Sciences économiques.commerçiales et sciences de gestion
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Sciences économiques.commerçiales et sciences de gestion by Issue Date
Now showing 1 - 5 of 5
Results Per Page
Sort Options
Item Normes Internationales « IFRS » et Comptabilité d’entreprise(Université 20 Août 1955 - Skikda -, 2009) BENIDIR ,Djamel; NECIB, RedjemLes Normes comptables internationales ,voire, les Normes internationales de l’information financière ‘IFRS’ expriment bien la volonté de ses auteurs, en l’occurrence l’IASB et ses membres , à mettre en place , à asseoir et prévoir les règles indispensables afin d’éviter d’éventuels scandales comme ceux déjà vécus un peu partout dans le monde et atteindre un objectif de taille qu’est la comparabilité des entités internationales entre elles,le tout dans la transparence ,la fiabilité , la pertinence nécessaires et bien d’autres qualités pour ne citer que celles–ci. Eu égard à la mondialisation qui touche tous les secteurs confondus , l’Algérie ne pouvant ignorer ce qui se passe autour d’elle et rester à l’écart et surtout dans un domaine aussi névralgique qu’est l’outil important de la comptabilité , bien que ,l’on puisse dire dores et déjà, qu’elle a accusé un retard qui ne peut rester sans conséquences quant à l’avenir des entités nationales surtout sur le plan stratégique . En effet, sa situation géographique aux portes de l’Europe, ses relations économiques avec ce continent, l’oblige à être au diapason de ce qui se passe là- bas sur tous les plans économiques politiques, ainsi que sur celui des législations et des réglementations en vigueur. Il aurait été ,certes, très conseillé pour l’Algérie d’avoir opter pour ces Normes bien avant en gardant la même formule qu’elle a adoptée à travers cette nouvelle loi concernant le système comptable financier ( SCF) pour lequel le législateur algérien a pu trouver le juste milieu , car il a pu juguler d’une manière très subtile et intelligente entre les exigences internationales sans pour autant négliger la souveraineté nationale comme l’a faite exactement l’Europe qui tout en ayant opté pour les Normes comptables internationales, elle n’a pas pour autant perdu sa souveraineté tout en restant celle qui décide de l’application ou non de ces Normes , et ce par leur publication au niveau de son Journal officiel condition , sine qua non , pour qu’elles soient applicables au niveau européen . De même , si l’échéancier janvier 2009, date d’entrée en vigueur de cette loi relative au SCF , semblerait inapproprié pour la plupart des concernés, qui ne se voyaient pas préparés pour l’événement d’autant plus que les textes réglementaires d’application les plus déterminants n’ont pas encore été publiés à ce jour , ce qui laisse supposer le report éventuel de cette date en question. Il n’en demeure pas moins vrai , que quelque soit l’horizon qui va être retenu, ce temps doit être sciemment exploité par les entités concernées, vu la tâche importante attendue et ce sur plusieurs plans humain, matériel, et financier. Le Progrès technologique, qui marque et conditionne la scène internationale, d’un côté et la crise financière sans précédent qui pèse lourd sur le quotidien de tout un chacun, entre autres, sont, autant d’indicateurs révélateurs suffisants pour que les Entités algériennes prennent les mesures adéquates en s’entourant du maximum d’atouts possibles , pour être au rendez-vous dans de bonnes conditions ou à défaut avec les moindres coûts . Sur le plan pratique , nous avons essayé sur la base de certaines hypothèses très plausibles , la projection de certaines Normes internationales sur les différents états requis par les « IFRS » . Nous nous sommes tenu , à appliquer uniquement IAS 1, tout en restant dans l’esprit et l’objectif des Normes IFRS , en tant que base de toutes les autres Normes. Ces changements traduisent une non transparence , une non fiabilité , et une non pertinence de l’information selon le PCNItem واقع تطبيق الادارة