Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item المسؤولية الإدارية عن إستخدام الذكاء الإصطناعي في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بن ناقة، هديل; فطيسي، سلسبيل; سياب، حكيمتناول البحث المسؤولية الإدارية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في التشريع الجزائري، حيث تبين أن المشرع الجزائري لم يضع إلى حد الآن تعريفا قانونيا للذكاء الاصطناعي ولم يصدر تشريعا خاصا ينظم أحكامه. وتم التوصل أيضا إلى أن خصوصية هذه الأنظمة تجعل إثبات الخطأ الناشئ عن الذكاء الاصطناعي أمرا صعبا. لذلك تبرز أهمية المسؤولية الإدارية دون الخطأ، خاصة على أساس نظرية المخاطر ونظرية الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، بما يسمح ضمان حق المتضرر في التعويض حتى في غياب إثبات الخطأItem منازعات المسح العقاري أمام القضاء الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-09) حداد، بوخميس; شاوي، سمية; لخشين، أحسنيكتسي المسح العقاري أهمية بالغة في النظام العقاري الجزائري، باعتباره وسيلة قانونية وفنية تهدف إلى تحديد الوضعية المادية والقانونية للعقارات وتثبت الملكية العقارية من خلال إعداد مخططات المسح وتأسيس السجل العقاري، غير أن عمليات المسح قد تفرز العديد من المنازعات، خاصة تلك المتعلقة بالملكية والحدود والترقيم العقاري مما يستوجب توفير حماية قضائية فعالة للحقوق والمراكز القانونية للأفراد، وتتناول هذه الدراسة الاطار القانوني والتنظيمي للمسح العقاري، من خلال بيان مفهومه وطبيعته والهيئات المكلفة بإنجازه، إلى جانب دراسة إجراءاته وأنواع الترقيم العقاري. كما تبحث في دور القضاء الإداري في تسوية المنازعات الناشئة عنه من خلال تحديد نطاق اختصاصه وشروط الدعوى المرفوعة أمامه ومدى سلطته في الرقابة على قرارات الترقيم العقاري المؤقت والنهائي، والآثار المترتبة على الأحكام القضائية الصادر بشأنها. وقد خلصت الدراسة إلى أن القضاء الإداري يشكل الحقوق العقارية، بما يساهم في تحقيق الأمن العقاري واستقرار المعاملات العقاريةItem حماية المستهلك في العصر الرقمي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) كعوان، أميمة; واعر، روميسة; بوستيل، نجوىأصبح التدخل التشريعي لحماية المستهلك في العصر الرقمي حتمية لا غنى عنها من خلال اعتماد آلية حماية مزدوجة، تتجلى أولاً في آليات الحماية المدنية التي تسعى لضبط مراحل التعاقد بدءا من تنظيم ممارسة الإعلانات وفرض الالتزام القبلي بالإعلام المقرر لمصلحة المستهلك، وصولاً إلى تكريس الحق في العدول ومواجهة الشروط التعسفية لضمان سلامة الرضا التعاقدي، بينما تتجلى ثانياً في آليات الحماية الجزائية باعتبارها الضمان الردعي الأخير الكفيل بقمع الانتهاكات الجسيمة التي تعجز القواعد المدنية عن تداركها، وتتحرك هذه الحماية عبر قواعد التجريم والعقاب الموضوعية والإجرائية لمواجهة شتى صور الجرائم، سواء كانت تقليدية امتدت آثارها الإجرامية إلى الفضاء الرقمي كالغش والخداع والتزوير أو جرائم معلوماتية مستحدثة ترتبط بالاعتداء على النظم والمعطيات الشخصية للمستهلكItem جريمة تبييض الأموال في القانون الوطني والإتفاقيات الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) زقاري، زياد; بوعافية ، سميرة; علي لعور، ساميةتناولت هذه الدراسة جريمة تبييض الأموال باعتبارها من أخطر الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالفساد والإرهاب والجريمة