضمن له سلامته و يؤدي المهام المنوطة به على أكمل وجه، و أعتبر كل مساس أو إعتداء عليه هو إعتداء على الوظيفة. اختلف الفقه . والقضاء في تحديد تعريف جامع ومانع للموظف العام، إلا انهما اتفقا على وضع معايير أساسية يتوقف عليها تعريف الموظف. المشرع الجزائري لم يعرف الموظف العام في الامر 06-03 في مادتي 4 و 2 بل حدد فيهمها الشروط التي يجب توافرها حتى يكتسب الشخص صفة الموظف العام و المتمثلة في: التعيين في الوظيفة من السلطة المختصة، ديمومة الوظيفة الخدمة في مرفق عام ، الترسيم و هي نفس الشروط التي أخد بها المشرع الفرنسي و المصري. - إن تعريف الموظف في القانون الجنائي قانون مكافحة الفساد) أوسع وأشمل من تعريفه في القانون الإداري ( القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ) ، حيث أنه شمل أشخاص يعتبرون موظفين عموميين في القانون الجنائي و لا يعتبرون كذلك في القانون الإداري. إن أركان جريمة الإهانة تختلف عن أركان الجرائم المشابهة لها كالقذف والسب کركن العلانية في جريمة القذف مثلا.Item جريمة الصرف في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2022) عبد العزيز، مريم; بوشحيط، كريمة; لقصير، مراد; دوب، نصيرةتعد جريمة الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تمس ب فهي د، البلامصالح تتميز عن باقي الجرائم من حيث التجريم والعقاب، لهذا انتهج المشرع الجزائري الصرف جريمة لمكافحة ا مغايرامسلك عن طريق استحداث الأمر رقم 22-69 المتعلق بقمع مخالفة الصرف وحركة من و رؤوس الأموال الى الخارج المعدل و ،المتمم ويتضمن هذا الأمر مجموعة من الأ المتميزة حكام الموضوعية والإ ،جرائية ومن أهم هذه الأحكام المصالحة حيث اعتبرها وسيلة لحل النزاع بالطريقة الودية تهدف لضبط مجال الصرف، كما أنه قرر عقوبات ردعية للمخالفين تكفل حماية مصالح الدولةItem جريمة الخيـانة العظمى(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) مطاطلة، أحمد; بوالعينين، عزالدين; شلية، فريالمن خلال التطرق إلى موضوع جريمة الخيانة العظمى و مما سبق تحليله نستنتج أنه لا وجود لجريمة الخيانة العظمى في الجزائر جنائيا أي في ظل قانون العقوبات إلا ما نص عليه المشرع دستوريا بموجب المادة 177منه وهي تلك المتعلقة برئيس الجمهورية والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما وهدا استناد لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتوجد جرائم الخيانة والتجسس وهي الجرائم الأكثر خطورة بحيث تقع على امن الدولة والمساس سيادتها و الإضرار بدفاعها ووحدتها الترابية وتهديد استقلالها الوطني الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب نصوص المواد قانون عقوبات. وذلك دعا كرها الذين هم في خدمة الجزائر حيث أن الدولة لكل إقامة العديد من العلاقات الخارجية وذلك من اجل التطور على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن توجه العلاقات خارجا يجعل الدولة عرضا إلى اعتداءات سواء خارجية أو داخلية من اجل زعزعة استقرارها وتهديد كيانها لذلك الدولة تقوم وتسعى جاهدة من اجل الحفاظ خلى وحدة وسلامة ترابها واستقلالها والحفاظ على سلامة أمنها وسيادتها باعتبارها كيان يلزم ويتعين على مواطنيها الحفاظ عليه والذود عنه. حيث تصدى المشرع الج ازئري في كل من قانون العقوبات الج ازئري وقانون القضاء العسكري لهذه الخيانة، بوضع ترسانة قانونية وذلك بأقصى العقوبات من اجل الحد من ارتكابها وهي عقوبة الإعدام وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بوطنه وعقوبة الإعدام من العقوبات المناسبة لهذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى عقوبة الحبس وعقوبات تكميلية المصادرة للعقوبات الأصلية. وبشكل عام فإن جريمة الخيانة من الجرائم الأكثر خطورة والتي تقع على أمن الدولة والمساس بسيادتها، والإضرار بدفاعها ووحدتها الترابية، وتهديد استقلالها الوطني وذلك بمساعدة مواطني الدولة وعساكرها الذين هم في خدمة الجزائر، حيث أن الدولة تسعى لإقامة العديد من العلاقات الخارجية بغرض النهوض باقتصادها وكذا ربط علاقات سياسية خاصة مع كبار الدول، إلا أن هذه العلاقات قد تجعل الدولة أحيانا عرضة لأطماع العديد من الدول بغية الهيمنة على ثرواتها وخيراتها. وذلك باعتماد طرق عديدة مثل الدعاية المغرضة وحمل الشعب على النهوض ضد دولته بسبب أوضاع اقتصادية مزرية أو بسبب نظام الحكم، لذلك تقوم الدولة وتسعى جاهدة من اجل الحفاظ على سلامة أمنها وسيادتها ولذا يتعين على مواطنيها الدفاع والذود عنها. والمشرع الج ازئري من خلال قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري حاول التصدي لجريمة الخيانة العظمى بجملة من القوانين تصل في قسوتها إلى حد الإعدام للذي تسول له نفسه خيانة وطنه. وعقوبة الإعدام من العقوبات المناسبة لمثل هذا النوع من الجرائم لما يحمله من ردع عام. وهناك عقوبات أخرى لا تقل قسوة عن عقوبة الإعدام كالسجن المؤبد والسجن المؤقت إلى جانب العقوبات التكميليةItem دور قاضي الأحداث طبقا لقانون حماية الطفل.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) غوطي، راضية; قريد، أمال; بوقلعة، عبد الرحمان; عبادة، سيف الإسلامموضوع هذا البحث العلمي يتمحور حول الدور الذي أسند القاضي الأحداث في الدعوى العمومية للحدث الجانح أو المعرض للخطر حيث منحه المشرع الجزائري من خلال قانون 12/15 صلاحية الجميع بين وظيفتي التحقيق والحكم المتعلق بالحدث وفي كل منهما ألزمه بالتقيد بالضوابط والقواعد العامة و الخاصة التي تحكمهما سواء المستسقاة من القانون العام أو الخاص وذلك حرصا منه على تحقيق الحماية والرعاية القصوى للحدث ، لأن الغرض من المتابعة الجزائرية للحدث الجانح ليست الإيلام أو العقاب وإنما هي العلاج والإصلاح والذي يتولى أكيد هذه المهمة هو قاضي الأحداث انطلاقا من الصلاحيات التي منحها إياه قانون حماية الطفلItem جرائم التزوير و إستعمال المزور في قانون العقوبات الجزائري.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) قميدان، خديجة; مزوز، رندة; بن مشيرح ، محمدفي هذا العمل قمنا بمعالجة موضوع جرائم التزوير واستعمال المزور من خلال تبيان الطريقة المتبعة من طرف المشرع الجزائري في ردع الجرائم محل الدراسة فاخترنا عنوان للفصل الأول الإطار المفاهيمي لجرائم التزوير واستعمال المزور لاشتماله على جميع التعريفات فقد أزحنا الغموض عن مصطلح التروير، من ثم تطرقنا لكيفية إثباته، وخلصنا بأن جريمة التزوير واستعمال المزور جريمتين مستقلتين بذواتهما لاختلافهما في الأركان رغم بعض التشابه. من خلال دراسة الفصل الثاني الذي اخترنا له عنوان تقسيم جرائم التزوير، تبين لنا أن التزوير له صورتين فيقع كتابة على محررات بأنواعها، كما يقع بالفعل على نقود وأختام تتفاوت عقوبتها طبقا لطبيعة المحرر وحجيته في الإثبات، كما اعتد المشرع بالموظف فجعله ظرفا مشددا في بعض الحالات، بعد وضع البنيان القانوني لجرائم التزوير واستعمال المزور تأتي المحاكمة فرغم أن المشرع لم يخص هذه الجرائم بأي اجراء فهي تخضع للقواعد العامة للمقاضاة إلا أنه تظهر دعوى فرعية تخص التزوير فقط.Item رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) فليغة، خير الدين; بوزطوطة، عزيز; شعلال، نوالتتمثل أهمية الموضوع في البحث عن رضا