DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
الصحافة الكولونيالية في مراكز الاستيطان.1954 -1830 مدينة فيليب فيل نموذجا :
(كلية العلوم الانسانية والاجتماعية, 2025-07-02) بن عبدي مروى; دحمون احلام; صالحي توفيق
يمكن القول إن الصحافة الجزائرية في فترة الاحتلال الفرنسي كانت في معظمها صحافة الاستعمارية موالية للسلطات الفرنسية تعمل كأداة للدعاية وتعزيز الشرعية لوجود المستعمرين ووعي السلطات الفرنسية بأهمية ودور الصحافة في التحكم والسيطرة على الاوضاع في الجزائر لذلك اجتهدت في إصدار الصحف وعرفت العديد من المدن الجزائرية انتشار واسع لهذه الصحف من بينها مدينة سكيكدة التي شهدت ظهور العديد من الصحف الكولونيالية كانت أداة موجهة لخدمة مصالح المستعمرين حيث تنوعت مواضيعها سواء على المستوى المحلي أو الدولي كما تجنبت هذه الصحف الخوض والنقاش في المواضيع السياسية وإبداء الرأي فيها واقتصرت على المواضيع أخرى خاصة الاقتصادية منها الاعطاء طابع حسن عن فرنسا .كما أشادت هذه الصحف بإنجازات وقرارات الادارة الفرنسية وبررت الممارسات القمعية .
منازعات العمل الفردية
(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026-06) قرفي، آدم; العالم، الهاشمي; بوشرك، علي
من خلال التطرق لهذه الدراسة الموسومة بـ منازعات العمل الفردية، والتي توخينا من خلالها تفكيك الموازنة التشريعية والقضائية بين سلطة التسيير والرقابة الممنوحة للهيئة المستخدمة من جهة، والحماية القانونية والاجتماعية المقررة للعامل الأجير باعتباره الطرف الأضعف اقتصاديا في العلاقة العقدية من جهة أخرى؛ تبرز لنا جملة من الاستنتاجات والنتائج والآفاق التي تم استخلاصها من خلال البحث في النصوص القانونية المعمول بها والاجتهادات المستقرة للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا.
أولا: من حيث الاستنتاجات المستخلصة، فقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
-1- حمائية التشريع العمالي الجزائري بحيث وضع المشرع الجزائري نظاما قانونيا موضوعيا صارما من خلال القانون رقم 11/90 المتعلق بعلاقات العمل، حيث كرس مبدأ ديمومة واستقرار منصب الشغل كأصل عام، جاعلا من عقد العمل محدد المدة استثناء لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات حصرية حددتها المادة 12 من القانون ورتب على خرقها جزاء مدنيا حتميا يتمثل في انقلاب العقد بقوة المادة 14 من نفس القانون إلى عقد غير محدد المدة.
2- انقلاب عبء الإثبات حماية للأجير بحث خرج المشرع عن القواعد العامة للإثبات في القانون المدني، ونقل عبء إثبات الخطأ الجسيم كاملا على عاتق المستخدم بموجب المادة 73 مكرر من نفس القانون، نظرا لامتلاك الهيئة المستخدمة لكافة وسائل الرقابة والتوثيق الإداري داخل المؤسسة، مما يحد من التحكم الفردي والتعسف ضد العمال.
-3- التلازم بين المشروعية الموضوعية والإجرائية بحيث أن مشروعية قرار التسريح لا تقف عند حدود توفر سبب موضوعي ( كالخطأ الجسيم المذكور في المادة 73 من القانون 11/90)، بل تقترن طرديا بوجوب احترام الضمانات الإجرائية؛ مثل استدعاء العامل، وتمكينه من حقه في الدفاع، وعرضه على اللجنة متساوية الأعضاء المجلس التأديبي)، وأن أي خرق لهذه الشكليات يجرد القرار من غطائه الشرعي ويحوله إلى تسريح" تعسفي من حيث الإجراء" يبطله قاضي الموضوع دون الحاجة للبحث في وقائع الخطأ ذاتها.
