في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة والأوضاع المزرية التي شهدتها الجزائر في فترة التسعينات، لجأت إلى الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاقية شراكة معه سنة 2002، هذه الاتفاقية التي تندرج ضمن اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية والتي تهدف إلى إنشاء منطقة التبادل الحر بين الطرفين. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على واقع الاقتصاد الجزائري في ظل الشراكة الأورومتوسطية، مع إبراز أهم نتائج وآثار هذه الاتفاقية على الاقتصاد الوطني. ومن خلال هذه الدراسة وجدنا أن الاقتصاد الوطني تحمل خسائر عديدة من جراء هذا الاتفاق، كما عجزت المؤسسات الصناعية عن منافسة نظيراتها الأوروبية، بالإضافة إلى النقص الواضح للتدفقات الاستثمارية الأوروبية في الجزائر.