Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item رقابة إنضباط القضاة في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) العيفة، فهيمة; سياب، حكيمتهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع المسؤولية التأديبية للقضاة في التشريع الجزائري، باعتبار أن القاضي قد يرتكب أخطاء مهنية تؤثر على مساره المهني، ما يجعله خاضعاً للمساءلة أمام المجلس الأعلى للقضاء . وبسبب خصوصية مرفق القضاء، أنشأ المشرع الجزائري نظاما خاصا لتأديب القضاة، حيث وضع مجموعة من الضمانات التأديبية، وفرض عقوبات تأديبية متفاوتة على القاضي المخطئ، ويكون المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المخولة لتوقيع العقوبات التأديبية. كما وضع المشرع الجزائري الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للقواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي للقضاء. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها أن النظام القانوني الجزائري يضمن حماية القاضي من التعسف ويحقق مبدأ استقلالية القضاء إلى حد كبير، كما أظهرت الدراسة تميز الإجراءات التأديبية المطبقة على القضاة بالخصوصية مقارنة بالموظفين العموميين، في حين يضمن إشراك وزير العدل في تحريك الدعوى التأديبية ومشاركة المجلس الأعلى للقضاء في الفصل فيها رقابة متوازنة تضمن حماية مرفق القضاء.Item تداول سند الشحن البحري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مجبوري، مروة; خميس، رقية; بوستيل، نجوىيعتبر سند الشحن البحري أداة قانونية وتجارية هامة في تنظيم عمليات النقل البحري والتجارة الدولية، ويوفر ضمانات لكل أطراف عقد النقل البحري كما يمكن استخدامه في المنازعات القانونية. أما تداوله فيعني نقل ملكية سند الشحن من شخص الى اخر باعتباره اداة لإثبات استلام البضاعة من الشاحن الى الناقل، ويخول لحامله الشرعي الحق في استلامها في ميناء الوصول، ولأن هناك ثلاث أنواع رئيسية من السندات هي سند شحن اسمي لحامله، ولأمر نجد أليات قانونية مختلفة لنقل الملكية فيتم اما بحوالة الحق المدنية، التظهير المناولة البدوية (التسليم) حسب نوع السند المستعمل مما يسمح بنقل الحق الوارد فيه من شخص الى آخر حتى قبل وقوع البضاعة في حوزة المرسل اليه الأصلي، مع الاحتفاظ بوظيفته الاصلية وهي اثبات استلام البضاعة واثبات عقد النقل في حد ذاته.Item رهن المحل التجاري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) قرين، رشا ملاك; شنيقي، أسماء; عبادة، سيف الاسلاميخضع المحل التجاري للعديد من العمليات التجارية منها الناقلة للملكية مثل البيع أو تقديم حصة في الشركة، ومنها للاستغلال كالرهن والايجار. يعد رهن المحل التجاري من أهم العمليات الغير ناقلة لملكية المحل، حيث أن وظيفة الرهن الأساسية هي الحصول على الائتمان وهذا بضمان المال المرهون ، فإضافة الى أركان العقد العامة الواردة في القانون المدني فإن المشرع الزم أطراف العقد على تضمن العقد على عناصر معنوية لتكوين المحل التجاري خاصة الشهرة والاتصال بالعملاء ، مع وجوب إجراءات شكلية دقيقة إذ اشترط في عملية الرهن ضرورة إفراغ العقد في شكل رسمي وإعلان هذا العقد وذلك بقيده في السجل العمومي، مع اتباع إجراءات الخاصة في حالة شمل الرهن على عناصر حقوق الملكية الصناعية فإنه يجب استكمال إجراءات القيد أمام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كما نظم المشرع رهونا حيازيه من نوع خاص نظرا لموضوعها وهو الرهن الاتفاقي الوارد على الآلات والمعدات الخاصة بالتجهيز ، أو نظرا لمصدرها وهو ما يسمى بالرهن الحيازي القضائي، وفي الأخير نجد أن رهن المحل التجاري يرتب أثارا تشبه في طياتها الرهن الرسمي منها التزامات ومنها حقوق تخص كلا الطرفين ، وهذه الأخيرة هي ضمانات لدائن المرتهن. ينقضي عقد الرهن المحل التجاري إما بصفة أصلية أو تبعية، إذ ما يميز عقد رهن المحل التجاري أن كل جزء من المحل المرهون ضامن لكل دين وكل جزء من الدين مضمون لكل رهن فهو غير قابل لتجزئة عكس عملية بيع المحل التجاري.Item أليات التعويض عن الحبس المؤقت في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مواتس، نوال; باخالد ،عبد الرزاقتهدف هذه الدراسة الى معالجة موضوع التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر. والتي أقرها المشرع الجزائري بموجب القانون 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001, لكل حبس مؤقت انتهى بالبراءة او بان لاوجه للمتابعة متى خلف ضررا ثابتا ومتميزا فانشأ لجنة على مستوى المحكمة العليا تختص بالفصل في طلبات التعويض وهي جهة ذات طابع مدني .Item تنفيذ عقود التجارة الدولية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) حلاج، أميمة; لواتي، شيماء; رميتة، حنانتعتبر عقود التجارة الدولية من أبرز العقود إلى تساهم في تنظيم العلاقات التجارية عبر الحدود، مما لها دورا فعالا في دعم الإقتصاد العالمي وتعزيز التبادل غير التجاري بين الدول، وتبرم عقود التجارة الدولية بين أطراف من دول مختلفة أن مرحلة تنفيذها غالبا ما تواجه صعوبات متعددة ناتجة عن تباين الأنظمة القانونية أو بسبب الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ هذا الإلتزام مرهقا لأحد الطرفين، ومن أجل ضمان تنفيذ الإلتزامات التعاقدية تم إعتماد مجموعة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، سواء كانت عامة تطبق على جميع أنواع العقود كشرط الإحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان وحوالة الحق أو كانت خاصة بعقود التجارة الدولية فقط كالخطاب الضمان (الضمانة المستقلة) والإعتماد المستندى، ولمواجهة هذه الصعوبات تم إرساء جملة من الآليات القانونية الفعالة التي تسمح بتنفيذ هذه العقود ومن أبرزها التنفيذ العيني سواء تم بصفة جبرية أو إختيارية، وفي ظل هذه الإشكالات كان من الضروري معالجتها من خلال ظهور إتفاقيات دولية من بينها إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع (إتفاقية فيينا (1980) التي تهدف إلى توحيد القواعد القانونية.Item المركز القانوني لرئيس المحكمة الدستورية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) قلي، مريم; تاجر، منال; صافي، عبد اللهبعد دراستنا لموضوع المركز القانوني لرئيس المحكمة الدستورية وبالتمعن في التعديل الدستوري لسنة 2020 وكذا النصوص التنظيمية للمحكمة الدستورية والمواد المتعلقة برئيسها، نجد بأنه وبالرغم من استمرار سلطة رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية الا أن المستجدات التي جاء بها هذا التعديل خاصة في مجال شروط العضوية وأيضا الجهة التي يؤدي أمامها اليمين من شأنه أن يحقق نوعا من الحياد والنزاهة الكفيلين بممارسة مهامه بعيدا عن الضغوطات والتبعية لأي جهة كانت. كما أن تعزيز مكانة رئيس المحكمة الدستورية الوظيفية وخاصة في مجال الاستشارة الدستورية، وكذا منحه صلاحيات اصدار المقررات التي تعمل على ضبط سير المحكمة الدستورية يبرز المكانة التي يوليها المؤسس الدستوري لهذا الأخير بوصفه الشخصية الثالثة في الدولة، وعمله على تكريس المبادئ الدستورية وتعزيز دولة القانون من خلال الدور الهام الذي يلعبه رئيس المجلس الدستوري.Item المسؤولية الجزائية لربان السفينة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) الشطي، ريان; عياشي، منال; بشينة، سميحةإن المسؤولية الجزائية لربان السفينة من المواضيع المحورية التي تشكل جانبا حساسا في القانون البحري، نظرا لدوره البارز في قيادة السفينة، وضمان سلامتها، وسلامة الركاب و البضائع ، حيث تبرز باعتبارها التزاما قانونيا يحمل الربان تبعات الأفعال غير المشروعة المرتكبة أثناء أداء مهامه سواء كانت ناتجة عن فعل مقصود أو عن إهمال كما تتناول المسؤولية الجزائية لربان السفينة مختلف الجوانب المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية ، والأرواح أو مخالفة القوانين البحرية المعمول بها كما تمتاز بمجموعة من الخصائص كخاصية مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية، مع ضرورة توفر شروط معينة لتحققها كوجود الخطأ الجنائي بالإضافة الى شرط الضرر والعلاقة السببية، وهذا ما ينتج عنه من مسؤولية جزائية لربان السفينة كما تم التطرق إلى أهم الجرائم التي يرتكبها الربان و تقع على عاتقه مثل الإهمال، التلوث البحري التهريب وغيرها من الجرائم التي تمس السلامة البحرية، وهذا حسب ما جاء في نصوص بعض المواد من الأمر 05-198 المتعلق بالقانون البحري، بالإضافة إلى العقوبات المقررة التي تشمل الحبس والغرامات كما تم التطرق أيضا إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و اتفاقية سولاس حيث ساهمت هذه الاتفاقيات في تعزيز الإطار القانوني الوطني وتنظيم مسؤولية الربان وفقا للمعايير الدولية، وهذا راجع لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية.Item تكييف العقد في القانون المدني(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بومعيزة، شيماء; بوصبع، رانية; بوغازي، بلاليعد تكييف العقد عملية قانونية دقيقة تهدف إلى تصنيف العلاقة التعاقدية ضمن الأطر القانونية، حيث يتم تحليل العناصر الجوهرية للعقد للكشف عن طبيعته الحقيقية بغض النظر عن التسميات التي أطلقها الأطراف، تعتمد هذه العملية على معايير موضوعية تتمثل في تحليل البنية القانونية للالتزامات المتبادلة والغاية الاقتصادية والاجتماعية من العقد، وكذلك الإرادة الحقيقية للمتعاقدين كما تتجلى من خلال بنود العقد وملابسات إبرامه يترتب على التكييف القانوني الدقيق نتائج بالغة الأهمية، إذ يحدد النظام القانوني الواجب التطبيق سواء من حيث الشروط الموضوعية و الصورية لانعقاد العقد، أو من حيث الجزاءات المقررة عند الإخلال به وتزداد أهمية هذه العملية في العقود المركبة و غير المسماة، حيث يتعين على القاضي أن يختار بين تطبيق نظام قانوني موحد أو الجمع بين أنظمة متعددة، مع مراعاة التوازن بين مبدأ سلطان الإرادة و الضوابط القانونية الأمرة، كما تخضع عملية التكييف لرقابة قضائية صارمة تهدف لضمان التطبيق السليم للقانون، مما يجعلها من أهم الأدوات القانونية لتحقيق العدالة التعاقدية وحسم المنازعات الناشئة عن تفسير العقود.Item آثــار فــك الرابطـــة الزوجٌــــة وإشكالاتها(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) جوال، لينا; سطوح، هناء; لعلاوة، سعادفي