DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
المجال الحدودي الجزائري التونسي في نصف القرن الاول من الاحتلال الفرنسي للجزائر (1881-1830م)
(كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية, 2025-06-29) رشا دراوي; شيماء بودينار; سعيد شريدي
شهد المجال الحدودي الجزائري التونسي خلال الفترة (1830-1881) تحولات عميقة بفعل التوسع الاستعماري الفرنسي في الجزائرحيث تحول هذا الفضاء من منطقة تداخل قبلي وتبادل تجاري إلى ساحة توتر ومراقبة استعمارية فقد استغلت فرنسا هشاشة الحدود الشرقية للجزائر وتداخل النفوذ بين الايالتين لتبريرتحركاتها العسكرية ّخاصة في ظل نشاط القبائل الحدودية في التهريب واحتضان المقاومين والفارين من الخدمة العسكرية
كما أدت السيولة الحدودية إلى تفاقم الاوضاع بين فرنسا وتونس خصوصا مع حوادث مثل حادثة خمير 1881التي اتخذتها فرنسا ذريعة للتدخل المباشر في تونس وفرض الحماية، ،من جانب آخرحاولت إيالة تونس المحافظة على حيادها لكنها كانت واقعة تحت ضغوط متزايدة، خاصة مع لجوء بعض المقاومين الجزائريين إلى أراضيها وقد مثّلت الحدود بذلك أداة للهيمنة من جهة ومجالا للمقاومة والتفاعل من جهة أخرى. إلى أن انتهى الامر بفرض، الحماية الفرنسية على تونس سنة1881
الحماية الجنائية الموضوعية للضحية في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) حناشي، ياسمينة; بن طالب، أحسن
تعتبر حماية الضحية وصون كرامتها وحقوقها من أسمى الغايات التي تسعى إليها السياسات الجنائية المعاصرة،
نتيجة لذلك حظيت باهتمام بالغ من طرف المشرع الجزائري الذي انتقل بمركزها القانوني من الهامش إلى بؤرة الرعاية والاهتمام. وتتجلى هذه الأهمية في الخصوصية التي تتسم بها الحماية الموضوعية المقررة للضحية، ويظهرا ذلك جليا من خلال توفير بيئة علاجية متكاملة تتجاوز المفهوم القانوني الضيق لتشمل الأبعاد النصية الاجتماعية، والطبية الكفيلة بإعادة التوازن للمتضرر من الجريمة ومساعدته على تجاوز آثارها. وتتجسد هذه الخصوصية من خلال أسلوبين تشريعيين متميزين، الأول يكمن في إقرار تجريم خاص ومستقل يحوط الفئات الهشة في المجتمع (كالمرأة، الطفل، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بسياج قانوني مائع، والأسلوب الثاني يتمثل في اعتماد صفة الضحية، كظرف مشدد يستوجب تغلظ العقوبة المقررة قانونا للجائي.
ولم تتوقف الحرية الحمائية للمشرع الجزائري عند حدود تسليط العقوبة على الجاني وتشديدها، بل امتدت لضمان حتمية جير الأضرار كأثر موضوعي لارتكاب الجريمة، وذلك من خلال الموازنة بين آليتين: التعويض التقليدي الواقع على عائق الجاني، والتعويض المستحدث المتكفل به من طرف الدولة كالية تضمن حماية الضحية في حال عدم قدرة الفاعل على الدفع. وسواء تعلق الأمر بالتجريم أو التشديد فإن الغاية واحدة هي تكريس عدالة إنصافية تحمي الضحايا وتضمن
استقرار المجتمع.
