يعتبر التنقيب عن المحروقات البحرية واستغلالها من النشاطات الاقتصادية الاستراتيجية التي تتطلب تنظيما
قانونيا دقيقا نظرا لتعقيداتها القانونية والتقنية والبيئية، حيث تكتسي هذه العقود أهمية خاصة لأنها تنظم العلاقة
بين الدولة المضيفة بصفتها مالكة للموارد الطبيعية، وشركات النفط الدولية التي تمتلك على القدرات التقنية
والمالية اللازمة لتنفيذ العمليات البترولية.
تناقش هذه الدراسة الجوانب القانونية التي تحكم هذه العقود من خلال تحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي
يحدد الشروط الموضوعية والإجرائية لإبرامها وتنفيذها واب ارز خصوصيتها عن عقود المحروقات التي تنفذ في
البر. بالإضافة إلى التحديات القانونية التي تواجه هذه العقود، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين حماية المصالح
الوطنية للدولة من جهة وضمان بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية من جهة أخرى. ناهيك عن تحليل
آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه العقود، سواء من خلال الوسائل الودية أو التحكيم الدولي.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى فعالية الأحكام التي تضمنها القانون رقم 81-85المتعلق بنشاطات
المحروقات في تنظيم عقود المحروقات البحرية، وتقديم توصيات لتحسين الإطار القانوني لهذه العقود من أجل
ضمان توازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة، واستغلال الموارد الطاقوية البحرية بشكل مستدام