Département de Droit

Permanent URI for this collection

http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/116

Browse

Browsing Département de Droit by Author "العايب، ريمة"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    حماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد
    (كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) العايب، ريمة; عليوش قربوع، نعيمة
    أما أهداف الموضوع هي : إبراز مدى كفاية القانون المدني في التغلب على المشكلات المواجهة للمستهلكين والتي أبرزها اختلال مراكزهم القانونية و التي تظهر أثناء تنفيذ العقد. - تبيان الأحكام الخاصة بقانون حماية المستهلك في ظل القانون 03/09 . في شقه المدني و هل يجوز إعمال قاعدة الخاص يقيد العام ، فالمستهلك محمي في ظل القواعد العامة الواردة في القانون المدني و القواعد الخاصة الواردة في قانون حماية المستهلك فمن حيث الضمان نجد الضمان العام المادة 379 و الضمان الخاص المادة 13،14،15،16 أما ضمان المطابقة فنجد أن تخلف المواصفات المتفق عليها في القانون المدني يأخذ حكم العيب الخفي أي رفع دعوى التعويض ، أو المطابقة للعينة أي انه التزام بالتسليم و يمكن رفع دعوى التسليم في البداية ليس هناك لبس بين المسؤليتين دعوى التعويض و دعوى التسليم فالالتزام بضمان التسليم ينتهي دوره بمجرد قبول المشتري تسلم المبيع ليفتح المجال لتطبيق دعوى العيوب الخفية بشروطها لكن منذ التسعينات أصبح البائع ملزم بتسليم مبيع مطابق أي تم إضافة شرط المطابقة وبالتالي يجوز رفع دعوى المسؤولية العقدية ونجد أيضا ضمان المطابقة الخاص الوارد بقانون حماية المستهلك فيقصد به المطابقة للمقاييس القانونية و التنظيمية. أما ضمان السلامة فقد كان قاصرا على المجال العقدي في القانون المدني و القانون التجاري "عقد النقل "ثم صدر قانون حماية المستهلك 03/09 و نص على انه التزام أصيل أما من حيث المسؤولية المدنية الناجمة عن الإخلال بالضمانات السالفة الذكر فتختلف حسب كل التزام و سنبرزها في هذا البحث. لكن الحقيقة أن هناك تداخل في مفاهيم الضمانات السالفة الذكر رغم فصل قانون حماية المستهلك بينها، واعتباره أن كل التزام مستقل عن الآخر. يعد قانون حماية المستهلك مجالا خصبا لأهل الاختصاص في القانون "مهنيون منهم أو باحثون "الدراسة هذا الموضوع من عدة جوانب و قد تطرق له العديد من طلبة الماجستير كل منهم تناول موضوع حماية المستهلك في مجال معين إلا أننا من خلال طرحنا ركزنا على آخر مرحلة من مراحل العقد و هي مرحلة التنفيذ من اجل تحقيق حماية فعالة في العقد الاستهلاك