Département de Droit

Permanent URI for this collection

http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/243

Browse

Now showing 1 - 11 of 11

الإطار التشريعي لأشكال تفويضات المرفق العام.
(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2019) رماش، فتيحة; بعبع، سميحة; العايب، جمال
يعتبر تفويض المرافق العامة طريقة بديلة عن الطرق الكلاسيكية استحدثها المشرع الجزائري لأول مرة في قانوني البلدية والولاية لسنة 1990، الملغى وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية التي عرفتها الجزائر مند 1989 التي نتج عنها الانتقال من النظام الرأسمالي الذي للخواص في المشاركة في تسيير المرافق العامة عن المتمثلة في الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة التسيير والتي يتم التمييز بين هذه الطرق عن طريق معايير نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويضات المرفق العام والمتمثلة في معيار الخطر، معيار الرقابة، معيار مدى تعقيد المرفق العام وذلك من ثغرات النقائص التي عرفتها الطرق الكلاسيكية.
الجهود الأورومتوسطية لحماية البيئة البحرية من التلوث
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) كحيط، آمال; العايب، جمال
من خلال التطرق إلى هذا الموضوع يمكننا القول أن الاهتمام بحماية بيئة البحر المتوسط من القضايا التي وجدت مكانها على طاولة قرار المجتمع الدولي بصفة عامة، وفرضت نفسها على جدول أعمال الجهود الإقليمية ، حيث تعتبر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط اجتهادا هاما بالنظر إلى الفترة التي اعتمدت فيها ، إذ يهدف نظام برشلونة إلى خلق نظام متكامل لوقاية البحر المتوسط من خلال الاهتمام بمشاكل هذا الوسط البيئي من جميع جوانبه وذلك عن طريق فرض التزامات من أجل التخفيف و القضاء على التلوث في المنطقة ولتعزيز هذه الالتزامات تم اعتماد مجموعة من الصكوك ، وتم بعد ذلك تعديل الاتفاقية الإطار على ضوء التقدم المحرز في القانون الدولي ، وتضاف إليها مجموعة من الآليات الحمائية التي تعمل على تنفيذ حماية بيئة البحر المتوسط وهي التي جاءت بها خطة العمل لأجل المتوسط وأخرى أقرتها المفوضية الأوروبية تحت إطار الشراكة و التعاون الأورمتوسطيين غير أن ما يمكن استنتاجه هو تماطل دول حوض المتوسط في التوقيع على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وهذا يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ ما جاءت هذه الأخيرة من الالتزامات. ونجد أن صعوبة التوفيق بين البيئة والتنمية الاقتصادية يشكل خلفية للجدل المتكرر بشأن تعزيز حماية بيئة البحر المتوسط ، و تتخذ الدول من الفارق الاقتصادي بينها ذريعة لكي لا تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية. يضاف إلى ذلك عدم تبني دول المتوسط نظاما للمسؤولية و التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث لأنها تتذرع بأن الهدف من إبرام اتفاقيات حماية البيئة عموما و البيئة البحرية خصوصا هو منع الضرر وليس التعويض عنه ، حيث فشلت في اعتماد نظام يمكن الضحايا من الحصول على تعويض منصف وكافي، وبقيت هذه الدول تأخذ بالمعايير الدولية في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية. و عليه نستشف أنه يجب أن يكون هناك توازن بين هذه الانشغالات المتناقضة ، لأن بيئة البحر المتوسط هي تراث مشترك وإهمالها يعرض رفاه البشر و يدمر التوازن البيئي. وبالتالي يمكن إيراد المقترحات التالية : العمل على حث دول البحر المتوسط والمنضمات على تكثيف التعاون لمكافحة التلوث. العمل على تكثيف الرقابة على السفن والموانئ في البحر المتوسط. وضع أنظمة لتقييم التلوث على المستوى الوطني في الدول المشاطئة للبحر المتوسط. اتباع نهج دولي يسمح بتعزيز التعاون بين الدول الصناعية و الدول النامية وتقديم الدعم التقني والمالي . تنشيط المراكز الإقليمية والهياكل ، وبناء القدرات في مجال الرصد المستمر للتلوث . محاولة تكييف التشريعات الوطنية لدول المتوسط مع نظام برشلونة. محاولة الالتزام بمبدأ المشاركة مع الجمهور و الحق في الاعلام ، لاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بحماية بيئة البحر المتوسط وذلك فيما يتعلق بالمشاريع التي يتم انجازها مستقبلا ، ونشر المعلومات ومشاركتها مع مختلف الجهات الفاعلة مسؤولين منظمات غير حكومية... ". ضرورة المصادقة على البروتوكولات التي لم يصادق عليها بعد و الالتزام بتنفيذ ما أقرته. القيام بتحديد المناطق الخاصة و الالتزام بحماية التنوع البيولوجي وتنظيم الصيد وحماية الأنواع المنقرضة . تفعيل دور المنضمات الدولية و المنظمات غير الحكومية و منحهم الفرصة للتشارك وتقديم المساعدة.
