Département des Sciences politiques
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Département des Sciences politiques by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 90
Results Per Page
Sort Options
Item أبعاد الدبلوماسية الجزائرية اتجاه الأزمة الليبية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) حسيني ،يمينة; خنيش ،محسن الهاشميشهدت المنطقة العربية تغيرات عميقة في الآونة الأخيرة تنادي بتنحي الأنظمة التسلطية وتغييرها بأنظمة ديمقراطية تضمن حقوق وحريات المواطن، إذ كانت الانطلاقة بتونس ثم مصر وصولا إلى ليبيا هذه الأخيرة التي بدأت أحداثها باحتجاجات سلمية سرعان ما انحرفت في مسارها ووقعت في دوامة من العنف واستخدام السلاح بين النظام الليبي والمعارضة ما أدى إلى تحرك المجتمع الدولي تحت قرار مجلس الأمن في إطار حلف الشمال الأطلسي القاضي بحماية المدنيين ووضع حد للانتهاكات التي اقترفها نظام القذافي ضد شعبه، إلا أن هذا التدخل خلط أوراق المعادلة حيث عمل على إسقاط النظام الليبي وفقا لمصالح وأجندات معينة وخلق نزاعا مسلحا في البلاد لازالت تستمر حتى الوقت الراهن وكان هذا ما تخوفت منه الدولة الجزائرية وحذرت من خطره في مناسبات عديدة بالتأكيد على رفض التدخل الأجنبي عما منها ونتائجه، إذ شكلت هذه الأزمة تداعيات إقليمية جراء فوضى انتشار السلاح وتعدد الجماعات الإرهابية في المنطقة، وصار بذلك أمن الجزائر محاط بتهديدات خطيرة على حدودها الشرقية والجنوبية الشرقية على مختلف الأصعدة بحكم أن أمن ليبيا من أمن الجزائر والعكس، ما استدعى من الجزائر إيجاد حل لهذه الأزمة السياسية والصراع على السلطة بين الأطراف المتنازعة ومحاولة تحقيق إستراتيجية شاملة تقضي على مصدر التهديد الأمني والانتقال بليبيا إلى مرحلة جديدة تعيد بناء الدولة وتنهي لعبة المصالح التي تجري على أرضها ذلك أن المقاربة الجزائرية يمكن أن تعالج الوضع في ليبيا من باب الخبرة التي اكتسبتها الجزائر أثناء تجربتها المريرة في تحقيق المصالحة وإنهاء النزاعات وكذا التصور الجزائري في مكافحة الإرهاب وكونها فاعل إقليمي بارز في الشمال الإفريقي. و تكمن أهمية هذا الموضوع في كون الدبلوماسية الجزائرية أصبح لها دورا فعالا في تسوية وحل المشاكل في القارة الإفريقية خاصة في شمال إفريقيا، وبالتالي قطب فاعل في المنطقة فكان دورها في محاولة حل النزاع الليبي يركز على أبعاد مختلفة أمنية و سياسية سواء بالتنسيق والتعاون في إطار جماعي أو من خلال دورها بشكل منفرد، وذلك بالاعتماد على مبادئ أساسية في سياستها الخارجية التي تعتبر بمثابة القاعدة التي يسير وفقها النشاط الدبلوماسي الجزائري والتي كان لها الفضل في تحقيق نجاحات على الساحة الإقليمية والدولية.Item أثر المجموعات العرقیة على مسارات التكامل الإقلیمي مجموعة الإيكواس نموذجا(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) مفروش ،إيمان; شايب ،بشيرارتبط التكامل الإقليمي بالتنمية الاقتصادية ارتباطا وثيقا باعتبار التكامل سمة أساسية من سمات عمليات التنمية الاقتصادية، خاصة الدول النامية حال الدول الأفريقية التي رأت في التكامل الإقليمي مخرجا لها لما تعيشه من عجز وتخلف اقتصادي من جهة، والحروب والصراعات العرقية من جهة أخرى فشهدت الدول الأفريقية اتجاها متزايدا نحو إنشاء تجمعات إقليمية بهدف تدعيم العلاقات بين الدول و تحقيق تنمية اقتصادية ، مما يساهم في تقليل حدة الصراعات العرقية والداخلية، وتخص الدراسة بالذكر دول إقليم غرب أفريقيا والتي أيضا سعت إلى تحقيق التكامل الإقليمي فقامت بإنشاء التجمع الإقتصادي لدول غرب أفريقيا والمعروف اختصارا بالإيكواس سعت منظمة الإيكواس إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء لكن حدة الصراعات العرقية والداخلية التي شهدها إقليم غرب أفريقيا أثرت على مسارات التكامل للمنظمة مما تسبب في عرقلة عملية التكامل الإقليمي ومحدودية نتائجه، حيث أدركت المنظمة حتمية العلاقة بين تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والسلم في إقليمها، فأولت منظمة الإيكواس اهتمامها لتحقيق بيئة أمنية مستقرة كمرحلة مهمة لتفعيل التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء، حيث صارت الجوانب الأمنية هي النشاط الغالب للمنظمة مقارنة بالجوانب الاقتصادية، وقد تجسد ذلك في قيام الإيكواس بصياغة العديد من البروتوكولات والآليات الأمنية والدفاعية لأجل منع الصراعات وادارتها وحلها بما يعيد السلم والأمن لدول الإقليم، سواء كان ذلك بطريقة سلمية أو عسكرية، وبالفعل تدخلت منظمة الإيكواس في إدارة العديد من الصراعات العرقية والداخلية في الدول الأعضاء سلميا و عسكريا بهدف حل الصراعات وتسويتها ليعم السلم والأمن في المنطقةItem البعد الإنساني في المركبات الأمنية الإقليمية منظمة الأمن و التعاون