المجني عليه وتعاريفه المتباينة وشروط صحته وبيان حقيقته، وذلك من خلال تحريك الدعوى العمومية وتقدير العقوبة، بمعنى، هل يعتد بالرضا كسبب للإباحة أو يعتبر كظرف لتخفيف المسؤولية وتغيير وصف الجريمة. وتتمثل الأهمية أيضا في البحث عن مفهوم رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية ما دام أن تأثيره يأتي كاستثناء وليس كقاعدة عامة، وأن هذا التأثير لا ينطبق تماما على أسباب التبرير، ومبادئه لا تزال مستقرة والآراء مختلفة حوله، فهذه الجرائم تمس بالاعتداء على حقوق ذات أهمية اجتماعية، ولولا هذه الأخيرة لما قامت الحاجة إلى حمايتها جزائياItem جرائم الإفلاس في التشريع الجزائري.(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بوعيطة، هاجر; جوامع، فايزة; علي لغموش، نور الهدىتعتبر جريمة الإفلاس نظام لتصفية أموال التاجر المدين المتوقف عن ديونه التجارية ونستخلص من دلك إن لقيام جريمة الإفلاس يشترط صفة التجارية والتوقف عن الدفع وتنقسم جرائم الإفلاس إلى نوعين جرائم الإفلاس بالتدليس وجرائم الإفلاس بالتقصير وهده الأخيرة لها صورتين وهما إفلاس بالتقصير الوجوبي وافلاس بالتقصير الجوازي أما جرائم التدليس هي جريمة يرتكبها التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو يتلفها وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها. وعليه فأن المشرع الجزائري إضافة إلى العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية وسع من دائرة التجريم ليشمل الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وكذلك مديري ومسيري الشركات التجارية وكدا أقارب المفلس والدائنين وهدا إن دل على شيء إنما يدل على إعطاء المشرع أهمية للمعاملات التجاريةItem توزيع عبء الإثبات في التشريع الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بوشايلة، لبنى; قربوع، وسام; بوعزيز، شهرزاديحتل موضوع توزيع عبء الإثبات أهمية كبيرة في قانون الإجراءات الجزائية فله دور كبير في تطبيق العدالة القضائية، إذ يتحدد الدور الذي يقع على عاتق كل من أطراف الدعوى العمومية في إثبات قيام الجريمة من عدمها بموجب المبادئ والقواعد العامة التي تنظم مسألة عبء الإثبات، فتحفظ الحقوق والضمانات بموجب هذه المبادئ. وتكمن أهمية الدراسة أيضا في أن الإثبات بحد ذاته هو الوسيلة الوحيدة التي تساعد القاضي في الوصول إلى الحقائق من خلال فحص الأدلة المقدمة من قبل أطراف الدعوى العمومية، إذ يحدد موضوع دراستنا الإطار الذي تمارس فيه النيابة العامة مهمتها في تقصي الحقيقة باعتبارها ممثلة للمجتمع وحامية للمصالح من جهة ومن جهة أخرى يحدد ما يقع على عاتق المتهم من إثبات وما يتمتع به من ضمانات تسمح له بنفي التهمة القائمة ضده. كما تظهر أهمية الدراسة أيضا من خلال إمكانية الاستفادة منها من قبل الباحثين القانونيين وكل من لهم علاقة بموضوع الدراسة نظرا لأهميته ودوره الكبير في الدعوى العمومية.Item سرية التحقيق في التشريع الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) كعيبش، نجود; حلاسي، نوال; أوهيب، سندس غفران; فيلالي، منصفبعد دراستنا لموضوع سرية التحقيق بشيء من التفصيل نستنتج أن صفة السرية التي تظل ملازمة لمرحلتي التحري والتحقيق حتى التصرف فيه، هي في حقيقة الأمر ضمانة هامة قررت لمصلحة التحقيق. فمصلحة التحقيق تتجسد في الحفاظ على أدلة الاهتمام حتى لا تطالها أيادي العبث فتضيع مصلحة التحقيق ومعها مصلحة المتهم، كما تؤدي إلى سلامة الشهود حيث يستطيعون أداء شهاداتهم دون خشية أو خوف أو تأثير من المتهم، كما تحمي السرية قاضي التحقيق، فهي تؤدي إلى تفادي ضغوط الرأي