DSpace Université de Skikda
Dépôt numérique de l'université de skikda
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
الجرائم الماسة بالطفل في المحيط الأسري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بلعشية، حنان; زحاف، رونق دليلة; بشير، حفيظة
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى فعالية الحماية الجنائية للطفل داخل الأسرة، من خلال تحقیق توازن بين الحفاظ على الروابط الأسرية وتطبيق الردع الجزائي، كما تتناول صور الاعتداء المختلفة على الطفل داخل الوسط الأسري، مع إبراز اعتماد المشرع على آليات بديلة كالوساطة في الجرائم البسيطة، مقابل تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة.
وتبرز الدراسة كذلك ضمانات إجرائية مهمة أبرزها وقف سريان تقادم الدعوى العمومية إلى غاية بلوغ الطفل سن الرشد واستبعاد بعض إجراءات التخفيف لضمان عدم الإفلات من العقاب. وتخلص إلى أن هذه المنظومة التشريعية تكرس أولوية المصلحة الفضلى للطفل بما يضمن نشأته في بيئة أسرية آمنة ومستقرة. الكلمات المفتاحية الحماية الجنائية الطفل الوسط الأسري الوساطة الردع الجزائي
أحكام المسؤولية الناشئة عن التصادم البحري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) زقــار، آيــة; مــرابـط ، وسيــلة
أضحت الملاحة البحرية ركيزة أساسية تعتمد عليها التجارة الخارجية، وأصبح البحر حلقة
وصل حيوية بين الشعوب والدول لنجر عبره مختلف الأنشطة والتبادلات التجارية، كحركة نقل السلع بمختلف أنواعها إضافة إلى رحلات المسافرين نحو العديد من الوجهات التي لا يسهل
ذلك
بلوغها برا وقد أسهم ذلك في تطوير المنشآت البحرية وإدخال تقنيات متقدمة عليها ومع ، لم يمنع هذا التطور من وقوع حوادث التصادم أثناء الرحلات البحرية وهو ما دفع المجتمع البحري ومؤسساته إلى إيلاء عناية أكبر لهذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، حاولنا تسليط الضوء على أبرز الجوانب القانونية المرتبطة بالتصادم البحري، وما جاءت به معاهدة بروكسل لسنة 1910، هناك إتفاقية بروكسل 1952 أيضا إلى
جانب موقف المشرع الجزائري في ضوء مختلف النصوص الدولية ذات الصلة وتبين من خلال دراستنا أن المشرع الجزائري ساير إلى حد كبير الحلول التي أقرتها معاهدة 1910 دون أن يمنعه ذلك من من قواعد داخلية تراعي خصوصياته الوطنية بهدف سد بعض الثغرات التي تفرضها المستجدات المتسارعة في مجال التجارة البحرية .
ومن خلال بحثنا توصلنا للنتائج التالية:
إختلف الفقه في تحديد مفهوم التصادم البحري بين الإعتماد على صفة السفن أو على طبيعة المياه التي وقع فيها التصادم.
حسمت معاهدة بروكسل لسنة 1910 هذا الجدل، وإعتبرت التصادم البحري كل حادث يقع بين سفينتين بحريتين أو بين سفينة بحرية ومركب ملاحة داخلية.
تبنت العديد من التشريعات العربية والغربية، ومنها التشريع الجزائري، أحكام إتفاقية بروكسل ومبادئها.
لا يعد كل حادث تصادما بحريا إلا إذ توافرت شروط معينة، أهمها وقوع التصادم بين منشأتين بحريتين وحدوث ضرر أو إرتطام مادي
عقد البيع الدولي للبضائع
(كـليــة الحقوق و العلوم السياسية, 2026-06) قريرم، آمنة; بوهالي، فارس; بودينار، طارق
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى فعالية القواعد الدولية في تنظيم عقد البيع الدولي للبضائع، بالاعتماد على تحليل أحكام اتفاقية فيينا لسنة 1980 ومقارنتها ببعض أحكام القانون المدني الجزائري. وقد تناولت الدراسة مفهوم عقد البيع الدولي، وقواعد إبرامه والالتزامات المترتبة على البائع والمشتري، والجزاءات الناجمة عن الإخلال بها. وتوصلتنا إلى أن اتفاقية فيينا أسهمت في توحيد القواعد القانونية المنظمة لهذا العقد وتعزيز الاستقرار في المعاملات التجارية الدولية، مع التأكيد على أهمية تطوير بعض أحكامها بما يواكب تطورات التجارة الدولية .