الحماية الدستورية لحقوق المرأة.
(كلية الحقوق و العلوم السياسية., 2023) صالحي، رمزي; زنير، مريم; العايب، جمال
إن الاهتمام المتزايد بحقوق المرأة جعلها تتبوأ مكانة مرموقة تضاهي الرجل ، لاسيما بعد أن حرصت الكثير من الدساتير في مختلف دول العالم على تكريس هذه الحقوق وتضمينها في بنودها ،والتزمت بها في تشريعاتها مما وسع حظوظها في فرض نفسها في العديد من المجالات ، وهو ما جعلنا نسلط الضوء على تلك الحقوق التي حظيت بها المرأة في الشريعة الإسلامية ،ومختلف الاتفاقيات والإعلانات والدساتير، ثم نعرج على المشرع الدستوري الجزائري واهم الآليات والمبادئ التي قدمها دفاعا عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية
القرار الإداري الإلكتروني
(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بوزوالغ، لميس; جامعي، شيماء; رمضان، رقية; العايب، جمال
تناولنا في هذه الد ارسة المتواضعة القرار الإداري الإلكتروني حيث أصبح هذا الأخير واقعا ونظاما قانونيا لا مفر منه فرضته السرعة من جهة والتطور الهائل في وسائل الاتصال جهة أخرى. ومن خلال مقارنة الق ارر الإداري في صورته التقليدية والق ارر الإداري في صورته الإلكترونية الحديثة، حيث تضمن الفصل الأول فكرة الق ارر الإداري الإلكتروني في مفهومه الواسع والنظري عن أهم تطبيقات هذا الق ارر والمتمثلة في نفاد الق ارر الإداري الإلكتروني في الفصل الثاني، وتوصلنا إلى النتائج التالية: إن تفعيل القرار الإداري الالكتروني في الإدارة العامة هي جزء من السعي إلى الولوج إلى عالم المعلومات والاتصال الحديثة من أوسع الأبواب، ويعد جزء من أجل بناء الدولة مستحدثة. إن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لن يغير مفهوم الإدارة من حيث كونها جهاز وظيفيا ولكنه يغير في وسائل الإدارة. من حيث التطبيق العلمي لا يمكن الاستغناء عن الق ارر الإداري التقليدي دفعة واحدة للقرار الإداري الإلكتروني دون م ارعاة التسلسل والتدرج في الانتقال ، وهدا سيؤدي إلى تعطيل وشلل في الأعمال الإدارية . يؤدي التطور الإلكتروني في مجال إصدار القرارات الإدارية ونفادها إلى التخفيف من حدة مبدأ النفاد الفوري للق ارر الإداري في مواجهة الإدارة ، فهي الحالة التي يتم بموجبها إعداد القرار من خلال برامج إلكترونية معدة لذلك وتنفيذها في لحطة معينة ، فإن الفارق بين صدور القرار و وصوله إلى أصحاب الشأن يبدو منعدما إلى درجة واضحة لاسيما في ظل سرعة النقل والاستلام. إن انتقال واقعة النفاد إلى الواقع الإلكتروني فرض تحديات ملحوظة على صعيد إثباتها انطلاق من ارتباطها بالقرار الإداري الإلكتروني وليس بالقرار العادي المكتوب والورقي كما هو مستقر عليه
النظام القانوني للمجلس النقدي والمصرفي على ضوء القانون 23-09
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) مشحود، ريمة; بوعشة، عبير; العايب، جمال
