DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
الإعتماد المستندي كآلية لتنفيذ البيوع البحرية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حناشي، أميمة أم الدين; منصر، إيمان; مناجلي، أحمد لمين
من خلال تطرقنا لهدا العمل يتضح أن الإعتماد المستندي يعد من أهم الوسائل القانونية والمصرفية
التي ساهمت في تطوير التجارة الدولية وتسهيل عمليات البيوع البحرية، لما يوفره من حماية وضمانات لكل من البائع والمشتري في المعاملات التجارية العابرة للحدود، فهو لم يعد مجرد وسيلة دفع تقليدية، بل أصبح نظاما متكاملا يقوم على الثقة والدقة والإلتزام بالمستندات، ويهدف الى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة.
وقد بينت الدراسة أن الإعتماد المستندي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها مبدأ الإستقلالية ومبدأ التعامل بالمستندات دون البضائع، مما يمنح البنوك دورا محوريا، في تنفيذ العملية التجارية وفق قواعد وأعراف دولية موحدة، خاصة ما جاءت به النشرة الموحدة للاعتمادات المستندية. كما تبين أن هذه التقنية البنكية تمر بعدة مراحل وإجراءات دقيقة تبدأ بفتح الإعتماد وتنتهي بتسوية الإلتزامات وتسليم المستندات، وهو ما يجعلها وسيلة فعالة لضمان الحقوق وتقليل المخاطر في التجارة الدولية.
ورغم المزايا العديدة التي يوفرها الإعتماد المستندي، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن وجود بعض الصعوبات والمنازعات، خاصة ما يتعلق بحالات الغش المستندي، أو عدم مطابقة المستندات، أو التأخر في تنفيذ الإلتزامات البنكية، الأمر الذي يستوجب مزيدا مع الحيطة والتنسيق بين مختلف الأطراف، مع ضرورة تعزيز الرقابة البنكية وتطوير التشريعات الوطنية بما يواكب التطورات الإقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
ومن خلال هذه الدراسة يمكن القول أن الإعتماد المستندي يظل من أكثر الوسائل أمانا وفعالية في مجال التجارة الخارجية والبيوع البحرية لما يحققه من استقرار وثقة في المعاملات الدولية، غير أن نجاحه يبقى مرتبطا بحسن تطبيق قواعده القانونية واحترام الإلتزامات الناشئة عنه من قبل جميع
الأطراف المتداخلة
إبرام الصفقات العمومية وفق إجراء التفاوض
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) طويطو، سوسن; حوسو، ريان; ثياب، نادية
قد شهدت المنظومة القانونية للصفقات العمومية تحولات جوهرية فرضتها ضرورة الإستجابة السريعة للإحتياجات العمومية، الأمر الذي دفع بالمصالح المتعاقدة اللجوء إلى التفاوض كبديل عن تعقيدات إجراء طلب العروض.
بالرغم من أن أسلوب التفاوض إستثناء لقاعدة طلب العروض إلا أنها آلية تمنح للمصالح المتعاقدة مرونة تعاقدية واسعة في إختيارها للمتعامل المتعاقد معها الأمر الذي قد يصل إلى المحاباة وتبديد المال العام مالم يتم ضبط هذه الآلية بقواعد صارمة.
ولمقتضيات الفعالية الإقتصادية ومبدأ الشفافية حدد المشرع حالات إعمال أسلوب
التفاوض على سبيل الحصر.
فمنح المشرع لإجراء التفاوض مرونة تعاقدية إستثنائية تواجه به المصالح المتعاقدة ظروفا تقنية وواقعية قاهرة أين التنافس بين المتعاملين الإقتصاديين غير مجدي أو مستحيل
ولهذه الآلية الإستثنائية صورتين فالصورة الأولى يغيب فيها عنصر التنافس بشكل كلي الطبيعة المشروع التي تفرض إختيار متعامل إقتصادي وحيد دون إجراءات شكلية نمطية وتدعى آلية التفاوض المباشر، فتندرج مشاريع التفاوض المباشر تحت مبررات ووقائع إستعجالية، أزمات صحية، كوارث طبيعية، أو تكنولوجية ولإحتياجات ضرورية للسكان أو لأهمية وطنية إستعجالية.
كما أن لها مبررات إقتصادية تهدف لخدمة الأهداف التنموية المسطرة للبلاد تتمثل في حالات دعم المؤسسات الناشئة وترقية الإنتاج الوطني والوسائل الإنتاجية المحلية. أما التفاوض بعد الإستشارة فهو إجراء علاجي لفشل آلية طلب العروض وعدم جدواها وكذا لإحترام الطابع السري للمشاريع السيادية.
