Département de Droit

Permanent URI for this collection

http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/243

Browse

Browsing Département de Droit by Author "العامري، صورية"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    الديمقراطية التشاركية كآلية لترشيد الحكم المحلي في الجزائر
    (كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2018) العامري، صورية; لصلج، نوال
    من خلال دراسة موضوع الديمقراطية التشاركية كآلية لترشيد الحكم المحلي في الجزائر اتضح لي اهتمام المشرع الجزائري و حرصه على سن نصوص قانونية تتلائم مع النظام اللامركزي، والتي انعكست على دور الدولة و الجماعات المحلية، و ذلك من خلال فتح المجال للمواطنين ومختلف الفاعلين للمشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي وبالتالي إقرار الديمقراطية التشاركية، التي تعتبر أحدث صور الديمقراطية، بروزها كان نتيجة جملة من الأسباب المختلفة، قصد تخفيف عبء الوصاية المركزية لصالح المجالس المنتخبة للجماعات المحلية و كذا مختلف الفواعل التي ترتكز عليها الديمقراطية التشاركية. و في إطار هذه الدراسة، وصلنا إلى النتائج التالية: 1- أن تبني الديمقراطية التشاركية جاء من أجل تكملة النقائص التي شابت (اعترت) الديمقراطية النيابية، وليس لإلغائها و ذلك من خلال فتح المجال لمشاركة جميع الفاعلين بالمساهمة في اتخاذ القرار المحلي، أي أن اتخاد القرار ليس حكرا على ممثلي الشعب فقط. 2- تعتبر الجماعات الإقليمية الإطار الأمثل لتجسيد الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، باعتبارها الجماعات القاعدية للدولة، وبالتالي توظيف الديمقراطية التشاركية و إدماجها في الشؤون المحلية يؤسس لشرعية مشاركة المواطن والمجتمع المدني و القطاع الخاص في تدبير الشأن المحلي، ذلك أن الإدارة المحلية تكون أقرب للمواطن مما يسهل حصولهم (الفواعل على فرصة الإخبار والاستشارة والمشاركة في أعمال المجالس المنتخبة و متابعة المشاريع المنجزة و المشاركة في تقيمها. 3- اعتماد الديمقراطية التشاركية واقتضاء إشراك المواطن و مختلف الفاعلين، من أجل تحقيق التنمية المحلية من جهة و التوسيع من المشاركة السياسية لمختلف الفواعل من جهة أخرى، وذلك لتجنب الانزلاقات و الفوضى ودعم استقرار الجماعات المحلية. 4 إدراج مبدأ المشاركة في قانوني البلدية والولاية، حيث خصص قانون البلدية بابا كاملا المشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية، إضافة إلى قانون الولاية وإن لم يخصص بابا المشاركة المواطنين إلا أن أحكامه تضمنت مبدأ المشاركة، إضافة إلى العديد من النصوص التشريعية و التنظيمية، و التي لم تنص على مصطلح الديمقراطية التشاركية صراحة، إلا أنها تضمنت أحكام تقر بمختلف الآليات الإجرائية التي تفعل مبدأ المشاركة.