بعد دراسة النظام القانوني للمجلس النقدي المصرفي في ظل القانون 23-09 والذي لم يكن تعديله واستحداث البعض من صلاحياته وليد الصدفة ولكن بفعل التراكمات التي شهدها القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة خاصة . مع التطور التكنولوجي والعالمي ووجوب توفير ضمانات قانونية للحفاظ على هذا القطاع الحساس الذي يؤدي تطوره وازدهاره إلى الدفع بالاقتصاد الكلي للبلاد، وتوفير حماية أفضل لحقوق وحريات المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب. و يتمثل النتائج المهو التعرف والوقوف على جميع آليات التي منحها المشرع للمجلس لتأدية وظيفته الضبطية التي قد تبينت لنا من خلال تحليل مواد قانونية خلال تحليل مواد قانون 23-2009 المنظمة لهذا المجلس و قد تبين أن المجلس النقدي المصرفي هو العمود الفقري و القلب النابض للنشاط المصرفي في الجزائر تحديدا أثره على السياسة النقدية و هذا عن طريق الممارسة الفعلية و الاصيلة للسلطة التنظيمية الموكلة في الحقيقة إلى السلطة التنفيذية بخلاف السلطات الإدارية المستقلة التي تمارس اختصاصا تنظيميا استشاريا فقط. لكن هذه الصلاحية تبقى رهن النصوص والقواعد القانونية خاصة مع الاستحواذ التام الرئيس الجمهورية وغياب عنصر الانتخاب مما يجعل أولى مظاهر الاستقلالية غائبة وتحت هيمنة السلطة التنفيذية وبالتالي التأثير الكلي على استقلالية المجلس. ولا يقتصر خضوع المجلس للسلطة التنفيذية على هذه الحالة فقط وانما يتعدى إلى تدخل وزير المالية أيضا من خلال صلاحيته في اجراء قراءة ثانية للأنظمة التي يصدرها المجلس ويعد هذا الاجراء من القيود الموقعة على المجلس النقدي والمصرفي والتي من شأنها الحد من دوره في ضبط القطاع المصرفي. كما تخضع أيضا أعمال المجلس إضافة إلى الرقابة المفروضة عليها من قبل السلطة التنفيذية إلى رقابة السلطة القضائية علما أن هذه الرقابة هي وقائية. إن إنشاء سلطة أو هيئة إدارية مختصة بضبط قطاع ما والتغني باستقلاليتها في حين أن هذه الاستقلالية ظاهرية فقط تجعلها في تبعية تامة ودائمة للسلطة التنفيذية ويقلل من أهميتها ويؤدي لا محالة إلى استصغار دورها واعتبارها بمثابة مؤسسات عمومية لا أكثر وفي المقابل عدد هائل من القوانين الغير مطبقة. - النتائج التي تم تحصيلها : - ضبابية الطبيعة القانونية للمجلس النقدي والمصرفي وغموضها. - تبعية المجلس النقدي والمصرفي لبنك الجزائر واعتباره واحدا من هياكله. استحواذ أعضاء إدارة بنك الجزائر على تشكيلة المجلس. - إغفال المشرع عن ضرورة نشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية وتسهيل الوصول إليه. - اعتبار المجلس النقدي والمصرفي على أنه سلطة تشريعية للقطاع المصرفي. - تمتع المجلس بسلطة رقابية واسعة وذلك من خلال اختصاصه في منح الترخيص وسحب الاعتماد. - بعض الحلول المقترحة - ضرورة إعادة النظر في تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي. وجوب وصع نظام قانوني محدد لنظام العهدة ونظام التنافي بالنسبة للأعضاء غير أعضاء إدارة بنك الجزائر . - ادخال عنصر الانتخاب بدل التعيين. - ضرورة وجود أساتذة القانون ضمن تشكيلة المجلس.
حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2022) طورش تروبة، فاطمة الزهراء; حمايدي، شروق; العايب، جمال
نص المشرع الجزائري على حالات اعفاء الناقل البحري من المسؤولية في المادة 803من القانون البحري الجزائري حيث تقسم هذه الحالات الى قسمين هناك حالات عامة أي خارجة عن إرادة الناقل و تدرج ضمن الحالات اللاإرادية باعتبارها حالات واضحة أي لا يتطلب من الناقل اثبات و يعفى فيها و تتضمن هده الحالات : القوة القاهرة و التي تعتبر شاملة للحالات الخارجة عن إرادة الناقل أي لا يستطيع السيطرة عليها كما أن هناك أخطاء صادرة عن الشاحن و هو المسؤول الأول و الملزم بمراقبتها أي لا دخل للناقل فيها مثل: تقديم بيانات او معلومات غير صحيحة عن البضاعة، وجود عيب ذاتي في البضاعة وعدم تغليف او تعليم البضاعة بصفة جيدة أي عدم تحمل الرحلة، إضافة الى ذلك عجز في الطريق. و القسم الثاني من هذه الحالات هو الحالات الخاصة التي يعفى فيها الناقل باتفاق أي يساهم في اعفاء نفسه فهي إعفاءات متصلة بالناقل و التي تتضمن الاعفاء لأسباب متعلقة بالسفينة كالعيب الخفي الذي يجهله الناقل و يصعب عليه اكتشافه بالعين المجردة و عدم صلاحية السفينة للملاحة البحرية رغم بذل الناقل العناية المطلوبة، الاعفاء بسبب الأخطاء الملاحية و الأخطاء في إدارة السفينة و التي تتضمن الخطأ الملاحي و التمييز بين الخطأ الملاحي و التجاري لان الخطأ التجاري لا يعد سببا للإعفاء اما الأخطاء في إدارة السفينة فهي الأخطاء المرتبطة بالعمل في إدارة السفينة، كما ان هناك اعفاء يدرج ضمن الاعفاء لأسباب متعلقة بالناقل و التي تتضمن انقاذ حياة الأشخاص او الأموال او المحاولة في ذلك او تغيير المسار
حرية تصرف الزوجة في مالهابين الشريعة والقانون
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2018) ديب، وداد; العايب، جمال
من خلال التطرق إلى هذا الموضوع المعنون بحرية تصرف الزوجة في مالها بين الشريعة والقانون حاولنا الوصول إلى مايلي 1. التعرف على التطور الذي وصل إليه النظام المالي للزوجين في القانون الجزائري بعد التعديلات الأخيرة ومدى إمكانية تطبيقه واقعيا. 2. تسليط الضوء على الذمة المالية للزوجة بما في ذلك المعاملات المالية بينها وبين زوجها والنزاعات القائمة حولها .3. تحديد أحكام العلاقة المالية بين الزوجين في إطار قانون صريح لتجنب إستغلال مال الزوجة ومعرفة حقوقها المالية في إطار علاقة الزواج . وصولا في اخر دراستنا إلى النتائج التالية/ 1. إن الإسلام كرم المرأة و صانها و أعطاها من الحقوق المالية ما يضمن لها العيش بكرامة وأمان ، فقد حرص على توثيق زواجها بالعديد من الروابط كالمهر و النفقة ،كما أعطاها الحق في تملك المال بكل طرق الكسب المشروعة كالتجارة و الوظيفة ،و أعطاها الحق في الميراث و قبول التبرعات من الغير. 2. القاعدة الأصلية في الشريعة الإسلامية و كذا التشريع الجزائري هي قاعدة استقلال الذمم المالية للزوجين فالزوجة، تتمتع بالأهلية الكاملة لتملك المال و لها مطلق الحرية في التصرف في أموالها عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية الذين اشترطوا إذن الزوج في حالة هبة الزوجة فيما زاد عن الثلث من مالها. 