Département des Sciences politiques
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Département des Sciences politiques by Author "براك، صورية"
Now showing 1 - 10 of 10
Results Per Page
Sort Options
Item البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية التركية تجاه آسيا الوسطى(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2020) بوثلجة، فاطمة الزهراء; براك، صوريةعرفت السياسة الخارجية التركية مراحل متعدد أحدثت تغيرات جذرية في توجهها الخارجي وتفعيل العلاقات بين الدول، فقد تبلور عن سقوط الاتحاد السوفياتي إعادة صياغة هوية جديدة للسياسة الخارجية التركية بهدف إبراز قوتها ومكانتها وزيادة فعالية أدوارها خاصة في دوائر جوارها الإقليمي. مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم استطاعت قيادات الحزب المضي قدما نحو التغير فئات السياسي بإرساء الديمقراطية ومبادئ حقوق، وأصبحت الجهود منصبة على القضايا التي تهم جميع المجتمع، والتركيز على النهضة الاقتصادية والاجتماعية، وكافة مجالات الحياة التي تمس المجتمع التركي. كما عملت القيادة التركية على خلق بيئة داخلية مستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، وحل المسائل الخلافية مع دول الجوار بإتباع سياسة تصغير المشكلات وانتهاج الدبلوماسية النشطة في حل النزاعات الإقليمية. وقد انعكس هذا التوجه خارجيا على خلق بيئة إقليمية آمنة ومستقرة سياسيا مما يقوي روابط العلاقات الإقليمية والدولية. وسعت السياسة الخارجية التركية من دائرة اهتمامها خاصة بعد سقوط الإتحاد السوفياتي، واستقلال جمهوريات دول آسيا الوسطى مما أعطى للسياسة الخارجية التركية نوع من الانفتاح والتطلع نحو هذه الدول التي تتميز بموقع إستراتيجي وقدرات اقتصادية هائلة في مجال النفط والغاز الطبيعي. وتستغل السياسة الخارجية التركية العوامل الثقافية والدينية والعرقية والروابط التاريخية المشتركة في تعزيز تفاعلاتها الاقتصادية ورفع حجم ومستوى التبادلات التجارية مع دول آسيا الوسطى، مستفيدة من موقعها الجغرافي باعتبارها معبرا بريا لإمدادات الطاقة وقربها من مصادر إنتاج الطاقة العالمية من خلال عبور أنابيب الطاقة من آسيا الوسطى إلى الدول الغربية. من خلال دراسة دور البعد الاقتصادي في رسم أهداف وتوجهات السياسة الخارجية تجاه دول آسيا الوسطى نصل إلى الاستنتاجات التالية: تتطلع تركيا إلى أن تكون الدولة المحورية والقوة الاقتصادية والسياسية في منطقة آسيا الوسطى، معتمدة في ذلك على تنامي قدراتها الاقتصادية ومشاركتها لمعظم دول المنطقة في التاريخ والدين واللغة، فضلا عن إمكاناتها السياسية والعسكرية، ومشاركتها بدور حيوي في عملية إعادة تشكيل اقتصاديات هذه الدول وفق مبادئ الاقتصاد الحر.Item البعد الاقتصادي للسياسة الخارجية التركية تجاه آسيا الوسطى(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2019) بوثلجة، فاطمة الزهراء; براك، صوريةعرفت السياسة الخارجية التركية مراحل متعدد أحدثت تغيرات جذرية في توجييا الخارجي وتفعيل العلاقات بين الدول، فقد تبمور عن سقوط الاتحاد السوفياتي إعادة صياغة ىوية جديدة لمسياسة الخارجية التركية بيدف إبراز قوتيا ومكانتيا وزيادة فعالية أدوارىا خاصة في دوائر جوارىا الإقميمي. مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم استطاعت قيادات الحزب المضي قدما