العام عليه، الشيء الذي يجعله يوجه القضية الوجهة الصحيحة والسليمة. وإذا كانت السرية قد تقررت لمصلحة التحقيق فإنها أيضا قد تقررت لصالح المتهم وهذا بأن تضعه في مأمن من التشنيع، وكذا حقه في التمتع بقرينة البراءة إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي بإدانته ، هذه القرينة التي كانت الشريعة الإسلامية الأسبق إلى تكريسها وهذا قبل أن يعرفها اعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام ، 1789ولا حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948ثم جاءت بعد ذلك الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية سنة 1950 ليأتي أخيرا مؤتمر هامبورغ بألمانيا الغربية سنة 1979معتبرا أن قرينة البراءة مبدأ أساسي في القضاء الجنائي. ولدى قراءتنا لنص المادة 11من قانون الإج ارءات الج ازئية الج ازئري نجدها قررت سرية التحقيق كمبدأ عام وهذا يجعلنا نتخيل ذلك الجو الرهيب من الكتمان الذي يطبع مرحلة التحقيق، إلا أن القانون والواقع يظه ارن عكس ذلك ،حيث أن هذه المادة في صلبها قد جعلت من إباحة القانون سببا لعدم انطباق قاعدة السرية بنصها:"... ما لم ينقص القانون على خلاف ذلك ...."،كما أن مداها يتقلص إذا لم نقل ينعدم إذا كان في تطبيقها مساس أو خرق لحقوق الدفاع ،لكن ومع وجود هذين الاستثناءين إضافة إلى الاستثناء المتعلق بممارسة حق الإعلام وحرية التعبير الذي يحد من نطاق السرية، فلا تنقضي قاعدة السرية كون حق الإعلام يجسد حق المواطن في الاطلاع على كل ما يهمه ،ولما كانت الصحافة وسيلة غير رسمية للمراقبة الشعبية فإنها ملزمة بواجب الولاء للمجتمع أولا وقبل كل شيء. وسرية التحقيق لا تتعارض مع مبدأ الحضورية بالنسبة لأط ارف الدعوى خاصة المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، والذي يعني علانية التحقيق بالنسبة لهم في الحدود التي تحافظ على مصالح المتهم بتكريس حقه في الدفاع، وكذا معرفته بما يعد ضده من أدلة واتهامات ،ليعد هو بدوره ما يفندها ليدحض التهمة عنه ،وكذا ألا ترتبك مع هذه العلنية مصلحة التحقيق وهدفه . والسرية تكون وليدة الشبهة فتبدأ ببداية الاشتباه وتستمر، ولكن يتغير مجالها وتتسع إجراءاتها بالانتقال من التحري إلى التحقيق وذلك تبعا لزيادة صلاحيات المحقق عن صلاحيات رجال الضبطية القضائية، ومن ثمة فإن سرية التحقيق تبدأ بأول إجراء تحقيقي لتنتهي بآخر ما ينتهي به التحقيق. وما لاحظناه عند انجازنا لهذه الدراسة هو شح الاجتهاد القضائي الج ازئري وكذا ق ار ارت المحكمة العليا حول هذا الموضوع، ولربما يكون مرد هذا الأمر هو عدم نص القانون على البطلان كج ازء لخرق قاعدة السرية أو لوجود صعوبة في إثبات الضرر الناجم عن خرقها وإثبات أنه قد مس حقيقة بحقوق الدفاع. ولكن بالنظر إلى كون مبدأ السرية من الضمانات الكبرى للمتهم والمجتمع على السواء فإن ذلك يجعلنا نقف موقف مؤيد للفكرة التي مفادها بقاء التحقيق سريا حتى وإن وجدت آراء تنادي بعكس ذلك من جانب الفقه أو العامة كلما كانت هناك قضية هامة مطروحة على مستوى التحقيق، وكونها محل انتقاد واستنكار لا يعني أبدا تركها والاستغناء عنها بل لابد من تدعيمها وتعزيزها لتحقق الهدف منها باعتبارها قد قررت لمصلحة المتهم والتحقيق والمحقق على السواء على نحو يحفظ حقوق ومصالح الجميع، كوجوب تحديد العقوبات تفصيلا في قانون الإج ارءات الج ازئية ضد من يفشي معلومات تتعلق بالتحقيق، وكذا رفع درجة الوعي والإدراك لكل الأطراف المعنيين بمجال التحقيق بأهمية المحافظة على كتمان أسراره وبيان الآثار السلبية التي تنتج عن إفشائهاItem ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء إستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) رواس، رميسة; لعداسي، يسرى; خماري، إيناس; مبروك، ليندةيعتبر التقدم العلمي والتكنولوجي لجميع مرافق الحياة المختلفة، الطابع المميز للعصر الحديث، والمعيار الدال على تقدم الدول ورقيها، ويعتبر العمل القضائي وتوصيل العدالة للمتقاضين بأيسر السبل وأسرعها، من خلال استغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة واقعا يجب التعامل معه، ويعتبر نتيجة حتمية وضرورية للثورة التي يشهدها العالم في مجال تكنولوجيا الاتصالات، حيث برز للوجود نظام التقاضي الالكتروني وهو نظام قضائي معلوماتي جديد تتم من خلاله تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الالكترونية بواسطة أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة الانترنيت وهذا من أجل الوصول إلى عدالة سهلة وسريعة على كل المتعاملين مع المنظومة القضائية، وان التقاضي عن بعد من أهم تطبيقات التطور العلمي والتقني في مجال العدالة، على اعتبار أن تطبيق التقنية في الإدارة القضائية بالشكل الصحيح والتدريجي له اثر ايجابي ويشمل هذا الأثر سرعة انجاز المعاملات وتوحيد وتبسيط إجراءات التقاضي، والمساهمة في أمن المعلومات بحفظها واتاحة الاطلاع عليها للمصرح لهم إضافة إلى ضمان جودة العمل ومواكبة التطور. والمحاكمة عن بعد تعتبر آلية من آليات التقاضي الالكتروني والمحكمة الالكترونية حيث تحقق هذه الأخيرة العديد من المزايا والإيجابيات للنهوض بمرفق العدالة والسير قدما للقضاء على سلبيات المحكمة التقليدية، هذا من جهة لكن من جهة أخرى قد يؤثر إجراء المحاكمة عن بعد خاصة في المجال الجزائي على ضمانات المحاكمة العادلة. فمن خلال البحث رأينا أن المشرع الجزائري اتجه نحو إصلاح مرفق العدالة وتحسينه عن طريق عن طريق إصدار قوانين تسمح للمؤسسات القضائية باستعمال التكنولوجيا الحديثة وخاصة عند انتشار وباء كرونا في نهاية سنة 2019والذي شكل عائقا على السير العادي لإجراءات المحاكمة الجزائية. مما دفع المشرع الجزائري الي تعديل قانون الإجراءات الجزائية في أواخر شهر أوت سنة 2020وهذا لتنظيم استعمال هذه التقنية فنلاحظ انه اعتبر اللجوء الي استعمال المحادثة المرئية عن بعد اثناء الفصل في الدعوي الجزائية اجراء اختياري باعتبار ان الأصل هو اعتماد مبدا الحضورية والوجاهية كما انه علق استعمالها من طرف جهة الحكم علي شرط موافقة المتهم والنيابة العامة تحت طائلة عدم جواز اجرائه إذا رفض أحدهما. كما تنص المادة 15فقرة 3علي تطبقها في الجرائم ذات وصف الجنحة فقط دون الجنايات. وفي ختام دراستنا لضمانات المحاكمة العادلة في ظل استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد توصلنا الي مجموعة من النتائج والتوصيات ندرجها كما يلي: النتائج: النصوص التشريعية التي تعرضنا الي هذه التقنية غير كافية وغير دقيقة. رغم الإيجابيات التي حققتها هذه التقنية في مجال العدالة الا انها اثرت سلبا على ضمانات المحاكمة العادلة خاضتا بالنسبة لانتقاص من حق المتهم في الوصول الي القاضي وحضوره الشخصي أمامه وساهمة في وجود تباعد نفسي بين المتهم والقاضي هذا الامر الذي قد يجعلها مصدر حكم بعيدا عن اقتناعه الشخصي. عدم توفر موارد بشرية مهيئة للتعامل مع هذه التقنية الحديثةItem تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) سحنون، آية; قشي، أميرة; مفروش، محمد أمير; مبروك، ليندةتناولت هذه الدراسة موضوع تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي، فهو حلقة متواصلة من الإجراءات القانونية التي تعمل بها الدول فيما بينها لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لأن