DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
الرعاية الصحية للسجناء في القانون الوطني والقانون الدولي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) فزاز، ريمة; حلاج، دنيا ملاك; شعلال، نوال
تناولنا في هذه الدراسة موضوع الرعاية الصحية للسجناء في القانون الوطني والدولي، باعتبارها حقا أساسيا تكلفه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية من خلال بيان الإطار المفاهيمي والقانوني المنظم لها، مع إبراز مختلف الأليات المعتمدة لضمان حماية الصحة البدنية والنفسية
للسجين.
حيث تهدف دراستنا على دور الأساليب الوقائية والعلاجية المتخذة داخل وخارج المؤسسة العقابية، ومدى احترام حق السجين في الرعاية الصحية وحمايته من التعذيب والمعاملة القاسية. إضافة إلى ذلك، تتطرق الدراسة إلى الرعاية الصحية النفسية، وأهميتها في الحد من الاضطرابات والضغوط النفسية ودورها في إعادة إدماج السجين في المجتمع من خلال المتابعة النفسية والرعاية الاجتماعية بما يحقق الحفاظ على كرامته الإنسانية وتأهيله
وإصلاحه.
تعدد الجرائم في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ماط، منى; بودريوع، وسام; غزيوي، هندة
تناولنا في هذه الدراسة موضوع تعدد الجرائم في التشريع الجزائري" حيث يتضح أن المشرع الجزائري قد أفرد له تنظيما قانونيا ضمن قانون العقوبات من خلال تحديد أنواع هذا التعدد في المواد من 32 إلى 38
هدفت الدراسة إلى إبراز السياسة العقابية التي يعتمدها القاضي الجنائي في حالة تعدد الجرائم، سواء تعلق الأمر بالتعدد الصوري الذي يتمثل في ارتكاب فعل واحد قابل لعدة أوصاف قانونية، أو التعدد الحقيقي الذي يقوم على ارتكاب عدة جرائم مستقلة دون صدور حكم نهائي بشأنها.
فيما يتعلق بكيفية اختيار العقوبة، يتبين من خلال استقراء موقف المشرع الجزائري أنه في إطار التعدد الصوري يأخذ بالعقوبة الأشد باعتبارها الجزاء الواجب التطبيق، متى تعلق الأمر بفعل واحد تتزاحم بشأنه أوصاف قانونية مختلفة، أما في التعدد الحقيقي للجرائم فقد أقر قاعدتين تتمثلان في دمج العقوبات ،وضمها بما يسمح للقاضي بتنظيم الجزاء الجنائي على نحو يراعي جسامة الأفعال المرتكبة.
عقد النقل البحري للبضائع كآلية قانونية لتطوير التجارة البحرية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) مشري، إيمان; عواد، سامية; عقر الدماغ، صلاح الدين
تتناول هذه الدراسة موضوع عقد النقل البحري كآلية لتطوير التجارة البحرية من خلال تحليل الإطار القانوني المنظم لهذا العقد وبيان دوره في تأطير العلاقات القانونية الناشئة عن عمليات نقل البضائع عبر البحر وقد تم التطرق إلى الأحكام القانونية المتعلقة بتكوين عقد النقل البحري وخصائصه ومصادره ، مع إبراز حقوق والتزامات أطرافه وفقا لأحكام التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
كما عالجت الدراسة الدور الذي يؤديه عقد النقل البحري في دعم وتنمية التجارة البحرية من خلال مساهمته في تسهيل تداول البضائع وتعزيز المبادلات التجارية الدولية ، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات القانونية و العلمية التي تثيرها عملية تنفيذه ،خاصة في ظل التطورات التكنولوجية و الاقتصادية التي يشهدها قطاع النقل البحري
وخلصت الدراسة إلى أن عقد النقل البحري يشكل أداة قانونية أساسية لضمان استقرار المعاملات التجارية و تحقيق الأمن القانوني للأطراف المتعاقدة ،الأمر الذي يجعله من أهم الآليات القانونية المساهمة في تطوير التجارة البحرية وتعزيز فعاليتها على المستويين الوطني
و الدولي
جودة الخدمات السياحية كوسيط بين التسويق السياحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وولاء الزبون -دراسة عينة من زبائن الوكالات السياحية لمدينة سكيكدة
(جامعة 20أوت - 1955سكيكدة, 2026) قجاجة، جهينة; نطور، بلال
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الدور الوسيط لجودة الخدمات السياحية بين التسويق السياحي
عبر مواقع التواصل الاجتماعي وولاء الزبون، من خلال د ارسة عينة من زبائن الوكالات السياحية
في مدينة سكيكدة. استندت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقات بين المتغيرات الثلاثة باستخدام استبيان
موجه لعينة مكونة من 225فرد، وجمعت بياناتهم في الفترة الممتدة 2024-02-19الى -30
.2025-03وقد تم تطبيق نماذج تحليل الانحدار واختبار الفرضيات باستخدام برنامجSmart PLS
4من أجل قياس قوة وتأثير العلاقة بين المتغيرات، بالإضافة إلى تقييم الأبعاد المختلفة لجودة
الخدمات السياحية (الاعتمادية، الاستجابة، التعاطف، الملموسية، والأمان) ومدى تأثيرها على ولاء
الزبون، بالإضافة الى الاعتماد على برنامج Spss 21في تحليل البيانات الشخصية لعينة الدراسة.
أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التسويق السياحي عبر
مواقع التواصل الاجتماعي وجودة الخدمات السياحية، وكذلك بين جودة الخدمات السياحية وولاء
الزبون. كما أكد تحليل الوساطة أن جودة الخدمات السياحية تلعب دوار وسيطا مهما في تعزيز تأثير
التسويق السياحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ولاء الزبون. بناء على هذه النتائج توصي
الدراسة بضرورة تعزيز جودة الخدمات السياحية عبر تحسين أبعادها المختلفة بالإضافة إلى تكثيف
الجهود التسويقية على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق ولاء الزبائن
التسيير الملاحي والتجاري للسفينة
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوسبولة ، نورالدين; مفروش، حليم; مرابط، وسيلة
في ختام هذه الدراسة، يتضح أن التسيير الملاحي والتجاري للسفينة يمثل إطاراً قانونياً مهماً ينظم كيفية استغلال السفينة من الناحية الملاحية والتجارية. فهو يحدد مهام كل طرف من الأطراف المتدخلة في هذا النشاط، كما يضبط التزاماتهم ويبين المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بها، بما يضمن حسن سير العمليات البحرية واستقرار المعاملات.
كما تبين أن هذا الإطار القانوني، رغم أهميته، أصبح مطالباً بمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها قطاع النقل البحري، خاصة . مع اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تسيير السفن والموانئ مما يفرض ضرورة تطوير بعض القواعد القانونية لتتماشى مع المستجدات.
وبذلك، فإن دراسة التسيير الملاحي والتجاري للسفينة تظل ذات أهمية قانونية وعملية، لما تطرحه من إشكالات تتعلق بتنظيم النشاط البحري وضبط مسؤوليات الأطراف في ظل التحولات
الحديثة.
و خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا لنتائج تضمنت مايلي:
• أن التسيير الملاحي والتجاري للسفينة يمثل نظاماً قانونياً متكاملاً يهدف إلى تنظيم استغلال السفينة وضمان سير نشاطها البحري بصورة فعالة ومنظمة
• إن هذا التسيير يقوم على توزيع دقيق للاختصاصات بين عدة أطراف، الأمر الذي يخلق نوعاً من التداخل في المهام يستوجب تحديد المسؤوليات بشكل واضح ودقيق.
يساهم الإطار القانوني المنظم للتسيير الملاحي والتجاري في تحقيق نوع من التوازن بين مصالح مختلف المتدخلين في النشاط البحري.
. رغم تطور القواعد القانونية، إلا أن قطاع النقل البحري يشهد تحولات سريعة تتطلب مواكبة تشريعية مستمرة، خاصة مع ظهور الرقمنة والتقنيات الحديثة في تسيير السفن.
بناء على ما سبق، يمكن تقديم المقترحات التالية:
ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم للتسيير الملاحي والتجاري للسفينة بما يتماشى مع
المستجدات التكنولوجية الحديثة.
. العمل على توضيح أكثر للاختصاصات والالتزامات بين مختلف الأطراف المتدخلة في التسيير
البحري لتفادي تضارب المسؤوليات.
• تعزيز التكوين القانوني والتقني للعاملين في المجال البحري لمواكبة التطور الرقمي في قطاع النقل
البحري