Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 1320
Results Per Page
Sort Options
Item الإكتتاب عن طريق اللجوء العلني للإدخار في التشريع الجزائري(قسم الحقوق, 2002) بوحجة، لبنى; مجاني، دالية; شيروف، نهىتوصلنا من خلال هذه الدراسة أن موضوع الإكتتاب يرتبط بفكرة إنشاء سوق القيم المنقولة التي تسمح بتداول الأسهم والسندات، إذ يعد هذا الأخير جانب من جوانب التطور الإقتصادي والقانوني، الذي يسعى لمواكبة التطورات الجديدة، خاصة أن هذا الأسلوب يسمح لكبار وصغار المدخرين بالدخول في تكوين رأسمال الشركة أو زيادته، وتشجيعهم على استثمار أموالهم وتحقيق أرباح مالية طائلة. وبالنظر لأهمية هذا الأسلوب في مراحل حياة شركات المساهمة سواء عند التأسيس أو ممارسة نشاطها ومايترتب عنه من أثار قانونية تسري على المكتتب والمؤسسين أو الشركة في حد ذاتها فإنه وجب اعطائه مكانة ضمن التصرفات القانونية حيث يمكن اعتباره على أنه تصرف قانوني ما أدى بالمشرع الجزائري ادراجه ضمن النظرية العامة للعقود، فهو يعد من العقود المستقلة الذي يميزه أحكام عامة تضمنها القانون المدني وأحكام خاصة تبناها العقد في حد ذاته والقانون التجاري وعلى إعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، وهذا مأدى بنا إلى التوصل إلى بعض النتائج والتوصيات من خلال التعمق في دراسة هذا الأسلوب: رغم أن المشرع الجزائري عرف في الفصل التمهيدي من الأحكام العامة كل من السندات و الأسهم إلا أنه غفل عن تعريف الإكتتاب في حد ذاته مما أدى إلى طرح التساؤل حول لماذا ترك مجال تعريف هذا الأسلوب للفقه ولم يورد نص قانوني له في القانون التجاري؟ وكإجابة عن هذا التساؤل توصلت الدراسة إلى أن القانون يخلق موضوع الدراسة عن طريق من أحكام قانونية لهذا الإجراء وفتح المجال للفقه لتفسيرها ووضع تعريف إستنباطي من الأحكام الخاصة بإعلان المكتتب عن رغبته بالإنضمام إلى مشروع الشركة الذي يعتبر هذا الأخير بمثابة عقد يلزم الطرفين ويخولهم حقوق. وجود نوعين من الإكتتاب: الإكتتاب المغلق والذي يقتصر على مؤسسي الشركة فقط فهو يتم دون اللجوء إلى الجمهور، أما النوع الثاني فهو الإكتتاب العام الذي كان المشرع أكثر دقة في تنظيمه فتلجأ إليه الشركة إما عند التأسيس أي الإكتتاب في رأس المال وإما عند الزيادة في رأسمال في حالة تطوير مشاريعها. تطبيق الشركة فكرة الإكتتاب عن طريق طرحها قيم منقولة تتمثل في الأسهم والسندات بواسطة مؤسسات مؤهلة قانونا للقيام بعملية التداول داخل بورصة القيم المنقولة. ولعل السبب في تنظيم وكيفية تداول هذه الأخيرة تكمن في الأهمية التي تكتسبها كونها تقنية تعتمدها الشركات المساهمة سواء لتمويل مشاريعها الكبرى واللجوء إلى استثمار جديد أو احتكار مجال السوق الواسع.Item إثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري و الإجتهادات القضائية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) تعابني ،حنان; بودفع ،علي; عبادة ،سيف الإسلامإن النسب رابطة سامية وصلة عظيمة بين الآباء والأبناء، و هو أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة ويرتبط بها أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم، ولما كانت كذلك فقد أولاه الشارع الحكيم عناية كبيرة، وكذا فعلت القوانين الوضعية. ولهذا أردت في هذا الفصل أن أعطي لمحة حول النسب بصفة عامة، من تحديد لمفهومه لغويا و اصطلاحيا، وإبراز لأهميته، و أخيرا تبيان عناية كل من الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري به،:Item أحكام الخلع في التشريع الجزائري و الاجتهاد القضائي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) بوعنيقة،عمار; رحماني،منصور; عتيق ،نظيرةكما أباح الشارع الحكيم للزوج أن يوقع الطلاق إذا دعت الحاجة إليه أباح للزوجة أيضا حق الانفصال عن زوجها إن هي كرهته، ولم تطق العيش معه، لكن لا تستحق ذلك إلا عن طريق القضاء. فقد أجاز المشرع في المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية الحق للزوجة في طلب الخلع بإرادتها المنفردة ودون موافقة الزوج بمقابل مالي، وذلك بنصها: يجوز للزوجة دون موافق الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي، إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم". وهذا بخلاف نص المادة 54 في القانون القديم 11/84 الذي يعتبر الخلع عقدا رضائيا بين الزوجين، كما أن الخلع في المذهب المالكي هو إزالة الضرر الواقع على الزوجة، فعندما تريد الخلاص من الحياة الزوجية التي لم تتحقق معها الغاية فعليها اللجوء إلى القضاء لطلب التفريق بينها وبين زوجها لقاء بدل تدفعه للزوج وفي حالة . عدم الاتفاق على المقابل يتدخل القاضي لتقديره بشرط أن لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم. كما أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 02/05 المؤرخ في 2005/02/27 اكتفى بمادة واحدة في مسألة الخلع تجيز للزوجة ودون موافقة الزوج حق اللجوء إلى القضاء لطلب الخلع.Item التلقيح الاصطناعي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) صفاء ،مشري; علي ،بودفع; جمال ،قروفعلى ضوء ما سبق التطرق إليه يتضح أن لجوء الزوجين الذين يعانيان من ضعف الخصوبة أو العقم إلى استعمال أساليب الانجاب الاصطناعي قد أصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها وأن استعمال مختلف طرق الانجاب الاصطناعي قد انعكس على الساحة القانونية ويطرح عدة مسائل قانونية جديدة من حيث نوعيتها ومعقدة من حيث طبيعتها. وبفضل الله وعونه تم التوصل إلى تبيان مختلف جوانب التلقيح الاصطناعي العلمية منها والنظرية، فمن الناحية العلمية تطرقت إلى كل ما يتعلق بتعريفه وأسبابه وأنواعه وخطواته، أما من الناحية النظرية فقد تمت الإشارة إلى شروط شرعية عملية التلقيح الاصطناعي في الفقه والقوانين المقارنة وبعدها بينت موقف المشرع الجزائري من هذه التقنية و الشروط اللازم توافرها في الطبيب والمراكز الطبية القائمة بإجراء هذه العملية، ثم تناولت المسائل القانونية المرتبطة بالتلقيح الاصطناعي سواء ما تعلق بالمنازعات الناتجة عن قبول أو رفض هذه التقنية من قبل أحد الزوجين إضافة إلى مسالة إثبات أو نفي نسب الولد الناتج عن هذه العملية فتناولتها من خلال الأحكام التي خص بها المشرع موضوع النسب التي تضمنها قانون الأسرة الجزائري والتي جاءت متماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الثاني للقاعدة القانونية في التشريع الجزائري كما تطرقت إلى مسئولية الطبيب المترتبة عن إخلاله بواجباته في هذه العملية وأخيرا تعرضت إلى مسألة استئجار الأرحام من الناحية الشرعية والقانونية.Item أحكام الوصية في قانون الأسرة الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) بن عبد القادر،رحمة; بودفع،علي; قروف،جمالمن خلال دراسة موضوع الوصية، من حيث بيان شروطها و أحكامها و إستعراض الأليات التي تحكمها و التصرفات الملحقة بها ، على ضوء ما جاء في قانون الأسرة الجزائري و الأراء الفقهية توصلت إلى النتائج التالية : 1- هناك نقص فادح في المواد القانونية التي تعالج موضوع الوصية حيث أن المشرع الجزائري إكتفي بالنص على بعض أحكامها ، تاركا معظمها لأحكام الشريعة الإسلامية . 2- النصوص القانونية التي نص عليها المشرع الجزائري في الأصل ليست موضوع خالف بين الفقهاء وبالتالي فهي لم تقم بالدور المفروض قيامها به و هو رفع الغموض عن الأحكام التي يعتريها اللبس . 