Faculté de Droit et des Sciences Politiques

Permanent URI for this community

http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/36

Browse

Browsing Faculté de Droit et des Sciences Politiques by Author "سوداني، نورالدين"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    محاضرات في مقياس الوظيفة العامة
    (كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2022) سوداني، نورالدين
    إنطلاقا من الأهمية البالغة لكل من الوظيفة العمومية والموظف العام فقد سعى المشرع الجزائري منذ حصول الجزائر على استقلالها واستعادتها سيادتها الوطنية في مجال التشريع إلى صياغة نظام قانوني خاص ومميز يعنى بهذا القطاع المهم في الدولة، حيث بدء بصدور الأمر 66-133 المؤرخ في 2 جوان 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي أعتبر أول قانون يعنى بالوظيفة العامة والموظف العام في الجزائر المستقلة، ليأتي بعده المرسوم 1985 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. وكنتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية وأمام حتمية إصلاح قطاع الوظيفة العمومية ووجوب عصرنة الإدارة العمومية تم إصدار الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي جاء بالعديد من عناصر ومبادئ الفاعلية والرشادة في الأداء، كما تضمن العديد . من أساليب التطوير التنظيمي للإدارة الجزائرية. إضافة إلى ذلك عمل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بشكل عام على تنظيم جميع المبادئ الخاصة بالوظيفة العمومية ومسار الموظف العام منذ دخوله إلى الوظيفة إلى غاية خروجه منها، وذلك بدءا . العامة المنظمة لعملية التوظيف والشروط الواجب توافرها للالتحاق بالوظائف العمومية، إلى الطرق والأساليب المتبعة للالتحاق بالوظيفة العمومية، مرورا بضمانات وحقوق الموظف العام وواجباته، والنظام التأديبي الذي يهدف إلى فرض الانضباط العام داخل المؤسسات والإدارات العمومية، وصولا إلى الحالات التي من خلالها تنتهي العلاقة الوظيفية بين الموظف العام والمؤسسة أو الإدارة العمومية. بالعودة إلى برنامج مادة الوظيفة العمومية الوارد في عرض التكوين السنة الثالثة ليسانس حقوق تخصص "قانون عام"، وتماشيا معه تم تقسيم هذه المطبوعة إلى المحاور الآتية: المحور الأول: ماهية الوظيفة العامة. المحور الثاني: تنظيم المسار المهني للموظف العام (كيفيات الالتحاق بالوظيفة العمومية). المحور الثالث: ضمانات حقوق وواجبات الموظف العام. المحور الرابع: النظام التأديبي للموظف العام. المحور الخامس: حالات انتهاء العلاقة الوظيفية.
  • Thumbnail Image
    Item
    محاضرات في مقياس قانون العمل
    (كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2024) سوداني، نورالدين
    إنطلاقا من الأهمية البالغة لقطاع العمل فقد سعى المشرع الجزائري منذ حصول الجزائر على استقلالها واستعادتها سيادتها الوطنية في مجال التشريع إلى صياغة نظام قانوني خاص ومميز يعنى بهذا القطاع المهم في الدولة، حيث بدأ بصدور القانون رقم 719-74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1971 المتضمن قانون التسيير الإشتراكي للمؤسسات الذي أعتبر أول قانون يعنى بقطاع العمل والعمال في الجزائر المستقلة، ليأتي بعده القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05 أوت 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل. وكنتيجة للمتغيرات السياسية والأزمة الاقتصادية العالمية، التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني، مما أثر على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة بشكل جد