4 علوية التعويض المالي عند تعذر الإدماج: إذ بالرغم من أن آلية "إعادة الإدراج" هي الجزاء الأسمى لمحو آثار التسريح الباطل، إلا أن اشتراط المشرع للتراضي القضائي وجعله تنفيذ الإدراج رهنا بقبول الطرفين، يحول هذا الالتزام في الواقع العملي عند رفض المستخدم إلى التزام بديل بالتعويض المالي، مما يجعل الحماية المادية هيا الغالبة في المنظومة القضائية جراء تعنت الهيئات المستخدمة.
5- ارتباط الأجر بالنظام العام الاجتماعي بحيث يتبين من خلال الأجر وملحقاته يحظيان بحماية مزدوجة، من حيث منع الاقتطاعات التأديبية المالية التعسفية، ومن حيث الرقابة الصارمة على عدم نزوله عن الحد الأدنى الإيجابي المضمون قانونا
النظام القانوني للصيد البحري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بوعيطة، إيناس; بن يوسف، ريان; بوقرقور، منال
من خلال تطرقنا لهذه الدراسة المعنونة بالنظام القانوني للصيد البحري خلصنا إلى أن المشرع الجزائري
وفق إلى حد كبير وحقق نجاحا ملموسا في تنظيم قطاع الصيد البحري من خلال بناء ترسانة قانونية متكاملة تضم اتفاقيات وقوانين ومراسيم تنفيذية وأوامر وقرارات وزارية ساهمت إلى بشكل ملحوظ في ضبط هذا النشاط الحيوي، فقد نجحت هذه النصوص في مواجهة مختلف أشكال الخروقات، خاصة الصيد الجائر والعشوائي وكبح كل طرق التحايل والغش والتمويه إما من خلال تزوير رخص وتراخيص رسمية أو التلاعب بهياكل السفن وقدراتها الإستيعابية للسفن ، وكذا رفض الامتثال لأوامر التفتيش وإظهار رخص الصيد والدفاتر المهنية بالإضافة إلى أن المشرع نجح في ضبط الأسطول الصيد البحري وذلك من خلال منع استيراد أي سفن دون رخصة .
كما أقامت حواجز صارمة أمام الصيد خلال فترات الراحة البيولوجية، مما حمى الموارد السمكية من الاستنزاف وقد أثمرت هذه الجهود في الحفاظ على المخزون السمكي الوطني، بل وساهمت في تعزيز وزيادة حصة الجزائر في صيد التونة الحمراء في أعالي البحار، الأمر الذي يعكس فعالية الاستراتيجية الوطنية في المحافظة على الثروة البحرية واستغلالها بشكل مستدام.
وفي الوقت نفسه، عمل المشرع على تنظيم مهنة الصيد البحري تنظيرا مهنيا متكاملا، من خلال توزيع المهام على رجال البحر وكذا من خلال الهيكلة الإدارية المتطورة وإنشاء غرف الصيد البحري على مستوى الولايات الساحلية هذه الهيئات ساهمت في تأطير الصيادين، وتعزيز الوعي بالقوانين وتطوير قدراتهم المهنية، وتوفير إطار تنظيمي يضمن حقوق المهنيين ويحافظ على استدامة النشاط . ولقد خلصت دراستنا لموضوع النظام القانوني للصيد البحري لإستخلاص النتائج المنهجية التالية: حقق الصيد البحري في الجزائر نقلة نوعية في مواكبة المعايير الدولية والالتزام بالمسؤولية البيئية وذلك من خلال توفق المشرع الجزائري في تجسيده لمفهوم الصيد البحري المسؤول، متماشيا مع مدونة السلوك الرشيد للصيد البحري الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وقد أدى هذا التوجه إلى نقل المنظومة القانونية الجزائرية من منطق الاستغلال التجاري التقليدي إلى منطق الاستغلال العقلاني المستدام، الذي يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد البحرية للأجيال القادمة الرقابة المسبقة والمستمرة باستعمال الوسائل التكنولوجية حيث نص المشرع على إدماج الآليات التقنية الحديثة ضمن أدوات الرقابة حيث فرض تجهيز سفن الصيد بمعالم تحديد الموقع (نظام GPS / المراقبة مجهود الصيد وتحرك الأسطول لمنع اختراق المناطق المحظورة أو فترات الراحة البيولوجية أو التهريب
صرامة وتدرج المنظومة العقابية وتحديثها باستمرار حيث تبنى المشرع نظاما جزائيا صارما يتراوح بين الغرامات المالية المغلظة والعقوبات السالبة للحرية (الحبس) عند الانتقال من مرحلة المخالفات الشكلية أو التجارية إلى الجرم الفعلي المباشر في البحر كالصيد دون تسجيل، أو استخدام المواد المتفجرة والكيماوية. . حماية السيادة البحرية الوطنية والأمن الاستراتيجي الاقتصادي وتجلى ذلك في التشديد البالغ للغرامات المالية التي تصل إلى 10 ملايين دينار جزائري المفروضة على السفن الأجنبية التي تمارس الصيد التجاري غير المرخص أو تحت غطاء الصيد العلمي داخل المياه الخاضعة للقضاء الوطني، لما يشكله ذلك من مساس بالسيادة والأمن الاقتصادي.