3- تفتقر النصوص القانونية التي نص عليها المشرع الجزائري لأليات التنفيذ حيث أنه نص على كيفية إثبات الوصية لكنه لم ينص على كيفية تنفيذها . 4- هنالك إعتماد مبالغ فيه من قبل المشرع الجزائري في التعويل على أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما هو غير منصوص عليه في القانون بالنسبة لموضوع الوصية ، خاصة و أن هذه الأخيرة تمتاز بالإختلاف الفقهي وكثرة الأراء الفقهية ، و بالتالي فالرجوع إلى أحكامها لا يعطي الحل و إنما الحل هو في تصريح المشرع بموقفه .Item نفقة الزوجة على زوجها في الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) فليرة، نادية; بودفع، علي; قروف، جماللا تقوم الأسرة إلا بعقد الزواج الذي يرتب مجموعة من الالتزامات على عاتق الزوجين، ومن أهم الالتزامات المادية المترتبة في ذمة الزوج بسبب عقد النكاح : النفقة، والتي تعتبر في نفس الوقت من أهم حقوق الزوجة. ونظام النفقة في الشريعة و القانون دليل واضح على طابعها الإنساني الرحيم، و واحد من تلك النظم التي وضعتها الشريعة الإسلامية الخالدة لتحقيق التكافل الاجتماعي للأمة وترسيخ أواصر المحبة بين أفراد الأسرة بوجه عام وبين الزوجين بوجه خاص. يعتبر موضوع النفقة بصفة عامة و نفقة الزوجة بصفة خاصة من المواضيع المتعلقة بالأسرة لأنه لا يمكن تصور استغناء الزوجة و الأبناء عن النفقة فهي ضرورية بالنسبة إليهم. وبما أن الرياح لا تجري دوما بما تشتهي السفن، فقد يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو يعجز، وهذا التخلي عن الإنفاق المطلوب يعتبر نوعاً من التخلي عن الالتزامات الزوجية. الأصل أن العلاقة الزوجية ليست قائمة على محور التعاون المادي فقواعد النفقة في الشريعة و القانون مسؤولية الزوج في الإنفاق وليست خاضعة لتطور الوضع الاجتماعي وخروج المرأة للعمل، بل هي قائمة قبل كل ذلك على الحماية والرعاية اللتين تنشدهما الزوجة لنفسها،و تحميل المرأة مسؤولية الإنفاق قد يخل بهذا المعنى و يضطرب معه ميزان القوامةItem التعويض عن حل الرابطة الزوجية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) قدوري ،عائشة; رحماني،منصور; قروف ،جمالو من كل ما تقدم ذكره في هذا البحث نخلص إلى أن الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية هو الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، و أي إخلال بهذا المبدأ و أي عدول من الزوج قد يلحق بالزوجة ضررا أيا كان نوعه ، إذا فعل ذلك لمجرد إلحاق الأذى بها ، فلها الحق في التعويض وللقاضي سلطة تقديرية في ذلك طبقا للمواد 52، 53 مكرر ، في مقابل ذلك إذا كان الإخلال من طرف الزوجة فللزوج الحق في المقابل المالي طبقا للمادة 54 ق أج.Item نظام الصلح في قانون الأسرة الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) غرس الله ،فاطمة الزهراء; بودفع ،علي; عبادة ،سيف الإسلامإن استقرار الحياة الزوجية هو استقرار للأسرة إلا أن هذا الاستقرار قد تطرأ عليه بعض المنغصات نظرا لطبيعة البشر المتشابكة و الرغبات المتضاربة ونتيجة لذلك تنشأ الخلافات و الصراعات و حتى تستمر الحياة شرع الصلح لفض النزاعات و الخلافات بين الأفراد و هو الأمر الذي جعل التشريعات الحديثة بمختلف توجيهاتها قد اشملته وأدرجته في منظومتها القانونية بعدة تسميات و صور كالتحكيم و الصلح و المصالحة وغيرها من التسميات و كل منها له اختلاف عن الآخر في الكيفية و الأثر، ويعد من بين هذه التشريعات التشريع الجزائري الذي عمل على تجسيد فكرة الصلح بصدور الأمر 24-9 المتضمن عقود الزواج المبرمة في ولايات الجزائر وولايتي