DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
التسيير الملاحي والتجاري للسفينة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوسبولة ، نورالدين; مفروش، حليم; مرابط، وسيلة
في ختام هذه الدراسة، يتضح أن التسيير الملاحي والتجاري للسفينة يمثل إطاراً قانونياً مهماً ينظم كيفية استغلال السفينة من الناحية الملاحية والتجارية. فهو يحدد مهام كل طرف من الأطراف المتدخلة في هذا النشاط، كما يضبط التزاماتهم ويبين المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بها، بما يضمن حسن سير العمليات البحرية واستقرار المعاملات.
كما تبين أن هذا الإطار القانوني، رغم أهميته، أصبح مطالباً بمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها قطاع النقل البحري، خاصة . مع اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تسيير السفن والموانئ مما يفرض ضرورة تطوير بعض القواعد القانونية لتتماشى مع المستجدات.
وبذلك، فإن دراسة التسيير الملاحي والتجاري للسفينة تظل ذات أهمية قانونية وعملية، لما تطرحه من إشكالات تتعلق بتنظيم النشاط البحري وضبط مسؤوليات الأطراف في ظل التحولات
الحديثة.
و خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا لنتائج تضمنت مايلي:
• أن التسيير الملاحي والتجاري للسفينة يمثل نظاماً قانونياً متكاملاً يهدف إلى تنظيم استغلال السفينة وضمان سير نشاطها البحري بصورة فعالة ومنظمة
• إن هذا التسيير يقوم على توزيع دقيق للاختصاصات بين عدة أطراف، الأمر الذي يخلق نوعاً من التداخل في المهام يستوجب تحديد المسؤوليات بشكل واضح ودقيق.
يساهم الإطار القانوني المنظم للتسيير الملاحي والتجاري في تحقيق نوع من التوازن بين مصالح مختلف المتدخلين في النشاط البحري.
. رغم تطور القواعد القانونية، إلا أن قطاع النقل البحري يشهد تحولات سريعة تتطلب مواكبة تشريعية مستمرة، خاصة مع ظهور الرقمنة والتقنيات الحديثة في تسيير السفن.
بناء على ما سبق، يمكن تقديم المقترحات التالية:
ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم للتسيير الملاحي والتجاري للسفينة بما يتماشى مع
المستجدات التكنولوجية الحديثة.
. العمل على توضيح أكثر للاختصاصات والالتزامات بين مختلف الأطراف المتدخلة في التسيير
البحري لتفادي تضارب المسؤوليات.
• تعزيز التكوين القانوني والتقني للعاملين في المجال البحري لمواكبة التطور الرقمي في قطاع النقل
البحري
جريمة تبييض الأموال في بيئة الرقمية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) زعير، إيمان; لعداسي، شروق; خطابي، فارس
إن جريمة تبييض الأموال في البيئة الرقمية تمثل تحويل الأموال الغير مشروعة أو الحصول عليها من أنشطة غير قانونية من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية ، تتضمن هذه الجريمة استخدام العملات الرقمية والتهرب من تعقب الأجهزة المالية والقضائية ، تتيح البيئة الرقمية سهولة وسرعة التحويلات المالية دون تدخل الجهات الرسمية ، مما يجعل من الصعب نتتبع مصدر الأموال وغالبا ما يسمح بتمويل أنشطة إجرامية او ارهابية تتطلب مكافحة جريمة تبييض الأموال في البيئة الرقمية تطوير تشريعات واليات جديدة لتتبع ومراقبة التحويلات المالية الرقمية ، بالإضافة الى التعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود
ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق الإداري في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ريان، بن موسى; شبل، شافية; سياب، حكيم
تخضع الوظيفة العامة لقانون مستقل بقواعده عن أحكام القانون الخاص، حيث يوضع الموظف
العام في مركز قانوني تنظيمي يربطه بالإدارة المستخدمة، وهي علاقة تتسم بالديمومة والاستقرار وتكفلها حزمة من الضمانات الحمائية، ومن أبرز هذه الضمانات الإجرائية التي كفلها المشرع في هذا الصدد ضمانة التحقيق الإداري، والتي تستند إلى قواعد موضوعية وإجرائية متكاملة تهدف في جوهرها إلى توفير الحماية اللازمة للموظف العام وتحقيق التوازن المنشود بين مصلحة الإدارة العامة وحقوق الموظف العام.
بناء على ما تم تناوله بالدراسة والبحث في الفصلين الأول والثاني، نستخلص أن الضمانات العامة للموظف العام تتبلور بشكل أساسي في توضيح إجراءات التحقيق الإداري، وذلك بهدف ضمان حماية الموظف العام من تعسف سلطة الإدارة العامة. وتكمن العبرة هنا في مدى توفر وعي وحس إداري اللذان يضمنان تطبيق هذه الضمانات تطبيقاً نزيهاً وسليماً بعيدا عن الانحياز بما يكفل حماية الموظف العام وضمان سير المرافق العامة بانتظام
سلطات البلدية في حماية الساحل
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوالطين، سمية; بودرمين، منال سهى; بوحديد، فارس
يعاني الساحل الجزائري العديد من الانتهاكات سواء كانت على مستواه البري أو البحري، ولهذا خول المشرع الجزائري للبلدية مجموعة من الآليات الوقائية والردعية التي تضمن سلامة الساحل، وبناء على هذا تطرقنا في الفصل الأول للحديث عن الآليات الوقائية المخولة للبلدية الحماية الساحل وتناولنا في المبحث الأول نظام الترخيص الإداري، وفي المبحث الثاني الآليات الوقائية الأخرى المخولة للبلدية لحماية الساحل والمتمثلة في نظامي الحظر والإلزام، نظامي دراسة التأثير والتقارير، المخططات المحلية.
أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا للآليات الردعية لحماية الساحل فهي المبحث الأول تطرقنا للوسائل الردعية المخولة للبلدية حماية الساحل وتتمثل في الإعذار، وقف النشاط، سحب
الترخيص، بينما تناولنا في المبحث الثاني الجبائية البيئة كوسيلة ردعية لحماية الساحل
التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) خشمون، لؤي; بومالي، سيف الإسلام; بوشامة، فائزة
نتيجة لتصاعد حوادث المرور وما تخلّفه من أضرار جسمانية بالغة الخطورة على الضحايا وأسرهم، تدخل المشرع الجزائري بإصدار الأمر رقم 74-15 المعدّل والمتمم بالقانون رقم 88 31، الذي حول أساس التعويض من إثبات الخطأ إلى مجرد وقوع الضرر، فأصبح بإمكان كل متضرر المطالبة بحقه إما عبر التسوية الودية مع شركة التأمين أو باللجوء إلى القضاء، وفي الحالات التي يكون فيها المسؤول مجهولا أو غير مؤمن أو عاجزا ماليا يتدخل صندوق
ضمان السيارات ليكون الملاذ الأخير الذي يضمن ألا تضيع كرامة الضحية دون جبر