DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
تأثير المشاكل السوسيو -اقتصادية للاسرة على التحصيل الدراسي للتلميذ الدراسة الميدانية بمتوسطة صالح سعدي -سكيكدة-
(كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية, 2023) فرنانة خولة; الواهم مصابح سعاد; منصوري سميرة
هدفت الدراسة الحالية لمعرفة تأثير المشاكل السوسيو -اقتصادية للأسرة على التحصيل الدراسي للتلميذ ،لتحقيق ذلك تم صياغة الفرضية الرئيسية كالتالي:
تؤثر المشكلات السوسيو -اقتصاديّة للأسرة سلبا على التحصيل الدراسي للطفل(التلميذ). -
واندرجت تحتها فرضيتان جزئيتان تمثلتا ،في:
كلّما زادت المشكلات الاجتماعية داخل الاسرة كلّما تدنّي مستوى التحصيل الدراسي عند الطفل المتمدرس.-
كلّما زادت المشكلات الاقتصادية داخل الاسرة ،كلّما انخفض مستوى التحصيل الدراسي لدى الطفل المتمدرس. -
تم الاعتماد على المنهج الوصفي وعلى أداة الاستمارة لجمع المعطيات من الميدان ،أجريت الدراسة الميدانية على عينة عشوائية حجمها 52تلميذ وتلميذة في الطور المتوسط بمتوسطة "صالح سعدي" ولايةسكيكدة.
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
انطلاقا من الفرضيّة الرئيسيّة والتي مفادها تؤثر المشكلات السوسيو اقتصاديّة للأسرة سلبا على التحصيل الدراسي للتلميذ تبيّن لنا بأنّها لم تتحقق وهذا من خلال ما توصلنا إليه
فيما يخص الفرضيّة الجزئية الاولى والتي مفادها كلّما زادت المشكلات الاجتماعية داخل الاسرة كلّما تدنّى التحصيل الدراسي عند الطفل المتمدرس ،وجدنا بأنّها لم تتحقق وهذا راجع لكون أفراد العيّنة لم يعانوا من أيّة مشكلات اجتماعيّة أو ضغوطات أسريّة جعلت تحصيلهم الدراسي يتأثر بها.
أ ّما بالنسبة للفرضيّة الجزئية الثانيّة والتّي مفادها كلّما زادت المشكلات الاقتصادية داخل الاسرةكلّما انخفض مستوى التحصيل الدراسي عند الطفل المتمدرس ،وجدنا بأنّها لم تتحقق وهذا راجع لكون أفراد العيّنة لم تؤثر المشاكل الاقتصاديّة عليهم سواء تمثلّت في ظروف السكن أو الدخل المادي للوالدين أو غيرها ما يجعل تحصيلهم الدراسي ينخفض.
تكوين المعلم أثناءالخدمة وعلاقته بجودة العملية التعليمة دراسة ميدانية على عينة من معلمي التعليم الابتدائي بالمقاطعة التربوية 01:سكيكدة -وسط المدينة-
(كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية, 2023) نبيلة شبل; نبيل حميدشة
يعد المعلم طرفا أساسيا في العملية التعليمية ،فهو المسؤول بالدرجة الاولى عن فشلها أو نجاحها وتحقيق أهدافها ،لذلك تم التركيز على ضرورة تكوينه سواء كان ذلك قبل الخدمة أو أثناء الخدمة وهذا من أجل ضمان فعاليتها وجودتها ،استنادا إلى فكرة أن جودة العملية التعليمية ترتبط ارتباطا وثيقا بالكفاءة المهنية للمعلم .وتسعى الدراسة الحالية لتكشف عما إذا كانت هناك علاقة بين التكوين أثناء الخدمة وجودة العملية التعليمية لدى معلمي التعليم الابتدائي ،حيث انطلقت من تساؤل محوري نص على :هل هناك علاقة ارتباطية بين التكوين أثناء الخدمة وجودة العملية التعليمية لدى معلمي التعليم الابتدائي؟ ،والذي تفرعت عنه ثلاثة أسئلة فرعية مفادها :هل هناك علاقة بين أهداف التكوين أثناء الخدمة وجودة العملية التعليمية لدى معلمي التعليم الابتدائي؟ هل هناك علاقة بين مواضيع التكوين أثناء الخدمة وجودة العملية التعليمية لدى معلمي التعليم الابتدائي؟ هل هناك علاقة بين أساليب التكوين أثناء الخدمة وجودة العملية التعليمية لدى معلمي التعليم الابتدائي؟ ولان هذه الدراسة تصنف ضمن الدراسات الارتباطية فإنه تم الاعتماد على المنهج الوصفي لتوضيح الاطار النظري للدراسة ،من خلال التعرف على متغيراتها (التكوين أثناء الخدمة وجودة العملية التعليمية) ،أما الدراسة الميدانية فتم فيها الاعتماد على مجموعة من الادوات تمثلت في السجلات والوثائق والملاحظة بالمشاركة واستمارة استبيان وزعت على 44فردا تم اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة ،وفي تحليل البيانات تم الاعتماد على برنامج ،spssوقد خلصت الدراسة إلى: -عدم وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين التكوين أثناء الخدمة وجودة العملية التعليمية لدى معلمي التعليم الابتدائي.
عدم وجود علاقة بين كل من أهداف ومواضيع وأساليب التكوين أثناء الخدمة وجودة العملية التعليمية.
التكوين أثناء الخدمة لا يراعي ولا يستجيب المتطلبات لجودة أداء المعلم.