المنظمة، لما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي. وقد هدفت إلى بيان الإطار القانوني الوطني والدولي المنظم لهذه الجريمة من خلال دراسة مفهومها وأركانها وخصائصها والعقوبات المقررة لها، إضافة إلى الإجراءات الخاصة المتبعة في مكافحتها. كما تطرقت إلى آليات التعاون القضائي الدولي ودورها في مواجهة هذا النوع من الإجرام العابر للحدود وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري أرسى منظومة قانونية متكاملة تجمع بين الجانبين الوقائي والردعي غير أن التطبيق العملي ما يزال يواجه بعض الصعوبات المتعلقة بالإثبات والتنسيق بين الجهات المختصة وانتهت الدراسة إلى ضرورة تعزيز التعاون الوطني والدولي وتكثيف التكوين المتخصص لضمان فعالية أكبر في مكافحة جريمة تبييض الأموالItem النفقة الزوجية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بن يحي، مريم; بوقرن، رانية; جدع، أمالتعتبر النفقة من أهم المسائل التي حظيت باهتمام فقهي وتشريعي لما لها من أثر بالغ في تحقيق الاستقرار الأسري، وضمان حياة كريمة للزوجة، حيث أنها تعتبر من الضروريات الأساسية التي لا يستغني عنها الإنسان فهي التزام مالي واجب على الزوج اتجاه زوجته يثبت لها بمجرد الدخول بها أو دعوتها زوجها للدخول بها، تشمل الغذاء و الكسوة، والعلاج، والسكن أو أجرته، يتم تقديرها من طرف القاضي بناء على حالة الطرفين المادية والاجتماعية، ولا يمكن للزوجة المطالبة بمراجعتها قانونا قبل مضي سنة كاملة على صدور الحكم. يسقط حق الزوجة في النفقة عند نشوزها أو ردتها، أو حبسها أو غيرها من الحالات التي تحول دون احتباس الزوجة لحق زوجها، أما في حالة امتناع الزوج عن دفع مبلغ النفقة المحكوم بها قضائيا، فيحق للزوجة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهاItem النظام القانوني للمورد الإلكتروني في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوحافر، يسرى; عياشي، مريم; طوطاوي، محمد أمينتزامناً مع الطفرة التكنولوجية العالمية برزت التجارة الإلكترونية كآلية حديثة لتسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد في اقتناء المنتجات والخدمات. ولأهميتها الحيوية، خصها المشرع الجزائري بالتنظيم بموجب القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والرامي إلى ضبط المعاملات الرقمية وتحديد مسؤولية المورد الإلكتروني؛ إذ حرص المشرع على إقرار جزاءات مشددة وتدابير خاصة بمسؤوليته عند الإخلال بتنفيذ العقد الإلكتروني متجاوزاً بذلك الأحكام العامة تأسيساً على أن المورد يمثل الطرف المحترف والمسؤول الأول عن الأضرار التي تصيب المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العقد. وفي هذا السياق، من المشرع الجزائري قوانين لحماية المستهلك من الغش والتدليس، أبرزها القانون 03-09. غير أن تحليل هذه النصوص يكشف عدم استيعابها لكامل التزامات المورد الإلكتروني المحترف كالإعلام والسلامة والضمان؛ إذ أحالها المشرع إلى القواعد العامة وقانون قمع الغش، مما خلف ثغرة تشريعية تؤثر سلباً على المعاملات التجارية الإلكترونيةItem الإجراءات الوقائية و العقابية من جرائم المخدرات(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) لهديرب، بشرى ; قاسمي، هديل; بن مشيرح، محمدإن المخدرات عبارة مواد تعدم العقل أو تضعف ادراكه و تؤثر على الجهاز العصبي, مما يؤدي الى الإدمان و قد تجاوزت آثارها الجانب الصحي و النفسي لتشمل أبعادا اجتماعية و اقتصادية وأمنية تهدد استقرار المجتمع قد انتهج المشرع الجزائري استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات معتمدا مقاربة مزدوجة تقوم على الوقاية والعلاج بهدف الحد من انتشار ظاهرة الإدمان على الفرد و المجتمع عبر تعزيز تدابير التوعية و الكشف المبكر عن التعاطي خاصة في الوسط التربوي والمهني, مع توفير التكفل الطبي و النفسي بالمدمنين داخل المؤسسات الاستشفائية المختصة و إعادة ادماجهم اجتماعيا ومتابعتهم, كما تم تدعيم التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية الى جانب حماية الأن القومي و الصحة العمومية من مخاطر الاستعمال و الإتجار الغير مشروعين بالمخدرات و المؤثرات العقلية, كما قام بتكريس مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي تضمن النجاعة والفاعلية في الكشف عن جرائم المخدرات ومكافحتها عن طريق تشديد العقوبات لمرتكبيهاItem أثر إختلاف الدين على مسائل الأسرة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) شاوي، شهرزاد; رواق، أمال; مروش، خولةتناولنا في هذه الدراسة أثر اختلاف الدين على مسائل الأسرة باعتباره من المواضيع التي تثير العديد من الإشكالات القانونية والفقهية خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية واتساع العلاقات بين أفراد من ديانات مختلفة، وما يترتب على ذلك من آثار تمس استقرار الأسرة وتنظيمها. وقد تم التطرق الى أثر اختلاف الدين على عقد الزواج من حيث أركانه، وشروطه، وموانعه؛ حيث أوضحنا الحكم الشرعي لزواج المسلم من الكتابية وغير الكتابية، وكذا أثر اختلاف الدين على صحة عقد الزواج واستمراريته. كما تم بيان أثر اختلاف الدين على الآثار المالية وغير المالية الناشئة عن العلاقة الزوجية مثل الصداق، النفقة النسب، القوامة، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالحياة الأسرية. كما تم التطرق الى أثر اختلاف الدين على انحلال الرابطة الزوجية، سواء كان هذا الاختلاف أصلياً أم طارئاً كإسلام أحد الزوجين أو الردة مع بيان الآثار الشرعية والقانونية المترتبة على ذلك. وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على توضيح آراء الفقهاء والنصوص القانونية المنظمة لهذه المسألة في التشريع الجزائري، مستعينين بأحكام الشريعة الإسلامية في المسائل التي لم يرد فيها نص قانوني صريح. وفي الختام، خلصنا إلى أن اختلاف الدين يعد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة واستمرارها ؛ نظراً لعميق أثره في مختلف الجوانب الأسرية، مما يستدعي فهماً شاملاً للأحكام الحاكمة له بغية تحقيق التوازن بين متطلبات الشريعة الإسلامية ومقتضيات الواقع الاجتماعيItem إشكالات الطلاق قبل الدخول في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حميودة، شيماء; مزيان، آمنة; جدع، أمالتناول موضوع بحثنا المتمثل في إشكالات الطلاق قبل الدخول في التشريع الجزائري جملة من الأحكام الخاصة التي تميزه عن غيره من صور انحلال الرابطة الزوجية، نظرا لوقوعه بعد إبرام عقد الزواج، وقبل حصول الدخول بين الزوجين، حيث يثير هذا الموضوع عدة إشكالات تتعلق بالآثار المترتبة عنه، حيث تطرقنا أولا إلى تحديد مفهوم الطلاق قبل الدخول، ومشروعيته، وشروط صحته، ثم حاولنا تسليط الضوء على أهم الأثار المترتبة عليه. والتي تؤذي في كثير من الأحيان إلى وقوع مشاكل تستدعي اللجوء إلى القضاء لحلها. فالمطلقة قبل الدخول يكون لها الحق في نصف المهر متى سمي في العقد تسمية صحيحة، أما في حالة عدم تسميته، فيكون لها الحق في المتعة، أما بالنسبة للميراث فلا حق لها فيه بسبب انقطاع سببه، وهو