نحو التغير السياسي بإرساء الديمقراطية ومبادئ حقوق، وأصبحت الجيود منصبة عمى القضايا التي تيم جميع فئات المجتمع، والتركيز عمى النيضة الاقتصادية والاجتماعية، وكافة مجالات الحياة التي تمس المجتمع التركي. كما عممت القيادة التركية عمى خمق بيئة داخمية مستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، وحل المسائل الخلافية مع دول الجوار بإتباع سياسة تصفير المشكلات وانتياج الدبموماسية النشطة في حل النزاعات الإقميمية. وقد انعكس ىذا التوجو خارجيا عمى خمق بيئة إقميمية آمنة ومستقرة سياسيا مما يقوي روابط العلاقات الإقميمية والدولية. وسعت السياسة الخارجية التركية من دائرة اىتماميا خاصة بعد سقوط الإتحاد السوفياتي، واستقلال جميوريات دول آسيا الوسطى مما أعطى لمسياسة الخارجية التركية نوع من الانفتاح والتطمع نحو ىذه الدول التي تتميز بموقع إستراتيجي وقدرات اقتصادية ىائمة في مجال النفط والغاز الطبيعي. وتستغل السياسة الخارجية التركية العوامل الثقافية والدينية والعرقية والروابط التاريخية المشتركة في تعزيز تفاعلاتيا الاقتصادية ورفع حجم ومستوى التبادلات التجارية مع دول آسيا الوسطى، مستفيدة من موقعيا الجغرافي باعتبارىا معبرا بريا لإمدادات الطاقة وقربيا من مصادر إنتاج الطاقة العالمية، من خلال عبور أنابيب الطاقة من آسيا الوسطى إلى الدول الغربية. من خلال دراسة دور البعد الاقتصادي في رسم أىداف وتوجيات السياسة الخارجية تجاه دول آسيا الوسطى نصل إلى الاستنتاجات التالية: - تتطمع تركيا إلى أن تكون الدولة المحورية والقوة الاقتصادية والسياسية في منطقة آسيا الوسطى، معتمدة في ذلك عمى تنامي قدراتيا الاقتصادية ومشاركتيا لمعظم دول المنطقة في التأريخ والدين والمغة، فضلا عن إمكاناتيا السياسية والعسكرية، ومشاركتيا بدور حيوي في عممية إعادة تشكيل اقتصاديات ىده الدول وفق مبادئ الاقتصاد الحرItem التهديدات الأمنية غير التقليدية في جنوب آسيا(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) بولحديد، هشام; براك، صوريةأتت التغيرات الطارئة في عالم ما بعد الحرب الباردة إلى تحولات في مختلف المستويات خاصة ما تعلّق الأمر بالأمن والتهديدات الأمنية الجديدة، فقد تعددت الفواعل في العلاقات الدولية، من خلال تشابك العلاقات ما أدى هذا لتصاعد التهديدات الأمنية الجديدة وتصاعد حدتها ، حيث صار صعب على دولة بمفردها التحكم فيها بحكم تنوع طبيعة الظاهرة من حيث كونها، أمنية، اجتماعية، بيئية... وكذا من حيث درجتها، محلية، إقليمية، عالمية ما فتح المجال للتفكير في صيغ لصدّ مثل هذه الأخطار والتحديات والتهديدات، كالإرهاب الدولي، الجريمة المنظمة النزاعات الاثنية والحركات الانفصالية والتهديدات المناخية، ما انعكس على المركبات الأمنية الإقليمية خاصة إقليم جنوب آسيا الذي واجه هذه التهديدات في إطار منظمة التعاون الإقليمي السارك على غرار الإخفاق الذي طالها، ما أدى بدول إقليم جنوب آسيا لإتباع سياسات جديدة للقضاء على التهديدات الأمنية الجديدة.Item تأثير التوجه الجيوبوليتيكي الصيني في بحر الصين الجنوبي على الأمن الإقليمي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2023) بوغازي، أسامة; براك، صوريةشهدت المنطقة منذ القرن السادس عشر نزاعات بين الدول المحيطة بها على الموارد الطبيعية وحقوق السيادة. تشهد المنطقة منذ القرن السادس عشر نزاعات بين الدول المحيطة