وبالرغم من جهود المشرع في حصر وضبط حالات اللجوء لآلية التفاوض كضمانة لعدم تحول الإستثناء لقاعدة عامة إلا أنه لحق عمل المشرع العديد من المفاهيم الغامضة، المصطلحات الفضفاضة والنقائص التي أنشأت وقائع ملائمة لإنحراف الإدارة بسلطتها
التقديرية الواسعة الممنوحة لها بواسطة إجراء التفاوض.
الأمر الذي فرض ترسانة رقابية تهدف لفحص مشروعية الصفقات وسلامتها خاصة قبل إبرامها، فهي ضمانة لإلتزام المصالح المتعاقدة بقواعد ومبادئ الصفقات العمومية المتمثلة في مبدأ المساواة بين المتعاملين الإقتصاديين، المنافسة العلنية وشفافية الإجراءات.
لهذه الترسانة الرقابية مستويين مهمين، يتمثل المستوى الأول في اللجان الرقابة القبلية والتي تهدف إلى التدخل الإستباقي لتقويم مسار الإدارة في إجراء ضبط دفتر الشروط، فتح العروض، تحليلها وإختيار أنسبها
سلطة الإدارة في العقد الإداري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوطلبة، نجوى; دبي، ريان; غواس حسينة
تعتبر العقود الإدارية ذات طبيعة قانونية متميزة نظراً لارتباطها الوثيق بسير المرافق
العامة، وتحقيق المنفعة العامة وبالتالي فإن تنفيذ هذه العقود يستدعي منح جهة الإدارة سلطات وإمتيازات إستثنائية في مواجهة المتعاقد معها لم نجد لها مثيلا في عقود القانون العام وتتمحور هذه الدراسة حول سلطة الإدارة في تنفيذ العقد الإداري للوقوف على الموازنة بين هذه امتيازات وحماية المراكز القانونية حيث تختلف هذه السلطات بين سلطة الرقابة والتعديل، وسلطة توقيع الجزاءات الإدارية وسلطة الإنهاء وهذا يستدعي وجود ضمانات توازن بين مقتضيات سير المرفق العام وحقوق المتعاقد المالية والقضائية في ظل النظام
المزدوج.
بحيث تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أهم ضماناته لتحقيق مبدأ المشروعية وحماية حقوق المتعاقد وهذه الرقابة لا تجد فعاليتها إلا إذا كان هناك توازن حقيقي بين سلطة الإدارة والتزاماتها التعاقدية
مواجهة المشرع الجزائري لجريمة المخدرات - التعاطي والمتاجرة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ليزيدي، وسيم; سدراتي، زكرياء; بن لعريبي، راضية
تناولت هذه المذكرة موضوع مواجهة المشرع الجزائري لجريمة المخدرات بين الاتجار والتعاطي من خلال دراسة مفهوم المخدرات وأنواعها وأسباب انتشارها وآثارها المختلفة على الفرد والمجتمع، مع التطرق إلى جريمتي التعاطي والاتجار غير المشروع وبيان أركانهما القانونية في التشريع الجزائري كما تم استعراض الآليات القانونية والإجرائية المعتمدة لمكافحة هذه الجرائم، من خلال إبراز دور الضبطية القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق في البحث والتحري ومتابعة الجناة، إضافة إلى العقوبات المقررة والتدابير الوقائية والعلاجية التي أقرها المشرع للحد من انتشار الظاهرة.
وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري اعتمد سياسة جنائية متكاملة تقوم على الموازنة بين الردع والعلاج والوقاية من خلال تشديد العقوبات على المتاجرين بالمخدرات وفي المقابل إقرار تدابير علاجية لفائدة المدمنين ومستهلكيها، بما يساهم في حماية المجتمع والحد من أخطار هذه الآفة. كما تبقى فعالية هذه السياسة رهينة بتعزيز الجهود الوقائية والتوعوية وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة جرائم المخدرات والحد من
انتشاره
دور مجموعة فاغنر في تحقيق المصالج الجيوسياسية الروسية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) عليدرة، نصيرة; براك، صورية
تناولت هذه الدراسة موضوع دور مجموعة فاغتر في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الروسية، وذلك
في سياق التحولات العميقة التي عرفها النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، وما صاحبها من بروز فاعلين جدد إلى جانب الدولة في إدارة الصراعات وتوجيه العلاقات الدولية. وقد سعت الدراسة إلى تحليل طبيعة هذه المجموعة، وتحديد مجالات نشاطها، ثم إبراز الكيفية التي وظفت بها روسيا هذا الكيان شبه العسكري كأداة غير رسمية لتعزيز نفوذها في عدد من المناطق الاستراتيجية، قبل الانتقال إلى دراسة التحولات التي مست العلاقة بين الطرفين وصولاً إلى مرحلة التوتر وإعادة الهيكلة.