3 نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعا و قانونا و لم يلزم احد من الفقهاء المسلمين الزوجة الموسرة بالنفقة الا ابن حزم الظاهري و ذلك في حالة عسر الزوج ،و لكن في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية و صعوبة الحياة الحديثة أصبحت الزوجة العاملة او الموسرة تتحمل جزء من مسؤولية النفقة و هذا من باب الوجوب الأدبي و مكارم الأخلاق وليس من باب الوجوب و الإلزام الشرعي ببعديه الديني و القانوني. 4. العقد المالي هو آلية مستحدثة في قانون الأسرة الجزائري نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 37 ، و التي فسحت المجال أمام الزوجين لتحديد و اختيار النظام المالي الأنسب لهما وحريتهما في تحديد النسب التي تؤول لكل واحد منهما، و بموجبه يمكن توفير الحماية القانونية اللازمة لأموال الزوجة المساهمة في تكوين الثروة العائلية في حالة النزاع أو إنحلال الرابطة الزوجية. 5. المشرع لم ينظم الملكية المشتركة لأموال الزوجين بشكل دقيق، ولم يضع نصوص قانونية مفصلة لأموال الزوجين المكتسبة بعد قيام العلاقة الزوجية.
حماية البيئة من التلوث بالأسلحة النووية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2018) لبديوي، صهيب; العايب، جمال
إهتم الإنسان منذ القدم بحماية البيئة بجميع عناصرها ، و ذلك لإعتبارها الوسط الذي يعيش فيه ، ومع تطور حياة الإنسان و زيادة عدده على الأرض ظهرت تحديات كبرى أمامه في مواجهة المخاطر التي اصبحت تواجه البيئة نتيجة عمل الإنسان . ولقد اضحى تلوث البيئة أحد أهم و أكبر المشكلات التي تواجه الأرض في الوقت الراهن و لقد إزداد التلوث البيئي بعد قيام الثورة الصناعية و بعد الحرب العالمية الثانية و ما خلفته من دمار على البيئة ومثال ذلك ظاهرة الإحتباس الحراري و دوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، هذا إضافة الى تراجع التنوع الحيوي و إنتشار العديد من الأمراض الأوبئة مثل السرطان و التشوهات الخلقية و الأمراض الوراثية . و نظراً للتطور التكنولوجي و العلمي والصناعي الذي وصل له الإنسان و الذي نتج عنه اكتشاف الطاقة النووية و ذلك من أجل إشباع حاجاته من الطاقة و تحقيق التنمية و التطور لكن الإنسان حول هذه التكنولوجيا لأغراض التسلح من خلال صناعة الأسلحة النووية ، و الذي كان أول إستعمال لها أثناء الحرب العالمية الثانية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و المتمثل في القنبلتين النوويتين على مدينتي هيروشيما و ناجازاكي مخلفاً وراءه دمار و خراب كبيرين على الإنسان والبيئة. ومن أجل تفادي تكرار هذه الكارثة سعى المجتمع الدولي بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية إلى إبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية بهدف الحد من الأسلحة النووية سواء بصفة جزئية أو كلية أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من جهة و حماية الإنسان والبيئة من جهة أخرى
مسؤولية مالك السفينة
(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) بوشامة، يسرى; بوزبرة، آمنة; الزبسة، سميحة; العايب، جمال
