Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Département de Droit by Author "الطاهر، بريك"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item الإثباث في الخصومة الإدارية العقارية(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) وائل، لقصير; رضوان، ثليلاني; الطاهر، بريكالإثبات في الخصومة الإدارية العقارية يعتبر ضرورة لإنهاء النزاع القائم بين الطرفين غير المتكافئين فيها، واثبات صحة الحق أين يتطلب الإثبات جمع الأدلة وتوثيقها وترتيبها ومن ثم تقديمها بشكل فوري ومقنع أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه الخصومة التي تتميز باللاتوازن، حيث يؤدي نشاط الإدارة في الغالب إلى المساس بالمراكز القانونية المكتسبة أو الحقوق الموضوعية المعترف بها قانونا ما يهدد المصلحة الخاصة للأفراد كون الإدارة تتمتع بامتيازات يفتقر إليها الطرف الآخر في الخصومة الإدارية. وعليه فإن من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة تشمل مايلي: - الإثبات في الخصومة الإدارية ذو طبيعة مزدوجة تبعا لاختلاف طبيعة قواعده التي تتوزع بين الإجرائية والموضوعية. - الإثبات في الخصومة الإدارية العقارية يقوم على ثلاثة أركان أساسية أهمها محله في ظل الشرعية والمشروعية القانونية. - الخصومة الإدارية العقارية تتميز بطابعها الخاص لعدم التكافؤ والتوازن فيها لوجود الإدارة طرفا فيها بما تمتلكه من امتيازات تضفي الصعوبة على الإثبات فيها. - مبدأ حياد القاضي هو مبدأ عام يحكم القاضي الإداري ويقيده في الخصومة الإدارية العقارية كضمانة مقابل الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة لضمان محاكمة عادلة ومنصفة. - للقاضي الإداري دورا مهما في تخفيف عبء الإثبات على الطرف الضعيف في الدعوى ونقله على عاتق الإدارة. - تباطؤ عملية المسح العقاري العام جعل المشرع يحاول تدارك الوضعية العقارية غير السوية باستحداث شهادة الحيازة وآلية التحقيق العقاري. كما يمكن تقديم بعض الاقتراحات التي يمكن أن تسهم في التقليل أو تسهيل حل الن ازعات العقارية المطروحة أمام القضاء الإداري والتي نوردها على النحو التالي: - على المشرع الجزائري وضع تقنين خاص بالإثبات بصفة عامة نظرا لحجم وثقل هذا النظام القانوني وأهميته واتساعه في كل فروع ومجالات القانون، فضلا أن إنشاء تقنيند إداري وتقنين عقاري مستقلين أصبح ضرورة لا غنى عنها من أجل سد الثغ ارت واصلاح الاحكام والقواعد المتعارضة في المنظومة القانونية خاصة في الميدانين الإداري والعقاري. - كما نرى أنه أولى بالمشرع الجزائري إعادة النظر حول مصاريف الخبرة كوسيلة إثبات وذلك بتخفيض قيمة هذه المصاريف القضائية واد ارج الخبرة ضمن المساعدة القضائية تكريسا لمبدئي المجانية و المساواة في حق التقاضي المنصوص عليهما دستوريا