الأروبي-نموذجا-(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) نش ،سارة; براك ،صوريةبرزت في أجندة السياسة الدولية قضايا حقوق الإنسان بعد الحرب الباردة، نتيجة لظهور أخطار و تحديات جديدة :الجريمة المنظمة ،الإرهاب، النزاعات ذات الطبيعة الأثنية، مما أدى إلى تحول مفهوم الأمن من البعد الصلب إلى البعد اللين، وانعكس هذا التحول على العقيدة الأمنية للمركبات الأمنية التي أصبحت تحمل بعدا إنسانيا تتحرك في إطاره لمواجهة التهديدات الجديدة، حيث اتخذت منظمة الأمن و التعاون الأوروبي آليات جديدة تستجيب وطبيعة هذه التهديدات الجديدة. أعادت منظمة الأمن و التعاون الأوروبي صياغة هيكلة جهازها الداخلي لتتلاءم مع البعد الإنساني للأمن و طبيعة التهديدات الجديدة التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة، و تحركت في التدخل لحل و إدارة المشاكل في أوروبا وفق منظور الأمن الإنساني خاصة ما يتعلق بقضايا الأقليات المتنازعة و الصراعات العرقية ،إصلاح الدساتير، التحول الديمقراطي و التنمية. و اتبعت آليات جديدة لتحقيق الأمن الإنساني كالديبلوماسية الوقائية و الإنذار المبكر.Item التجربة السياسية للحركة الإسلامية في النظم السياسية العربية بعد 2011 دراسة حالة : تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بوعكاز ،عبير; زيتوني ،محمدباشرت الحركات الإسلامية العمل السياسي من خلال المشاركة في العملية السياسية في إطار ما سمحت به النظم السياسية العربية. وأخدت تلك المشاركة أسمية متزايدة بعد تجاوز هذه الحركات خط المشاركة في البرلمانات والمجالس المحلية، إلى المشاركة في تسييرالشأن العام بل واصلت أفاق المشاركة إلى أعلى قمة الهرم السلطري، كما هو الشأن بعد سقوط بعض النظم السياسية العربية في 2011. ذلك أن المنطقة العربية في تلك الفترة عرفت تحولات سياسية التقى فيها عاملين داخلي بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية و عامل خارجي. الذي أعطى فرصة لهذا الفصيل أن يكون البديل الأول في ظل ضعف البدائل المطروحة على الساحة السياسية العربية. هذه البيئة بقدر ما كانت السبب الرئيس للوصول الحركات الإسلامية لمواقع إتخاذ القرار بقدر ما شكلت تحديات لتجربة الحركة الإسلامية في السلطة، سواء على مستوى الحركة نفسها أو على مستوى علاقتها مع القوى المحلية والدولية. تعد التجربة السياسية لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين نموذج عن هذا المشهد السياسي في المنطقة العربية، حيث خرج التنظيم بعد سقوط النظام السياسي المصري تأثرى لاعب سياسي على الساحة المصرية وهو الأمر الذي شجعه على تشكيل ذرع سياسي وخوض استحقاقات المرحلة الانتقالية وتمكنه من الوصول للسلطة. السياق السياسي الذي تحرك فيه الإخوان كان له دور في عرقلة مسار الانتقال الديموقراطي في مصر، وفشل تجربة الإخوان المسلمين في السلطة السياسية خصوصا بعد رفض القوى السياسية المصرية ومؤسسات الدولة التعاون مع الرئيس محمد مرسي، في إطار ضعف خبرة الإخوان في الحكم الأمر الذي زاد من المشاكل الداخلية، وهو ما بدا بوضوح في مسألة الدستور التي كانت إحدى محطات الخلاف الشديدة و التي كانت نقطة فارقة في خسارة الإخوان للسلطة فيما بعد. حاول الرئيس محمد مرسي رغم قصر فترة حكمه تفعيل رؤيته في السياسية الخارجية وإعادة الدور الإقليمي لمصر، وتوظيفها لإخراج مصر من أزمتها الداخلية خصوصا في شقها الاقتصادي، واتضح هذا من خلال تنويع زيارته لعدة دول و وتركيزه على تشجيع الاستثمار في مصر.Item التعاون الجزائري - الأمريكي في مكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) حركات ،حسام الدين; براك ،صوريةمثلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الجزائرية التي عرفت في مرحلة التسعينيات محدودية في نطاقها ، نتيجة تردي الوضع الأمني في الجزائر و انعزالها على الساحة الدولية ، وعدم اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بخطورة الظاهرة الإرهابية في الجزائر و اعتبارها مسألة مرتبطة بأزمة شرعية النظام السياسي الجزائري. إن تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر غيرت جذريا المدرك الأمريكي للإرهاب و فهمه كظاهرة دولية عابرة للحدود تشكل تهديدا لجميع الدول و مكافحتها تستلزم تعاونا و تحركا دوليا لشن حرب ضدها، و اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على الخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب التي تجمع بين آليات عسكرية و سلمية مما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة على المستوى الأمني. استهدف التعاون الأمريكي - الجزائري في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بسبب التهديدات الخطيرة التي تفرزها المنطقة اتجاه دول الجوار و على الأمن والاستقرار الإقليمي و الدولي، كتجارة المخدرات تجارة السلاح