ختام هذا الموضوع الذي عالجنا فيه آثار فك الرابطة الزوحية وإشكالاتها، ظهر لنا أن: من الاثار المالية لفك الرابطة الزوحية تعويض المرأة المطلقة عن الضرر الذي يلحقها بسبب طلاق الزوج التعسفي وكذلك التعويض عن تطليقها من زوجها الذي تطلبه من القضاء، بسبب فعل الزوج الضار. يقتصر تعويض الزوج ببدل الخلع أي بالمبلغ المالي الذي تدفعه الزوجة مقابل افتداء نفسها و طلاقها منه . تعتبر النفقة من أهم الآثار المالية للطلاق خاصة في حالة وجود أولاد فعلى الزوج بعد الطلاق أن يقدم لطليقته النفقة من نفقة اهمال و نفقة العدة ونفقة الأولاد أيضا. قد يحصل نزاع بين المطلق والمطلقة حول متاع البيت و آثاثه الذي يعتبر من الآثار المالية، كل هذه الآثار لها اشكالات تعيق تنفيذ الأحكام المتعلقة بفك الرابطة الزوجية. تعد الحضانة من الآثار غير المالية التي تترتب على فك الرابطة الزوجية في حالة وجود أولاد، حيث يحكم بها بعد الطلاق فتسند للحاضن مع الحكم بحق الزيارة ( زيارة المحضون لصاحب الحق غير الحاضن فهو له الحق في رؤية المحضون طبقا لما يقتضيه القانون. وكذلك العدة التي هي من الآثار غير المالية المهمة بعد الطلاق ففيها لا تتمكن الزوجة من الزواج حتى تنتهي الفترة المحددة شرعا وقانونا وهي 3 أشهر فلا يمكنها تتزوج أو تخرج من البيت إلا للضرورة القصوى حتى تنقضي عدتها وذلك لبراءة رحمها و كرامة لها. كل هذه الآثار المالية و غير المالية عند تطبيقها في الواقع العملي نجدها تتعرض العديد من الإشكالات رغم الجهود القانونية المبذولة للحد منها.Item الإجراءات العملية لعمليتي الشحن والتفريغ – دراسة ميدانية لميناء سكيكدة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) معمر قرمش، مروة; سوامس، دليلة; لكحل، مخلوفتعد عمليات الشحن والتفريغ من الأنشطة الحيوية التي تتم داخل ميناء سكيكدة، وتشمل مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تضمن سير حركة البضائع بكفاءة وأمان. تبدأ هذه العمليات بطلب عروض الأسعار وحجز الحاويات، ثم تجهيز البضائع وتوثيقها ، مرورًا بعمليات التحميل على السفن وتفريغها عند الوصول مع الالتزام بالإجراءات الجمركية والتخليص القانوني تعتمد هذه العمليات على تنسيق دقيق بين مختلف الجهات المعنية، وتستخدم وسائل بشرية مؤهلة ومنظمة بنظام نوبات، بالإضافة إلى معدات متطورة تشمل الرافعات المينائية الناقلات الشوكية، والقاطرات البحرية لضمان سرعة ودقة المناولة. كما تدار العمليات عبر نظام مجتمع الموانئ الجزائري (APCS) الذي يسهل تنظيم حركة السفن والبضائع، مما يرفع من كفاءة الميناء ويعزز دوره في التجارة البحرية.Item الخلع - دراسة مقارنة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) شكاط، ندى; شكيل، وجدان; خريسي، سارةيقتضي مبدأ العدالة أن يكون لكل من الزوجين حق الاختيار سواء قبل الزواج أو بعده، ولهذا منح الإسلام الرجل حق الطلاق، كما منح المرأة الحق في فداء نفسها وإنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الخلع، في حال رأت أن استمرار الزواج لا يحقق لها الاستقرار المطلوب. ويتجلى عدل الإسلام في أنه لا يحمل أحد الطرفين مسؤولية إنهاء عقد الزواج دون وجه حق، وهو مالم يغفله المشرع الجزائري، حيث نظم أحكام فك الرابطة الزوجية ضمن المادة 54 من قانون الأسرة. ويشترط في الخلع رضا الزوجين، لكن إذا رفض الزوج، يمكن للقاضي أن يحكم به متى ثبت الضرر الواقع على الزوجة حتى وإن لم يكن الزوج راضياً، فالخلع