الساورة و الواحات و المرسوم التطبيقي له رقم 597-1082 المتضمن حضور الزوجين شخصيا لجلسات إجراءات دعوى الطلاق ،ثم جاء الأمر 66-154 الذي نص على إجبارية القيام بإجراءات المصالحة أمام المحكمة و الأمر 69-7 الذي نص على إجبارية الصلح في جميع القضايا عدا ما استثنى منها بنص والأمر 71-80 الذي جعل الصلح مسألة اختيارية ثم صدور قانون الأسرة سنة 1984 الذي أضفى الطابع الخاص الإلزامي للصلح بعد تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر 05-02 . فالصلح مطلوب و الأخذ به مشروع فلا يخفى على أحد أهمية الصلح في فض المنازعات القائمة بين الأفراد في علاقاتهم بعضهم بعضا أو في معاملاتهم ،كما تظهر أهمية الصلح من خلال دعوة الاسلام إليه فقد أفاضت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في النهي عن الخصومة ودواعيها و الحض على التسامح والعفوItem منازعات الحضانة في التشریع الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) بوصبیعة ،مفيدة; بودفع ،علي; باخالد ،عبد الرزاقخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وسخره لحفظ النوع البشري وفطره على حب الولد وشرع له الزواج كطريق وحيد مباح للوصول إلى هذه الغاية السامية ، وجعل من هذه الرابطة علاقة مقدسة تتصف بالديمومة ، وتقوم على روابط المودة والتعاون والاحترام المتبادل ، وجعل رعاية الأولاد الناتجين عنها من حق الوالدين معا حيث يمارس كلاهما حضانة أطفالهما الصغار جنبا إلى جنب ، حتى يستوفي هؤلاء حقهم في أن تتم رعايتهم كما يجب وعليه ولما كان طرفا الحق هما الأولاد اتجاه والديهم، فقد حرص المشرع الجزائري على وضع أحكام الممارسة الحضانة ونظمها في قانون الأسرة الجزائري والحضانة عموما هي رعاية الطفل وتربيته والقيام على شؤونه في الفترة الأولى من حياته . غير أنه قد يحدث أن تنحل العلاقة التي تربط بين الزوجين وينفصلا ولكن حق الأطفال الحضانة يبقى قائما لأنهم عاجزون عن رعاية أنفسهم بأنفسهم فيظهر النزاع بين الوالدين حول حضانتهم أو غير الوالدين ممن يستحق الحضانة من الأقارب تحدث نزاعات كثيرة حول الحضانة حيث إذا لم يتم الاتفاق بينهم يصبح من الضروري اللجوء لحلها أمام القضاءItem كفالة الطفل في التشريع الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) يحي ،آمنة; رحماني،منصور; لكحل ،مخلوفمنح الإسلام للطفل عناية كبيرة لكونه ضعيفا، فالطفولة قاعدة بناء الشخصية الإنسانية، و إنطلاقتها الأولى، ومركز تكوين الإنسان تكوينا سليما وقويا من النواحي المختلفة الجسدية، المادية ، الصحية النفسية، الاجتماعية ، الثقافية و الاقتصادية لا يمكن للإنسان أن ينسى تلك المرحلة بما لها من سلبيات أو ايجابيات، و عليه ظهرت تشريعات و منظمات دولية لحماية حقوق الطفل في أكثر من إعلان بشأن حقوق الطفل خلال القرن العشرين، كانت في البداية بمثابة بيانات للنوايا الحسنة و ليست صكوكا قانونية ملزمة إلى حين انطلاق السنة الدولية للطفل عام 1978 التي أقرتها الأمم المتحدة، و دخل إعلان حقوق الطفل حيز التنفيذ سنة 1990، حيث صادقت عليها معظم دول العالم بشكل كامل أو جزئي، أين أكدت وألزمت أشخاص المجتمع الدولي على معالجة الظروف و رعاية حقوق الطفل من خلال إيجاد أنظمة قانونية ترعى شؤون الطفل، خاصة الأطفال الذين يعيشون في ظروف غير طبيعية و من في حكمهم :Item مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) رحايل ،سارة; بودفع ،علي; عبادة ،سيف الإسلامرغم صعوبة تطبيق مصلحة المحضون وذلك راجع إلى الاختلاف من حيث المستوى الديني والثقافي للقضاة وتتشكل عن اقتناع منهم بالإضافة إلى اختلاف الظروف المحيطة بالمحضون، إلا أن أغلب التشريعات