DSpace Université de Skikda

Dépôt numérique de l'université de skikda

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

Recent Submissions

Item

صلاحيات النيابة العامة في ظل القانون 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية

(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) سقواط، عبير; رحمان، سهى; فيلالي، منصف

تطرقنا في هذه المذكرة لصلاحيات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14، ففي مرحلة التحقيق الابتدائي تم التطرق إلى اختصاصات النيابة العامة الأصلية المتمثلة في الإدارة والإشراف على جهاز الضبطية القضائية ومباشرة التحريات الأولية من تلقاء نفسها وكذا الاختصاصات الاستثنائية التي خوّلها المشرع الجزائري للنيابة العامة في حالة التلبس بالإضافة إلى صلاحياتها في التصرف في ملف التحريات وذلك إما بإصدار مقرر الحفظ أو تحريك الدعوى العمومية كما أقر المشرع لها أيضا آليات جديدة لإنهاء الدعوى العمومية والمتمثلة في توجيه التنبيه وإرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي، أما في مرحلة التحقيق الفضائي تم التطرق إلى صلاحيات النيابة العامة أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الاتهام، أما خلال مرحلة المحاكمة فقد تم التطرق إلى صلاحيات النيابة العامة أثناء جلسات المحاكمة بالإضافة إلى الطعن في الأحكام.

Item

القواعد الإجرائية المتعلقة بالأطفال الجانحين طبقا لقانون حماية الطفل

(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوشحيط، ياسين; بيدل، خيرالدين; بن طالب، أحسن

يتضح من خلال هذه الدراسة الأهمية التي يوليها المشرع للطفل في جميع المراحل بدءا من مرحلة التحريات الأولية والتحقيق القضائي التي تقوم بدراسة وفهم الظروف التي أدت إلى جنوح الطفل ومدى مسؤوليته الجنائية, بعدها مرحلة المحاكمة والجزاء حيث يتم التركيز في هذه المرحلة على التدابير الإصلاحية المنسبة للطفل, وبصفة عامة تعتبر هذه المراحل من الخصوصيات التي وضعها المشرع الحماية الطفل, وإعادة تأهيله داخل المجتمع بما يتوافق مع مبادئ العدالة الإنسانية وكل هذا من أجل دمج الطفل الجانح داخل المجتمع باعتباره رجل الغد

Item

جريمة الإختلاس في ظل القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) فرحي، شيماء; بوطريعة، سلسبيل; بن يوسف، فاطمة الزهراء

بعد العرض المفصل لأحكام جريمة الاختلاس في ظل القانون 06-01 ، يتبين أنها تعد من أخطر الجرائم التي تمس بالمصلحة العامة ، لما يترتب على انتشارها من اعتداء على الأموال العامة وتفشي الفساد الإداري ، لاسيما داخل الإدارة العمومية التي أنشئت أساسا لخدمة الصالح العام ، و هو ما يستدعي حتما تدخل المشرع و السلطات المختصة ، من خلال تبني آليات فعالة لمكافحتها والحد من آثارها بمختلف الوسائل القانونية و المؤسساتية و بعد دراستنا لهذا البحث توصلنا إلى أهم النتائج المتمثلة في : أولا بالنسبة للفصل الأول المتمثل في إطار مفاهيمي بعنوانك ماهية الاختلاس في ظل قانون 06-01 إن جريمة الاختلاس تعد سلوكا مجرما يقوم على مجموعة من العناصر المتكاملة التي يمكن أن تتحقق بتوافرها مجتمعة ، حيث يعد المال العام محلا للاختلاس عنصرا جوهريا إلى جانب حيازة الجاني لهذا المال و تحويل حيازته من مؤقتة إلى حيازة كاملة كما يبرز القصد الجنائي أساسا في نية التملك و الظهور بمظهر المالك ، فإن توافر هذه العناصر مجتمعة هو الذي يضفي على السلوك وصف جريمة الاختلاس . المشرع الجزائري لم يتجه إلى وضع تعريف صريح لجريمة الاختلاس ، بل اكتفى ببيان صورها و الأفعال التي تشكلها وذلك ضمن المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يخص الاختلاس في القطاع العام كذلك المادة 41 من نفس القانون بالنسبة للاختلاس في القطاع الخاص ، و يفهم من هذا التوجه أن المشرع ركز على تحديد صور الجريمة بدلا من ضبط مفهوم لها، فكل التشريعات التي قمنا بذكرها الفرنسية و المصرية حالهم مثل حال التشريع الجزائري لم يقوموا بإقرار تعريف لجريمة الاختلاس بل اكتفوا بذكر الأركان فقط إن جريمة الاختلاس كانت في السابق منصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات و التي مرت بعدة تعديلات، إلى غاية صدور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الذي تم من خلاله نقل أحكام جريمة الاختلاس إلى المادة 29 منه و بالتالي ألغيت المادة 119 السابقة الذكر و يرجع . هذا التحول إلى جملة من الدوافع الداخلية والخارجية التي استدعت تعزيز آلية مكافحة هذه الجريمة الخطيرة و كذا مواكبة التطورات و التوجهات الدولية في هذا المجال مما أدى إلى استحداث إطار قانوني خاص هو قانون الوقاية من الفساد الذي تضمن عدة جرائم من بينها الاختلاس حيث أثر أحكام هذا القانون على هذه الجريمة من حيث الصفة

Item

وسائل تفسير النصوص الدستورية وتطبيقاتها في الجزائر

(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) شرايطة، حمزة; بوسبحة، بثينة; لصلج، نوال

يُعد تفسير النصوص الدستورية من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام بالغ في الدراسات الدستورية الحديثة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه في ضمان التطبيق السليم لأحكام الدستور وتحقيق التوازن بين استقرار القواعد الدستورية ومواكبة التطورات السياسية والاجتماعية وقد سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على وسائل تفسير النصوص الدستورية في الجزائر، من خلال تحليل مختلف الوسائل الداخلية والخارجية المعتمدة في التفسير، وبيان مدى اعتماد القاضي الدستوري الجزائري عليها، إضافة إلى إبراز الآثار المترتبة عن ذلك على الاجتهاد الدستوري وحماية الحقوق والحريات أولا: نتائج الدراسة بناء على التحليل الذي تضمنته الدراسة، تمكنا من الوصول إلى مجموعة من النتائج أهمها: تبين لنا بأن القاضي الدستوري الجزائري مقيد في بالوسائل الداخلية عند تفسيره للنصوص الدستورية وعلى رأسها التفسير اللفظي - من خلال تحليلنا للآراء التي صدرت عن المحكمة الدستورية الجزائرية تبين لنا بأن القاضي الدستوري الجزائري لم يخرج عن نطاق النص المفسر ولم يجتهد في تفسيره للنصوص الدستورية مما يؤكد لنا بأن الدور التفسيري للمحكمة الدستورية ليس بتلك الفعالية المرجوة. - أظهرت الدراسة أن وسائل تفسير النصوص الدستورية تنقسم إلى وسائل داخلية تعتمد على ألفاظ النصوص ومنطقها وبنيتها الداخلية، ووسائل خارجية تستند إلى الغاية من النص والظروف السياسية والاجتماعية والأعمال التحضيرية والوثائق الدولية، وأن كل وسيلة تؤدي دورًا مختلفا ، في الكشف عن المعنى الحقيقي للنص الدستوري. - تبين لنا كذلك بأن سلبيات التقيد بالوسائل الداخلية للتفسير أكثر من ايجابياتها وتحد من فعالية المحكمة الدستورية عند تطبيقها للرقابة على دستورية القوانين . أكدت الدراسة أن التقيد بالتفسير الحرفي يحقق مجموعة من الآثار الإيجابية، من بينها المحافظة على استقرار النصوص الدستورية وضمان حياد القاضي الدستوري وعدم تحوله إلى سلطة منشئة للقواعد الدستورية.

Item

التنازع بين مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين

(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوعزيز، أميرة; عياشي، زينة; صافي، عبد الله

تتناول هذه المذكرة موضوع التنازع بين مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين باعتباره من أهم الإشكالات التي تطرح في مجال قانون الشركات، إذ تسعى الشركة كشخص معنوي مستقل لتحقيق مصلحة جماعية تضمن إستمراريتها، في حين يسعى المساهمون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، مما يؤدي إلى تضارب في المصالح، مما استوجب على المشرع إيجاد آليات قانونية للحد أو التخفيف من هذه النزاعات لضمان استقرار الشركة وحماية مصالح المساهمين.