وقد أظهرت النتائج أن مجموعة فاغنر مثلت أداة فعالة ضمن أدوات السياسة الخارجية الروسية، مكنت روسيا من توسيع حضورها الجيوسياسي في إفريقيا والشرق الأوسط وأوكرانيا، مع تقليل التكاليف السياسية والعسكرية المرتبطة بالتدخل المباشر، كما ساهمت في تعزيز قدرة روسيا على التكيف مع بيئة دولية تتسم بالمنافسة الشديدة بين القوى الكبرى
حيث تميزت المجموعة بقدرة عالية على التكيف مع التحديات والفرص المتغيرة، إذ تؤدي أدوارا متعددة تتراوح بين كونها أداة مباشرة للسياسة الخارجية الروسية، وفاعلا شبه مستقل، أو وسيطا يخدم المصالح الروسية بمرونة وتتسم علاقتها بالدولة الروسية بطابع ديناميكي، فقد تكون علاقة هرمية تخضع فيها لتوجيهات الدولة، أو علاقة تعاونية تمنحها هامشا من الاستقلالية وفي بعض السياقات، تتحول فاغنر إلى وكيل رئيسي لتنفيذ المصالح الروسية، حيث تمارس دورا متعدد المستويات في السياسة الخارجية.
وفي المقابل، بينت الدراسة أن هذا النمط من الاعتماد على الفاعلين غير الرسميين يحمل في طياته تحديات مهمة أبرزها صعوبة ضبط هذه الكيانات على المدى الطويل، واحتمال تحولها إلى مصدر تهديد داخلي أو عنصر عدم استقرار، وهو ما تجمد بوضوح في أحداث التمرد سنة 2023.
كما خلصت الدراسة إلى أن التحول الذي شهدته المجموعة لاحقاً نحو إعادة الهيكلة ضمن ما يُعرف بـ "الفيلق الإفريقي" يعكس رغبة روسيا في إعادة تنظيم أدواتها غير الرسمية بما يضمن استمرار نفوذها الخارجي مع تعزيز مستوى السيطرة الرسمية على أنشطة هذه القوى. وبناءً على ذلك، يتضح أن مجموعة فاغفر لم تكن مجرد فاعل عسكري مستقل، بل جزءاً من منظومة أوسع للسياسة الخارجية الروسية، تقوم على المزج بين الأدوات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وفي الختام، يمكن القول إن دراسة هذه الظاهرة تساهم في فهم أعمق للتحولات التي يشهدها مفهوم القوة في العلاقات الدولية المعاصرة، حيث لم تعد القوة العسكرية حكراً على الجيوش النظامية، بل أصبحت
تتوزع بين فاعلين متعددين، الأمر الذي يعيد تشكيل طبيعة الصراعات وآليات إدارة النفوذ في النظام الدولي
الراهن.
و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
. مجموعة فاغنر تمثل أداة غير رسمية فعّالة وظفتها روسيا لتعزيز سياستها الخارجية وتوسيع نفوذها في مناطق مختلفة من العالم.
. أظهرت الدراسة أن روسيا اعتمدت على مجموعة فاغنر كوسيلة للالتفاف على القيود القانونية والسياسية الدولية، خاصة في المناطق التي تتطلب تدخلاً غير مباشر.
. يتضح من تتبع أنشطة مجموعة فاغنر أنها تمثل أداة متعددة الأبعاد في السياسة الخارجية الروسية تجمع بين التدخل الأمني غير الرسمي، والتأثير السياسي، والأنشطة الاقتصادية والإعلامية و الدعم
العسكري المباشر في بعض بؤر النزاع، والتدخل غير المباشر عبر التدريب والاستشارات وتقديم المعدات، . كما يُظهر التحليل أن تحركات مجموعة فاغنر لا تخضع دائما لنمط ثابت، بل تتسم بالمرونة والبراغماتية، إذ تنتقل بين البيئات التي توفر لها فرضا استراتيجية أو اقتصادية، مع تفاوت واضح في مستوى النجاح بين منطقة وأخرى، ففي حين حققت حضورًا أمنيا أكثر وضوحًا في بعض دول الساحل، واجهت إخفاقات أو انسحابات سريعة في سياقات أخرى أكثر تعقيدا. . كما كشفت الدراسة أن مجموعة فاغنر ساهمت في تعزيز النفوذ الجيوسياسي الروسي، لكنها في
المقابل زادت من تعقيد إدارة السياسة الخارجية الروسية بسبب طابعها غير الرسمي.
. توصلت الدراسة إلى أن تمرد قائد المجموعة يفغيني بريغوجين سنة 2023 شكل نقطة تحول مهمة، أدت إلى إعادة هيكلة الوجود الروسي الخارجي وإعادة النظر في آليات استخدام الشركات العسكرية الخاصة. أظهرت الدراسة أن الاعتماد على الفاعلين غير الدولتيين مثل فاغنر يوفر مرونة استراتيجية لروسيا،
لكنه يخلق في الوقت نفسه مخاطر أمنية وسياسية على المدى الطويل