يتمحور موضوع هذه المذكرة حول منطقة التجارة الحرة الأوروجزائرية وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري، بحيث تم التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من طرف الجزائر في 22 أفريل 2002 ودخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 2005 . فمنذ الاستقلال، ارتبط الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الأوروبي باتفاقية التعاون الاقتصادي مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية لمدة ثلاث عقود الستينات السبعينات الثمانينات، لتتحول إلى شراكة دائمة بعد إعلان برشلونة في 1995، الذي يطرح استراتيجة الاتحاد الأوروبي الجديدة اتجاه الضفة الجنوبية لحوض المتوسط الذي أصبح يشكل الإطار الذي ينظم العلاقات الثنائية بين الطرفين، كما حدد المحاور الكبرى للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في المجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي، كما يركز في شقه الاقتصادي على إقامة منطقة للتبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في آفاق 2017 والذي تم تمديده إلى سنة 2020 للتمكن من عملية تفكيك الرسوم الجمركية بصفة تدريجية بين الطرفين.