إن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد ما في تنظيم مسؤولية مالك السفينة، فقد أسند هذه المسؤولية للقواعد العامة المتمثلة في القانون المدني و القواعد الخاصة التي تتمثل في القانون البحري و الاتفاقيات الدولية. إذ أخضع مسؤولية مالك السفينة عن أخطاء تابعيه لقاعدة المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه. كما تبنى مبدأ تحديد مسؤولية مالك السفينة كغيره من التشريعات الأخرى، واستند في ذلك على اتفاقية بروكسل لعام 1957الخاصة بتحديد مسؤولية مالكي السفن واتفاقية لندن الخاصة بالدعاوي البحرية لعام ،1975وكان الهدف من التحديد هو تخفيف العبء عليه في تحمل تبعات المسؤولية التي تقع عليه خاصة في الحوادث التي لا يكون مسؤلا عنها شخصيا. . و من الآثار التي تترتب عن هذه المسؤولية مختلف الدعاوي التي يمكن للمضرور رفعها لجبر الضرر. ومن خلال هذه الدراسة تمكنا من التوصل إلى النتائج التالية: الأصل أن تكون مسؤولية مالك السفينة مطلقة، استثناًء يمكن تحديها في حالات خاصة. من الآثار المترتبة على قيام مسؤولية مالك السفينة أن للمضرور الحق في رفع دعوى متى قامت هذه الأخيرة وثبت الضرر. يمكن لمالك السفينة دفع مسؤولية عن الأخطاء الشخصية وأخطاء تابعيه، بوسائل و ُطرق بينها المشرع الج ازئري في القانون، وتتمثل في القوة القاهرة إذا كانت هذه المسؤولية شخصية، وفي نفس رابطة التبعية وخطأ التابع إذا كانت مسؤولية ناشئة عن خطأ تابعه
مكافحة جريمة التعذيب في التشريع الجزائري والدولي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2023) لعلالو، غزلان; سعدي، مريم وفاء; العايب، جمال
تناولنا في هذه الدراسة موضوع مكافحة جريمة التعذيب في التشريع الج ازئري والدولي وكيف تم التصدي إلى هذه الجريمة الشنيعة حيث سمي الفصل الأول بجريمة التعذيب في التشريع الج ازئري، وتضمن في البداية شرحا لمفهوم جريمة التعذيب عن طريق تعريفها، وذكر أركانها، وتحديد صورها ودوافعها، والنتائج التي تتركها. ثم تطرقنا الى آليات مكافحة هده الجريمة في التشريع الج ازئري وذلك من خلال دراسة نصوص الدستور الج ازئري وتحليل مواد من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بهده الجريمة. بينما الفصل الثاني سمي بجريمة التعذيب في ظل القانون الدولي الذي تضمن هو الأخير إطارا قانونيا لمكافحة جريمة التعذيب في الاتفاقيات الدولية والاقليمية كما تتعرض الدراسة للآليات دولية لمكافحة جريمة التعذيب في إطار الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة كالنظامين الأساسيين لمحكمتي نورمبرغ وطوكيو تحدثنا فيهم عن بعض الجرائم كجريمة ضد الانسانية وجريمة حرب أيضا تعرضنا إلى النظاميين الأساسيين لمحكمتي ليوغسلافيا سابقا ورواندا. في الأخير تطرقنا الى ممارسات المحكمة الجنائية الدولية لمكافحة جريمة التعذيب تعرضنا فيه إلى دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة التعذيب، حيث قمنا بدراسة اختصاص هذه المحكمة وتشكيلها، ومدى فعاليتها في مكافحة جريمة التعذيب وكان لابد من الحديث عن المسؤولية الجنائية الفردية في ظل المحكمة الدولية الجنائية، كالحصانة الدبلوماسية، ومسؤولية القادة والرؤساء على ارتكاب جريمة التعذيب، ومسؤولية المرؤوسين عن تنفيذ أوامر القادة والرؤساء
نظام التعويض عن الأضرار البيئية في القانون الدولي العام
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) حمدوش، عبد الكريم; العايب، جمال
