DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على التوظيف في القانون الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ثابت، سامية; فقهاوي، إلهام; بوالشعور، وفاء
في سبيل إعداد هذا البحث، ومن أجل تجلية عناصر الإشكالية المطروحة في هذا الموضوع، فقد تم تناول ذلك من خلال فصلين، حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الرقابة القبلية لمفتشية الوظيفة العمومية على عمليات التوظيف، والذي قسمناه إلى مبحثين، خصصنا المبحث الأول لتقديم ماهية الرقابة القبلية للتوظيف، أما المبحث الثاني فخصصناه لتبيان الآثار المترتبة على الرقابة القبلية لعملية التوظيف. أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومية على عمليات التوظيف، والذي قسمناه إلى مبحثين المبحث الأول تناولنا فيه ماهية الرقابة البعدية على عمليات التوظيف، أما المبحث الثاني فبينا فيه الآثار المترثية على الرقابة البعدية لعمليات التوظيف، ومن تم تقييم هذه الرقابة بالتعرض لمزايا وعيوب كل منهما.
النظام القانوني للبنوك الرقمية في القانون الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) ولهاصي، أماني; معلم، ياسمين; جقريف، الزهرة
سعى المشرع الجزائري إلى مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي عرفها القطاع المصرفي، حيث تم إقرار إطار قانوني يسمح بإنشاء البنوك الرقمية وممارسة نشاطها وفق ضوابط قانونية وتنظيمية محددة، وذلك من خلال القانون النقدي والمصرفي 23-09 والنظام 24-04 والتعليمة 2012-25 حيث ضبطت هذه الترسانة القانونية مفهوم البنوك الرقمية وأخضعت تأسيسها إلى مجموعة من الضوابط القانونية من بين هذه الضوابط ما يتشابه مع البنوك التقليدية ومنها ما يختلف عنها بحكم طابعها الرقمي اللامادي.
بينت كذلك هذه الترسانة القانونية العمليات التي تقوم بها البنوك الرقمية، وهي عمليات لا تخرج عن تلك التي تقدمها البنوك التقليدية مع وجود بعض القيود في العمليات البنكية الرقمية، نظرا لخاصيتها الرقمية، إلى جانب إحاطتها بنظام رقابي خارجي كالبنوك التقليدية، ونظام داخلي يتماشى وخصوصيتها الرقمية.
الكلمات المفتاحية البنوك الرقمية العمليات المصرفية الرقمية الحساب البنكي الرقمي، القانون
النقدي والمصرفي
الحقوق المعنوية بين الزوجين / مقارنة بين الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2025) لطرش، نوال; لخشين، رميساء; عتيق، نظيرة
يجمع كل من التشريع الجزائري والفقه الاسلامي على أن الزواج لا يقتصر على الجوانب الشكلية أو القانونية بل يتطلب بناة اخلاقيا ومعنويا قويا لضمان نجاح العلاقة الزوجية واستمراريتها بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع إذ تتجلى النقاط المشتركة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري في احترام كرامة الزوجين وتحقيق السكينة النفسية بالإضافة إلى حفظ استقرار الأسرة ومراعاة الجانب الأخلاقي في الطلاق والمعاشرة، إذ تبنى العلاقة بين الزوجين على احترام الحقوق الشخصية والمتمثلة في الحقوق الشخصية للزوج وهي الحق في الطاعة وخدمته مع الحق في الانتقال والسفر بالزوجة، بالإضافة للحقوق الشخصية للزوجة فنجد ان لها الحق في صيانتها وعدم الاضرار بها والحق في التعليم تطرقنا أيضا إلى الحقوق المتبادلة بينهما والمتمثلة في المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة ،كما نجد أن لكلاهما الحق في المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة كما تتخلل علاقتهما مسؤوليات تتمثل في التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الاولاد وحسن تربيتهم ،كما نجد انه يجب عليهما التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات.
قد تعتري العلاقة الزوجية بعض الاضطرابات التي تخل بتوازنها، كإخلال بعض الزوجين بالالتزامات المعنوية المترتبة عن الرابطة الزوجية مما يؤدي إلى نشوء حالة من الشقاق بين الطرفين تجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا متعذرا، وتنتهي غالبا اما بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة أو بطلب من الزوجة أولى المشرع الجزائري شأنه في ذلك شأن باقي المشرعين أهمية خاصة لهذا الموضوع ، من خلال وضع جملة من النصوص القانونية التي تهدف إلى ارساء حماية متعددة الأبعاد تشمل الجوانب المؤسساتية وغير القضائية إلى جانب الحماية
الجزائية ،وذلك لضمان صيانة حقوق الزوجين لاسيما ما تعلق منها بالجانب المعنوي
مسؤولية مقاول المناولة المينائية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوقرة، شمس; بولحية، غادة; لكحل، مخلوف
يرتكز نشاط مقاول المناولة المينائية في الجزائر على ثنائية الالتزام بالأداء المادي والضبط التنظيمي، فبناءا على رخصة تمنحها له السلطة المينائية يتولى المقاول القيام بالأعمال المادية المتمثلة في شحن وتفريغ وتخزين البضائع بموجب عقد يضمن عدم المساس بالنظام العام واستمرار سير المرفق المينائي.
وتترتب على هذه الأنشطة مسؤولية مدنية تلزمه بضمان سلامة الشحنات منذ تسلمها حتى تسليمها، ويسأل عن تعويض أي تلف أو هلاك يلحق بها ما لم يثبت وجود قوة قاهرة، خطأ من الشاحن أو عيب ذاتي في البضاعة، بحيث يواجه عقوبات ردعية وإدارية صارمة تصل إلى سحب الاعتماد في حال ثبوت مساهمته في أي جرائم تمس بسلامة المنشآت، كالتزوير في المحررات البحرية تسهيل التهريب أو التسبب في التلوث البحري
عقد النقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوفروجة، هناء; بوجرو، رانية; قنطار، كوثر
يُعد عقد النقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات من أهم العقود التي أفرزها التطور الحديث في مجال النقل البحري والتجارة الدولية، لما توفره الحاويات من سرعة وأمان وفعالية في نقل البضائع. تهدف هذه الدراسة إلى بيان التأصيل القانوني لهذا العقد من خلال تحديد مفهومه وطبيعته القانونية، وبيان كيفية تكوينه وإثباته، وكذا دراسة التزامات أطرافه والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بها، خاصة مسؤولية الناقل البحري عن الأضرار اللاحقة بالبضائع المحواة أو عن طريق الحاويات. وقد توصلت الدراسة إلى أن عقد النقل البحري للبضائع عن طريق الحاويات يخضع في أساسه للقواعد العامة للعقود ولأحكام القانون البحري، مع احتفاظه بخصوصية فرضتها الطبيعة التقنية للحاويات. كما تبين أن نظام الحاويات أسهم في تطوير النقل البحري وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والأمان، غير أنه أفرز عدة إشكالات قانونية تتعلق بتحديد المسؤولية وإثبات الحقوق والالتزامات. كما أظهرت الدراسة حاجة التشريع الجزائري إلى تطوير أحكامه بما يتلاءم مع خصوصية النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط