Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item مركز الضحية في الدعوى العمومية(جامعة 20 اوت 1955 -سكيكدة, 2018-02-05) عائشة,موسى; بولقمح,يوسفتهدف الدراسة للوصول إلى إزالة الغموض الدي يكتنف مركز الضحية في الدعوى العمومية وهذا يتم بالتعرف على حقيقة مساهمة الضحية في الدعوى العمومية و على حدود الدور الدي كفله له المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات الجزائية بالمقارنة مع دور النيابة العامة .على إعتبار وحدة الهدف بينهما و هو الوصول إلى إدانة الجاني و توقيع العقاب عليه سواء من حيث تحريك الدعوى العمومية او وضع حد لها .. و لقد استعمل في هذه الدراسة المنهج التحليلي الدي يمكن من تحليل النصوص القانونية خاصة ما تعلق بقانوني الإجراءا ت الجزائية و العقوبات الجزائريين و كدا القرارات القضائية و اعتمدت الدراسة على خطة تتكون من بابين حيث تناولت في الاول احتكار الضحية حق تحريك الدعوى العمومية و الثاني دور الضحية كمعزز لدور النيابة العامة في الدعوى العمومية.Item تعدد الجرائم و أثره على العقوبات(جامعة 20 اوت 1955 سكيكدة, 2018-02-04) بوغاغة,ابراهيم; د.,بولقمحیقصد بتعدد الجرائم أن یرتكب الشخص أو ینسب إلیه أكثر من جریمة واحدة سواء كان ذلك بسبب فعل واحد أو أفعال متعددة، وسواء كانت هذه الأفعال من نوع واحد أو من أنواع مختلفة، والتعدد حسب ما أجمع علیه تشریعاً وقضاء وفقهاً صورتان، تعدد صوري ناشئ عن فعل واحد، وتعدد حقیقي ناشئ عن عدة أفعال إجرامیة . تتحقق الصورة الأولى من تعدد الجرائم في الحالات التي یرتكب فیها الجاني أو ینسب إلیه فعلاً واحداً لا غیر، وهي الحالة الأكثر شیوعا، قد تترتب علیه أكثر من نتیجة إجرامیة فینطبق على هذا الفعل أكثر من نص قانوني و ّ یقبل عدة أوصاف قانونیة، ویخضع من حیث الجزاء لأكثر من نص سواء في القانون العام أو القوانین الخاصة، ولا یعاقب علیه الجاني إلاّ بعقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد من بین ّ تلك العقوبات المتعددة التي یقرها القانون لأشد الأوصاف. أما الصورة الثانیة فتتمثل في التعدد الحقیقي أو المادي للجرائم الذي یتوافر ّ إذا تعددت الأفعال المادیة من نفس الشخص، وترتب عن ذلك تعدداً في النتائج الإجرامیة المتحققة قبل الحكم علیه نهائیا من أجل واحدة منها، فإذا ّ تعددت جرائم الشخص تعدداً حقیقیاً فإن العقوبة التي توقع علیه قانونا تتحدد نظریا على أحد وجوه ثلاثة، فقد تطبق على الجاني عدة عقوبات بقدر عدد الجرائم المرتكبة، وهو ما یعرف بنظام الجمع المادي للعقوبات، وٕاما أن تكتفي بتوقیع إحدى العقوبات فقط وهي تلك المقررة لأشد الجرائم محل التعدد، وهو ما یعرف بنظام عدم الجمع أو دمج العقوبات، الذي تبناه المشرع الجزائري كمبدأ كما قد تطبق على الجاني عقوبة واحدة هي المقررة لأشد الجرائم، ولكن مع تشدیدها لدرجة معینة، وهو ما یعرف بنظام الجمع القانوني للعقوبات الذي تبنته بعض التشریعات الغربیة . فقد جاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على مفهوم وصور تعدد الجرائم وتمییزه عما یشابهه من نظم قانونیة مختلفة من ناحیة، وعلى السیاسة العقابیة التي تبناها المشرع الجزائري وبعض التشریعات المقارنة في معالجتهما لأنواع التعدد من ناحیة أخرى. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد تبنى بنصوص صریحة التعدد بصورتیه، وبیّن الجزاء المخصص لكل صورة منهما، والمتمثل في عقوبة الوصف الأشد بالنسبة للتعدد الصوري، وعقوبة الجریمة الأشد بالنسبة للتعدد الحقیقي للجرائمItem الخطأ القضائي في المواد الجنائية(جامعـة 02أوت 5511سكيكدة, 2019) لطيف ,مريم; بوالصلصال ,نورالدينيعتبر الخطأ القضائي موضوعا حساسا عرف نقاشا فقهيا وقضائيا، فكان له صدى واسع من حيث الأساس القانوني المعتمد في إثارة مسؤولية الدولة عن الأخطاء التي يتسبب فيه القضاء، والتي هي في الغالب أخطاء غير عمدية. فنجد أنه ليس بالغريب أن يقع القاضي في الخطأ، إلا أن خطأ القاضي الجنائي ليس ككل الأخطاء، لأنه ينبثق من رحم العدالة التي يفترض أن تتولى مهمة إنزال كممة القانون في النزاع، فقد يقع إنسان برئ يممك كل صفات النزاهة والشرف ضحية خطأ قضائي، فتدمر حياته من كل جوانبها المادية والمعنوية . فورد التعويض عن الخطأ القضائي في التشريع الجزائري، كمبدأ دستوري من خلال المادة 16من تعديل دستور ،6161وتم النص عن أحكام التعويض في التشريع الجزائري في المواد 631مكرر الى 631مكرر 61من ق. ا ج. فتظهر لنا الأهمية القانونية لمخطأ القضائي سواء عمى المستوى الَّنظري، أو عمى المستوى العممي بوجه الخصوص، وهذا ما دفع التشريعات المتطورة ومنها التشريع الفرنسي الذي كان سباقا في إحاطته بأهم الضمانات الدستورية والقانونية لحماية المتهم عموما والمتهم البريء بوجه خاص من إهمال وتجاوزات أجهزة العدالة الجنائية واساءة استعمال السمطة ، الأمر الذي يسعى إلى تحقيقه كذلك المشرع الجزائريItem مبدأ الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق(جامعة 20أوت 1511سكيكدة, 2021) بن براهيم ,دليلة; بن مشيرح ,محمديعزز مبدأ الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق أهم نتائج مبدأ البراءة الأصمية في الإثبات الجنائي والمتمثل في إلقاء عبء إثبات الجريمة على عاتق النيابة العامة الذي يتوافق مع إبعاد النيابة العامة عن التحقيق المكفول في ظله، وان ورد على هذه النتيجة استثناءات إلا أنها غير لاغية لا لها ولا لتعزيز مبدأ الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق لها، زيادة على أ ّن مبدأ الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق يعزز حماية الحرية الفردية لمتهم والمعتبرة أهم نتيجة من نتائج مبدأ البراءة الأصلية في الدعوى العمومية علاوة على دعم إجراء المثول الفوري لكل من حماية حرية المتهم الفردية المعدة أهم نتيجة من نتائج مبدأ البراءة الأصلية في الدعوى العمومية، وكذا مبدأ الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق. ناهيك عن دور كل من صلاحيات قاضي التحقيق المكرس في ظل مبدأ الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق وكذا القواعد المنظمة لعمله في حماية مبدأ البر اءة الأصلية، وان كانت حماية صلاحيات قاضي التحقيق في البحث عن الحقيقة لمبدأ البراءة الأصلية للمتهم نسبية وذلك نتيجة لجمع صلاحيات بين وظيفتي التحري والقضاء المتعارضتين والمشكلتين سببا في صعوبة تقييده بالحياد المعد ضمانة ىامة لمبدأ البراءة الأصلية، لّكن طبيعة المهام القضائية تفرض ىذا الجمع بينها وبين وظيفة التحري إذ لا يمكن الأمر بالوضع في الحبس المؤقت إلاّ بعد استجواب المتيم وتكوين رأي مسبق حول ملف الدعوى العمومية، وهو ما يتجسد أيضا من خلال الاطلاع عليه بكل تمعن ودقة من طرف قاضي الحريات والحبس، المعتبر محاولة من القانون الفرنسي لفصل أخطر مهام قاضي التحقيق عن وظائفه المتعارضة. كما أ ّن قاعدة قابلية قاضي التحقيق للرد أو التنحية تكفل حياده في الدعوى العمومية والمعتبر ضمانة هامة لحماية مبدأ البراءة الأصلية لمتهم زيادة على أ ّن صلاحية غرفة الاتهام بكل من مراجعة إجر اءات التحقيق وتقرير بطلانها متى أ ّخل قاضي التحقيق ببعض الأحكام القانونية ىو ضمانة هامة لحماية مبدأ البراءة الأصلية لمتهم.Item المركز القانوني للزوجين في الأسرة(جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة, 2021) بشير ,راضية; لنكار ,محموديعتبر الحديث عن المركز القانوني للزوجين في الأسرة، بغية المطالبة بالمساواة بينهما، من أبرز القضايا التي طرحت وتطرح بشدة والحاح، إن على المستوى الخارجي أو الداخلي. ولم يكن قانون الأسرة الجزائري بمنأى عن تلك المطالبة، حيث عرف المركز القانوني لهما تغيرا ملحوظا بعد تعديله سنة ،5002مس الأدوار النمطية التي كانا عليها قبله. وتتناول هاته الدراسة، مدى اعتناق المشرع الجزائري لمبدأ المساواة بين المركز القانوني للزوجين في الأسرة، سواء على مستوى علاقتهما الزوجية أو علاقتهما الوالدية. حيث يتجلى لنا من خلالها بأن المشرع سواء في علاقة الزوجين تجاه بعضهما أو في علاقتهما تجاه أولادهما؛ قد عمل على تكريس المساواة بينهما إلى حد كبير عند قيام العلاقة الزوجية فحسب، دون أن يكون له باع طويل على مواصلة مسيرة المساواة تلك بينهما بعد انفصام تلك العلاقة، رغم محاولته التقريب بين مركزهما في َكَذا موطنItem ضوابط الحرية الجنسية في قانون العقوبات الجزائري(جامعة 20 أوث 1955 سكيكدة, 2021) شرايطة، أمينة; بوالقمح، يوسفالحرية الجنسية هي دالك الحق الدي يسمح للأفرد بحرية الاتصال الجنسي مع من يشاء دون قيد أو شرط ، فهي بدالك تشكل مفهوما (اباحيا) {يبيح} العلبقات الجنسية، حيث تبناه المشرع الجزائري حين قررمجموعة من الضوابط لحماية وتكريس هذه الحرية. وتبعا لذالك حاول المشرع حماية هذه الضوابط من خلالتجريم كل الأفعال التي تحد منها أو تقيدها، ولأجل ولدلك جعل كل من الرشد الجنسي ببلوغ الشخص السن الجنائي أي 18سنة، والإرادة الحرة الخالية من أي اكراه أ عنف أساسا لكل علاقة جنسية ، فأن غاب أحد منهما أو كلاهما كنا أمام أحد جرائم التعدي على هده الحرية، و المتمثلة أساسا في جرائـم الاستغلا الجنسي لقاصر، متى غاب الرشد وتوفرت الإرادة، أو أحد جرائـم الاعتداء على الإرادة كالاغتصاب متى توفر سن الرشد وغابت الإرادة. هذا وقد جعل المشرع الجزائري أيضا الأسرة أحد ضوابط الحرية الجنسية حيث قرر جريمة الزنا على الزوج الدي يتصل جنسيا بغير زوجه ، و جريمة الفاحشة بين المحارم وهي الاتصال الجنسي الذي يتم بين المحارم من أصول وفروع. إضافة إلى ذالك جعل الآداب العامة الجنسية ضابطا آخر لهذه الحرية، حيث أكد على ضرورة احترام الأخلاق العامة للمجتمع، ودالك بممارسة الأفعال المباحة في مكانهاالطبيعي أو الخاص، كما أكد على ضرورة احترام التصال الجنسي الطبيعي، حين