اعتمدت على هذه القاعدة كأساس لحل المشاكل المتعلقة بالحضاقة دون الالتفات لأي اعتبارات أخرى كل هذا من أجل حماية المحضون، ولذلك فرض المشرع عقوبات وجعلها وسيلة للمحافظة على مصداقية النصوص القانونية والأحكام القضائية إلا أن الملاحظ هو قصور في التشريع ووجود بعض الابهام في النصوص القانونية خاصة فيما يتعلق في الزواج المختلط والسفر بالمحضون حيث يصعب معها تطبيق قاعدة مصلحة المحضون.Item التفريق القضائي بين الزوجين في قانون الأسرة الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) قارة ،سارة; رحماني ،منصور; كيفاجي،الضيفان الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية هو الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و أي إخلال بهذا المبدأ أو أي عدول من الزوج قد يلحق بالزوجة ضررا أيا كان نوعه إذا فعل ذلك لمجرد إلحاق الأذى بها فلها الحق في طلب التطليق إذا أرادت مفارقته شريطة أن تؤسس طلبها على حالة من الحالات المذكورة في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري كما حول لها المشرع الجزائري مسلك أخر يمكنها اللجوء إليه ألا و هو الخلع بشرط أن تدفع لزوجها مقابل افتداء نفسها منه و هذا طبقا لنص المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري.Item الذمة المالية للزوجين في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) بورقعة ،محمد فاتح; بودفع ،علي; كيفاجي ،الضيفلما كان العيش في إطار الزواج يحدث أثارا مالية كان من واجب المشرع الجزائري كغيره من التشريعات العربية والغربية يخصص جزءا من نصوصه لتنظيم هذه الآثار خاصة منها المتعلقة بالأموال التي تجنيها الحياة الزوجية المشتركة، ووضع إطار خاص يحمي حق الزوجة من هذه الأموال. وهذا الاهتمام بحق الزوجة في أموال الأسرة ليس وليد اللحظة وإنما يعود إلى قرون خلت، فبعدما كانت المرأة في أغلب المجتمعات الإنسانية تعتبر متاعا يباع ويشترى ، رأى بعض المفكرين أن النصف الأهم في المجتمع الإنساني والمسؤول عن إعداد الجنس البشري لا يمكن أن يبقى ملكا للنصف الآخر، لذلك نادوا برفع قيود الظلم ومنح المرأة المتزوجة على الخصوص حق ملكية أموالها وحق الاكتساب ومباشرة العمل الذي تجني من ورائه ثمار شقائها وعملها.Item الرجوع في الهبة -دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والقانون المقارن -(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) مواس ،صفاء; رحماني ،منصور; كيفاجي ،الضيفتساهم الهبة في تكريم الإنسان لأخيه الإنسان، والتعاون بين الأهل والأقارب، خاصة وأننا نشهد في عصرنا الحالي تفكك الروابط الإنسانية وتشتتها واتسام العلاقات بين الناس بالفتور، فالهبة دون معاوضة يتنازل الإنسان بواسطتها عن ماله أو جزء منه مما قد يكون لهذا التبرع تأثير على وضعيته المالية وعلاقته بأسرته مما يستوجب على الواهب التروي والتفكير جيدا فيما هو مقدم عليه مما يعطي وصفا لعقد الهبة أنها من العقود الإحتفائية بمعنى أنها افتقار الواهب وإغتناء الموهوب له. و تصرف الواهب هذا يقصد به وجه الله عز وجل ورضوانه ، فتكون الهبة صدقة توجب توافر النية الخالصة للمتبرع و الابتعاد عن الفخر و الرياء، وبذلك تكون وفق ما دعت إليه الشريعة الإسلامية وما أوصى الله به عباده، و قد يقصد بها المتبرع التقرب و التودد إلى الغير مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا"،Item الطبيعة القانونية لحكم الطلاق في التشريع الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) عيسوس،محمد سعد; بودفع ،علي; باخالد ،عبد الرزاقتحتل مواضيع الأحوال الشخصية مكانة مرموقة بين المواضيع التي يتناولها القانون