DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
جريمة الإبادة الجماعية على ضوء الأحداث في قطاع غزة من منظور القانون الدولي الجنائي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) مرصى، محمد زهيــــر; مــــــــومن، هــــــــــــــــاشم; مــــوات، مجيد
إن ما يشهده قطاع غزة ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل هو تجسيد صارخ لسياسة ممنهجة تتجاوز حدود العمليات الحربية التقليدية لتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث أن طبيعة الفظائع المرتكبة بدءاً من الإستهداف المباشر للمدنيين والبنى التحتية الحيوية، وصولاً إلى فرض الحصار الشامل والتجويع القسري، يضع هذه الممارسات الإسرائيلية بشكل قاطع ضمن نطاق الجرائم الدولية التي تستوجب المحاسبة، ويظل الإستنتاج الأكثر عمقاً وثقلاً من الناحية القانونية والإنسانية، هو أن هذه الأفعال بتوفر أركانها المادية ومعالمها القصدية لتدمير جماعة بشرية كليا أو جزئي تلتقي بشكل مباشر مع التوصيف القانوني لـ "جريمة الإبادة الجماعية وفقاً لإتفاقية عام 1948. وهو الأمر الذي يضع المجتمع الدولي بأسره، ومؤسسات العدالة الدولية، أمام إختبار تاريخي وأخلاقي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وإنقاذ ما تبقى من مصداقية للمنظومة القانونية العالمية.
من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا لنتيجة مفادها:
أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية وذلك على إعتبار توافر كافة العناصر المشكلة لها من ركن مادي وقصد جنائي خاص. أن سياسة التجويع والحصار الشامل تمثل أداة مادية صريحة لإخضاع الجماعة لظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي. . أن التصريحات العلنية للمسؤولين تشكل جريمة "التحريض المباشر والعلني على الإبادة" المعاقب عليها دولياً.
• أن الأزمة كشفت عن عجز هيكلي في منظومة الأمن الجماعي الدولي
لحماية المدنيين من جريمة الإبادة في الوقت المناسب.
سياسة المشرع الجزائري إزاء الأسرار المهنية بين الحماية والتجريم
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) غنانوة، نورالدين; يونسي، عبد الغاني; رحال، محمد الطاهر
تحظى الأسرار المهنية بحماية جزائية في قانون العقوبات، وذلك نظراً لأهميتها في الحفاظ على خصوصية الأفراد واحترام الثقة والمصداقية في مهنهم ووظائفهم التي تمنحهم
ثقة الجمهور، تعتبر المادة 301 من قانون العقوبات واحدة من المواد الأساسية التي تهتم بحماية السر المهني بشكل جنائي، وتعتبر وسيلة ردعية تعبر عن حق المجتمع وتتجاوز حقوق الفرد، تفرض العقوبات على أولئك الذين يعتدون على مصلحة المجتمع من خلال سلوكيات غير سوية تؤثر على أمنه واستقراره.
تتمثل المعالجة التشريعية لإفشاء الأسرار المهنية بموجب المادة 301 من قانون العقوبات في تحديد عناصر التجريم والعقاب، يتم تحليل أركان المادة وإبراز القصور المحتملة في تطبيقها، وتقديم حلول وفقا لمقتضيات السياسة الجزائرية التي تعتمد على معايير التجريم والعقاب، وذلكل تعزيز حماية الأسرار المهنية والحفاظ عل يسرية المعلومات ذات
الطابع المهني.
حماية الطفل من جرائم الأنترنت
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) خميس، بشرى; سلطاني، بكير
تتناول هذه المذكرة موضوع حماية الطفل من جرائم الأنترنت"، من خلال دراسة
طبيعة الجرائم الإلكترونية التي قد تستهدف الطفل وبيان صورها وآثارها القانونية والاجتماعية والنفسية، مع إبراز الآليات القانونية والوقائية الكفيلة بحمايته في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وقد جاءت الدراسة انطلاقا من كون الطفل من أكثر الفئات عرضة للاستغلال والانتهاكات عبر الفضاء الرقمي، نظرا لضعف خبرته وسهولة التأثير عليه أثناء استعمال الوسائط الإلكترونية.
تطرقت المذكرة في فصلها الأول إلى جرائم الانترنت وعلاقتها بالطفل، وذالك من خلال تحديد مفهوم الطفل وجرائم الأنترنت وبيان خصائصها وأركانها، ثم عرض أهم صور الجرائم الواقعة على الطفل عبر الشبكة الإلكترونية، مثل الاستغلال الجنسي، الابتزاز الإلكتروني التحرش، انتهاك الخصوصية التأثيرات السلبية الناتجة عن الاستعمال غير الآمن للأنترنت، كما تم إبراز الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم باعتبارها
جرائم مستحدثة تتسم بالتطور وصعوبة الكشف عنها وامتداد أثارها عبر الحدود.
أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة طرق وآليات حماية الطفل من جرائم الأنترنت على المستويين الدولي والوطني، حيث تناولت الدراسة دور الاتفاقيات الدولية والإقليمية في إرساء قواعد قانونية لحماية الطفل من الانتهاكات الإلكترونية مع إبراز دور المنضمات الدولية وبعض التجارب المقارنة في الوقاية من الجرائم الإلكترونية، كما عالجت المذكرة تدابير الوقائية الوطنية المتمثلة في دور الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني والأجهزة التقنية في التوعية
ضمانات تنفيذ عقد البيع الإلكتروني في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حناش، منال; عبدالنبي ، مروة; مقيمح، وسيلة
في ختام هذه الدراسة التي تناولت إشكالية مدى كفاية وفعالية الضمانات المقررة في التشريع الجزائري لضمان تنفيذ عقد البيع الإلكتروني وتحقيق التوازن العقدي بين أطرافه، يمكن التأكيد على أن التحول العميق الذي شهده العالم في مجال التكنولوجيا والاتصال قد أدى إلى إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية للعقد، وأفرز نمطا جديدا من المعاملات يقوم على اللامادية والسرعة والاعتماد الكلي على الوسائط الإلكترونية، وهو ما استوجب بالضرورة تدخل المشرع الجزائري من أجل تنظيم هذا الواقع المستجد، ووضع إطار قانوني يضمن استقرار المعاملات الإلكترونية وحماية أطرافها.
ولقد تبين من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية والتنظيمات ذات الصلة أن التشريع الجزائري قد حاول مواكبة هذا التطور من خلال إقرار مجموعة من الضمانات القانونية التي تشمل بالأساس الاعتراف بالوسائط الإلكترونية كأداة للإثبات، وإضفاء الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني، وتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى تكريس بعض الآليات الحمائية
التي تهدف إلى حماية المشتري الإلكتروني باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. كما عمل المشرع على دعم الثقة في البيئة الرقمية من خلال تقنين بعض الجوانب المتعلقة بالدفع الإلكتروني والأمن المعلوماتي، وهو ما يشكل في مجمله بنية قانونية أساسية لتنظيم عقد البيع الإلكتروني.
غير
أن هذه الضمانات وعلى الرغم من أهميتها النظرية ودورها في إضفاء الطابع القانوني على المعاملات الإلكترونية، إلا أنها تظل محل نقاش من حيث كفايتها وفعاليتها العملية، خاصة عند مرحلة تنفيذ الالتزامات العقدية فواقع التطبيق يكشف عن مجموعة من الصعوبات التي تعترض تنفيذ عقد البيع الإلكتروني، من أهمها التعقيدات المرتبطة بإثبات الإخلال بتنفيذ العقد في بيئة رقمية تتسم بعدم المادية، وصعوبة تحديد المسؤولية في بعض الحالات التي تتداخل فيها الأنظمة التقنية، إضافة إلى محدودية آليات التنفيذ الجبري التقليدية أمام طبيعة هذا النوع من العقود التي قد تتسم بأنها عابرة لحدود الدولة الواحدة
المبادئ العامة للقانون كمصدر من مصادر القانون الإداري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بزازل، فريدة; كحيط، سهام; قروف، جمال
من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى أن المبادئ العامة للقانون تعد من أهم الركائز
التي يقوم عليها القانون الإداري، لما لها من دور محوري في تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية وحماية حقوق الأشخاص، فهي ليست مجرد قواعد نظرية أو إحتياطية تستدعي غياب النص بل تشكل أداة فعالة يلجأ إليها القضاء الإداري لسد الفرغ التشريعي وضمان إحترام النص الصريح، وقد أثبتت هذه المبادئ من خلال التطبيقات القضائية قدرتها على التطور والإستجابة لمتطلبات الواقع الإداري المتغير، مما يعزز من مرونتها وفعاليتها كمصدر من مصادر القانون الإداري.
فقد لعب القضاء الإداري، ولاسيما مجلس الدولة الفرنسي دورا محوريا في إستنباط هذه المبادئ وترسيخها مستندا إلى روح القانون وقيم العدالة بما يمكنه من سد الفراغ التشريعي ومواكبة التحولات المستمرة التي يعرفها القانون الإداري وقد أثبتت التجربة القضائية أن لهذه المبادئ دورا فعالا في حماية الحقوق والحريات، وضمان حسن سير المرافق العامة.
كما أبرزت الدراسة أن هذه المبادئ تمتاز بالمرونة والقابلية للتطور، الأمر الذي يجعلها قادرة على الإستجابة لمقتضيات الواقع العملي، دون الجمود الذي قد يميز النصوص التشريعية.
فهي تعكس في جوهرها الضمير القانوني للمجتمع، وتجسد التوازن بين السلطة والحرية، كما تكفل خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية في أوسع معانيه غير أن الإعتماد على المبادئ العامة للقانون يتير في المقابل بعض الإشكالات، خاصة ما يتعلق بمدى مشروعيتها وحدود سلطة القاضي في إنشائها، الأمر الذي يستدعي ضرورة تأطيرها نظريا وفق ضوابط تضمن عدم تحولها إلى مصدر للسلطة التقديرية المطلقة. ومن هنا تبرز أهمية تكامل المبادئ العامة للقانون مع باقي مصادر القانون الإداري، سواء التشريعية أو القضائية أو الفقهية وذلك في إطار منظومة قانونية متناسقة. وعليه فإن المبادئ العامة للقانون تظل دعامة أساسية لتحقيق العدالة الإدارية
وضمان حسن سير المرافق العامة، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسة والتقنين