جرم أفعال الشدود الجنسي والتي حصرها في اللواطItem مـبـدأ احـتـرام حـقـوق الـدفـاع(جامعة 20أوث1955 سكيكدة, 2020) عـزوز, إبـتـسام; بودفع, علييعد مبدأ احترام حقوق الدفاع من المبادئ المهمة والأساسية التي تكرس حق المتهم في محاكمة عادلة، ومن أجل الوصول إلى محاكمة تتسم بالعدالة والإنصاف، لابد من تمكين المتهم فيها ممارسة حقوق الدفاع المتاحة له دفاعا عن نفسه، بالأخص مع ما يتمتع به من الأصل في البراءة التي تعطيه أحقية ضد ما يوجه إليه لإثبات براءته في مقابل سلطة الاتهام التي تسعى لاقتصاص العقاب منه. ولقد تقررت حقوق الدفاع للمتهم بشكل لا يجعلها على وتيرة وحيدة خلال مراحل الخصومة الج ازئية، فإنها تأتي بشكل تدرجي ومتطور من مرحلة إلى أخرى، وهذا لا يكون إلا دليلا على قوة الاتهام الموجه للمتهم، فمهما كانت التهمة وجهة القضائية المقرر الوقوف له أمامها يزيد معها منحه حقوق دفاع لكي تكون على وتيرة مع موقفه وما يواجهه من سلطات الجهة القضائية الماثلة أمامها. فيكون على المتهم ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام، أما الدفاع الشخصي لا يتأتى إلا بتكريس لحقه في الحضور الشخصي لمختلف الإجراءات المتخذة ضده ليكون على علم بها لصدها وطعن فيها إذا كانت مخالفة للإجراءات القانونية المقررة له قانونا، أما الدفاع بواسطة محام، فهو حقا مكفولا للمتهم لا يمنع الاستفادة منه لجانب حقه في الدفاع عن نفسه بشخصه، لما فيه فائدة في ممارسة الدفاع من شخص ذو كفاءة قانونية، وما يلعبه المحامي من دور فعال في الدفاع عن المتهم من خلال إطلاعه على ملف الدعوى، ومراقبة الإجراءات والاطمئنان على صحتها أو الطعن فيها في الوقت المناسب، ويكون للمتهم الحق في اختياره أو طلب تعيينه له لما يتوافق مع وضعه وظروفه. حيث تم إق ارر للمتهم حقوق الدفاع لتكون له وسيلة للممارسة حقه في الدفاع المقرر له دستوريا وقانونيا، بداية من أحقيته في العلم بالتهمة وبكل ما يتعلق بها من إجراءات المتخذة ضده، لمنحة الفرصة لإعداد دفاعه بشأنها ومواجهتها ومناقشتها بكل حرية سواء بالرد عليها أو التزام الصمت في مواجهتها مع احترام السلطات القضائية الماثل أمامها لموقفه بناء على أصل البراءة فيه. فقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الإطار العام لمبدأ احت ارم حقوق الدفاع من خلال بيان نقاط مهمة أهمها مفهوم حقوق الدفاع والطابع التدرجي التي تمتاز به من مرحة إلى أخرى هذا من ناحية مع تحديد طرق ممارستها سواء بشكل شخصي أو بواسطة محامي ولا يتحقق هذا الأمر إلا بتكريس الحق في العلم المسبق بالتهمة والإطلاع على ملف الدعوى لإبداء ال أري بشأنها بكل حرية هذا من ناحية أخرى وقد خلصت هذه الد ارسة إلى أن المشرع الج ازئري قد أقر مجموعة من حقوق الدفاع للمتهم طيلة مراحل خصومة الجزائية حتى باعتباره مشتبها فيه تأكيدا منه على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة فيهItem محاضر الضبطية القضائية وقوتها الثبوتية(جامعة 20 اوت 1955-سكيكدة, 2024) سايح ,زكية; يسعد ,فضيلةتعد محاضر الضبطية القضائية من الأدلة الكتابية التي يعتمد عليها في الإثبات الجنائي، يقوم أعضاء الضبطية القضائية بتحرير هذا النوع من المحاضر، ونجد أن المشرع الج ازئري قد وسع في قائمة أعضاء