بالتشريع والحماية, ولعل ذلك راجع إلى أهمية بيانها وارتباطه ببيان واقع اجتماعي يُفترض فيه أن يكون خاليا من أزمات عائلية وأسرية في سبيل بناء مجتمع راق. ومن هذا المنطلق اتخذت مواضيع الزواج وآثاره والطلاق وتوابعه مرتكزا الدراسة قوانين الأحوال الشخصية في كل المجتمعات البشرية . ومعلوم في الفقه الإسلامي أن الطلاق تعتوره الأحكام التكليفية الشرعية كلها وذلك حسب الحالة فقد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو جائزا. وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 48 من قانون الأسرة بأنه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53و54 من هذا القانون. والطلاق يصدر بحكم من القاضي الذي فصل في الدعوى بالطلاق و إن أهم خاصية لحكم الطلاق أنه غير قابل للاستئناف فيما عدا جوانبه المادية.Item الطلاق بإرادة الزوج المنفردة(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) بودخانة ،زينب; بودفع ،علي; حاجي ،كريمةإجمالا يمكن القول أن الشريعة الإسلامية أباحث الطلاق و جعلته حق أصيل للزوج و ذلك واضح من خلال التطرق لتعريفه و تبيان أهم خصائصه فهو مشروع كتابا وسنة و بإجماع الأمة عليه، و لكن الشريعة الإسلامية لما أباحث الطلاق و جعلته بيد الزوج فإنها لم تتركه دون قيود أو ضوابط، بل حددت الشروط و الكيفيات لإيقاعه، لأن الإسلام نظام واقعي و إيجابي يتوافق مع الفطرة الإنسانية و تكوينها، فهو نظام لا يقوم على التطرف المانع و لا المثالية الفارغة فالطلاق بإرادة الزوج المنفردة هو طريقة من طرق الطلاق التي تكلم عنها المشرع الجزائري في المادة 48 من قانون الأسرة الجزائري فالأساس أن الزوج لا يلجأ إلى الطلاق إلا عند الضرورة القصوى و بوجود مبرر و عذر شرعي أو قانوني لذلك، و كل ذلك من أجل حفظ كرامته و كرامة زوجته و كي لا يكون مضرا بها.Item القضاء الإستعجالي في مسائل الأحوال الشخصية(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2013) بن رايس، مريم; بودفع، علي; عتيق، نظيرةتكمن أهمية البحث في موضوع القضاء الاستعجالي في مسائل الأحوال الشخصية كونه يتحدث عن إجراء جديد استحدثه المشرع الجزائري في آخر تعديل له. أنه يتحدث عن أسلوب استثنائي في التقاضي ودوره المهم في القضايا الأسرية. أن المواضيع المتعلقة بالأحوال الشخصية تتميز بنوع من الخصوصية لارتباطها الشديد بحياة الأفراد، وبالتالي فإن إضفاء الطابع الاستعجالي عليها أمر ضروري وواجب لعدم احتمال مواضيعها الانتظار أو التأخير للبث فيها إن الغرض من هذه الدراسة: تسليط الضوء على القضاء الاستعجالي في مسائل الأحوال الشخصية، بقصد تحديد هذه المسائل أولا، ثم بيان كيفية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بها. توعية المتقاضين بإمكانية اللجوء إلى طريق آخر من طرق التقاضي، إذا كانت الحقوق التي يطالبون بها لا تحتمل الانتظار، كالنفقة المؤقتة أو الحصول على إذن أو تعيين حارس قضائي حماية للتركة إذا كان هناك نزاع بين الورثة أو غير ذلك من الأمور التي تعد من صميم الأسرة.Item المركز القانوني للزوجین في إبرام عقد الزواج و إنهائه(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) ربیعي،ابتسام; رحماني ،منصور; حاجي ،كريمةعند صدور القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة الجزائري، أدى ذلك إلى إثارة موجة من الانتقادات، فهناك من اعتبره قانون تمييز يمس بمركز المرأة، لا يعترف لها بالأهلية الكاملة، كما أنه لم يحم رضا المرأة فهو مجرد إجراء شكلي فقط في إبرام عقد الزواج و هو ما يتنافى مع . مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في إبرام التصرفات القانونية، لأن النص