هذه الظاهرة انتشرت وتطورت فتيقنت الدول بأنها أصبحت ذات شأن دولي يخص الدول ككل. وذلك لما تشكله من خطر كبير عليها وعلى المجتمع الدولي كافة. مما يدفع إلى ضرورة السعي لمكافحتها بكل الوسائل لتفادي مخارطها والآثار المترتبة عنها. وبالتالي لابد من خلق سبل للوقاية منها ووضع طرق احترازية لعدم إفلات المجرمين من الجزاء الموقع عليهم. ومن هنا ومع تعزيز العلاقات الدولية ظهر مفهوم التعاون الدولي و مكانته الجوهرية في حتمية تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي على أراضي أجنبية والذي يعد ضمانة قانونية هامة لحماية حقوق ضحايا الجرائم الدولية مهما كانت العقوبة المحكوم بها سواء سالبة للحرية أو مالية أو حتى الحرمان من الحقوق المدنية و السياسية، الذي يسعى إلى محاربة الأجرام و تحقيق العدالة الجنائية الدولية و ذلك من خلال المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الجماعية و الثنائية، التي تعتبر الأساس القانوني للتعاون الدولي كالاتفاقية الأوروبية الخاصة بالقيمة الدولية للأحكام الجنائية التي تعد المثال والنموذج الأكثر بروزا في تحديد الشروط الواجب توافرها والواجب اتباعها لاستحواذ هذا الحكم على القوة التنفيذية على اقليم دولة اجنبية. فرغم النتائج الايجابية المترتبة عن هذا الموضوع إلا أن هناك صعوبات تعيق تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي في الإقليم الوطني إذا كانت أحكامه تتعارض مع المبادئ الأساسية للدولة المتمثلة في السيادة وقواعد النظام العام. فمن خلال دراستنا لهذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية: إن تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي صورة من صور التعاون الدولي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية. استنادا على ما سبق فإن سيادة الدولة وقواعد النظام العام من المبادئ الأساسية للدولة التي يستحيل المساس بهItem طرق الإثبات القولية في التشريع الجزائي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2022) صحراوي، أسامة; لكحل، مروان; غزيوي، هندةتشمل طرق الاثبات القولية من شهادة واعتراف دورا هاما في المجال الجزائي فيما يتعلق بإثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها الأصلي، غير أن ما يميز الشهادة عن الاعتراف هو امكانية نفيها للتهم المنسوبة للمتهم وتبرئته، في حين أن الاعتراف يعتبر اقرارا للمتهم بالوقائع أو التهم المنسوبة اليه وهذا الدور مرهون بمدى توافر الشروط المنصوص عليها قانونا من أجل صحة كل من الاعتراف والشهادة. وهذه الأهمية لا تمنع القاضي من إكمال اقتناعه الشخصي، فالقانون خول للقاضي سلطة تقديرية تمكنه من الأخذ بالأدلة التي اقتنع بها وطرح ما دون ذلك.Item الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد في التشريع الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) قيرة، مروة; بورطالي، أميرة; حيدوسي، أماني; دوب، نصيرةتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الهيئات التي رصدها المشرع الج ازئري لمكافحة الفساد، حيث أن التصدي لهذا الأخير يستدعي وجود أجهزة تسعى إلى محاربته وقمعه كونها ظاهرة مستفحلة في الجزائر، لذلك فقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلين تضمن الأول:هيئات مكافحة الفساد المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية، أما الثاني تضمن: هيئات مكافحة الفساد في ظل القانون .12/19 توصلت دراستنا إلى أن الدور الذي تلعبه هذه الهيئات في قمع آفة الفساد وان كان هذا من المستحيل تحقيقه، إل أن النتيجة تبقى