بها على الموارد الطبيعية وحقوق السيادة. ونتيجة للنزاع السنغالي، ازدادت حدة النزاع السنغالي خاصةً بعد أن تحول الصيف إلى قوة اقتصادية وعسكرية في العقدين الأولين من عمر الاتحاد السوفييتي. يقع الميناء الصيفي في منطقة حيوية استراتيجيًا من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية إلى حد الصمت فالمحيط الهادئ هو أحد أهم الممرات التجارية في العالم ويمثل شريانًا حرًا وحيويًا للتجارة العالمية، ولكنه أيضًا نقطة عبور لما يقرب من نصف الممرات التجارية في العالم، وتقدر قيمة نفاياته بحوالي نصف الممرات التجارية العالمية. وتُقدّر قيمة النفايات التي تقدّر قيمة هذه السفن بأكثر من 5 تريليونات دولار، وتُقدّر قيمة الموارد الطبيعية بأكثر من 5 تريليونات دولار. بمئات المليارات من الدولارات. من خلال احتكار كميات كبيرة من النفط والغاز. والغاز الطبيعي، والتي تبلغ حوالي 11 مليار برميل من النفط و190 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، تقع الجزر في منطقة تشهد تنافسًا شديدًا بين الدول المجاورة، مما يزيد من أهميتها الجيوسياسيةItem تأثير النزعة القومية الإقليمية على التكامل الأوروبي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2018) بوخالفة، شيماء; براك، صوريةتواجه أوروبا بصفة عامة والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة تحديا كبيرا أمام اتساع الدعوات الإنفصالية المثيرة للجدل داخل المجتمعات الأوروبية ، من غربها حتى شرقها، فالاتحاد الأوروبي أصبح يتخوف من انعكاس قوة رياح الحركة الداعية للاستقلال والانفصال في مجموعة من الأقاليم والتي قد تنعكس على بقاء التكامل الأوروبي، فمسألة الحركات القومية الإقليمية في أوروبا تعتبر غطاء لمشاكل أعمق تتمثل في توزيع الثروات واستغلال الموارد الاقتصادية من قبل الدول، فترى بعض هذه القوى الإقليمية أن مجتمعاتها تتحمل أكثر من أقاليم أخرى، أعباء لم يرر توزيعها بشكل عادل وهذا ما تثله الحركات القومية الإقليمية في شمال إيطاليا واسبانيا وبلجيكا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي اليوم أصبح أمام خيارين في ظل استمرار النزعات الاستقلالية للحركات القومية الإقليمية إما مواجهة هذه الحركات وإيجاد حلول من أجل إخمادها، أو تراجع قووته واستمراره . إذا فاستمرار الاتحاد الأوروبي مرهون بالتحديات التي يواجهها في ظل صعود النزعات الانفصالية القومية وبالتالي: - مسألة تنامي النزعات الاستقلالية للحركات القومية في أوروبا ليست سوى غطاء لمشاكل أعمق اقتصادية واجتماعية... كذلك في حين استمرار هذه النزعات فذلك يعني أنه ضربة قاسمة للمشروع الأوروبي وإشعال نار الانفصال في بقية دول الاتحاد وهذا ما يتخوف منه الاتحاد الأوروبي. وللحفاظ على قوة وتماسك التكامل الأوروبي يمكن أن يتخذ الاتحاد بعض الإجراءات لتفادي هذه المشاكل التحاور مع هذه الجماعات ومحاولة إيجاد طرق سلمية للتصدي لها. اتخاذ قرارات تمنع الانفصالات السلبية والتعامل مع جميع المواطنين دون تمييز. إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية. دعوة الحكومات المركزية التي فيها أقاليم تسعى للإنفصال لتكثيف جهودها السياسية، وفتح حوار مع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ قرار دولي رافض لأي محاولة انفصالItem تأثير الهجرة غير الشرعية على العلاقات الإيطالية اللّيبية منذ 2011(قسم العلوم السياسية, 2022) بعوش، سمير; براك، صوريةارتبطت الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى ايطاليا بعامل الّلأمن الذي زاد من وتيرتها ورفع من تّدفقاتها، كما جعل من ليبيا الوجهة المفضلّة لمهاجري إفريقيا و الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، وهذا راجع لانعدام سلطة الدولة مما سمح لشبكات الهجرة غير النظامية عبر الوطنية بالنشاط بكل حرية في مناخ اللدولة، مستفيدة من تواطؤ الجماعات المسلحة وثقافة تقاسم الّريع التّي صنعت هويّة المجتمع الليبي والنظام السياسي. كما كان لانعكاساتها الأثر البليغ على الأمن القومي اللّيبي والإيطالي على حّد سواء، بل امتد ليؤثّر بقوة على النظام الإقليمي الأوروبي و الأورومتوسطي، ما يّفسر تصاعد خطاب الامننة وارتفاع الكلفة الإنسانية بنفس الوتيرة، مع استمرار تصاعد الهجرة غير الشرعية؛ فل المهاجرون غيّروا من وجهاتهم، أو قللوا من حركيتهم. إّن أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا وثيقة الصلّة بالظروف السياسية والأمنية والاقتصادية في بلد المنشأ للهجرة, والتي لا يسلّط عليها الضوء غالبا ويتّم التعامل مع مخرجاتها بالأدوات الصلبة، كالتعّقب البحري؛ ومراقبة الملحة من وإلى ليبيا؛ وعرقلة نشاط فرقة الإنقاذ الإنسانية. فكل سياسات إاحتواء الهجرة أظهرت عدم فهم لأبعاد الأزمة( إذا اعتبرنا هذا واقع الأمر حقا) كان من شأنه رفع كلفة الأمننة في الميزانيات الإيطالية والأوروبية، قابله أيضا ارتفاع الكلفة الإنسانية في مراكز الاحتجاز الليبية وفي عرض البحر الأبيض المتوسط، الذي تحّول إلى أكبر مقبرة جماعية في العالم للمهاجرين السريين على اختلف أعمارهم وجنسياتهم وهوياتهم. بناءا على الاعتبارات السابقة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: • عّززت مشكلة الهجرة غير الشرعية التنسيق والتعاون الإيطالي اللّيبي خاصة في شّقه الأمني، وهذا من شأنه الإبقاء على علقات خارجية مميزة بين البلدين. • أثبتت كرونولوجيا التدفقات غير النظامية للهجرة خلل السنوات الماضية من وإلى ليبيا، ومن ليبيا باتجاه إيطاليا عجز الاتفاقيات والسياسات الثّنائية على السيطرة عليها وكبحها. • أّن الّدعم المالي الأوروبي و الدولي لاحتواء الهجرة غير الشرعية من ليبيا نحو ايطاليا عليه أن يحّول إلى خدمة أوضاع المهاجرين الّسريين بدلا من تعّقبهم ومطاردتهم و تجريدهم من إنسانيتهم في مراكز الاحتجاز والترحيل القسري. • تقليص تدفقات الهجرة غير الشرعية مرهون بجهود دولية وإقليمية وإرادة سياسية داخلية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وليس إنهائها فهي مستمرة باستمرار مسبّباتها في بلدان المنشأ. • أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة في بلدان المنشأ سوف تؤدي إلى استمرار تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا كبلد عبور وإلى إيطاليا كبلد َمقصد. • لن يكون بإمكان السياسات الليبية الايطالية القضاء على الهجرة غير الشرعية بسبب تداخلها مع الاقتصاد العولمي اللّمشروع للهجرة والاتجار بالبشر . • مقاربة أمننة الهجرة غير الّشرعية في الاتفاقيات اللّيبية الإيطالية مقاربة قاصرة، نجاحاتها محدودة وارتداداتها وخيمة على المهاجرين غير الشرعيين. كما يطرح البحث مجموعة من الاستنتاجات التي تستدعي مراعاتها عند معالجة ملف الهجرة غير الشرعية في العلقات الليبية الايطالية