على ضرورة وجود الولي كركن في عقد الزواج صورة من صور القصور عندها. و هناك من اعتبره قانون يكرس مبدأ هيمنة الرجل على المرأة فيستنكر إباحة تعدد الزوجات و يرى تقرير قوامة الرجل ووجوب طاعته يتناقض مع هدف إنشاء العلاقة الزوجية القائم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون من أجل بناء الأسرة. و رأي آخر يرى عدم إعطاء المرأة لحقها في طلب الطلاق على قدم المساواة مع الرجل هو مساس و تناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا و غيرها من الأقاويل الكثيرة التي دفعت بالمشرع إلى إعادة مراجعة قانون الأسرة في بعض أحكامه لا سيما تلك المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق و آثارهما لأنها تمثل حقيقة الجدل الدائر في قانون الأسرة الذي يمس الفرد والأسرة و المجتمع.Item الوصاية في قانون الأسرة الجزائري(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) بورخوم ،بسمة; مرامرية ،حمة; داود ،كمالنستنتج مما سبق عرضه أن الوصاية ما هي إلا نيابة ينظم القانون أحكامها، ويحل بها إرادة الموصي محل إرادة القاصر، مع انصراف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير، ولذلك قضى بأنه ينبغي أن يباشرها الوصي وفقا لما جاء في القانون. والوصي هو كل شخص ليس أبا أو جدا يختاره الأب أو يعينه القاضي تثبت له بموجب ذلك سلطة على مال القاصر. كما أنه يستمد الوصي سلطاته إما بالاختيار، وإما بالتعيين. وفي هذه الحالة يسمى لوصي وصيا مختارا أو هي معين، كما قد يكون وصيا عاما أو خاصا، أو وصيا خصومة وذلك من حيث السلطات التي تعطى له، كما أنه قد يكون أيضا وصيا مؤقتا، أو دائما. وذلك من خلال الامتداد الزمني لسلطاته. وأخيرا، قد يكون الوصي واحدا وقد يكون أكثر من واحد. كما أنه تفضلنا من خلال بحثنا هذا إلى معرفة الحدود التي رسمها المشرع للوصي والتي بموجبها لا يمكن له أن يتجاوز حيز وصايته وذلك تقسيم التصرفات التي يباشرها الوصي إلى تصرفات مطلقة. وتصرفات مقيدة، وتصرفات ممنوعة.Item الولایة في الزواج حدودھا وضوابطھا في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري-دراسة مقارنة-(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2013) بوصرة ،فوزية; رحماني،منصور; داود ،كمالتعد الأسرة اللبنة الأولى للمجتمع لذلك حظيت باهتمام كل من الشريعة والقانون ،حيث وضعت أحكام تضبط توازنها واستقرارها، ومن ثم استقرار وتوازن المجتمع الذي يبنى عليها، حتى يتمكن من النهوض وتحقيق التطور والرقي السليم، وذلك لا يتأتى إلا بحماية الأسرة والعناية بها. إن الأسرة كنظام ديني ومؤسساتي، يقوم في أساسه على رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج هي الأساس الأول لاستقرار أي مجتمع، ولذلك شرع الإسلام الزواج وحث عليه، قال الله تعالى : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وبما أن الزواج هو عماد الأسرة والمقوم الأول لها، إذا أبرم صحيحا ، فقد نظمه الشارع تنظيما محكما ، ووضع له كافة الأحكام والتشريعات التي يقوم على أساسها ، وأضفى عليه قدسية خاصة توجب الالتزام بما شرعه الله من أحكام ، خاصة أنه قد وصف هذا العقد بالميثاق الغليظ في قوله تعالى: "وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا 2" ، ومن بين هذه التشريعات نجد نظام الولاية في الزواج حيث شرعت هذه الولاية حماية للمرأة المسلمة وتكريمها ، إلا أن الولاية في الزواج هو موضوع كان ولا يزال محل نقاش وجدل في الفقه والقانون بين مؤيد لهذه الولاية وبين معارض، مما أثار العديد من التساؤلات والإشكاليات التي تدور في أذهان الكثير من فئات المجتمع الإسلامي عامة والجزائري خاصة :