نسبية ما بين النجاح والفشل، هذا ما يرجح القول بأن هيئات مكافحة الفساد ل تحقق النتيجة التي أنشأت من أجلها.Item غرفة الإتهام(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بولغلم، نسيمة; قربوع، سمية; دندن، أمال; غزيوي، هندةنظرا لما يترتب على إجراءات التحقيق من مساس بالحريات او بالحقوق الشخصية للمتهم فإن المشرع جعلها تخضع بالأساس إلى مبدأ التحقيق على درجتين ، لدى أنشأ جهاز رقابة على مستوى أعلى درجة يعمل على مراقبة أعمال قاضي التحقيق كدرجة أولى وغرفة الاتهام كدرجة تحقيق ثانية، حيث يسمى هذا النظام عند المشرع الفرنسي بغرفة التحقيق وعند المشرع الجزائري بغرفة الاتهام. هذه الأخيرة التي تعتبر غرفة من غرف المجلس القضائي بالتشكيلة الجماعية ، تتمتع بصلاحيات وسلطات متعددة، لا يمكن أن تنفرد بها إلا هيئة قضائية قائمة بذاتها، سواء باعتبارها جهة رقابية أو جهة إحالة أو جهة تأديبية ، فهي تباشر التحقيق مثلها مثل قاضي التحقيق، و لا أن من الاعمال و الأوامر ما يتخذه هذا الأخير كما أنها آخر من يوجه الاتهام في الجنايات وهذا حفاظا على مجريات التحقيق وضمان الحقوق المتهم. أيضا. وهكذا تعد هذه الغرفة نظام لا يحمي فحسب حقوق المجتمع بل الحقوق والحريات الفرديةItem قرينة البراءة في التشريع الجزائري والقانون الدولي.(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2022) بوالسليو، غادة; بوحوش، أسماء; جندلي، أوريدةاتضح من خلال هذا البحث أن قرينة البراءة من أهم المبادئ القانونية في جميع القانونية، حيث يفترض في المتهم براءته إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي. ولتكريس هذا المبدأ فقد وضعت مختلف التشريعات المقارنة قواعد وأحكام قانونية عديدة كقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم، والبيئة على من ادعى؛ ومن ثمة فمن اللازم كفالة مبدأ أصل البراءة باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان. ويمكن القول وعلى أساس المقارنة التي أخذنا بها في إنجاز هذا البحث فيما يتعلق بقرينة البراءة في التشريع الجزائري والقانون الدولي أننا توصلنا إلى جملة من النتائج والاقتراحات كما يلي: أولا: النتائج 1- من خلال التشريعات الوطنية أو الدولية التي خصت قرينة البراءة؛ تبين أن افتراض البراءة أصل عام، وهو القاعدة التي تجعل من محاكمة الشخص المتهم محاكمة عادلة، ويشمل ذلك كل مراحل المحاكمة منذ صدور قرار الإحالة إلى غاية صدور حكم نهائي بات 2- المشرع الجزائري قد تناول بدوره هذا الأصل في المادة 42 من دستور 1989 بقوله كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته"، كما تم النُّصُّ عليه في التعديل الدستوري لعام 1996 والتعديل الدستوري لعام 2008 وتعديل 2016 و 2020 3- اعتبر القانون الدولي مبدأ الأصل في الإنسان البراءة دعامة أساسية؛ لحماية حرية المتهم. وكان أساس مبدأ البراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1/11)، كما نص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (2/14). 4- وإذا كان المنطلق الأساسي مبني على كون الشخص يظل بريئا حتى تثبت إدانته قانونا، فإن كلا من التشريع الجزائري والقانون الدولي قد وشعا نطاق قرينة البراءة بالنظر إلى الأشخاص بحيث يستفيد منها جميع المتهمين والمشتبه بهم بغض النظر عن صفتهم فاعليين أصليين أم شركاء أم مساهمين في الجريمة، ولا يختلف الأمر كذلك عن مرتكب الجريمة لأول مرة أو إذا تكرر الفعل.Item مبدأ إقليمية القانون الجنائي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) طلبة، دنيا; صيافة، وفاء; بوسيرب، أسماء; بن جامع، حنانإن مبدأ الإقليمية