DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
حماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد
(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) العايب، ريمة; عليوش قربوع، نعيمة
أما أهداف الموضوع هي : إبراز مدى كفاية القانون المدني في التغلب على المشكلات المواجهة للمستهلكين والتي أبرزها اختلال مراكزهم القانونية و التي تظهر أثناء تنفيذ العقد. - تبيان الأحكام الخاصة بقانون حماية المستهلك في ظل القانون 03/09 . في شقه المدني و هل يجوز إعمال قاعدة الخاص يقيد العام ، فالمستهلك محمي في ظل القواعد العامة الواردة في القانون المدني و القواعد الخاصة الواردة في قانون حماية المستهلك فمن حيث الضمان نجد الضمان العام المادة 379 و الضمان الخاص المادة 13،14،15،16 أما ضمان المطابقة فنجد أن تخلف المواصفات المتفق عليها في القانون المدني يأخذ حكم العيب الخفي أي رفع دعوى التعويض ، أو المطابقة للعينة أي انه التزام بالتسليم و يمكن رفع دعوى التسليم في البداية ليس هناك لبس بين المسؤليتين دعوى التعويض و دعوى التسليم فالالتزام بضمان التسليم ينتهي دوره بمجرد قبول المشتري تسلم المبيع ليفتح المجال لتطبيق
دعوى العيوب الخفية بشروطها لكن منذ التسعينات أصبح البائع ملزم بتسليم مبيع مطابق أي تم إضافة شرط المطابقة وبالتالي يجوز رفع دعوى المسؤولية العقدية ونجد أيضا ضمان المطابقة الخاص الوارد بقانون حماية المستهلك فيقصد به المطابقة للمقاييس القانونية و
التنظيمية.
أما ضمان السلامة فقد كان قاصرا على المجال العقدي في القانون المدني و القانون التجاري "عقد النقل "ثم صدر قانون حماية المستهلك 03/09 و نص على انه التزام أصيل أما من حيث المسؤولية المدنية الناجمة عن الإخلال بالضمانات السالفة الذكر فتختلف حسب كل التزام و سنبرزها في هذا البحث. لكن الحقيقة أن هناك تداخل في مفاهيم الضمانات السالفة الذكر رغم فصل قانون حماية المستهلك بينها، واعتباره أن كل التزام مستقل عن الآخر. يعد قانون حماية المستهلك مجالا خصبا لأهل الاختصاص في القانون "مهنيون منهم أو
باحثون "الدراسة هذا الموضوع من عدة جوانب و قد تطرق له العديد من طلبة الماجستير كل منهم تناول موضوع حماية المستهلك في مجال معين إلا أننا من خلال طرحنا ركزنا على آخر مرحلة من مراحل العقد و هي مرحلة التنفيذ من اجل تحقيق حماية فعالة في العقد
الاستهلاك
حماية العلامات التجارية من التقليد في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2012) جوامع، زبير; عليوش قربوع، نعيمة
يأخذ التعدي على العلامات التجارية صورا ،عدة، لكن أشهرها على الإطلاق في عصرنا هذا هو التقليد، إذ أصبح جريمة مقننة نص عليها المشرع الجزائري في قانون العلامات والقوانين ذات الصلة، كغيره من التشريعات المقارنة التي حرمت بدورها فعل تقليد العلامات التجارية.
ولقد أصبحت هذه الظاهرة ذات أهمية قصوى بحيث أصبح لا يمكن الحديث عن العلامة دون الحديث عن خطر التقليد وما ينتج عنه من ضرر، يمس بمصالح صاحب العلامة التجارية، وبأمن وسلامة المستهلك، وبالإقتصاد الوطني على حد سواء.
ويعتبر عدم التبليغ وسلبية المستهلك، وأصحاب المؤسسات الصناعية من أهم الأسباب التي تعيق محاربة الغش وتقليد العلامات التجارية، وهو الأمر الذي ساعد على تنامي ظاهرة تقليد العلامات التجارية والتي أصبحت تمثل مظهرا وسلوكا اقتصاديا تستعمل وسائل إنتاج كبيرة وتمس كل جوانب ومحالات، التصنيع بدءاً بالمواد الغذائية ولعب الأطفال ومواد التجميل، وقطع الغيار وحتى الأدوية، فلا تكاد تدخل سوقا أو محالا إلا وتجده قد تعرض للتقليد.
ومن أجل حماية العلامات التجارية كان لابد من وضع أنظمة قانونية تهدف إلى ردع كل اعتداء أو تقليد للعلامة التجارية، وهذا حتى تسود روح ) المنافسة المشروعة.
لذلك فقد أقر المشرع الجزائري حماية قانونية للعلامات التجارية من التقليد، تتعلق أساسا بحماية داخلية، سواءا عن طريق الحماية المدنية على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة، والتي تكون مكفولة لصاحب الحق إضافة إلى كل من تضرر من فعل التقليد، أو عن طريق الحماية الجزائية، على أساس دعوى التقليد، والتي لا يمكن اللجوء إليها إلا من صاحب الحق، وهذا إذا كانت العلامة التجارية مسجلة، وإلا فله اللجوء إلى الحماية المدنية دون الجزائية.
ومن أجل تأكيد هذه الحماية وجعلها فعالة فقد أورد المشرع الجزائري جزاءات وعقوبات قررها لكل من يقوم بتقليد العلامات التجارية، وقد تنوعت هذه العقوبات بين عقوبات مالية من خلال الغرامات المالية، وأخرى تتعلق بحرية الفرد كالحبس، إضافة إلى عقوبات أخرى قد تطبق على المؤسسة أو الشخص المعنوي كالحل مثلا.
النظام الوطني للإبتكار والتنمية الاقتصادية
(كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, 2021) بوفنش، سمية; يونس بوعصيدة، رضا
تسعى الجزائر لتثمين نتائج البحث العلمي وتطوير الإبتكار غير أن ضعف العلاقة والروابط بين البحث العلمي والمؤسسات الإقتصادية آلت دون تحقيق ذلك، حيث تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع النظام الوطني للإبتكار في الجزائر والسعي لتطويره من خلال إتباع آليات وسياسات محكمة. وبعد الإطلاع على وضعية النظام الوطني للإبتكار تم التوصل إلى أنه : لم يرقى إلى مستوى المعايير المنصوص عليها دوليا, ولهذا وجب تدعيم نشاطات البحث والتطوير بالإضافة إلى ضرورة التواصل بين المؤسسات الاقتصادية ومراكز البحث والجامعات .
دور الإستثمارات الأجنبية المباشرة في تحويل التكنولوجيا في الدول النامية
(كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير, 2021) بوعويش، وفاء; بلعطوي، نزهة; يونس بوعصيدة، رضا
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في موضوع الإستثمار الأجنبي المباشر وإبراز العلاقة بينه وبین نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. و من خلال هذا البحث تم التوصل إلى نتائج هامة: أن الإستثمار الأجنبي المباشر يساعد الدول النامية في بناء قاعدة صناعية قوية ومتطورة وإعتبار الإستثمار الاجنبي شكلا من الأشكال الجادبة للتكنولوجيا في الدول النامية لأن الدولة الأم تقوم بنقل المعارف الصناعية المتطورة للدول محل الإستثمار و هناك فجوة تكنولوجية بين الدول المتطورة والدول النامية والمتمثلة في عدم مجارات التكنولوجيا الحديثة من طرف الدول النامية
سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات
(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2012) بن صالح، سارة; مرامرية، حمة
من خلال دراستنا المتواضعة لسلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات تبين لنا أن هذا الأخير، وإن كانت سلطته محدودة في تقدير بعض الأدلة بحيث لا يخرج عنها، إلا
أن له حق المفاضلة في كثير من الأحيان بين دليل وآخر حيث تكون سلطته واسعة اتجاه أدلة أخرى، ورغم ما شهدناه من نقائص عند استقراء وتحليل النصوص القانونية المتعلقة
بهذا الموضوع إلا أنه يمكننا القول بأن المشرع الجزائري قد وفق إلى درجة ما بمنح القاضي المدني جانبا من السلطة في التقدير، سيما وأن القاضي أكثر احتكاكا بالدعوى وأطرافها مما يسمح بتحقيق أكبر قدر من العدالة، إلى جانب ذلك قيد هذا الأخير (القاضي) بحجية بعض الأدلة مما يحقق أهداف تشريعية ترمي إلى الحفاظ على ثبات الحقوق نظرا
للقوة التي تختص بها تلك الأدلة في إثبات الوقائع والتصرفات القانونية.
عليه واستنادا إلى دراسة هذا الموضوع نخلص إلى النتائج الآتية:
أ: دور القاضي من أدلة الإثبات ذات الحجية الملزمة اليمين الحاسمة، الإقرار
القضائي، الدليل الكتابي ) وبتوافر شروط كل دليل لا يتجاوز فحص الأدلة كما يقدمها الخصوم وتقديرها حسب الحجية التي يحددها القانون لكل دليل ، حيث لا يستطيع القاضي أن يكمل ما في أدلة الخصوم من نقص و لا أن يقضي بعلمه الشخصي ، ومرد ذلك تغليب حاجة استقرار المعاملات بين الناس.
- المشرع الجزائري جعل سلطة القاضي المدني في تقديره لهذا النوع من الأدلة تبلغ حدها الأدنى وهو بذلك رسم طرقا محددة لإثبات الأوضاع المختلفة وجعل لكل منها قيمتها الثبوتية فليس للقاضي أن يتخذ طرقا أخرى أو يعطي لها قيمة غير التي حددها القانون.
- الأدلة قد تفقد قيمتها الملزمة وتفسح المجال أمام إعمال القاضي لسلطته في تقدير حجيتها، ذلك أن فقدانها شرط من شروط صحتها يعرضها لهذه الإشكاليات باستثناء اليمين الحاسمة التي أوضح المشرع صراحة عدم قبول تكذيبها، وفي حال ثبت ذلك عن طريق حكم جنائي فليس أمام الطرف المتضرر إلا طلب التعويض إضافة إلى القرينة القانونية