قيام العلاقة الزوجية، إلا في حالات استثنائية مرتبطة بسوء نية الزوج. أما فيما يخص العدة والرجعة فلا تعد المطلقة قبل الدخول، لأن الهدف من هذه الأخيرة هو استبراء الرحم، وحفظ الأنساب، كما لا يمكن أن يرجعها زوجها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين، لأن الطلاق قبل الدخول يعتبر بائن بينونة صغرىItem مكافحة الجريمة المنظمة بين التشريع الجزائري والقانون الدولي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) لزغد، جيهان; رحموني، أسية; جندلي، وريدةالجريمة المنظمة تتسم بمميزات خاصة عن تلك الجرائم التقليدية ذلك أنها تنفذ من طرف جماعة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج تهدف للقيام بعمليات غير مشروعة تتجاوز الحدود الإقليمية للدولة الواحدة لتشمل أقاليم دول عديدة و أبرزها إنتشارا نذكر منها ، جريمة تبييض الأموال و المتاجرة بالمخدرات والأسلحة و الأشخاص ، هذا ما يشكل تهديد خطير للأمن الوطني والدولي بالإضافة إلى زعزعة استقرار الإقتصاد في كل أرجاء العالم مما استدعى منظومة عقابية بنصوص قانونية توافق مع ما جاءت به الإتفاقيات الدولية لاسيما إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولا تقتصر فقط على معاقبة الجناة و فقط بل تشمل إستحداث آليات إجرائية خاصة و كذا لتعزيز التعاون القضائي الدولي خاصة في مجال تسليم المجرمين ومصادرة العائدات الإجراميةItem دور الخبرة العلمية في إثبات جريمة التسميم(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بورطالي، رابح; هوشات، حسن; فيلالي، منصفتناولت هذه الدراسة موضوع حجية الخبرة العلمية في إثبات "جريمة التسميم" من منظور قانوني وتقني مقارن، وذلك في إطار التشريع الجزائري في ضوء أحدث التعديلات الواردة بالقانون رقم 24-06 المعدل لقانون العقوبات. وقد تبين أن جريمة التسميم تكيف في التشريع الجزائري على أنها جريمة شكلية مستقلة تقوم بمجرد فعل الاعتداء باستعمال المادة القائلة دون اشتراط تحقق الوفاة، مما يجعل إثباتها رهينا بالدليل العلمي المتمثل في الخبرة الطبية الشرعية وعلم السموم. وقد خلصت الدراسة إلى أن الخبرة العلمية تحتل مكانة محورية في منظومة الإثبات الجنائي لهذه الجريمة، إذ لا يمكن إثبات الركن المادي وإرساء الرابطة السببية دون اللجوء إلى التحاليل المخبرية والتشريح الطبي الشرعي. غير أن المشرع الجزائري أبقى هذه الخبرة خاضعة لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي، مما ي فرز توترا بين الإلزامية العلمية للدليل والسلطة التقديرية للقضاء. وتأتي ضمانات الخبرة المضادة ومناقشة التقرير لتحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات الإثبات العلمي وضمانات المحاكمة العادلةItem تنفيذ الأحكام الجزائية على الأحداث(كليـــة الحقــــوق و العلـــوم السياسيــة, 2026-06) هرموش، شيماء; رزاقي، لميس; بن يوسف، فاطمة الزهراءنظراً لتزايد ظاهرة جنوح الأحداث، وانتشار الجرائم المرتكبة من طرف هذه الفئة كرس المشرع الجزائري بموجب القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل، معاملة عقابية خاصة في مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية، بما يتناسب مع سن وظروف الحدث، وذلك من خلال إسناد آليات قانونية جزائية تجمع بين الطابع الإصلاحي والعقابي، حيث يقوم الطابع الإصلاحي على إعطاء الأولوية لحماية الحدث الجائح وتهذيبه وإعادة إدماجه في المجتمع وذلك بالاعتماد على تدابير الحماية والتهذيب، أما الطابع العقابي فيقوم