الضبطية القضائية فذكر البعض منهم في قانون الإج ارءات الج ازئية ليترك تحديد باقي الأعضاء للقوانين الخاصة، من جانب آخر نجد أن الأصل في حجية المحاضر شأنها شأن باقي الأدلة تكون على سبيل الاستدلال وتخضع للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة بمنح بعض من المحاضر نوعا من القيمة الاثباتية، منها ما هو ذو حجية نسبية أي إلى غاية إثبات العكس عن طريق الكتابة وشهادة الشهود، ومنها ما هو ذو حجية مطلقة أي لغاية الطعن بالتزوير، لذلك هذا البحث يهدف إلى دراسة القوة الإثباتية التي منحها المشرع لمحاضر الضبطية القضائيةItem مسؤولية الّناقل البحري للمسافرين(جامعة 02أوت 5511سكيكدة, 2023) عبدالسلام ,عيشور; يونس ,بدرالدينان نقل المسافرين بحرا من شأنه أن يثير مسؤولية الناقل البحري نتيجة اخلاله بالالت ازمات التي يفرضها عليه عقد النقل ، ومن هذا المنطلق أعطى المشرع الج ازئري اهتماما واضحا بوضع قواعد قانونية تنظم أحكام النقل البحري للمسافرين وخاصة مسؤولية الناقل البحري ، التي تمثل المجال الخصب للمنازعات بين الناقلين البحريين والمسافرين ، وذلك على نحو يحقق الحماية التشريعية والاقتصادية لمؤسسات النقل البحري من جهة ويحق حماية مصالح المسافرين من با جهة أخرى ، ولأن هذا النوع من النقل يتميز لصفة الدولية في معظم الأحيان فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، دأب هي الأخرى على تنظيم أحكام مسؤولية النقل البحري وتوحيدها على نحو يحقق الأهداف المذكورة وكان ذلك بداية من اتفاقية بروكسيل لعام 5525الى غاية برتوكول لندن لعام . 0220 من خلال د ارسة النظام القانوني لمسؤولية الناقل البحري للمسافرين، وتحليل مدى توفيقه في حماية المسافرين دون الحا الضرر بمصالح الناقلين، توصلنا الى مجموعة من النتائج ، كما توصلنا الى مجموعة من التوصيات، رأينا وجوب الأخذ بها من أجل تحقيق الهدف المنشودItem حمايــة البيئــة فـي البحــر الأبيـــــض المتوسط(جامعة 02أوت - 5511سكيكدة, 2023) عياشي ,فاطمة; بودفع ,عليإّن تحقيق حماية البيئة البحرية للمتوّسط والمحافظة عليها في إطار التنمية المستدامة، يتحّقق بوجود تشريع بيئي فّعال وصياغة أحكامه وقواعده بطريقة ملائمة ومتكاملة، مع ضرورة نشر الوعي والثقافة البيئية لتحقيق أفضل حماية للبيئة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التطبيق الصارم والرادع لتلك النصوص، وتغيير الذهنيات البائدة التي تجعل بعض الإعتبا ارت، خا ّصة تفضيل البعد الإقتصادي للبيئة، تطغى على إحترام القوانين ذات الصلة، والتي تعتبر في أغلب الأحوال عائقا في تحقيق الحماية المنشودة للبيئة البحرية على عمومها وفي المتوّسط على خصوصها.Item الــمــحــاســبــة والــقــانـــون الــجــنــائــــي(جامعــة 20أوت 1955ســـكــيـــكــــدة, 2023) بـــولعــبايـــز, منال; بوالصلصال, نور الدينتنطلق إشكالية الدراسة من فكرة أساسية مفادها إبراز نقاط التقاء وتقاطع المحاسبة كلغة علمية مع القانون الجنائي وذلك من خلال مسألتين محوريتين: الأولى تتعلق بقيام المسؤولية الجزائية للمسيرين عن التعدي على محاسبة الشركات التجارية، والثانية من حيث قيام المسؤولية الجزائية لممتهني المحاسبة، على النحو الذي يحقق الحماية الجنائية المطلوبة.