الحركات الانفصالية، و أخطرها التنظيمات الإرهابية، لدى تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية المنبع الثاني للإرهاب، و تنوعت المبادرات التي طرحت في المنطقة لمكافحة الإرهاب بين آليات عسكرية كإنشاء قيادة مركزية مشتركة طرحت في إفريقيا أفريكم)، مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء و بان الساحل ، و مشاريع سياسية واقتصادية تهدف إلى تقوية أنظمة الحكم و دفع عملية التنمية، غير أن هذه المبادرات لم تحقق نتائج هامة بسبب وجود مبادرات أخرى طرحتها قوى منافسة في المنطقة كفرنسا، إسرائيل ، الصين، كما ساهمت تعقيدات البيئة الداخلية لدول الساحل في عدم إنجاح هذه المبادرات مثل انهيار البنى المؤسساتية، الانقسامات و العداءات الإثنية الشديدة ميوعة الحدود وسهولة تحرك التنظيمات الإرهابية في صحراء إفريقيا .Item الدور الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي بعد 2011(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) نميس ،ريم; زيتوني ،محمدلقد تعرض المحيط الإقليمي لمجلس التعاون الخليجي بعد سنة 2011 إلى مجموعة من التطورات الجديدة، والتي انعكست بدورها على أمن واستقرار دول المجلس، لتشكل تهديدا هائلا لأمن النظام الاستراتيجي، كما أن هذه الأوضاع الجديدة خلقت تحديات جديدة، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، لكن من حسن طالع دول مجلس التعاون الخليجي أنها أفلتت من طوق الانقلابات السياسية، التي اجتاحت غالبية جاراتها من الدول العربية، مع وجود بعض الاحتجاجات الطفيفة، ورغم ذلك فهي لم تسلم من تبعات تلك الانقلابات، ووجدت نفسها أمام تحديات من نوع آخر، أبرزها الخطر الإرهابي "داعش"، مع استمرار التهديدات الإيرانية في التوسع خاصة بعد الوصول إلى اتفاق نووي مع مجموعة (15) التي كانت له تبعات خطيرة على دول مجلس التعاون الخليجي، ومع بروز تلك التحديات. حاولت دول المجلس التصدي لها من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والخطط، فقد أظهر الخليجيون حرصهم على احتواء الفوضى التي أحدثتها ثورات الربيع العربي في المنطقة، وذلك عبر بناء مجموعة من التصورات والرؤى الخاصة بالدور الإقليمي المطلوب لمواجهة هذه التحديات، وتمثلت تلك التصورات في دعوة السعودية إلى إقامة اتحاد خليجي، بالإضافة إلى سعي دول مجلس التعاون الخليجي إلى القيام بإصلاحات سياسية على المستوى الداخلي لكل دولة، وذلك سعيا منها إلى تطوير العمل الخليجي المشترك، كما أنها سعت إلى تطوير المنظومة العسكرية الجماعية ومحاولة توسیع مجلس التعاون الخليجي من خلال دعوة كل من الأردن والمغرب إلى الانضمام للمجلس. ولقد كان تدخله لحل الأزمات الناشئة في المنطقة العربية دليلا بارزا على سعي مجلس التعاون الخليجي للقيام بدور إقليمي فعال، خاصة وأنه حمل على عاتقه مسؤولية حماية المنطقة العربية من كل خطر، وذلك نتيجة تراجع أدوار أبرز اللاعبين الإقليميين من بينهم مصر وسوريا والعراق، وتجسد ذلك من خلال تدخله السياسي لحل الأزمة السورية، كما أنه قدم نموذج للتدخل العسكري العربي الناجح، من خلال تدخله العسكري في اليمن بعد محاولة حل الأزمة اليمنية بالطرق الدبلوماسية، وإلى حد ما ساهم في تراجع الخطر الحوثي، وهذه الخطوة حسبت لصالحه عبر قيامه بدور فاعل في حل الأزمة اليمنية، على الرغم من فشله في حل الأزمة السورية .Item الجزائر ضمن الإستراتيجية المتوسطية لحلف شمال الأطلسي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) دراوي ،صورية; شايب ،بشيرتهدف الدراسة الموسومة الجزائر ضمن الإستراتيجية المتوسطية لحلف الشمال الأطلسي" إلى بيان الترتيبات الأمنية التي انضمت إليها الجزائر في مجالها المتوسطي في إطار حلف الشمال الأطلسي، وإظهار أهم التحولات التي حصلت في المنطقة المتوسطية التي أدت إلى تلك المبادرات، خاصة بعد الحرب الباردة، منها التهديدات الجديدة للأمن في المتوسط، وما ترتب عنه من تحول في التدابير الأمنية في المنطقة، أملت على الحلف تغيير في سياساته وإستراتيجياته، وقد استخدمنا المنهج التاريخي والوصفي ومنهج دراسة الحالة لأنها الأقدر على معالجة الموضوع، وتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها. وقد جاءت الدراسة مؤكدة لصحة الفرضيات التي قدمناها، وخلصنا إلى أن الصراع والتناقض تحول إلى شمال-جنوب بعد أن كان شرق-غرب، وأن التنافس لم يعد إيديولوجي بل اقتصادي، أن تدابير حلف الناتو لحفظ الأمن في المتوسط لا تخرج عن سياسات الهيمنة للدول الكبرى، وتعاون الجزائر من الحلف كان بعد نجاحها في تحقيق الأمن داخليا إلى حد ما ولابد أن يكون مبني على أسس وقواعد تراعي مصلحة كل طرف، وخصوصية ظروفه وواقعه، وهذا من شأنه أن يطور العلاقات بينهما إلى جعل الجزائر حليف رئيسي خارج الحلف. وقد أظهرت الدراسة نوع الترتيبات الأمنية التي شاركت فيها الجزائر في إطار الحلف، من مبادرات سياسية "الحوار الأطلسي المتوسطي" الذي عمل على تقريب وجهات النظر وإزالة الشكوك بين الطرفين، وأيضا شاركت في مبادرة "المسعى النشط، التي تعتبر الجانب التطبيقي العملي للحوار المتوسطي. وقد أبرزت الدراسة أهم معيقات التعاون الأمني بين الجزائر والحلف.Item التغيير السياسي في تونس بعد 2011(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بوقدوم ،فاطمة الزهراء; براك ،صوريةعرفت المنطقة العربية منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حدوث العديد من التحولات السياسية بفعل تأثير مجموعة من العوامل الداخلية الاقتصادية والاجتماعية و السياسيةبالإضافة إلى عوامل خارجية تمثلت في ضغوطات المؤسسات المالية العالمية. في ظل هذه الظروف تولت القيادة السياسية التونسية خلال هذه الفترات مجموعة من الإصلاحات الدستورية و المؤسسية لمواجهة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسة شرعية أو من أجل إعادة بناء شرعية نظمها المهتزة . لياتي التغيير السياسي في تونس هذه المرة بعد 2011 عن طريق ثورة شعبية سلمية تختلف عن سائر الانتفاضات الشعبية التي شهدتها تونس منذ الاستقلال بأنها تهدف إلى إرساء الديمقراطية والحرية السياسية والقطيعة مع النظام السلطوي السابق كما شاركت فيها قوي مجتمعية وسياسية بشكل كبير لكن دون قيادتها ولعل أهم ميزه لهذه الإنتفاضة هو نجاحها في إسقاط أحد أقوى الدكتاتوريات في العالم العربي لتدخل تونس بعد مجموعة من الاحتجاجات والمظاهرات في المرحلة الإنتقالية توجت بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي الذي أفرز ولأول مرة في تاريخ تونس فوز حزب إسلامي بالسلطة وشكل حكومة إسلامية مع حزيين علمانيين . على الرغم من التحديات الأمنية التي واجهتها في بناء مؤسسات الدولة وصياغة الدستور لكنها لم تفرز قطيعة جذرية مع النظام السابق وهذا ما أدي إلى إسقاطها، لتختم تونس المحطة الأخيرة من مسارات التغيير السياسي بإجراء انتخابات تشريعية وبرلمانية أفرزت حزب علماني شارك في تشكيل حكومة إسلامية لا تزال تواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع حزب علماني، وأحزاب إسلامية.Item الصراع على الموارد و تأثيره على استقرار الدولة في غرب إفريقيا-ليبيريا نموذجا-(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بوالعينين ،رقية; براك ،صوريةلقد شهدت معظم الدول الإفريقية زيادة في حدة الصراعات الداخلية بعد نهاية الحرب الباردة، التي أدت إلى عدم الاستقرار الأمني و المجتمعي على المستوى الداخلي و الإقليمي تقاطعت هذه الصراعات مع نظم سياسية ضعيفة و تعددية إثنية وقبلية ودينية و كذا ندرة الموارد و عدم توزيعها بطريقة متساوية بين الجماعات المكونة للدولة. و تسبب التنافس بين الجماعات الإثنية لحيازة أكبر نسبة من الموارد في غرب إفريقيا في تفجير نزاعات داخلية عنيفة، نتج عنها عسكرة اقتصادات دول غرب إفريقيا نتيجة لتحويل الموارد نحو أغراض التسلح بدلا من التنمية لتحقيق تفوق عسكري على حساب الجماعات المتمردة و المنافسة لها، و لجأت هذه الأخيرة إلى السيطرة على الموارد بالقوة لتمويل مليشياتها و استمرارها في القتال و انخرطت الجماعات المتمردة في شبكة دولية تضم دول سماسرة سلاح رجال أعمال منظمات الجريمة المنظمة للتجارة بالموارد الثمينة كالماس الذهب الأخشاب، النفط...... الخ. إن استغلال الموارد لأغراض الحرب لم يقتصر على النخب الحاكمة و الجماعات المتمردة في غرب إفريقيا، بل شمل تورط دول الجوار و الشركات الأمنية العالمية ( المرتزقة) مما ساهم في تصعيد الصراعات الداخلية و إطالة أمدها و صعوبة تسويتها، و تمثل ليبيريا نموذجا للحروب الداخلية في غرب إفريقيا التي تلعب فيها الموارد الثمينة دورا هاما في نشوب هذه الحروب و استمرارها.Item العلاقات الفرنسية الألمانية في مواجهة التحديات الأمنية الجديدة في إطار الاتحاد الأوروبي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) دوب ،خولة; خنيش ،محسن الهاشميجاءت إشكالية هذه الدراسة للبحث عن طبيعة العلاقات الفرنسية الألمانية في مواجهة التحديات الأمنية الجديدة في إطار الاتحاد الأوروبي وكيف أثرت هذه الأخيرة على طبيعة العلاقة بين الدولتين. وللإجابة على هذه الإشكالية تطرقت الدراسة في البداية إلى مفهوم الأمن الذي شهد تحولا بعد فترة الحرب الباردة والأسباب التي أدت إلى ذلك ، و المقاربات الجديدة المفسرة له بالإضافة إلى دراسة مختلف التحديات الأمنية الجديدة التي تواجه الاتحاد الأوروبي كظاهرة الإرهاب والهجرة واللاجئين . بعدها تم عرض نقاط الاختلاف و التوافق في العلاقات الفرنسية الألمانية ، أين كانت فرنسا وألمانيا تشدد على ضرورة التعاون وتكاتف الجهود من اجل مكافحة ظاهرة الإرهاب و الهجرة في حين اختلفت كل منهما حول قضية اللاجئين بين مرحب و معارض لأسباب وأهداف