على إخضاع الحدث لعقوبات مخففة كاستثناء، وهذا تحقيقاً للتوازن بين مصلحة الحدث ومتطلبات حماية المجتمع ومن أجل تجسيد هذه الآليات الجزائية الخاصة أنشأ المشرع مؤسسات ومراكز متخصصة لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضد الحدث الجانح ، تختلف حسب نوع التدبير أو العقوبة المقرر، منها الخاصة بتنفيذ تدابير الحماية و التهذيب، ومنها ما هي خاصة بتنفيذ العقوبات السالبة للحريةItem نظام الإفراج المشروط كآلية مستحدثة لإعادة إدماج المحكوم عليهم(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) سوڤال، زبيدة; بولودينات، لينة; شعلال، نوالمن خلال تطرقنا لهذه الدراسة، نستخلص أن نظام الإفراج المشروط لم يظهر حديثاً، بل تعود جذوره إلى الحضارات والأنظمة القانونية القديمة في صور متعددة كالعفو وتخفيف العقوبة، ثم تطور عبر مراحل تاريخية وتشريعية حتى أصبح نظاماً قانونياً مستقلاً يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبة وإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع. ويخضع الإفراج المشروط لجملة من الشروط الموضوعية والشكلية، أهمها قضاء المحبوس جزءاً من العقوبة والتحلي بحسن السيرة والسلوك خلال فترة الاختبار، إضافة إلى احترام الإجراءات القانونية المنظمة له. كما أن الفترة الأمنية تعد مانعاً من الاستفادة منه بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، باعتبارها جزءاً إلزامياً من العقوبة. وقد أثار التكييف القانوني للإفراج المشروط جدلاً فقهياً بين اعتباره عملاً إدارياً أو قضائياً، غير أن التعديلات الحديثة، خاصة القانون رقم 14/25، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية جعلت سلطة منحه من اختصاص القضاء، مما أكد طابعه القضائي كما تبين أن الإفراج المشروط يختلف عن بعض الأنظمة المشابهة له رغم وجود نقاط تداخل بينها، إذ يتميز بكونه وسيلة إصلاحية تقوم على الثقة بالمحكوم عليه وتأهيله للاندماج التدريجي في المجتمع تحت رقابة والتزامات محددة. وينتهي هذا النظام إما بانقضاء مدته دون الإخلال بالشروط فيتحول إلى إفراج نهائي، أو بإلغائه عند مخالفة المفرج عنه شرطياً للالتزامات المفروضة عليه، مما يؤدي إلى عودته للمؤسسة العقابيةItem الحماية الجنائية الموضوعية للضحية في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حناشي، ياسمينة; بن طالب، أحسنتعتبر حماية الضحية وصون كرامتها وحقوقها من أسمى الغايات التي تسعى إليها السياسات الجنائية المعاصرة، نتيجة لذلك حظيت باهتمام بالغ من طرف المشرع الجزائري الذي انتقل بمركزها القانوني من الهامش إلى بؤرة الرعاية والاهتمام. وتتجلى هذه الأهمية في الخصوصية التي تتسم بها الحماية الموضوعية المقررة للضحية، ويظهرا ذلك جليا من خلال توفير بيئة علاجية متكاملة تتجاوز المفهوم القانوني الضيق لتشمل الأبعاد النصية الاجتماعية، والطبية الكفيلة بإعادة التوازن للمتضرر من الجريمة ومساعدته على تجاوز آثارها. وتتجسد هذه الخصوصية من خلال أسلوبين تشريعيين متميزين، الأول يكمن في إقرار تجريم خاص ومستقل يحوط الفئات الهشة في المجتمع (كالمرأة، الطفل، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بسياج قانوني مائع، والأسلوب الثاني يتمثل في اعتماد صفة الضحية، كظرف مشدد يستوجب تغلظ العقوبة المقررة قانونا للجائي. ولم تتوقف الحرية الحمائية للمشرع الجزائري عند حدود تسليط العقوبة على الجاني وتشديدها، بل امتدت لضمان حتمية جير الأضرار كأثر موضوعي لارتكاب الجريمة، وذلك من