يعد مقابلاً لحق الطلاق لدى الرجل، إذ من حق المرأة أيضاً إنهاء الزواج، بشرط تعويض الزوج بدفع بدل الخلع، وغالباً ما يتمثل ذلك في التنازل عن المهر أو رد قيمته، وهذا الحق للمرأة يعد مكملاً لمبدأ العدالة، وله أركانه وشروطه التي تحدد مشروعيته. وقد شهد هذا النظام تطوراً ملحوظاً في التشريع الجزائري عبر المراحل المختلفة.Item واجب التحفظ في قانون الوظيفة العامة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) مخبوش، أيمن; موات، صورية; قروف، جماليهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني والعملي لواجب التحفظ المفروض على الموظف العام في التشريع الجزائري، وذلك في ظل التطورات التشريعية المتعاقبة التي شهدها هذا المجال. تعتمد المذكرة على تحليل مقارن بين الوظائف التي تخضع للقانون العام للوظيفة العمومية وتلك التي تخضع لنظم قانونية خاصة، وذلك بهدف التحقق مما إذا كان الموظف العمومي ملزماً فعلاً بهذا الواجب، وما هي حدوده وأبعاده القانونية والمهنية. كما تتناول المذكرة تأثير واجب التحفظ على مبدأ الشفافية في الإدارة العمومية، ومدى إمكانية تحقيق التوازن بين سرية المعلومات وحماية المصلحة العامة من جهة، وبين حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات من جهة أخرى. يُظهر واجب التحفظ أحد الركائز الأساسية لضمان حسن سير المرافق العامة، وحماية مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء. ورغم أن تحقيق الشفافية الإدارية أمر ضروري لتعزيز ثقة الجمهور في الإدارة، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية لا تتعارض مع مقتضيات السرية والتحفظ الوظيفي. ومن هنا، فإن إيجاد توازن بين هذين المبدأين يُشكل تحديا مستمرًا يتطلب تطوير الأطر القانونية والرقابية بشكل يحقق المصلحة العامة دون المساس بمبدأ دولة القانون والمؤسسات.Item مسؤولية المحضر القضائي في القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) ديب، هبة; نصيب، وصال; نطور، أحلاممن خلال التطرق إلى الموضوع نستنتج أن مهنة المحضر القضائي في القانون الجزائري من أهم المهن التي تلعب دورا محوريا في المنظومة القضائية، إذ تجمع بين الصفة القانونية والاستقلال المهني، حيث يحتل المحضر مكانة أساسية في النظام القضائي باعتباره عونا من أعوان القضاء يتمتع باختصاصات قانونية و اجرائية يحكمها القانون الذي ينظم مهنته فهو يمثل الجهة الرسمية المسؤولية عن تنفيذ الأحكام القضائية وتبليغ الاجراءات القانونية للأطراف المعنية بطريقة قانونية مما يضمن احترام مبدأ الوجاهية بين الخصوم و حفظ حقوقهم و يكون مسؤول عن ضمان سير العدالة بطريقة قانونية و منظمة و يساهم ذلك في تحقيق الأمن القانوني وتفعيل مبدأ سيادة القانون. بالرغم من أهمية المهام الموكلة للمحضر القضائي إلا أن الطبيعة الحساسة لها تستلزم إحاطته بإطار قانوني صارم يُحدد بدقة حدود مسؤوليته في حال الاخلال بواجباته أو تجاوز الصلاحيات المسندة إليه قانونا، فهذا الاطار القانوني يضمن مراقبة أداء المحضر و يحمله المسؤولية القانونية بأنواعها . فيتحمل المسؤولية المدنية بشقيها العقدية و التقصيرية فتقوم الأولى (العقدية) عند إخلاله بواجباته الصادرة عن التزاماته المهنية المثبتة بعقد مع الأطراف أو مع الجهة التي كلفته، وتقوم الثانية (التقصيرية) عند قيامه بخطأ أو إهمال أثناء أداء مهامها مما يؤدي هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر بشخص