وهي: • تجريم الهجرة غير الشرعية في الاتّفاقيات والمعاهدات الثّنائية الليبية والايطالية والدولية يؤّدي إلى مزيد من العنف والخرق لحقوق الإنسان . ● الهجرة غير الّشرعية فرصة اقتصادية واجتماعية لكل من ليبيا وإيطاليا وليست تهديدا، لأّن المعادلة الّديموغ ارفيّة مختلة في كل البلدين وهما بحاجة إلى تجديد مجتمعيهما. ● وعليه من الأهميّة بمكان إعادة النّظر في سياسة الهجرة الثّنائية عند إثراء مذكرة التّفاهم لعام ،2017أو مراجعة معاهدة ال ّصداقة والتّعاون لعام . 2008 ● وكمرحلة إج ارئية عملية يكون من الضروري وضع حّد للتّعسف في استعمال القانون ضّد المهاجرين غير النّظاميين من طرف خفر الّسواحل اللّيبي ومن طرف جهاز مراقبة الهجرة غير الشرعية؛ مع السماح للمن ّظمات الّدوليّة الإنسانية والحقوقيّة كالمفوضيّة الّسامية للجئين بالنّشاط المرّخص في ليبيا؛ ومزيد من الّدعم الّدولي وال ّضغط الّدولي لدفع ليبيا إلى المصادقة على معاهدة 1951للح ّق في اللّجوء ودفعها إلى اعتماد قوانين صارمة لتجريم الاتجار بالبشر؛ ووقف اللّعقاب الذي جعل الهجرة الّسريّة تزداد انتشارا.Item تأثير أزمة اللاجئين السوريين على الأمن التركي(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) طغان، سهام; براك، صوريةإن تأخر الحل في سوريا يزيد من تعقيداته، فالثورة التي كانت بداية عبارة عن مطالب شعبية وطنية مشروعة، لم يستجب لها و قمعت بالحديد والنار، لتدخل الثورة منعطفا خطرا، وزاد التدخل الخارجي السلبي الأمور سوءا، فلم ينجح حلفاء النظام بقمع الثورة، ولم يقدم حلفاء المعارضة دعما حقيقيا يحسم الأمور، فإستمر مسلسل التدمير، و تحولت سوريا لساحة صراع بين قوى إقليمية و دولية على حساب الدم السوري، ما دفع العديد من السوريين يلجؤون هربا إلى الدول المجاورة بحثا عن الأمن والأمان، و كانت من بين الوجهات تركيا، و التي تحتضن قرابة ثلاثة ملايين لاجئ، و أمنت لهم العلاج و التعليم، و عملت على منح الجنسية لأعداد كبيرة من السوريين، ناهيك عن قوافل المساعدات الخيرية التي قدمتها الحكومة و الجمعيات التركية، غير أن التدفق الكبير لللاجئين السوريين إلى تركيا إنجر عنه العديد من التداعيات على المستويات الأمنية و الإقتصادية و الإجتماعية، ما دفع بالحكومة التركية إلى ضرورة إتخاذ تدابير و حلول للحد من هته التداعيات، غير أنه و رغم الجهود الكبيرة المبدولة من طرف الحكومة التركية يبقى الخطر قائما نتيجة تفاقم الوضع في سوريا و عدم وجود بوادر إنفراج الأزمة على المدى القريب.Item تأثير صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة على سياسات الدول الأوروبية -فرنسا نمودجا(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) ساسان، أحلام; براك، صوريةتصاعد تأثيرات الأحزاب اليمينية المتطرفة خلال الثمانينات والتسعينات وحققت نجاحات انتخابية غير متوقعة، وحضور في الأوساط الأوروبية بفضل تراجع نشاط الأحزاب التقليدية (يمين يسار)، وقدرتها على تحرير خطاب عنصري لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، يعلن وبوضوح كراهيته للمهاجرين وخاصة المسلمين منهم. تتركز الأحزاب اليمينية المتطرفة بشكل كبير داخل أوروبا وتشترك جميعها في العداء للأجانب ورفض تواجدهم وانتقاد الطبقة السياسية الحاكمة ومعارضة الهجرة والدفاع عن النزعة الاثنوقومية الأوروبية ويختلف دورها السياسي من دولة إلى أخرى حسب الظروف والأوضاع القائمة، فإذا وجد اليمين المتطرف أرض خصبة في فرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا، فليس بالضرورة ستتوفر له نفس الشروط في بريطانيا واليونان والسويد التي مازالت إلى حد اليوم تتجنب هذا التيار المتطرفItem دور متغير الهوية في السياسة الخارجية بعد الحرب الباردة(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2017) غربي، نبيلة; براك، صوريةشكل انهيار الاتحاد السوفياتي وزوال الإيديولوجيا الشيوعية إحدى أهم التحديات التي واجهت الدولة الروسية، وما ترتب عن ذلك من تغيرات على مستوى السلوك الخارجي الروسي، وكذا فقدان روسيا لمكانتها الإقليمية والدولية، دفع بها إلى تغير سلوكها نحو منطقتها الإقليمية محاولة بذلك إسترجاع قوتها ودورها الاقليمي، فقد وظفت روسيا متغير الهوية كأساس تنطلق من خلاله نحو استعادة مركزها في مناطق نفوذها مرتكزة على العوامل التاريخية المشتركة والثقافية والدينية، فحسب التصور الروسي الجيوبوليتيكي تنتهي روسيا أينما تنتهي حدود هويتها السلافية والأرثوذوكسية. وعلى هذا الأساس توجه روسيا سلوكها الخارجي بناء على إرثها التاريخي ترسم من خلاله حدود مجالها الحيوي، حيث توظف الروابط التاريخية والثقافية والدينية من أجل تحقيق مصالحها واستعادة نفوذها في مناطقها الإقليمية، خاصة بعد اقتراب الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والصين من مناطق نفوذها التقلدية. سعت روسيا إلى وضع سياسات تهدف من خلالها إلى تحقيق مصالحها وأمنها القومي، واسترداد مكانتها كقوة إقليمية مستغلة عامل الهوية الذي يربطها مع دول المنطقة، والدخول في تفاعلات تعاونية وصراعية من أجل استرجاع مجدها كقوة إقليمية وعالمية، وخلق عالم متعدد الاقطاب تكون روسيا احد اقطابهItem سياسات الإتحاد الإفريقي في تحقيق الأمن البيئي(قسم العلوم السياسية, 2022) النية، مريم; براك، صوريةتحاول هذه الدراسة معرفة السياسات التي وضعها هذا الإتحاد لمواجهة التهديدات البيئية داخل القارة الإفريقية (التلوث، التصحر، الجفاف، الاحتباس الحراري، فقدان التنوع البيولوجي...)، من خلال تضافر الجهود والإستراتيجيات فيما بين دوله من أجل إنشاء آليات وهياكل للتعامل مع واقع البيئة في إفريقيا، في مقدمتها المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة الذي يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن البيئي واستعادة النظم الايكولوجية داخل القارة، إضافة إلى مجموعة من المبادرات والشركات التي من شأنها أن تساهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة مثل: مبادرة المناخ لتنمية إفريقيا ومبادرة لاغوس ومبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ، وتحقيق أجندة إفريقيا ،2063وتوقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات البيئية والدولية في المجال البيئي. التي كان لها أثر الفعال في بروز بعض الدول الإفريقية الرائدة في المجال البيئي مثل رواندا، ودول أخرى كانت استجاباتها متوسطة كالجزائر، أما الأغلبية الساحقة من الدول الإفريقية فقد فشلت تماما في تفعيل سياسات الإتحاد ذلك راجع لمجموعة من التحديات المتنوعة والمتشابكة التي تعرقل السياسات والأدوار التي يقوم بها الإتحاد مثل: الأزمات السياسية والأمنية والأداء الاقتصادي الضعيف وغيرها من المشاكل الاجتماعية والثقافية المتنوعة داخل القارة الإفريقية