وجود فجوات وثغرات قانونية اصطلاحية تبين من خلال التحليل وجود عبارات مرنة وفضفاضة في بعض النصوص التنظيمية على غرار معايير سحب رخصة الاستغلال الإدارية عند عدم احترام أحكام المرسوم والتنظيم الجاري به العمل"، دون تحديد دقيق ومسبق لدرجة المخالفات، مما يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة قد تتصادم مع مبدأ الشرعية في.
. أسطول الصيد البحري محدود العدد وقديم نوعا ما ومتهالك في جزء كبير منه . اكتظاظ بعض الموانئ، بسب ضبط المشرع سياسة استيراد السفن التي تمنع استيراد سفن دون موافقة السلطة المكلفة ما يثير مخاوف بشأن قدرته على تحمل الضغط خصوصا مع زيادة الطلب على الثروة
السمكية . . تداخل في الصلاحيات بين الجهات الإدارية المديرية العامة للصيد البحري وغرف الصيد وبين أعوان الشرطة والرقابة البحرية من جمارك و خفر السواحل، والجدوى القانونية من صفة ملاحظ على متن السفن في وجود مفتشين التعديلات المتكررة على قوانين الصيد البحري دون إشراك مهنيي القطاع وتوعيتهم يجعل تطبيق القوانين صعبا ويوقع الصيادين في صعوبة التخطيط ما ينجر عنه خسائر اقتصادية قد يلجؤون لطرق غير قانونية لتعويضها
ميراث المرأة في التشريع الإسلامي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بلكحلة، عزالدين; حمادة، مديحة; رحماني، منصور
تناول هذا البحث موضوع الميراث، واقتصر على ميراث المرأة بين الشريعة والقانون، وهذا ما كانت عليه المرأة قبل الإسلام وبعده، وما أثبته القانون؛ حيث احتوى البحث على
مبحثين، الأول استعراض تاريخ ميراث المرأة في ميراث المرأة وذلك في النظم السابقة واليهود والنصارى وجاهلية اما المبحث الثاني جاء كتبيين لنصيب المرأة من الميراث، من حيث الفرض، والتعصيب، وذوي الأرحام، والتقدير والحمل
النظام الإقليمي لسريان القانون الجنائي
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بومرداس، إبتهال; بوبصل، أسماء; دوب، نصيرة
تتناول هذه المذكرة مبدأ الإقليمية بوصفه المبدأ الأساسي لتحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، من خلال بيان مفهومه وتوضيح مبرراته وشروط تطبيقه وكذا الإستثناءات الواردة عليه ، مع التطرق إلى المبادئ المكملة له والمتمثلة في مبدأ الشخصية، ومبدأ العينية، ومبدأ العالمية، وبيان دورها في مواجهة قصور المبدأ الإقليمي أمام بعض الجرائم ذات الطابع العابر للحدود، كما تبرز الدراسة توجه التشريعات الحديثة نحو توسيع نطاق الإختصاص الجنائي بما يحقق حماية المصالح الوطنية والدولية ويحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
وقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع واستقراء مضامينها