يبقى تلك الركيزة التي يستند إليها تطبيق القانون الجنائي الوطني حيث يعتبر المبدأ الذي تعبر به الدولة عن سلطتها وذلك بانتهاج سياسة عقابية تتماشى مع الوضع السائد داخل إقليمها مواصلة بذلك في سعيها للحفاظ على المصلحة العامة للأفراد المتواجدين ،بداخله، فتطبيق القانون الوطني وفق هذا المبدأ لا يفرق بين المواطن والأجنبي بل يمتد تطبيقه حتى إلى ما يرتكب على سفنها وطائراتها خاصة إذا تعلق الأمر بتواجدها في أعالي البحار حيث لا تخضع تلك المنطقة لسيادة أي دولة، ومادامت المصلحة العامة من صميم إهتمام الدول فقد وردت إستثناءات على بعض الأشخاص الذين يقومون بدور إداري أو تمثيلي لدولتهم حيث تمنح لهم صلاحيات وإمتيازات حتى يسهل عليهم تأدية ما كلفوا به على أكمل وجه بغية تبادل مصالح في شتى مع باقي الدول، وبما أن إنعزال الدول عن بعضها البعض لم يعد له فائدة خاصة مع توفر الوسائل للتنقل كثرة التعامل بين أفراد من جنسيات مختلفة فالقانون أيضا ومع واكب ذلك حيث جيء بمبادئ أخرى تكمل مبدأ الإقليمية حتى لا يفلت المجرم من العقاب. وعلى ضوء دراستنا لهذا الموضوع توصلنا للنتائج الآتية: المجالات المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الجنائي يقتضي تطبيق القانون الجنائي الوطني داخل إقليم الدولة دون غيره وفي مقابل ذلك لا يمتد تطبيقه إلى الخارج. - إقليم الدولة هو القطعة الجغرافية التي تمارس عليها سيادتها ولا يحق لأي كان الإستيلاء ولو على شبر منه أو التدخل في السياسة التي ينتهجها المشرع بداخلها حسب مايراه مناسبا. السفينة والطائرة تعتبران جزء من إقليم الدولة وبالتالي تبسط الدولة سيادتها على ما يرتكب على متنها من جرائم من خلال إخضاعها للقانون الجنائي الوطني للدولة التي تحمل جنسيتها. - قصور مبدأ الإقليمية يكمله تطبيق مبادئ أخرى وهي مبدأ الشخصية والعينية والعالمية والتي تمكن من تطبيق القانون الوطني خارج إقليم الدولة بغية ردع رعاياها مرتكبيItem النظام القانوني للنيابة العامة في التشريع الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بوطلبة، محمود; خرفان، فوزي; مقدم، عبد الرحيممن خلال دراستنا هذه لموضوع النظام القانوني للنيابة العامة في التشريع الجزائري ، نخلص إلى أن النيابة العامة ظهرت بخصائصها الحالية في قانون التحقيق الجنائي الفرنسي سنة 5828 حيث أطلق لأول مرة على هؤلاء المفوضين اسم النيابة العامة ، والنيابة العامة هي جهاز قاضي أنيط إليه تمثيل المجتمع في ملاحقة الجاني مرتكب الجريمة ، بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء لينال العقاب طبقا للقانون . وتتشكل النيابة العامة في التشريع الجزائري من نائبان عامان ، نائب عام على مستوى المحكمة العليا ونائب عام على مستوى المجلس القضائي ومساعدين لهم ، كما يمثل النيابة العامة على مستوى المحاكم وكيل الجمهورية ومساعدين له ، ويخضعون إلى النائب العام لدى المجلس القضائي بدائرة الاختصاص و لا تربطه اية علاقة مع النائب العام لدى المحكمة العليا ، واللذان يخضعان بدورهما إلى السلطة التدرجية لوزير العدل ،وبالتالي فالطبيعة القانونية للنيابة العامة هي تنفيدية بالنظر إلى التبعية التدرجية و طبيعة قضائية لها وظيفة الإتهام والمتابعة. ونظرا للمهام المنوط بها أعضاء النيابة العامة منحها المشرع مجموعة من الخصائص واٌختصاصات، تتمثل خاصيتي الوحدة والحرية في العمل ، وسلطات قبل وبعد تحريك الدعوى العمومية ، تتمثل في الإدارة والإشراف ، السلطة التقديرية لمبدأ الشرعية والملائمة في تحريك الدعوى العمومية ، الوظيفة الأساسية التي خولها المشرع المتمثلة في سلطة الإتهام وسلطة التحقيق