معينة . وفي الأخير تعرضت الدراسة إلى محاولة استشراف مستقبل العلاقات الفرنسية الألمانية في مواجهتها لمختلف التحديات الأمنية الجديدة من خلال وضع ثلاث سيناريوهات محتملة ،السيناريو الأول هو سيناريو استمرار العلاقات بينهما على ما هي عليه السيناريو الثاني يرجح تطور العلاقات بين فرنسا و ألمانيا و زيادة التعاون بينهما، أما السيناريو الثالث هو سيناريو تشاؤمي يطرح إمكانية تدهور العلاقات بين كل من فرنسا وألمانيا .Item توجهات السياسة الخارجية الروسية اتجاه الإتحاد الأوربي (2000 -2015 )(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بوثلجة ،وفاء; زيتوني ،محمدتتسم توجهات السياسة الخارجية الروسية اتجاه الإتحاد الأوربي بالتعقيد و عدم الوضوح، و الجمع بين التناقضات في كثير من الأحيان، فتتميز تارة بالتعاون ونوع من التبعية و ذلك بعد نهاية الحرب الباردة، وتارة تميزها الشراكة الإستراتيجية وفقا لتشابك المصالح و خاصة مع مجيء الرئيس بوتين، حيث انعكست شخصية هذا الأخير و الظروف الاقتصادية لروسيا في فترة حكمه و متغيرات البيئة الداخلية والدولية على طبيعة الأداء الخارجي الروسي اتجاه الإتحاد الأوربي، فقد اعتمدت السياسة الخارجية الروسية على مبادئ جديدة أهمها محاولة إيجاد و بعث مكانة دولية مرموقة لروسيا و العمل على لعب أدوار فعالة في العلاقات الدولية للمشاركة في صباغة نظام دولي جديد متعدد الأقطاب تكون هي أحد أقطابه، فرغم وجود نوع من التقارب و ارتباط المصالح بين روسياو الإتحاد الأوربي خاصة في مجال الطاقة، إلا أن هذا لم يمنع من وجود نقاط خلاف وصلت أحيانا لحد التصادم في المواقف مثل ما حصل في الأزمة الأوكرانية بعد ضم روسيا لجزيرة القرم. كذلك فالتقارب الروسي الأوربي تقف أمامه عدة تحليات من أهمها النفوذ الأطلسي - الأمريكي على أوريا و الذي يحول دون أي ارتباط وثيق بين روسيا و الإتحاد الأوربي لتصادم ذلك مع المصالح الأمريكية إضافة لتحدي نابع من الإتحاد الأوربي في حد ذاته الذي يهدد المجال الحيوي الروسي بتوسعه في دول أوربا الشرقية. و في الأخير يمكننا القول أن الحديث عن مستقبل العلاقات الروسية الأوربية في ظل واقع تتجاذبه المصالح والخلافات، يقودنا إلى رؤية مستقبل مجهول مفتوح على جميع الاحتمالات سواء بالتقارب وتوثيق العلاقات أم بالتنافر و الإصطدام خاصة مع وجود فرص أمام السياسة الخارجية الروسية تفتح أمامها خيارات إستراتيجية جديدة بعيدا عن الإتحاد الأوربي.Item تأثیر الطرف الثالث في النزاعات الداخلیة "النزاع المغربي الصحراوي نموذجا(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2016) زرزار ،حورية; شايب ،بشيرتعتبر النزاعات الحدودية معضلة عالمية في السياسات الدولية، حيث كانت ومازالت شعوب العالم تعاني منها لاسيما الإفريقية، أين تشهد أعقد مشكلة في منطقة المغرب العربي، فبعد انسحاب الاستعمار الاسباني 1975 بدلا من نيل إقليم الصحراء الغربية استقلاله، قسم بموجب اتفاق مدريد الثلاثي بين اسبانيا موريتانيا والمغرب نتيجة لتداخل أبعاد اقتصادية وسياسية اجتماعية ثقافية، وبعد تخلي موريتانيا عن مطالبها بالإقليم، بقي النزاع بين المغرب الذي يعتبره تابع لسيادته وجبهة البوليزاريو التي تطالب بحق تقرير مصيرها، مما سمح بتدخل طرف خارجي بغية الفصل بين الطرفين، ما أدى إلى توسيع فجوة الخلاف بين الأطراف المباشرة وغير المباشرة، على المستوى الإقليمي والدولي، بسبب تعنت طرفي النزاع لاسيما المغرب بانتهاكه للالتزامات الدولية، مما عرض قواعد القانون الدولي لفقدان فاعليتها، في ظل نظام دولي فوضوي، ومن ثمة فشل الطرف الثالث في حل النزاع، الناتج عن ارتهان القضية الصحراوية تحت أجندة أطراف خارجية قد تكون لها رغبة جدية في حل يرضي كلتا الطرفين، كمبادرات الأمم المتحدة باقتراح تقسيم الإقليم، الاستفتاء، خيار الحكم الذاتي، أو قوى خارجية ليس من مصلحتها تسوية النزاع والعمل على إطالة أمده، وهناك أطراف رجحت الكفة لصالح طرف على حساب الآخر. ومنه نجد أن هناك غياب للإرادة الصادقة على المستوى الداخلي، وانعدام الثقة إقليميا، وعدم وجود قرارات ملزمة دوليا، انعكس سلبا على إيجاد تسوية عادلة للقضية الصحراوية.Item تداعيات التقارب الصيني الروسي على التوازنات الدولية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) نميري ،عز الدين; براك ،صوريةلقد شكلت نهاية الحرب الباردة تحولات عدة شملت المستويات الدولية والإقليمية و المحلية و تميز ببروز قطب واحد يتحكم في الشؤون الدولية و لما كان الإعتقاد السائد بعد إنهيار المعسكر الشرقي و حل حلف وارسو إختفاء طبيعي لحلف الشمال الأطلسي حدث العكس بتكييف هذا الحلف مع المعطيات و المتغيرات الجديدة و أصبح آلة تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة و الهيمنة على العالم . و نظرا للنمو المتعاظم للصين و خروج روسيا من عزلتها