خلاصة القول حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة يستوجب حماية البيئة من كل الأضرار التي يمكن أن تلحق به لا سيما أن البيئة من القيم الاجتماعية التي تحقق استمرارية في الحياة حاضرا و مستقبلا لان الجنس البشري هو جزء لا يتجزأ من البيئة يستتبع وجود أحكام قانونية سواء على المستوى الدولي أو الداخلي تتعلق بتقرير المسؤولية . و هذا ما عند انتهاك حماية البيئة ، و إصلاح ما نشأ عن هذا الضرر، و باعتبار التعويض هو الأنسب إلى زوال الضرر ، سواء الذي أصاب المتضرر أو البيئة ذاتها و إعادة الحال إلى ما كان عليه ، فه يعتبر الوسيلة الأنجع لإصلاح الأضرار التي تصيب الأشخاص و الممتلكات الخاصة إلا انه لا يرقى إلى المستوى المطلوب في إصلاح الأضرار البيئية ، لان البيئة ملكا مشتركا بين أفراد المجتمع ، لذا من الضروري تبني فكرة الدعوة الجماعية أو الشعبية للمطالبة عن الأضرار البيئية الخالصة سواء من قبل الأشخاص أو الهيئات الدولية و المهتمة بحماية البيئة ، من اجل تحقيق المصلحة العامة للبشرية جمعاء ، و للحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق لابد من إنشاء أجهزة دولية لاتفاق الدول يعهد لها مهمة لرصد الملوثات البيئة داخل الدول بصفة مستقلة ، و ذلك لتفعيل مبدأ الملوث الدافع ، وكذا فرض غرمات مالية على المشروعات الضخمة التي تسبب في أضرار بيئية ، بغية ضمان وجود مبالغ مالية يتم تخصيصها لحالة وقوع الأضرار البيئية ، كما يتوجب إعادة صياغة قوانين بيئية على المستوى الدولي لحماية البيئة ، ، و انضمام الدول غالى الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة ليتسنى لجميع الدول تحمل مسؤولياتها في مجال حماية البيئة. و يمكن أن نقدم بعض التوصيات و الاقتراحات التي تساعد على حماية البيئة من أضرار التلوث من خلال القضاء على جميع الأفعال المسببة لها أو على الأقل التخفيف من حدتها و التي تتلخص فيما يلي الآثار الدولية ، كما يجب على الدول وضع التشريعات القانونية المناسبة لحماية البيئة وضمان فعالية تنفيذها على الصعيد الداخلي . (2) يمكن الاستفادة من فكرة نظم التامين التي طبقت في بعض المجالات و نظم صناديق التعويضات عن الأضرار التلوث البيئي ، و ذلك بتعميم نظم التامين الإجبارية على كافة الأنشطة التي يمكن أن يترتب عليها تلوث بيئي ، و ذلك لتغطية المخاطر المحتملة من جراء هذه الأنشطة في مجال تلوث البيئة ، حيث يمكن أن تكون هذه النظم إحدى الوسائل الفعالة في تفادي أثار التلوث البيئي (3) تخصيص فضاء متخصص في مجال منازعات التلوث (4) ضرورة تجسيد المفهوم القانوني للضرر البيئي في إطار نصوص خاصة تاخد بعن الاعتبار خصوصية هذا الضرر في كونه ضررا عينيا غير شخصي و غير مباشر ، سريع التطور والانتشار ، وان لم تحسم هذه المسالة فان العديد من الأضرار البيئية ستفلت من التعويض . (5) ينبغي أيضا تطوير القواعد الاجرائة المتعلقة بدعوى التعويض الضرر البيئي من خلال توسيع نطاق عمل الأشخاص القانونية المكلفة بالدفاع عن مصالح الطبيعة. (6) زيادة الوعي لدى الإنسان عن مخاطر الإضرار بالبيئة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي أو الدولي. : (1) يجب على الدول الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي من شانها كفالة حماية البيئة من التلوث ، وتنظيم المسؤولية الناجمة عن أضرار التلوث البيئي ذو

Browse

Browsing Département de Droit by Author "العايب، جمال"

Results Per Page

Sort Options