خلال الموازنة بين آليتين: التعويض التقليدي الواقع على عائق الجاني، والتعويض المستحدث المتكفل به من طرف الدولة كالية تضمن حماية الضحية في حال عدم قدرة الفاعل على الدفع. وسواء تعلق الأمر بالتجريم أو التشديد فإن الغاية واحدة هي تكريس عدالة إنصافية تحمي الضحايا وتضمن استقرار المجتمع.Item شروط قيام ركن التراضي في نظرية العقد(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) برانية، أسامة; معمري، سامي; نطور، أحلامتناولت هذه الدراسة موضوع شروط قيام ركن التراضي في نظرية العقد، باعتباره الركن الجوهري لانعقاد العقد وقيام الرابطة العقدية وحتى يكون التراضي صحيحًا ومنتجا لآثاره القانونية، يتعين توافر شرطين أساسيين، يتمثل أولهما في وجود التراضي من خلال تطابق الإيجاب والقبول بما يجسد الإرادة الحقيقية للمتعاقدين مع التطرق إلى بعض الصور الخاصة التي تخرج عن القواعد العامة للتراضي، كالنيابة في التعاقد والوعد بالتعاقد، والعربون. أما ثانيهما، فيتمثل في صحة التراضي، وذلك باشتراط توافر الأهلية القانونية لدى المتعاقدين، وخلوها من الموانع والعوارض المؤثرة فيها، فضلا عن ضرورة سلامة الإرادة من عيوب الرضا المتمثلة في الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال لما قد يترتب على هذه العيوب من تأثير صحة العقد واستقرار المعاملات القانونيةItem حدود سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري في الجزائري(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, 2026-06) جنحي، حیاة; لعوافي، سمیة; بلول، صبرینةمن خلال هذه الدراسة اتضح لنا أن الضبط الإداري وظيفة أساسية ومهمة في الدولة، وهذا بالنظر لقيامه على عنصر حيوي وجوهري في المجتمع، ألا وهو استهداف المحافظة على النظام العام والحقوق والحريات العامة، وبالرغم من اختلاف الفقهاء في وضع تعريف للضبط الإداري لتباين وجهات نظرهم ،حوله، إلا أن وظيفة الضبط الإداري تعتبر نظاما قانونيا متميزا، فهي نشاط وقائي تمارسه سلطات الضبط وفق حدود وضوابط معينة من أجل حفظ النظام العام. ولقد سلطنا الضوء في هذه الدراسة على حدود ممارسة هذه الوظيفة من قبل الوالي الذي يعد السلطة الرئيسية للحفاظ على النظام العام على المستوى المحلي، إذ أن سلطاته في مجال الضبط الإداري تحكمها ضوابط وقيود معينة تمثل حدودا تكفل حماية حقوق وحريات الأشخاص وهو ما سعى المشرع الجزائري إلى تجسيده حيث يمكن اعتبار أن المشرع وفق إلى حد ما في وضع حدود قانونية فعالة لسلطات الوالي في مجال الضبط الإداري، ويبقى ذلك رهينا بحسن تطبيق هذه الضمانات لتحقيق نوع من التوازن بين المحافظة على النظام العام وضمان حماية الحقوق والحريات العامة للأشخاص. وبناء على ذلك فقد أسندت إلى الوالي صلاحيات واسعة في مجال الضبط الإداري، إلا أن هذه الصلاحيات يجب أن تخضع لضوابط معينة سواء في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية. ففي ظل الظروف العادية يستوجب على الوالي أن يمارس سلطاته الضبطية في إطار القانون، وعليه فإن الوالي مطالب بالتقيد بواجب احترام مبدأ المشروعية كما يستوجب أن تخضع قراراته الضبطية لرقابة القضاء. أما في ظل الظروف الاستثنائية، وباعتبار أن الوضع الاستثنائي يتطلب من الوالي اللجوء إلى سلطات أوسع مدى وأكثر فعالية، وذلك من أجل السرعة في التعامل مع الموقف والوضع الاستثنائي والوصول بالتالي إلى حماية النظام العام بما يكفل حماية الحقوق والحريات للأشخاص وعلى الرغم من اتساع صلاحيات الوالي في ظل هذه الظروف، إلا أن هذه