تهدف الدراسة للوصول إلى إزالة الغموض الدي يكتنف مركز الضحية في الدعوى العمومية وهذا يتم بالتعرف على حقيقة مساهمة الضحية في الدعوى العمومية و على حدود الدور الدي كفله له المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات الجزائية بالمقارنة مع دور النيابة العامة .على إعتبار وحدة الهدف بينهما و هو الوصول إلى إدانة الجاني و توقيع العقاب عليه سواء من حيث تحريك الدعوى العمومية او وضع حد لها .. و لقد استعمل في هذه الدراسة المنهج التحليلي الدي يمكن من تحليل النصوص القانونية خاصة ما تعلق بقانوني الإجراءا ت الجزائية و العقوبات الجزائريين و كدا القرارات القضائية و اعتمدت الدراسة على خطة تتكون من بابين حيث تناولت في الاول احتكار الضحية حق تحريك الدعوى العمومية و الثاني دور الضحية كمعزز لدور النيابة العامة في الدعوى العمومية.