واقع ممارسة البحث العلمي لدى الطلبة من وجهة نظر الاساتذة الدراسة الميدانية بجامعة 20 اوت 1955 سكيكدة
(كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الانسانية, 2023-06-13) جغادر، أمال; بلام ،نعمة; وشنان ،حكيمة
تهدف هذه الدراسة الى معرفة واقع ممارسة البحث العلمي لدى الطلبة من وجهة نظر الاساتذة .
انطلقت الدراسة من التساؤل الرئيسي التالي :
ما واقع ممارسة البحث العلمي لدى الطلبة من وجهة نظر الاساتذة؟
وقد تضمن هذا التساؤل اسئلة فرعية و هي :
ما مدى توفر معايير الجودة في البحوث العلمية للطلبة من وجهة نظر اﻻساتذة؟
ما هي معيقات البحث العلمي لدى الطالب من وجهة نظر الاساتذة؟
وقد تم اتباع المنهج الوصفي الذي يقوم على التحليل و الذي يتلاءم مع طبيعة الدراسة و تم اعتماد عينة عشوائية ، اما اداة الدراسة فهي الاستمارة التي تم الاعتماد عليها في جمع البيانات من عينة الدراسة
إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به في القانون المدني الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) محبوبة، موسي; بوملطة، آسية; خليفي، أسماء
يعالج هذا البحث إشكالية قانونية جوهرية تتمثل في انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون المدني الجزائري، حيث إنه لئن كان "الوفاء" هو الطريق الطبيعي والمألوف لانقضاء الالتزامات وبراءة ذمة المدين، فإن المشرع الجزائري - على غرار التشريعات المقارنة - أقرّ طرقاً استثنائية تؤدي إلى زوال الرابطة الالتزامية دون أن يستوفي الدائن حقه أو ما يعادله.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الحالات الاستثنائية، وتحليل أحكامها، وشروط إعمالها، والآثار المترتبة عليها. وقد تركز البحث بشكل أساسي على الحالات التي نص عليها القانون المدني الجزائري، والمتمثلة في الإبراء، واستحالة التنفيذ لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، والتقادم المسقط.
واعتمدت الدراسة في مقاربتها على المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء النصوص القانونية المنظمة لهذه الحالات مع الاستعانة بآراء الفقه وتطبيقات الاجتهاد القضائي لتوضيح
الإشكالات العملية المترتبة عنها.
وقد خلصت المذكرة إلى أن المشرع الجزائري، من خلال تنظيمه لطرق انقضاء الالتزام دون الوفاء به سعى إلى تحقيق توازن دقيق؛ فهو من جهة يهدف إلى تصفية المراكز القانونية المهددة واستقرار المعاملات المالية ومن جهة أخرى يراعي الاعتبارات الإنسانية والمنطقية
التي تحول دون إرهاق المدين بما لا يطيق متى استحال عليه التنفيذ
النظام القانوني للمحكمة الدستورية
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوخرباطة، صالح; بولامة ، عبد السلام; يزلي، خالد
يتضح من خلال دراسة هذا البحث أن التعديل الدستوري لسنة 2020 شكل تحولا مهما
في نظام الرقابة الدستورية في البلاد من خلال استحداث المحكمة الدستورية كبديل عن المجلس الدستوري الذي أثبت فشله كهيئة رقابية، بهدف تعزيز دولة القانون و تكريس مبدأ سمو الدستور و قد تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي والتنظيمي للمحكمة الدستورية من حي طبيعتها القانونية و أسباب استحداثها بالإضافة إلى تشكيلتها العضوية، حيث حافظت المحكمة الدستورية على بعض مميزات المجلس الدستوري مثل عدد الأعضاء والطريقة التي يتم اختيارهم بها ( التعيين و الانتخاب)، وتنوع السلطات التي تتمثل منها تشكيلتها، والمستحدث البارز هو إلغاء أعضاء السلطة التشريعية من العضوية و إدراج أساتذة القانون الدستوري في تشكيلتها وهذا التوجه يبين نية المؤسس الدستوري في الانتقال من الرقابة السياسية للرقابة القضائية على دستورية القوانين، بالإضافة إلى فرض مجموعة من الشروط الجديدة للعضوية لم تكن موجودة في النظام السابق ومنح ضمانات دستورية تساهم في تعزيز استقلالية أعضائها، كما تم التطرق لهياكل المحكمة الدستورية والمهام المنوط بكل مديرية من مديرياتها و مساهمتها في سير نشاط المحكمة الدستورية وأدائها لمهامها.
أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الإطار الوظيفي للمحكمة الدستورية، من خلال تحليل اختصاصاتها المختلفة والإجراءات المنظمة لعملها والآثار القانونية المترتبة عن ممارستها لاختصاصاتها، وقد أظهر هذا الفصل اتساع اختصاصات المحكمة بعد تعديل 2020، خاصة في مجال الرقابة الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية إلى جانب دورها كقاضي للانتخابات و حل الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الدستورية، كما أبرز أهمية الإجراءات القانونية في ضمان فعالية الرقابة الدستورية، مع التطرق إلى بعض الثغرات المتعلقة بالاختصاصات والإجراءات، كما أن المحكمة الدستورية أصبحت تصدر قرارات ملزمة و نهائية وتتمتع بالحجية، في نفس الوقت تبدي أو تلتمس آراء دستورية لا تقل . الأخرى أهمية على القرارات بالرغم من عدم نص المؤسس الدستوري على مدى إلزامية هذه الآراء. ومن ثم فإن فعالية المحكمة الدستورية لا ترتبط فقط بتنظيمها أو بتوسيع اختصاصاتها، وإنما كذلك بمدى دقة وفعالية النظام القانوني الذي يحكمها بما يضمن تحقيق رقابة دستورية فعالة تسهم في حماية الشرعية الدستورية و ترسيخ دولة القانون