السلطات الواسعة للوالي في ظل الظروف الاستثنائية مقيدة هي كذلك بضوابط من حيث خضوع قراراتها وأعمالها لرقابة القضاء، والتي تمثل أقوى ضمانة لحماية مبدأ المشروعية من جهة، وحماية حقوق وحريات الأشخاص من جهة ثانيةItem صلاحيات وكيل الجمهورية في تكريس بدائل الدعوى العمومية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوالشعور، مونيا; تومي، آسية; رحال، محمد الطاهرإن التعديلات التشريعية الأخيرة التي جاء بها الأمر 25-14 تعكس توجها نحو إرساء نموذج أكثر مرونة وفعالية في إدارة الدعوى العمومية، تقوم على منح النيابة العامة بدائل إجرائية قانونية تسمح بتكييف الاستجابة الجزائية وفق خصوصية كل حالة بما يحقق التوافق بين ضرورة الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وضمان الإنصاف القضائي، ترمي هذه الإجراءات البديلة إلى اختصار الوقت وسرعة الفصل في القضايا بعيدا عن طرق المتابعة التقليدية أي المساءلة الجزائية، ويقتصر تطبيقها على الجرائم البسيطة القليلة الخطورة. ويبين في الوقت ذاته الدور المعاصر لوكيل الجمهورية الذي تجاوز الوظيفة التقليدية المرتبطة بتحريك الدعوى العمومية ليصبح محورا أساسيا في توجيه النزاع الجزائي إلى الطرق البديلة واختيار المسار الإجرائي الأنسب الذي لا ينتهي بالضرورة إلى المحاكمة، وهذا في ضوء أهداف السياسة الجنائية ومتطلبات العدالةItem إلتزامات الوكالات السياحية - دراسة مقارنة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) دريبل، محمد; شارف، رائد; صافي، عبد اللهتهدف هذه الدراسة إلى تحليل التزامات الوكالات السياحية في إطار التنظيم القانوني للنشاط السياحي، مع التركيز على المقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي. وتكمن أهمية هذا الموضوع في الدور المتزايد الذي تلعبه الوكالات السياحية في تنظيم الرحلات السياحية وتقديم مختلف الخدمات المرتبطة بالسفر والإقامة، الأمر الذي يجعلها طرقا أساسيًا في العلاقة التعاقدية مع السائح. وقد تناولت الدراسة الإطار المفاهيمي للوكالات السياحية من خلال تحديد مفهومها وخصائصها وأنواعها، إضافة إلى دراسة الالتزامات القانونية التي تقع على عاتقها في مختلف مراحل العلاقة التعاقدية، سواء قبل إبرام العقد أو أثناء تنفيذ الرحلة السياحية أو بعد انتهائها. كما تم التطرق إلى التنظيم القانوني لنشاط الوكالات السياحية في كل من التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، مع إبراز أهم الأحكام القانونية التي تحكم هذا النشاط في كلا النظامين القانونيين. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة للنشاط السياحي، إضافة إلى المنهج المقارن الذي يسمح بإبراز أوجه التشابه والاختلاف بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي في تنظيم التزامات الوكالات السياحية. وقد توصلت الدراسة إلى أن كلا التشريعين يسعيان إلى حماية السائح وتنظيم النشاط أن السياحي من خلال فرض مجموعة من الالتزامات القانونية على الوكالات السياحية، غير التشريع الفرنسي يتميز بدرجة أكبر من الدقة والتفصيل في تنظيم هذا المجال وتوفير حماية قانونية أوسع للمستهلك السياحي كما خلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير التشريع الجزائري بما يتماشى مع التطورات الحديثة في القطاع السياحي وتعزيز آليات حماية المستهلك السياحيItem العقوبات البديلة و دورها في إصلاح المحكوم عليهم(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026-06) لخليفي، إبتسام; عرنان، لبنى; بن