الدولية و العودة إلى الساحة العالمية حدث تقارب صيني روسي برز بعقد شراكات إستراتجية و تطور بشكل كبير في إطار منظمات أهمها - البريكس و شنغهاي - لأجل مواجهة التحديات بصفة ثنائية تعاونية للوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية و المطالبة بنظام دولي تعددي . و رغم أن هذا التقارب برز على أرض الواقع إلا أن مستقبله يبقى مفتوح في ظل وجود سيناريوهات عديدة قد تعمل على إستمراره أو تعجل بتفككه بناء على تحقيق القوة بصفة فردية أو بتحقيق المصالح من خلال علاقات جديدة مع أطراف أخرى .Item جامعة الدول العربية وأزمات الحكم في النظم السياسية العربية بعد 2011(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) الحيمر ،رشيدة; زيتوني ،محمدجامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية عربية جاء تأسيسها كإحدى المتغيرات الناجمة عن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ونتاج لمشاورات عربية بريطانية وعربية عربية وصولا الى اتفاق سبع دول على تأسيسها وهي العراق السعودية سوريا مصر لبنان اليمن ولقد نص ميثاق جامعة الدول العربية على مجموعة من الأهداف والمبادئ تسعى في مجملها إلى تحقيق الوحدة العربية والمحافظة على الأمن والسلم العربين من خلال إنشاء العديد من المؤسسات والهياكل للقيام بهذه الوظائف. ولقد مثلت نهاية 2010 وبداية 2011 نقطة تحول فاصلة في تاريخ الجامعة حيث شهدت العديد من الدول العربية بدايات تفكك بنيتها وأنظمتها الدكتاتورية بفعل قيام بعض الدول العربية بانتفاضات شعبية، بداية بتونس تم تلتها مصر وامتدت إلى ليبيا واليمن وسوريا والبحرين ..... إلخ، وتركز الهدف الأساسي لها في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب العربية، و إسقاط النظم السلطوية بشكل كلي عن طريق التغيير الشامل للنظام سواء بطريقة ثورية عنيفة أو جزئياً من خلال إجبار الأنظمة الحاكمة على إدخال بعض الإصلاحات على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية، ومن هنا كان لزاما على الجامعة كمنظمة اقليمية تمثل الشعوب العربية التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الوضع الحاصل، حيث اختلفت مواقفها في التعامل مع هذه الثورات من دولة لأخرى ففي مصر وتونس لم تقم الجامعة بأي تحركات اتجاه ذلك، أما في اليمن أوكل الأمر إلى مجلس التعاون الخليجي، وفي ليبيا منحت الشرعية لحلف الناتو للتدخل عسكريا في حين لوحظ بأن هناك تحرك في موقف الجامعة اتجاه الأزمة السورية تمثل أساسا في تجميد عضوية الدولة ومنع وفودها من المشاركة في اجتماعاتها بالإضافة إلى ذلك شهد النظام الإقليمي العربي تحديات أخرى تتمثل في تفكك وانهيار الدولة وانتشار الجماعات الإرهابية التي مهدت الطريق لتدخلات قوى خارجية واتضح عجز الجامعة العربية في التصدي لها في ظل غياب الآليات الفعالية، مما دفع بالعديد من الدول إلى التفكير في تطوير الجامعة وإدخال تعديلات تناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.Item فاعلية ألمانيا كقوة مدنية في حوكمة الاتحاد الأوروبي(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) بوهاين ،بسمة; بولبنان ،زين العابدينإن الإحاطة النظرية والتجريبية العملية بموضوع "فاعلية ألمانيا كقوة مدنية في حوكمة الاتحاد الأوروبي" ، تطلبت البحث في صحة الافتراضات المقدمة ، والتي تتمثل على التوالي في : التموقع النظري لكل من مفهومي "القوة المدنية الألمانية" و "حوكمة الاتحاد الأوروبي" وصولا للمداخل التجريبية التي تقاس خلالها فاعلية القوة المدنية الألمانية في حوكمة كل من "أزمة منطقة اليورو 2010" و"أزمة اللاجئين 2015 ". تحاول الدراسة في شقها النظري، فحص العوامل المساهمة في الفاعلية الألمانية من حيث قوتها المدنية بما يخدم حوكمة الاتحاد الأوروبي في سياق علمي أكاديمي، وقد تجاوز الشكل التقليدي لمفهوم القوة، أي التصوب نحو ما أعاد إنتاجه منظر القوة المدنية الألمانية Hanns W. Maall الذي أسس مدلولها على فترة متمركزة بالأساس على " civilising" أو " تمدين" العلاقات الدولية، بدلا من مجرد فكرة انشطار مفهوم القوة "civilian : مدنية القوة و" military ": عسكريتها، و من و من ثمة إبراز الأثر البالغ الذي تحدثه في السياسة العامة الإقليمية و حتى العالمية منها. أما الشق العملي ، فما كان إلا تتبعا للتحولات الامريكية التي يشهدها النظام العالمي بمحاولة تقديم تفسير منطقي لفهم التفاعلات القائمة بين متغير فاعلية ألمانيا كقوة مدنية ، ومتغير النشاط الحوكمي للاتحاد الأوروبي من جهة ، وذلك بالإسقاط المباشر لمخرجات الدراسة النظرية في نطاقها العملي، حيث يمثل اختباراً حقيقيا للقوة المدنية موفرا في مضمونه مساحة مشتركة تعمل على إيجاد درجة العلاقة بين متغيري الدراسة تخلص الدراسة لمجموع نتائج على قدر من الأهمية و الدلالة، فالأزمات التي تعرضت