DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
نظام تكييف العقوبات وفق المستحدث في قانون الإجراءت الجزائية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) منسول، دعاء; زرايبية، إيناس
تتمثل أنظمة تكييف العقوبة في إيجاد أسلوب تنفيذي يتلاءم مع شخصية المحكوم عليه وظروفه، بما يحقق أهداف السياسة العقابية الحديثة القائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي بدل الاقتصار على الردع والعقاب. وقد تبنى المشرع الجزائري هذا التوجه بموجب القانون 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، من خلال إقراره عدة أنظمة تتمثل في إجازة الخروج، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والإفراج المشروط، والمراقبة الإلكترونية. كما عزز هذا التوجه بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 14/25، باستحداث أنظمة جديدة ضمن إطار تكييف العقوبة، والمتمثلة في الحرية النصفية والعمل للنفع العام، وذلك تكريسا لسياسة الحد من العقوبات السالبة للحرية ودعما لآليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
ولغرض تجسيد هذه الأنظمة على أرض الواقع وضمان فعاليتها في مرحلة التنفيذ، أسند المشرع مهمة ذلك إلى جهاز قضائي متخصص يتمثل في قسم تطبيق العقوبات وغرفة تطبيق العقوبات، بما يضفي طابعاً قضائياً على مرحلة التنفيذ ويكرّس الرقابة القضائية لصون حقوق المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبة، وضمان التوازن بين متطلبات السياسة العقابية الحديثة
واعتبارات العدالة الجزائية في مرحلة ما بعد الحكم
جريمة النصب والاحتيال في ظل الذكاء الاصطناعي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) جغرود، حسام; بركات قيسمون، رامي
جريمة النصب من الجرائم التقليدية، غير أنها استحدثت صوراً جديدة بارتكابها عبر الوسائط الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أكسبها طابعاً عابراً للحدود وصعوبة في الكشف والإثبات، الأمر الذي استوجب تدخل المشرع لمواكبة هذه التحولات الإجرامية. كما تم التطرق من خلال هذا البحث إلى التعريف بجريمة النصب الإلكتروني، وبيان خطورتها المتزايدة على الأفراد والاقتصاد الوطني، واستعراض النصوص القانونية التي وضعها المشرع الجزائري لمواجهتها، مع إبراز التحديات التي تطرحها تقنية الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
تم تبيان في بحثنا أن جريمة النصب الإلكتروني تقوم على أركانها التقليدية (الركن الشرعي والمادي والمعنوي مع خصوصية تتعلق باستعمال وسائل احتيالية رقمية كالتزييف العميق و التصيد الاحتيالي، وأن المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم قد تتجاوز الجاني المحتال و تتوزع بين المبرمج والمالك للنظام الآلي، كما عرجنا في بحثنا أن المشرع الجزائري أرسى آلية مؤسساتية متكاملة شملت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم السيبرانية والأقطاب القضائية المتخصصة، ووحدات الشرطة التقنية، غير أن النصوص القانونية بحاجة إلى تحديث دوري لمواكبة التطورات السريعة خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة تفعيل آليات التعاون الدولي والإعلام الوقائي للحد من هذه الظاهرة
الإعتماد المستندي كآلية لتنفيذ البيوع البحرية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حناشي، أميمة أم الدين; منصر، إيمان; مناجلي، أحمد لمين
من خلال تطرقنا لهدا العمل يتضح أن الإعتماد المستندي يعد من أهم الوسائل القانونية والمصرفية
التي ساهمت في تطوير التجارة الدولية وتسهيل عمليات البيوع البحرية، لما يوفره من حماية وضمانات لكل من البائع والمشتري في المعاملات التجارية العابرة للحدود، فهو لم يعد مجرد وسيلة دفع تقليدية، بل أصبح نظاما متكاملا يقوم على الثقة والدقة والإلتزام بالمستندات، ويهدف الى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة.
وقد بينت الدراسة أن الإعتماد المستندي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها مبدأ الإستقلالية ومبدأ التعامل بالمستندات دون البضائع، مما يمنح البنوك دورا محوريا، في تنفيذ العملية التجارية وفق قواعد وأعراف دولية موحدة، خاصة ما جاءت به النشرة الموحدة للاعتمادات المستندية. كما تبين أن هذه التقنية البنكية تمر بعدة مراحل وإجراءات دقيقة تبدأ بفتح الإعتماد وتنتهي بتسوية الإلتزامات وتسليم المستندات، وهو ما يجعلها وسيلة فعالة لضمان الحقوق وتقليل المخاطر في التجارة الدولية.
ورغم المزايا العديدة التي يوفرها الإعتماد المستندي، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن وجود بعض الصعوبات والمنازعات، خاصة ما يتعلق بحالات الغش المستندي، أو عدم مطابقة المستندات، أو التأخر في تنفيذ الإلتزامات البنكية، الأمر الذي يستوجب مزيدا مع الحيطة والتنسيق بين مختلف الأطراف، مع ضرورة تعزيز الرقابة البنكية وتطوير التشريعات الوطنية بما يواكب التطورات الإقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
ومن خلال هذه الدراسة يمكن القول أن الإعتماد المستندي يظل من أكثر الوسائل أمانا وفعالية في مجال التجارة الخارجية والبيوع البحرية لما يحققه من استقرار وثقة في المعاملات الدولية، غير أن نجاحه يبقى مرتبطا بحسن تطبيق قواعده القانونية واحترام الإلتزامات الناشئة عنه من قبل جميع
الأطراف المتداخلة
إبرام الصفقات العمومية وفق إجراء التفاوض
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) طويطو، سوسن; حوسو، ريان; ثياب، نادية
قد شهدت المنظومة القانونية للصفقات العمومية تحولات جوهرية فرضتها ضرورة الإستجابة السريعة للإحتياجات العمومية، الأمر الذي دفع بالمصالح المتعاقدة اللجوء إلى التفاوض كبديل عن تعقيدات إجراء طلب العروض.
بالرغم من أن أسلوب التفاوض إستثناء لقاعدة طلب العروض إلا أنها آلية تمنح للمصالح المتعاقدة مرونة تعاقدية واسعة في إختيارها للمتعامل المتعاقد معها الأمر الذي قد يصل إلى المحاباة وتبديد المال العام مالم يتم ضبط هذه الآلية بقواعد صارمة.
ولمقتضيات الفعالية الإقتصادية ومبدأ الشفافية حدد المشرع حالات إعمال أسلوب
التفاوض على سبيل الحصر.
فمنح المشرع لإجراء التفاوض مرونة تعاقدية إستثنائية تواجه به المصالح المتعاقدة ظروفا تقنية وواقعية قاهرة أين التنافس بين المتعاملين الإقتصاديين غير مجدي أو مستحيل
ولهذه الآلية الإستثنائية صورتين فالصورة الأولى يغيب فيها عنصر التنافس بشكل كلي الطبيعة المشروع التي تفرض إختيار متعامل إقتصادي وحيد دون إجراءات شكلية نمطية وتدعى آلية التفاوض المباشر، فتندرج مشاريع التفاوض المباشر تحت مبررات ووقائع إستعجالية، أزمات صحية، كوارث طبيعية، أو تكنولوجية ولإحتياجات ضرورية للسكان أو لأهمية وطنية إستعجالية.
كما أن لها مبررات إقتصادية تهدف لخدمة الأهداف التنموية المسطرة للبلاد تتمثل في حالات دعم المؤسسات الناشئة وترقية الإنتاج الوطني والوسائل الإنتاجية المحلية. أما التفاوض بعد الإستشارة فهو إجراء علاجي لفشل آلية طلب العروض وعدم جدواها وكذا لإحترام الطابع السري للمشاريع السيادية.
وبالرغم من جهود المشرع في حصر وضبط حالات اللجوء لآلية التفاوض كضمانة لعدم تحول الإستثناء لقاعدة عامة إلا أنه لحق عمل المشرع العديد من المفاهيم الغامضة، المصطلحات الفضفاضة والنقائص التي أنشأت وقائع ملائمة لإنحراف الإدارة بسلطتها
التقديرية الواسعة الممنوحة لها بواسطة إجراء التفاوض.
الأمر الذي فرض ترسانة رقابية تهدف لفحص مشروعية الصفقات وسلامتها خاصة قبل إبرامها، فهي ضمانة لإلتزام المصالح المتعاقدة بقواعد ومبادئ الصفقات العمومية المتمثلة في مبدأ المساواة بين المتعاملين الإقتصاديين، المنافسة العلنية وشفافية الإجراءات.
لهذه الترسانة الرقابية مستويين مهمين، يتمثل المستوى الأول في اللجان الرقابة القبلية والتي تهدف إلى التدخل الإستباقي لتقويم مسار الإدارة في إجراء ضبط دفتر الشروط، فتح العروض، تحليلها وإختيار أنسبها
سلطة الإدارة في العقد الإداري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوطلبة، نجوى; دبي، ريان; غواس حسينة
تعتبر العقود الإدارية ذات طبيعة قانونية متميزة نظراً لارتباطها الوثيق بسير المرافق
العامة، وتحقيق المنفعة العامة وبالتالي فإن تنفيذ هذه العقود يستدعي منح جهة الإدارة سلطات وإمتيازات إستثنائية في مواجهة المتعاقد معها لم نجد لها مثيلا في عقود القانون العام وتتمحور هذه الدراسة حول سلطة الإدارة في تنفيذ العقد الإداري للوقوف على الموازنة بين هذه امتيازات وحماية المراكز القانونية حيث تختلف هذه السلطات بين سلطة الرقابة والتعديل، وسلطة توقيع الجزاءات الإدارية وسلطة الإنهاء وهذا يستدعي وجود ضمانات توازن بين مقتضيات سير المرفق العام وحقوق المتعاقد المالية والقضائية في ظل النظام
المزدوج.
بحيث تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أهم ضماناته لتحقيق مبدأ المشروعية وحماية حقوق المتعاقد وهذه الرقابة لا تجد فعاليتها إلا إذا كان هناك توازن حقيقي بين سلطة الإدارة والتزاماتها التعاقدية