لعريبي، راضيةتتمحور هذه الدراسة الأكاديمية حول تقييم مدى فعالية العقوبات البديلة المستحدثة في التشريع الجزائري كحلول قانونية وإنسانية لتجاوز أزمة وعجز العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتي أثبتت التجربة العملية عدم قدرتها على تحقيق الغايات الإصلاحية المرجوة بسبب قصر مدتها، فضلا عما تسببه من اكتظاظ داخل المؤسسات العقابية، وزيادة النزعة الإجرامية نتيجة اختلاط المحكوم عليهم لأول مرة بالمجرمين المعتادين. وتتطلق الدراسة من الفصل التمهيدي الذي يشرح الخطوة الإجرامية باعتبارها حالة نفسية واجتماعية باطنة تعكس احتمالية عودة الجاني لارتكاب سلوك جرمي مستقبلا، مستعرضة خصائصها والدلالات الشخصية والموضوعية الكاشفة عنها. وللحد من هذه الخطورة استعرضت الدراسة في فصلها الأول "عقوبة العمل للنفع العام" كبديل عقابي يقوم على إلزام المحكوم عليه غير الخطير بأداء عمل مجاني لفائدة شخص معنوي عام أو جمعية ذات منفعة عامة لخدمة المجتمع، محددة ضوابطها الموضوعية والإجرائية. كما ناقشت الدراسة في فصلها الثاني عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية" (السوار الالكتروني) كآلية تقنية مستحدثة تفرض قيودا على حركة المحكوم عليه مع الإبقاء عليه داخل نسيجه الأسري والمهني، مبرزا خصائصها وضوابطها القانونية وتخلص المذكرة في ختامها إلى رصد التطور التشريعي الملحوظ في المنظومة العقابية من خلال القوانين الأخيرة (مثل القانون 24_06 المعدل لقانون العقوبات والقانون 25_14 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية) مع التنبيه على وجود بعض التداخل والخلط التشريعي بين تكييف العقوبة والعقوبة البديلة، مؤكدة على ضرورة توفير الإمكانيات المادية والتقنية لتعزيز الفعالية الردعية والإصلاحية لهذه البدائل بما يحقق التوازن بين حق المجتمع وحقوق المحكوم عليهمItem النظام القانوني لعقد الإمتياز التجاري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حداد، ريان; بداوي، وفاء; بوغنيم، سميةيُعد عقد الامتياز التجاري من أهم العقود التجارية الحديثة التي شهدت انتشاراً واسعاً على المستويين الوطني والدولي، نظراً لدوره الفعال في دعم الاستثمار ونقل الخبرات والمعرفة الفنية وتوسيع النشاطات الاقتصادية. ويقوم هذا العقد على منح صاحب الامتياز (مانح الامتياز للطرف الآخر (ممنوح الامتياز) حق استغلال علامة تجارية أو اسم تجاري أو نظام عمل معين مقابل التزام مالي ووفق شروط محددة تضمن المحافظة على هوية الشبكة التجارية وجودة منتجاتها أو خدماتها. وتتمثل خصوصية عقد الامتياز التجاري في كونه عقداً مركباً يجمع بين عناصر متعددة تشمل الترخيص باستعمال العلامة التجارية، ونقل المعرفة الفنية والمساعدة التقنية والتجارية المستمرة. كما يرتب مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطرافه، من أهمها التزام مانح الامتياز بنقل الخبرة وتقديم الدعم الفني، والتزام ممنوح الامتياز باحترام معايير الاستغلال والمحافظة على السرية التجارية. ويثير هذا العقد العديد من الإشكالات القانونية المتعلقة بطبيعته القانونية، وشروط انعقاده، وحماية الملكية الفكرية والمسؤولية العقدية، وتسوية المنازعات الناشئة عنه، خاصة في ظل غياب تنظیم تشريعي متكامل في بعض الأنظمة القانونية. لذلك تبرز أهمية دراسة النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري من خلال تحليل أحكامه القانونية وآثاره الاقتصادية ودوره في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية