Département de Droit
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Département de Droit by Author "قروف، جمال"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item محاضرات في القانون الإداري - المدخل و التنظيم الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-03-16) قروف، جمالمن خلال ما تطرقنا إليه فالقانون الإداري يعد من أهم فروع القانون العام الداخلي الذي أ أنشأه القضاء الإداري بعد مروره بالعديد من المراحل التي ميزته بمجموعة من الخصائص أعطته طابعا متميزا عن فروع القانون الأخرى خاصة القانون الخاص، إلا أن له علاقة معها، تنبع خاصة من مصادره، ونطاق تطبيقه وبعد التنظيم الإداري من أهم محاور القانون الإداري محل الدراسة، وذلك بالاعتماد على الأساس القانوني وهي الشخصية المعنوية خاصة أثارها فيما يتعلق باكتساب حقوق وتحمل التزامات، والأساس التقني الفني أساليب التنظيم الإداري وهي المركزية واللامركزية الإدارية. ومجال تطبيق التنظيم الإداري في الجزائر جعلنا نعرج على الإدارة المركزية بما فيها: السلطات المركزية، والهيئات الاستشارية والسلطات الإدارية المستقلة، وكذلك الإدارة اللامركزية الإقليمية بما فيها : البلدية والولاية. إن مدى فعالية القانون الإداري بصفة عامة والتنظيم الإداري بصفة خاصة في الجزائر مرتبط بخاصيتين هما كون القانون الإداري غير مقنن بصفة كاملة وشاملة، وسريع التطور لارتباطه بالإدارة العمومية، والتي هي في حاجة دوريا لإصلاحات وملائمة نشاطها مع المتقلبات والمتغيرات السياسية، والاقتصادية، ومتطلبات الجمهور، وحاجة المرتفقين في تلبيتها بشكل مستمر ودائم وفعال في إطار أداء جيد، ومتميز، ومتقن، يراعي من جهة صورة الدولة والإدارة العمومية، ويوفر من ناحية أخرى قدر من المساواة، والكرامة، وعدم التحيز، والحياد في نشاط الإدارة العموميةItem محاضرات في هيئات القضاء الإداري(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2023) قروف، جماللقد خطت الجزائر خطوات كبيرة منذ دستور 1996 في تجسيد نظام الازدواجية القضائية، وذلك بإنشاء مجلس الدولة بموجب القانون العضوي -98-01 المعدل والمتمم ومختلف النصوص التنظيمية له والمحاكم الإدارية بموجب القانون 98-02، ونصوصها التنظيمية، وكان ذلك بغية تحقيق عدة أهداف منها الاعتراف بخصوصية المنازعة الإدارية التي أحد أطرافها إدارة تحوز امتيازات السلطة العمومية، وتطبيق قانون متميز عن قواعد القانون الخاص، وأيضا تحقيق مبدأ تخصص القضاة، واستقلالية هيئات القضاء الإداري عن هيئات القضاء العادي والفصل في المنازعات من قضاة محترفين وفي آجال معقولة، ووفق إجراءات قضائية إدارية محددة. إن المتتبع لنشاط الهيئات الإدارية في الجزائر يظهر له جليا عدة ايجابيات، خاصة منها دور القاضي الإداري الايجابي في إعادة تحقيق التوازن بين الإدارة التي عادة تكون مدعى عليها والمتقاضي معها والذي عادة يكون مدعي، وكذلك تبسيط الإجراءات وتوحيدها، إلى أنه هناك بعض النقائص والتي نقترح بعض الحلول منها: - تنوع وتعدد اختصاصات مجلس الدولة سواء القضائية أو الاستشارية، مما يؤدي إلى كثرة المنازعات المنشورة أمامه في انتظار إنشاء المحاكم الإدارية الإستئنافية طبقا للمادة 179 من التعديل الدستوري 2020 - بالنسبة للاستئناف نقترح كما هو معمول به في القضاء العادي أن يتم على مستوى المحاكم الإدارية، لما فيه من إرهاق للمتقاضي بالتوجه لمجلس الدولة بالجزائر العاصمة لتسجيل استئناف في قرارات المحاكم الإدارية. - بالنسبة لمحافظ الدولة نقترح توسيع صلاحياته ما دام يمارس صلاحيات النيابة العامة، إلى اختصاصه في الطعن في قرارات المحاكم الإدارية سواء بالاستئناف أو النقض. . بالنسبة للمستشار المقرر نقترح تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتمكينه من آليات أخرى، وتوسيع صلاحياته في البحث والوصول إلى الحقيقة.