أخر و بالتالي يترتب عن مسؤوليته جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر نتيجة التقصير أو الاهمال الصادر عنه سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي وذلك وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري. كما يتحمل المسؤولية التأديبية عند ارتكابه أخطاء تمس بالمهنة وأخلاقها أو تجاوزات مخالفة للقواعد و القوانين المنظمة لمهنته مما يستوجب توقيع عقوبات تأديبية عليه من قبل المجلس التأديبي للمحضرين القضائيين الموجود على مستوى الغرفة الجهوية للمحضرين وتتراوح هاته العقوبات بين التنبيه و الإنذار إلى غاية العزل و يرجع إسناد العقوبة المناسبة لسلطة التقديرية للمجلس التأديبي على حسب طبيعة الخطأ وخطورته . بالإضافة الى المسؤولية المدنية والتأديبية تقوم المسؤولية الجزائية في حقه إذا ارتكب خلال أداء مهامه أو بمناسبتها أفعالاً تشكل جرائم جنائية أو جنحا كجريمة التزوير وخيانة الأمانة وجريمة الغدر ... الخ، فيخضع للمحاكمة أمام القضاء الجزائي وتفرض عليه جزاءات تشمل عقوبات سالبة للحرية كالسجن والحبس وعقوبات سالبة للذمة المالية كالغرامة المالية.Item حصانة أعضاء المحكمة الدستورية في الجزائر(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) بوبلي، هاجر; رمضان، عزيزة; لصلج نوالمن خلال عرضنا السابق توصلنا إلى أن الحصانة الممنوحة لأعضاء المحكمة الدستورية ضمانة دستورية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية العمل الدستوري الذي تمارسه المحكمة والتي برزت حديثا كمؤسسة قضائية مكلفة بمراقبة الدستور وصيانته أي أن المنصب الحساس الذي يتمتع به أعضاء المحكمة الدستورية هو من فرض وجود آلية لحماية الأعضاء وهي الحصانة القضائية الإجرائية بهدف حماية العضو من التأثيرات الخارجية والتدخلات السياسية التي قد تؤثر على سير مهام المحكمة الدستورية وقد حصرها المؤسس الدستوري صراحة في الأعمال المرتبطة بممارسة المهام فقط أي أن الحصانة القضائية الإجرائية لا تشمل الجرائم والأفعال التي يقوم بها خارج إطار وظيفته أما بالنسبة لنطاقها فإنها تقتصر على عضو المحكمة فقط دون سواه كما أنها تسري على الأماكن التي يمارس فيها واجباته الدستورية وتمتد طوال فترة العهدة إلى غاية انقضاء عضويته بالمحكمة، أما بالنسبة لرفع الحصانة فهي لا ترفع إلا بإذن من المحكمة الدستورية أو بتنازل صريح من العضو وهذا يعكس مكانة المحكمة وهيبة أعضاءها حماة جميع الدستور ختاما نرى ، أن المؤسس الدستوري أعطى توازنا صحيحا لحصانة أعضاء المحكمة الدستورية فمن جهة هي حماية لهم وضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية وذلك لحسن سير عملها، ومن جهة أخرى قيدها بضوابط لمنع استغلال الحصانة كوسيلة للإفلات من المساءلة القانونية واستعمالها كذريعة لتحقيق مصالح شخصية وهذا كله تحقيقا للعدالة الدستورية وترسيخا لمبدأ سيادة القانون.Item حقوق الإمتياز البحرية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) العايب، صلاح الدين; لعيور، ريم; العايب، جمالتشكل حقوق الامتياز البحرية إحدى الركائز الجوهرية في النظام القانوني البحري، نظراً لما توفره من ضمانات فعالة لحماية حقوق الدائنين الذين يرتبط دينهم بالسفينة كمال أو كليا سواء تعلق الأمر بخدمات مقدمة لها أو أضرار ناتجة عنها أو بمصاريف أنقذت السفينة أو أنقذت شحنتها. وقد بينت هذه الدراسة أن طبيعة هذه الحقوق تتميز بالتفرّد، حيث إنها تتقدم على