الالكترونية بالقطاع الصحي في الجزائر(جامعة 02أوت 5511سكيكدة, 2014) وسام ,بن صالح; العياشي ,زرزارهدفت دراستنا هذه والموسومة ب "واقع تطبيق الإدارة الإلكترونية بالقطاع الصحي في الجزائر، دراسة حالة المؤسسة الاستشفائية العمومية عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة" إلى التعرف على درجة توافر متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة، بالإضافة إلى معرفة درجة تطبيق الإدارة الإلكترونية في مجال الأعمال الإدارية، الأعمال الطبية وشبه الطبية بالمستشفى مع بيان أثر متغيرات الدراسة على واقع تطبيق الإدارة الإلكترونية، والتعرف على وجود معوقات تعيق تطبيق الإدارة الإلكترونية به؛ ومن ثمة تقديم بعض الاقتراحات والتوصيات المناسبة في هذا المجال. قمنا باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم إجراء الدراسة على حالة مستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة، باستخدام عينة تشتمل على كل من الفئة الإدارية، الطبية وشبه الطبية. وتم الاستعانة بأداة الاستبيان لجمع البيانات اللازمة لتحقيق أهداف الدراسة، وتم التأكد من صدق الأداة بحساب معاملات الارتباط، والتحقق من ثبات الاستبيان بحساب معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية إذ بلغ هذا الأخير ،0,978وبعد أن تم تطبيق الاستبيان على عينة الدراسة، قمنا بتحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (.)spss وقد توصلنا إلى جملة من النتائج لعل أهمها تدني مستوى الثقافة الإلكترونية لدى أفراد عينة البحث، بالإضافة إلى توافر متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية بدرجة منخفضة، مع وجود درجة تطبيق منخفضة للإدارة الإلكترونية في مجال الأعمال الإدارية ودرجة تطبيق منخفضة جدا للإدارة الإلكترونية في مجال الأعمال الطبية وشبه الطبية، وفي الأخير توصلنا إلى وجود معوقات تعيق تطبيق الإدارة الإلكترونية بالمستشفى محل الدراسة وبدرجة عالية. ومن ثمة توصلنا إلى مجموعة من الاقتراحات أبرزها: العمل على توفير متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية، العمل على نشر الثقافة الإلكترونية بين جميع الأطراف المشاركة في تقديم الخدمة الصحية و الاهتمام بموضوع أمن المعلوماتItem دور إدارة الجودة الشاملة في خلق الميزة التنافسية(جامعة 20أوت 1955سكيكدة, 2014) نور الهدى ,بورغدة; علي ,لطرشهدفت ه الدراسة إلى التعرف على واقع نظام إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة المينائية سكيكدة بالإضافة إلى دراسة أثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة (كمتغير مستقل) على الميزة التنافسية للمؤسسة (كمتغير تابع.) و قد تبع المتغير المستقل مجموعة من المبادئ الداعمة له و هي التحسين المستمر التركيز على الزبائن التركيز على الموارد و الكفاءات البشرية المشاركة الكاملة للعاملين التزام الإدارة العليا بالجودة الوقاية بدل التفتيش التخطيط الاستراتيجي و اتخاذ القرارات بناء على حقائق. أما المتغير التابع فقد تمت تجزئته إلى أربعة أبعاد هي: تقليل التكاليف النوعية الوقت و المرونة. شملت الدراسة أربع فرضيات تناولت على الترتيب: انتهاج المؤسسة لمبادئ إدارة الجودة الشاملة علاقة الارتباط بين إدارة الجودة الشاملة أثر إدارة الجودة الشاملة على الميزة التنافسية للمؤسسة و أثر السمات الشخصية لأفراد العينة على آرائهم. تكون مجتمع الدراسة من العاملين الدائمين بالمؤسسة المينائية سكيكدة. و قد تم استخدام عينة عشوائية بله عددها ( )011فرد. و كان الاستبيان هو الأداة الرئيسية في البحث حيث وزع على عينة الدراسة. أين تم استرداد ( )00استبيان أي ما نسبته ( )%00و هي نسبة مقبولة لأورام البحث العلمي. استبعدت ()0 منها لعدم جدية الاجابة ليصب العدد الكلي ( )01استبيان. وقد تم تفريه البيانات المجمعة من الاستبيانات في برنامج ( )SPSS 15أين عولجت بعدة أساليب إحصائية لاختبار الفرضيات منها معامل ارتباط سبيرمان اختبار الإشارة وير المعلمي اختبار( )tاختبار التباين الأحادي . و انطلاقا من نتائج اختبار الفرضيات خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: هناك اهتمام من قبل المؤسسة المينائية سكيكدة بمبادئ نظام إدارة الجودة الشاملة وتطبيق أولب ه المتغيرات بدرجات إيجابية متفاوتة. فقد كان أعلى مستوى تطبيق من نصيب التركيز على الزبائن بنسبة ( )%70.20كون المؤسسة محل الدراسة مؤسسة خدمية. و قد بلغت نسبة تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسة (.)