آليات جذب المستثمر إلى سوق البورصة الجزائري
(كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2026-06) بلقاسم بن علي، أية; بوناب، إيمان; شليحي، كريمة
تعد أسواق البورصة من الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة بما تؤديه من دور فعال في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو مجالات الاستثمار بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق
النمو المالي.
على ضوء سعي الجزائر إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية
تعمل على تهيئة بيئة اقتصادية وقانونية ملائمة لتشجيع الاستثمار وإنشاء المزيد من المشاريع التنموية، ويهدف هذا التوجه إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتحفيز النشاط الاقتصادي بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وفي ظل التنافس المتزايد على استقطاب رؤوس الأموال، برزت ضرورة وجود ضمانات قانونية وتنظيمية كفيلة بجذب المستثمرين وتحفيزهم على الانخراط في سوق الأوراق المالية والاستمرار في التعامل ضمنه.
جريمة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري
(كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026-06) فاخت، إلهام; بن حمروش، نجوى; مسيخ، محمد لمين
جريمة التحرش الجنسي ليست وليدة اللحظة، ولا هي ظاهرة طارئة على المجتمعات الإنسانية
بل هي انعكاس حقيقي لاختلالات عميقة تضرب جذورها في منظومة العلاقات الاجتماعية والمهنية والسلطوية، وتتغذى على ثقافة الإفلات من العقاب وضعف الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بردع الجناة وحماية الضحايا. وقد جاءت هذه الدراسة لتسير أغوار هذه الجريمة في التشريع الجزائري، بداية من تأطيرها المفاهيمي والمرجعي، مروراً بمسارها التشريعي التاريخي، وانتهاء بمنظومة الضبط الجنائي الموضوعي والإجرائي المنظم لها، وذلك في ضوء خطة بحثية مركبة انتظمت في فصلين متكاملين.
وقد كشف البحث عن جملة من الحقائق الجوهرية التي تتداخل فيها الأبعاد القانونية والاجتماعية والحقوقية، مما يستدعي وقفة تأملية نستجلي فيها أبرز ما خلصت إليه هذه الدراسة من نتائج، فيمكن إجمالها في الأتي :
- إن جريمة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري لم تُعرف تعريفاً قانونياً جامعاً ومانعاً إلى غاية متأخرة نسبياً من مسار التشريع الوطني، إذ ظل الفراغ التشريعي الصريح سمة بارزة لحقبة طويلة، مما أربك عمل القضاء وأضعف حماية الضحايا، وأفضى إلى لجوء بعض المحاكم إلى تكييفات قانونية مجاورة لا ترقى إلى الاستجابة الكافية لخصوصية هذه الجريمة ومتطلبات مكافحتها.
- يتميز التحرش الجنسي عن الجرائم الماسة بالأخلاق العامة المجاورة له كالاغتصاب والزنا والفعل المخل بالحياء ، بخصائص دقيقة تتعلق بطبيعة السلوك المجرم وبنية القصد الجنائي وطبيعة العلاقة بين الجاني والمجني عليه، وهو ما يقتضي دقة قانونية بالغة في التكييف والملاحقة، تحول دون الاستخدام المزدوج للنصوص التشريعية أو الاكتفاء بالتجريم التقليدي.
- استمدت المرجعية التشريعية الجزائرية في مواجهة التحرش الجنسي روافد متعددة تجمع بين الموروث الفقهي الإسلامي القائم على صون الأعراض والكرامة الإنسانية، والالتزامات الدولية المستخلصة من اتفاقية سيداو 1979 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لسنة 2019، وإن كانت الجزائر لم تصادق بعد على هذه الأخيرة، مما يُقيّد مستوى الانسجام التشريعي الكامل مع
المعايير الدولية.
- من التجريم الصريح لجريمة التحرش الجنسي بمراحل متدرجة في التشريع الجزائري؛ بدأت بمرحلة الفراغ التشريعي، ثم جاء القانون رقم 15-2019 ليرسي أول تجريم صريح، قبل أن يُعزز هذا
المسار بالتأصيل الدستوري في دستور 2020 في إطار أخلقة الحياة العامة والمهنية