سائر الحقوق العينية الأخرى، بل وحتى على الرهون البحرية دون الحاجة إلى تسجيلها، ما يمنحها طابعا استثنائيا من حيث الأفضلية والتنفيذ. ومن خلال استقراء وتحليل النصوص القانونية، خاصة الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتعلق بالقانون البحري الجزائري، والرجوع إلى الاتفاقيات الدولية كاتفاقية بروكسل لعام 1926، إلى جانب مقارنة التشريعات البحرية العربية كالقانون المصري (قانون التجارة البحرية لسنة 1990 والقانون الليبي، تبين أن المشرع الجزائري قد حاول مواكبة التوجهات الدولية، لكنه لم يبلغ درجة التوحيد أو الدقة التي نلمسها في بعض التشريعات المقارنة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن حقوق الامتياز البحرية لا تُنشأ باتفاق، بل تتبع من القانون مباشرة، مما يضفي عليها صفة الإلزام ويجعلها بمثابة حماية تشريعية للدائنين خاصة في حالات الإفلاس أو البيع الجبري. أن ترتيب الامتيازات، كما جاء في المادة 73 من القانون البحري الجزائري، يفتقر إلى بعض التوضيح، لا سيما عند تعارضها مع رهون مسجلة أو عند تعدد أصحاب الامتياز، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات قضائية حول الأفضلية في توزيع الناتج عن البيع الجبري. أن آجال التقادم القصيرة جداً المنصوص عليها في المادة 84، والمحددة بسنة واحدة فقط، قد تقضي في بعض الحالات إلى ضياع حقوق الدائنين، خصوصا إذا تعذر الحجز خلال هذه المدة.Item جريمة التعذيب في التشريع الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) تبسي، رونق; دندن، دعاء; دوب، نصيرةتتناول هذه الدراسة موضوع جريمة التعذيب في ضوء أحكام قانون العقوبات الجزائري، باعتبارها سلوكا إجراميا مخالفًا لأبسط مبادئ الإنسانية، وقد تم تحليل الموضوع من خلال فصلين: تناول الأول المفهوم القانوني للجريمة وأركانها المميزة، بينما ركز الثاني على النصوص العقابية الخاصة، مبرزاً كيفية تشديد العقوبة عند اقترانها بجرائم خطيرة كالقتل والاختطاف، وأبرزت الدراسة موقف المشرع الجزائري من خطورة هذه الأفعال، وحرصه على مكافحتها بنصوص واضحة وصارمة.Item التسيير التجاري والملاحي في القانون البحري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025-06) محاي، أشواق; العايب، خالد; طوطاوي، محمد أميننخلص من خلال موضوع دراستنا لموضوع التسيير التجاري و الملا حي في القانون البحري و بالنظر إلى أهميته البالغة في تنظيم وتسيير النشاط البحري داخل الموانئ و خارجها، و من خلال تحليل النصوص القانونية تبين لنا ضمان سلامة التسيير التجاري و أمن الملاحة البحرية مرهون بفعالية النجاعة الاقتصادية لقطاع النقل البحري وهو ما عملت عليه الجزائر في قوانينها من خلال تكريس مجموعة من الآليات للتسيير بنوعيه التجاري والملاحي المتعلق بقطاع النشاط البحري. النتائج : و قد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكرها تباعا : 1. اتضح لنا أن التسيير التجاري يتمحور حول تنظيم العمليات ذات الطابع التعاقدي و التجاري المرتبطة بالسفينة و البضاعة داخل الميناء واستغلالها ، في حين أن التسيير الملاحي يرتكز على الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بقيادة السفينة وضمان سلامة رحلتها . 2. تبين لنا من خلال دراستنا أن التسيير التجاري و الملاحي يمثلان محورين متكاملين يتقاطعان في كثير من الجوانب الا ان لكل منهما طبيعته الخاصة استنادا للدور الوظيفي الذي يلعبه في مجال قطاع النشاط البحري . 3. ان القواعد التي تحكم عملية التسير البحري بين الناقلين وأصحاب البضاعة ادى الى ظهور مشكل إختلال التوازن بين أطراف عقد النقل البحري للبضائع، وذلك بمحاولة الناقلين وضع في عقود النقل ما تتفق مع مصالحهم واعفاء أنفسهم من المسؤولية. 4. وجود نوع من التداخل الوظيفي بين التسيير التجاري و التسيير المالحي، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تضارب في الصلاحيات والمهام بين مختلف المتدخلين في المجال البحريItem الرقابة على السفن(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) خنطيط، بثينة; بوجرابة، لامية; مناجلي، أحمد لمينتتناول هذه المذكرة موضوع الرقابة على السفن كأحد الجوانب الأساسية لضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية فمع ازدياد حركة السفن وتنوع نشاطها، أصبح من الضروري مراقبتها بشكل فعال، سواء من قبل الدول التي تزورها أو من قبل الدول المالكة لها. تنقسم المذكرة إلى فصلين رئيسيين: الفصل الأول يتحدث عن الرقابة في إطار الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، حيث تلتزم الدول بالتعاون لتفتيش السفن الأجنبية، وتبادل المعلومات فيما بينها، من خلال آليات إقليمية مثل مذكرة تفاهم البحر الأبيض المتوسط. الهدف هو ضمان احترام السفن للمعايير الدولية وعدم السماح للسفن غير المطابقة بالإبحار. الفصل الثاني يركّز على الرقابة الوطنية على السفن، وهي مسؤولية كل دولة تجاه سفنها الخاصة يشمل ذلك فحصها إصدار الشهادات المطلوبة، والتأكد من جاهزيتها للامتثال للقوانين الدولية أثناء عملها في البحار. من خلال هذا التوازن بين الرقابة الدولية والوطنية، تساهم الدول في تعزيز الأمن والسلامة في البحار والمحيطاتItem المركز القانوني لرئيس الحكومة في ظل التعديل الدستوري 2020(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) خلوط، رمزي; بوحديد، فارسإن التعديل الدستوري لسنة 2020 أعاد الإعتبار لمنصب رئيس الحكومة دستوريا حيث يعكس هذا التعديل رغبة المؤسس الدستوري في إعادة التوازن بين قطبي السلطة التنفيذية. لكن على الرغم من ذلك في ظل الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية إنعكست سلبا على مدى إستقلالية و تأثير رئيس الحكومة في تنفيذ برنامجه وتشكيل حكومته . وإن السلطة التشريعية من خلال هذا التعديل الدستوري استحدث لها المؤسس الدستوري ألية رقابية جديدة على عمل الحكومة قد تؤدي الى تحريك المسؤولية السياسية للحكومة لكن أخضعها المؤسس الدستوري لشروط مشددة مما يقوض من تأثيرهاItem إلتزامات المتدخل في عقد الإستهلاك على ضوء القانون الجزائري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025-06) قاسمي، رابح; كنوش، عمار; قحام، حنانإن الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك تتمثل في التزام كل متدخل في العملية التعاقدية بالمطابقة والاعانم، بالإضافة إلى ضمان وسائمة وامن المنتجات بصفة عامة، كما أن هذه الالتزامات لا تقتصر على ضمان توفير منتجات مطابقة وآمنة ، بل تهدف أيضا إلى تعزيز الشفافية في العائلة التعاقدية من المتدخل والمستهلك، ناهيك عن فرض المشرع الجزائري على المتدخلين الالتزام الصارم بالقوانين السارية المتعلقة بحماية المستهلك وقمع العش وأفرد للمخالفين لها جزاءات حب تدرج كل منها ، فنجد منها ما هو خاضع لأحكام القانون المدني وقانون حماية المستهلك ومنها ما تمت إحالته إلى قانون العقوبات الجزائري