%72 هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة الجودة والميزة التنافسية في المؤسسة المينائية سكيكدة حيث بله معامل الارتباط بينهما ()1.722؛ نموذج الانحدار الخطي للمتغير التابع (الميزة التنافسية) على المتغير المستقل (إدارة الجودة الشاملة) يمثل بالعلاقة: ()Y=0.861*X+0.479؛ لا توجد فروقات ذات دلالة احصائية بين إجابات أفراد العينة تعود إلى عدد سنوات الخبرة و المسمى الوظيفي؛ توجد فروقات ذات دلالة احصائية بين اجابات أفراد العينة راجعة إلى المستوى التعليمي ل فراد. كما خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها زيادة الاهتمام والوعي بضرورة تطبيق كافة أبعاد الجودة الشاملة بالمؤسسات و سعيها لزيادة قدرتها التنافسية كهدف استراتيجي بشكل يتفق ومتطلبات النظام الاقتصادي العالمي الجديدItem دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات(كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير, 2018) بوعبسة، حمزة; لشهب، مسعودتهدف هذه الدراسة الى ابراز دور سعر الصرف في تعديل اختلال رصيد ميزان المدفوعات من خلال تحديد مختلف الجوانب النظرية الخاصة بآلية الصرف ومكونات ميزان المدفوعات، اضافة الى التطرق للعلاقة التفاعلية بين سياسات الصرف المختلفة وميزان المدفوعات ودورها في اعادة التوازن له. فمعظم الدول التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها تلجأ الى اتباع سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية وذلك لإعادة التوازن، الا أن هذه السياسة لم يكن لها الأثر الايجابي في حالة الجزائر، وقد أثبتت فشلها في معالجة ذلك الاختلال، بحكم أن الجزائر تعتمد لمداخيل اقتصادها على مورد اساسي هو الآخر يمكن القول عنه أن أسعاره مضطربة باستمرار ما جعلها رهينة له و هو البترول. كما خلصت الدراسة الى ضرورة توفير الظروف لنجاح السياسات سعر الصرف المختلفة في معالجة الاختلال في رصيد ميزان المدفوعات وخصوصا الى ضرورة تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.Item تحرير تجارة الخدمات العربية البينية كآلية لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي(2023) غواس سفيان; كعوان سليمانتهدف هذه الد ا رسة الى تسليط الضوء على تجارة الخدمات العربية البينية، إذ يعد تحرير التجارة في الخدمات مجال أساسي لتوسيع نطاق مباد ا رت التكامل الاقتصادي الإقليمي، وله من آثار محتملة عميقة على تحويل الاقتصادات ف ا ردى وعلى التكامل الاقتصادي الإقليمي. لهذا، فإنه من الهام تعزيز هذا الإتجاه وتنميته بين الدول العربية. وا ا زلة جميع العوائق والإج ا رءات التعقيدية أمام تجارة الخدمات البينية. وبغية الإلمام والإحاطة بجوانب الموضوع وأبعاده اعتمدنا على المنهج التاريخي والوصفي وكذا المنهج الاستق ا رئي التحليلي، الذي استخدمناه في سرد وصفي للخلفية التاريخية للتكامل الاقتصادي العربية واتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وأيضا لطبيعة التجارة في الخدمات وتحليل طبيعة اقتصاديات الدول العربية وخصائص تجارتها الخدمية، كما اعتمدنا على المنهج الاستق ا رئي التحليلي في تحليل واقع وأداء تجارة الخدمات في الدول العربية، وتحليل آثار تحرير تجارة الخدمات على التكامل الاقتصادي العربي. وهذا لتوضيح وتبيان الإمكانيات والمكاسب المتاحة والمحتملة من تحرير تجارة الخدمات في السوق الإقليمي للدول العربية. وفي ظل الوضع الإقليمي والدولي، تشير الد ا رسة إلى إمكانية ان يكون مجال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية مجالا واعدا لدفع التكامل الإقليمي بين الدول العربية نحو مرحلة أخرى من م ا رحل التكامل. أونه ل ا زما عليها أن تتجه نحو الاهتمام بتحرير تجارة الخدمات، وتذليل العقبات فيما بينها لزيادة التجارة البينية في الخدمات في إطار الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات. فمن خلال المباد ا رت التي قامت بها الدول العربية لتحرير تجارة الخدمات البينية والإمكانيات التي تتمتع بها هذه الدول في مجال تجارة الخدمات نجد أنها لم تحقق الكثير مقارنة بما تم تحقيقه على أرض الواقع، رغم أنه يظل يمثل مدخل لتحقيق التكامل الاقليمي. لهذا فإنه من أجل تنفيذ تكامل ناجح والاستفادة من الفوائد المحتملة سواء من خلال الاتفاقيات المصادق عليها أو من نظام التجارة متعدد الأط ا رف، تحتاج الدول العربية إلى اتباع سياسات مناسبة لتعزيز التكامل داخل المنطقة ومع الأسواق العالمية. كما سيتطلب إدارة التكامل التجاري المت ا زيد في المنطقة حوافز اقتصادية وسياسية جديدة، وتحرير التجارة المستمر، والتحسينات المستمرة في البنية التحتية المادية والمؤسسية. كما يجب أن تعزز الاتفاقيات الإقليمية المختلفة بين الدول العربية التعاون في الإنتاج المشترك للسلع بصفة عامة، والتي تسهم في دعم وتعزيز تجارة الخدمات مثل السياحة، التعليم، الاتصالات، شبكات النقل وتنسيق حوافز الاستثمار. علاوة على ذلك، فإن السوق العربية المشتركة ستعزز الموقف التفاوضي للدول العربية تجاه التكتلات الاقتصادية الأخرى، إذا ما تم تفعيلها