لها مؤسسة الاتحاد الأوروبي محدثة خللا وظيفياً و بنيويا ، جعلت من الدولة الألمانية كونها قوة مدنية على قدر كبير من الفاعلية لحوكمة هذه الأزمات ، والخروج بحلول تتفاوت بين الصرامة" في أزمة منطقة اليورو 2010 ، و "المرونة" في حالة أزمة اللاجئين 2015 لكن المؤكد أن سلوكها المدني ضمن هذه المؤسسة أهلها لأن تحتل مرتبة القيادة الأوروبية لدرجة تجعل منها دولة ذات نموذج مدني قابل للتثاقف بين دول إقليمها.Item دور العامل الإقتصادي في توجيه السياسة الخارجية الصينية بعد مرحلة الإصلاح والإنفتاح(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2016) روابح ،خديجة; جصاص ،لبنىالهدف من دراسة هذا الموضوع هو محاولة الكشف عن دور العامل الاقتصادي في توجيه السياسة الخارجية الصينية، فلا يمكننا تجاهل المكانة التي أصبحت الصين تحتلها في حقل العلاقات الدولية خاصة من جانب التقدم الاقتصادي الذي أحرزته الصين، والذي شكل منطلقا في إعادة الصين لبلورة سياستها الخارجية، وقد انطلقت الدراسة من تساؤل رئيس تمحور حول تأثير العامل الاقتصادي في إعادة بلورة توجهات السياسة الخارجية الصينية، وقد اعتمدنا على مقاربة منهجية، تمثلت في المنهج الوصفي و منهج دراسة الحالة، والتي مكنتنا من الوصول إلى نتيجة مفادها، تبني الصين لتوجه استراتيجي مفاده التعايش مع واقع النظام الدولي من منطلق براغماتي.Item التجـــــــربة التنمـــــــوية الماليــــــزيــــة - دراسة في مدخلي الحكم الراشد والتنمية المستدامة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) مزدور، مليكة; بويبية، نبيلتميزت ماليزيا بعد استقلالها بالتخلف والجهل بالإضافة إلى التعدد العرقي والديني الذي كان السبب في بقاء ماليزيا متأخرة نتيجة غياب العدالة في توزيع الثروة بين العرقيات المختلفة، حيث كان الصينيون هم من يملكون رأس المال وأصول التجارة والصناعة والهنود استأثروا بالتعليم والطب والحرف اليدوية، فلم يبق للسكان الأصليين المالاي الذين يمثلون الأغلبية المسلمة، إلا الزراعة والفلاحة التي يكون المرود فيه ضعيف ومحدود، وخاصة بعد أن كانوا يستقرون في الجبال التي تنعدم فيها المرافق العامة وأسباب التقدم، وبعد تولي ممد مهاتير منصب رئيس الوزراء سنة 1981م ، كان عليه أن يبحث في أسباب التخلف ومعالجتها والقضاء عليها، ودفع الاقتصاد الماليزي بقوة كبيرة من أجل اللحاق بالقوة المنافسة سنغافورة التي أصبحت أكثر تقدماً بعد ما كانت جزء منها . كتب محمد مهاتير قبل تقلده لمنصب رئاسة الوزراء كتاب معضلة المالاي الذي شرح فيه أسباب التخلف ووصفه للمالاي بالكسل والخمول وغياب روح التغيير فيهم والإصلاح مما سبب اضطرابات العرقية 1969م من خلال هذا المنطلق بدأت القيادة الرشيدة في عملية الإصلاح السياسي وتبني فلسفة الحكم الراشد، حيث أنه يمثل الأسلوب الوحيد والضامن لنجاح عملية التنمية المستدامة وتحسين مؤشراتها، وبعد تبني الحكم الراشد كأسلوب حكم بدأت القيادة بتخفيف الأعباء على الدولة والقطاع العام، بإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة وفتح الباب الواسع أمامه وأمام الاستثمارات الأجنبية التي قدمت لها العديد من الحوافز الضريبية، من أجل السماح بتدفق السيولة والتمويل بالعملة الصعبة وزيادة العمالة والقضاء على البطالة ودوران رأس المال بسلاسة وتمويل المشاريع وخاصة الهيكلية، فإشراك فواعل الحكم الراشد في عملية التنمية المستدامة ساهم بالجزء الكبير في انتعاش الاقتصاد الماليزي وإعطاءه دفعة قوية من خلال تمليك الدولة لقطاعات حساسة وهامة خاصة بالبنى التحتية للاقتصاد الماليزي للقطاع الخاص، ولإدراكها بأنه قادر على التطوير والإنتاجية العالية وخلق فرص أكبر المناصب اعمل والقضاء على البطالة، هذا ما جعل إعادة إدماج المالاي في المجتمع الماليزي وحثهم على الهجرة من الأرياف إلى المدن من أجل كسب الخبرات والتعليم و تكوين رأس مال يمكن من خلاله المساهمة في عملية التنمية وتحسين مستوى معيشتهم، وسهل لهم عملية الاقتراض والاستثمار في مشاريع صغير يمكن تطويرها لتصبح شركات كبرى. إن عملية توزيع الثروة بشكل عادل، اختصرت على ماليزيا مراحل الاستقرار والاضطرابات والوقوف عند عقبة، وأعطت للقيادة الرشيدة مصداقية وكسبت رضى الشعب بعدما كانت في مستوى تطلعاته وطموحاته، رغم أن ماليزيا كانت فقيرة من حيث الموارد الأولية والطاقوية واعتمدت في إنتاجها على المطاط وزيت النخيل وبعد الزراعات الأخرى موجهة للاستهلاك المحلي، وبعد وضع الخطط الخمسية واستراتيجيات التصنيع بدأت ماليزيا تنتقل من مرحلة إلى أخرى تكون أكثر تقدماً من سابقتها، حتى أصبحت تعتمد في اقتصادها على العلم والمعرفة واستخدام تكنولوجيا عالية التقنية مما زاد في تسريع وتيرة الإنتاجية والتنمية، وأصبحت من مصدري التكنولوجيا العالية التقانة مما جعل التنمية في ماليزيا تعتمد على بدائل مختلفة