سلبي، كان لزاما القيام بجملة من الاصلاحات في شتى المجالات السياسية، الإقتصادية والاجتماعية وهو ماتحقق بإصدار دستور 1989، الذي عرف عديد الاصلاحات السياسية، والاقتصادية، حيث انتقلت الجزائر من النظام الاقتصادي الموجّه القائم على تدخل الدولة في تنظيم علاقات العمل إلى اقتصاد السوق القائم على العرض والطلب. وتطبيقا لكل ذلك صدر القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتضمن قانون علاقات العمل، الذي عمل على تنظيم عالم الشغل وفقا للتوجه الرأسمالي، كما صيغت نصوصه بصياغة أكثر مرونة وقابلية للتعديل والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما شهدت نفس السنة صدور العديد من القوانين التي عملت على تنظيم كل ما يتعلق بعلاقات العمل لتشكل في مجموعها المنظومة القانونية لقانون العمل. ولعل من أكثر المواضيع التي عمل قانون العمل على تنظيمها والاهتمام بما هو علاقات العمل الفردية، على أساس أنها تشكل القاعدة الأساسية لهذا القانون، باعتبارها متعلقة بالعلاقات التي تنشأ نتيجة قيام العامل بالعمل لمصلحة وحساب صاحب العمل، التي هي من صميم اختصاص قانون العمل، وهي العلاقات التي تأخذ شكل عقد العمل، لهذا عمل القانون رقم 90-11 على تنظيم جميع المسائل المتعلقة بهذا العقد من لحظة إبرامه مرورا بأثاره وسريانه وصولا إلى حالات انتهائه كما قد تعرف علاقات العمل الفردية أثناء تنفيذها نشوب نزاعات بين العامل وصاحب العمل باعتبار أن علاقة العمل لا تتعلق فقط بتنفيذ هذه العلاقة، بل يمكن أن تؤدي إلى وقوع نزاعات بين أطرافها، الأمر الذي يتسوجب حلها وتسويتها، وهو ما عمل عليه القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل الذي تضمن بصورة أساسية الإجراءات والضوابط القانونية التي يجب أن تسوى في إطارها نزاعات العمل الفردية سواء ما يتعلق بالتسوية الودية أو التسوية القضائية. إضافة إلى ذلك عمل قانون العمل على تنظيم علاقات العمل الجماعية التي تأخذ شكل الاتفاقيات الجماعية، حيث وجدت هذه الاتفاقيات من أجل تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، كما تهدف بصورة أساسية إلى تنظيم ابرام عقود العمل الفردية، لمنع أصحاب العمل من التعسف في حق العمال ورفع الظلم عنهم، من خلال تنظيم جميع المسائل سواء القانونية أو التنظيمية المتعلقة بهذه العقود. وحتى يستطيع العمال الدفاع عن مصالحم وحماية حقوقهم، أقر المشرع الجزائري القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي ألغى بموجبه القانون رقم 90-14- ولما كان من أهم الأثار المترتبة على علاقات العمل الجماعية، هي النزاعات الجماعية التي تنشأ بين العمال أو ممثليهم وأصحاب العمل، نتيجة المصالح المتناقضة لكلا الطرفين، فإنها بحاجة هي الأخرى إلى تسوية والوصول إلى حل لها، وهو ما عمل عليه المشرع الجزائري من خلال إصداره للقانون رقم 23-08-2 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الذي ألغى القانون رقم 90-02، حيث تضمن هذا القانون النظام القانوني الذي يجب أن تسوى في إطاره نزاعات العمل الجماعية، من خلال اللجوء أولا إلى الإجراءات الوقائية من النزاعات الجماعية للعمل، ثم الانتقال إلى التسوية الودية، وفي حالة فشلها، وعدم التوصل إلى تسوية للنزاع، يمكن حيئنذ للعمال اللجوء إلى وسائل الضغط المشروعة المتمثلة في حق الإضراب. بالعودة إلى برنامج مادة قانون العمل الوارد في عرض التكوين السنة الثانية ليسانس حقوق وتماشيا معه، تم تقسيم هذه المطبوعة إلى الفصول الآتية: الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لقانون العمل. الفصل الثاني: علاقات العمل الفردية. الفصل الثالث: علاقات العمل الجماعية.