شروط قيام ركن التراضي في نظرية العقد
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) برانية، أسامة; معمري، سامي; نطور، أحلام
تناولت هذه الدراسة موضوع شروط قيام ركن التراضي في نظرية العقد، باعتباره الركن
الجوهري لانعقاد العقد وقيام الرابطة العقدية وحتى يكون التراضي صحيحًا ومنتجا لآثاره القانونية، يتعين توافر شرطين أساسيين، يتمثل أولهما في وجود التراضي من خلال تطابق الإيجاب والقبول بما يجسد الإرادة الحقيقية للمتعاقدين مع التطرق إلى بعض الصور الخاصة التي تخرج عن القواعد العامة للتراضي، كالنيابة في التعاقد والوعد بالتعاقد، والعربون. أما ثانيهما، فيتمثل في صحة التراضي، وذلك باشتراط توافر الأهلية القانونية لدى المتعاقدين، وخلوها من الموانع والعوارض المؤثرة فيها، فضلا عن ضرورة سلامة الإرادة من عيوب الرضا المتمثلة في الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال لما قد يترتب على هذه العيوب من تأثير صحة العقد واستقرار المعاملات القانونية
حدود سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري في الجزائري
(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, 2026-06) جنحي، حیاة; لعوافي، سمیة; بلول، صبرینة
من خلال هذه الدراسة اتضح لنا أن الضبط الإداري وظيفة أساسية ومهمة في الدولة، وهذا بالنظر لقيامه على عنصر حيوي وجوهري في المجتمع، ألا وهو استهداف المحافظة على النظام العام والحقوق والحريات العامة، وبالرغم من اختلاف الفقهاء في وضع تعريف للضبط الإداري لتباين وجهات نظرهم ،حوله، إلا أن وظيفة الضبط الإداري تعتبر نظاما قانونيا متميزا، فهي نشاط وقائي تمارسه سلطات الضبط وفق حدود وضوابط معينة من أجل حفظ النظام العام. ولقد سلطنا الضوء في هذه الدراسة على حدود ممارسة هذه الوظيفة من قبل الوالي الذي يعد السلطة الرئيسية للحفاظ على النظام العام على المستوى المحلي، إذ أن سلطاته في مجال الضبط الإداري تحكمها ضوابط وقيود معينة تمثل حدودا تكفل حماية حقوق وحريات الأشخاص وهو ما سعى المشرع الجزائري إلى تجسيده حيث يمكن اعتبار أن المشرع وفق إلى حد ما في وضع حدود قانونية فعالة لسلطات الوالي في مجال الضبط الإداري، ويبقى ذلك رهينا بحسن تطبيق هذه الضمانات لتحقيق نوع من التوازن بين المحافظة على النظام العام وضمان حماية الحقوق والحريات العامة للأشخاص.
وبناء على ذلك فقد أسندت إلى الوالي صلاحيات واسعة في مجال الضبط الإداري، إلا أن
هذه الصلاحيات يجب أن تخضع لضوابط معينة سواء في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية. ففي ظل الظروف العادية يستوجب على الوالي أن يمارس سلطاته الضبطية في إطار القانون، وعليه فإن الوالي مطالب بالتقيد بواجب احترام مبدأ المشروعية كما يستوجب أن تخضع قراراته الضبطية لرقابة القضاء.
أما في ظل الظروف الاستثنائية، وباعتبار أن الوضع الاستثنائي يتطلب من الوالي اللجوء إلى سلطات أوسع مدى وأكثر فعالية، وذلك من أجل السرعة في التعامل مع الموقف والوضع
الاستثنائي والوصول بالتالي إلى حماية النظام العام بما يكفل حماية الحقوق والحريات للأشخاص وعلى الرغم من اتساع صلاحيات الوالي في ظل هذه الظروف، إلا أن هذه السلطات الواسعة للوالي في ظل الظروف الاستثنائية مقيدة هي كذلك بضوابط من حيث خضوع قراراتها وأعمالها لرقابة القضاء، والتي تمثل أقوى ضمانة لحماية مبدأ المشروعية من جهة، وحماية حقوق وحريات الأشخاص من جهة ثانية
صلاحيات وكيل الجمهورية في تكريس بدائل الدعوى العمومية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوالشعور، مونيا; تومي، آسية; رحال، محمد الطاهر
إن التعديلات التشريعية الأخيرة التي جاء بها الأمر 25-14 تعكس توجها نحو إرساء نموذج أكثر مرونة وفعالية في إدارة الدعوى العمومية، تقوم على منح النيابة العامة بدائل إجرائية قانونية تسمح بتكييف الاستجابة الجزائية وفق خصوصية كل حالة بما يحقق التوافق بين ضرورة الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وضمان الإنصاف القضائي، ترمي هذه الإجراءات البديلة إلى اختصار الوقت وسرعة الفصل في القضايا بعيدا عن طرق المتابعة التقليدية أي المساءلة الجزائية، ويقتصر تطبيقها على الجرائم البسيطة القليلة الخطورة.
ويبين في الوقت ذاته الدور المعاصر لوكيل الجمهورية الذي تجاوز الوظيفة التقليدية المرتبطة بتحريك الدعوى العمومية ليصبح محورا أساسيا في توجيه النزاع الجزائي إلى الطرق البديلة واختيار المسار الإجرائي الأنسب الذي لا ينتهي بالضرورة إلى المحاكمة، وهذا في ضوء أهداف السياسة الجنائية ومتطلبات العدالة