ومصادر تمويل ودخل متعددة، مما حسن من مؤشرات التنمية المستدامة وجعل ماليزيا من بين الدول المرتفعة التنمية البشرية. فتطبيق ركائز الحكم الراشد في ماليزيا وفّر مناخ سياسي مستقر ومناسب من أجل العمل والإبداع فالمسائلة والشفافية وسيادة القانون حافظة على حقوق الموطن الماليزي وتحسين مفهوم الديمقراطية وتطبيقه بما يتوافق مع مفاهيم وقيم وخصوصية المجتمع الماليزي التي يتميز بها، كما أن توفير العدل والمساواة قضى على الطبقية والاختلاف والاستغلال الذي مارسه الصينيون على المالاي بصفتهم الطبقة الفقيرة في أعمال السخرة والأعمال الشاقة، كما أن سياسة القضاء على الفساد بصفته الآفة الأكثر تأثيرا على طموحات الشعوب وتخلفها أنشأت ماليزيا هيئة لمكافحة الفساد والقضاء عليه من خلال من خلال مراقبة القيادة الرشيدة ومحاسبة المؤسسات الرسمية والخاصة الضالعة في مسائل الفساد من أجل عدم تفشي هذه الظاهرة في باقي مؤسسات الدولة و بين أفراد المجتمع.Item أثر النزاعات الإثنية في غرب إفريقيا على الأمن الأوروربي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) العيفة، رقية; شايب، بشيرالاثنية ظاهرة معقدة يصعب فهمها وتحليلها لارتباطها بعدة متغيرات . تتسم دول غرب إفريقيا بمجموعة من الخصائص المتشابهة ودالك من حيث التعددية الاثنية والقبلية وكدا هشاشة بناء الدولة ما بعد الاستقلال, وندرة الموارد في مناطق على حساب مناطق أخرى وتوزيعها يطرق غير عادلة كل دالك مهد لنشوب صراعات اثنية عنيفة أثرت على استقرار الدولة وتماسكها وعلى باقي الدول. تفجر النزاعات الاثنية لا يكون بالضرورة سببه الحقيقي هو الاختلافات الاثنية أو الدفاع عنها حيث لا يمكننا القول ان الاختلاف الاثني هو السبب الوحيد في إثارة النزاع, بل الظروف التي توجد فيها هذه الاثنيات هي التي من شأنها أن تصعد من مستوى النزاعات الاثنية . أمن منطقة غرب إفريقيا مرهون بعملية التنمية فيها. دائما ما تثور الجماعات الاثنية في الدول التي تنعدم فيها الديمقراطية و الحكم الراشد والدليل على دالك وجود عدة دول متقدمة تشهد تنوعات اثنية هائلة إلا أنها منسجمة مع المجتمع الموجودة فيه. غياب التنمية الاقتصادية وانعدام العدالة في المجتمع اخطر من التنوع الاثني نفسه. الحكم الراشد وعدالة التوزيع من الحلول الأساسية للقضاء على النزاعات الاثنية .Item البعد الأمني في العلاقات الايرانية السعودية بعد 2011(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) مبارك فلوتي، فادية; شايب، بشيرتتناول الدراسة البعد الأمني في العلاقات الإيرانية السعودية بعد 2011 ، حيث تم مستعرضا أهم ما استخدمته كل من إيران و السعودية للوصول إلى النفوذ الإقليمي ، سواء في الشرق الأوسط أو الخليج العربي . كما تتناول الدراسة بالتحليل في مفهوم الأمن وأهم النظريات التي فسرت هذا المفهوم بالإضافة إلى الإستراتيجية الأمنية وأهميتها بالنسبة إلى الدولة . بالإضافة أن الدراسة تتناول الإستراتيجيتين الإيرانية والسعودية في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، باستعراض مميزات كل من إيران و السعودية ثم أهم إستراتيجية قامت ببنائها كل دولة، من أجل الحصول على مناطق النفوذ وكسب تأييد الأطراف، بالإضافة إلى محاولة كل دولة من أجل صد أو عرقلة الدولة الأخرى . بالإضافة إلى ذلك فالدراسة تهتم بالتشابكات الإيرانية و السعودية خصوصا في الفترة الحالية في بعض الدول على رأسها سوريا لبنان العراق واليمن، إذ سعت كل من إيران والسعودية على تقديم الدعم الأطراف على حساب أطراف أخرى ، حيث ركزت في ذلك على ايديولوجيا دينية بالخصوص ، كما أدى هذا إلى التدخل المباشر مما أدى إلى تصاعد التوتر بينهما ، كل هذا من أجل الوصول إلى المكانة الإقليمية.Item التهديدات الأمنية غير التقليدية في جنوب آسيا(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) بولحديد، هشام; براك، صوريةأتت التغيرات الطارئة في عالم ما بعد الحرب الباردة إلى تحولات في مختلف المستويات خاصة ما تعلّق الأمر بالأمن والتهديدات الأمنية الجديدة، فقد تعددت الفواعل في العلاقات الدولية، من خلال تشابك العلاقات ما أدى هذا لتصاعد التهديدات الأمنية الجديدة وتصاعد حدتها ، حيث صار صعب على دولة بمفردها التحكم فيها بحكم تنوع طبيعة الظاهرة من حيث كونها، أمنية، اجتماعية، بيئية... وكذا من حيث درجتها، محلية، إقليمية، عالمية ما فتح المجال للتفكير في صيغ لصدّ مثل هذه الأخطار والتحديات والتهديدات، كالإرهاب الدولي، الجريمة المنظمة النزاعات الاثنية والحركات الانفصالية والتهديدات المناخية، ما انعكس على المركبات الأمنية الإقليمية خاصة إقليم جنوب آسيا الذي واجه هذه التهديدات في إطار منظمة التعاون الإقليمي السارك على غرار الإخفاق الذي طالها، ما أدى بدول إقليم جنوب آسيا لإتباع سياسات جديدة للقضاء على التهديدات الأمنية الجديدة.